(فروپاشی نظام عشیره ای)

"علی گلاویژ"

انتشار مقاله "خود مختاری نه جدائی است و نه علیه وحدت ملی" به قلم علی گلاویژ از بنیانگذاران حزب دمکرات کردستان ایران و عضو رهبری حزب توده ایران در شماره گذشته راه توده (551) با استقبال خوانندگان راه توده روبرو شد و برخی از خوانندگان در پیام های خود خواهان مطالعه نوشته های دیگری از علی گلاویژ و سوابق او در حزب توده ایران شدند. درباره سوابق گلاویژاین اشاره را بکنیم که وی نیز مانند "حسن قزلچی" از جمله کردهای ایرانی عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران بود که در قتل عام سال 67 در زندان اوین به دار آویخته شد. او سالها نویسنده و گوینده کرد زبان رادیو "پیک ایران" بود. رادیوئی که در سالهای پس از کودتای 28 مرداد نقش سخنگوی حزب توده ایران را داشت. پس از انقلاب همراه با دیگر کادرها و اعضای رهبری حزب از مهاجرت به ایران بازگشت و در رهبری حزب قرار گرفت. پس از انقلاب 57، از همان آغاز بروز نشانه های جنگ در کردستان گلاویژ به همراه هیات های حسن نیت حزب توده ایران راهی کردستان شد، بارها با عبدالرحمان قاسملو دبیر اول حزب دمکرات کردستان ایران دیدار و گفتگو کرد و بد سرانجام بودن آغاز جنگ در کردستان هم برای انقلاب و هم برای آزادی ها و هم برای خود کردستان را یاد آور شد. قاسملو که با گلاویژ آشنائی دیرینه داشت، برای این دیدارها ارزش و احترام قائل شد اما پیوسته یادآوری کرد که تصمیم با رهبری حزب دمکرات کردستان است و او تنها یک نظر است. اما این پاسخ قاسملو واقعیت نبود. او نقش تعیین کننده ای در هدایت سیاسی و نظامی حزب دمکرات کردستان ایران داشت و اگر می خواست می توانست تاثیرات جدی بر تصحیح سیاست این حزب بگذارد. درعین حال که دست هائی در درون رهبری جمهوری اسلامی نیز با اطمینان از قدرت و نیروئی که می توانستند از نقاط مرکزی ایران – بویژه اصفهان- به کردستان اعزام کنند بر طبل جنگ می کوبید و می خواست گره خودمختاری خواهی مردم کردستان را با جنگ باز کند. دراین میان "چمران" عضو نهضت آزادی ایران و وزیر دفاع دولت بازرگان نیز که با علی خامنه ای معاون وقت وزیر دفاع و نماینده رهبری (آقای خمینی) در این وزارت خانه رقابت داشت، برای عقب نیفتادن از آقای خامنه ای که طرفدار جنگ  و سرکوب کردها و احزاب وگروه های مسلح در کردستان بود، از روی سر مذاکرات صلح و گفتگوهای سیاسی به کردستان لشگر کشی کرد و جنگ آغاز شد.

این معرفی و اشاره، خود مقدمه ای شد برای بازانتشار کتاب تحقیقاتی علی گلاویژ درباره مناسبات ارضی در کردستان ایران که از این شماره (552) منتشر خواهد شد.

پیشگفتار نویسنده کتاب:

موضوع کتابی که اینک از نظر خوانندگان می گذرد "مناسبات ارضی " است و مناسبات ارضی به مثابه یک مفهوم علمی شامل سه بخش عمده است به نام:

مالکیت ارضی،

استفاده از زمین

اصول تقسیم محصول (و یا استثمار دهقانان)

 گرچه این مناسبات و متفرعات آن در مرکز محتوای کتاب قرار گرفته، ولی هدف اصلی چیز دیگری بوده است. نویسنده خواسته است منظره استحاله جامعه کردستان را در دوران فروپاشی نظام پاتریارکالی – فئودالی و رشد مناسبات سرمایه داری ترسیم نماید و براین اساس به قدر امکان به روشن شدن زیربنای تاریخ سیاسی کردستان در دوران مورد نظر (که خود مستلزم تحقیقات دیگری است) کمک کند.

مناسبات ارضی در کردستان در شرایط جامعه سنتی بر اطراف سه محور زیر و سه مقوله دوجانبه که باهم پیوند و ترکیب ارگانیک داشتند می چرخیده است:

مالکیت – حاکمیت

بهره (مالکانه) – مالیات (دولتی)

دهقان – تبعه.

دولتی به درجات مختلف به هم تلفیق بوده اند و مقوله "رعیت" نیز در آن واحد هم "دهقان" و هم "تبعه" را تداعی می کرد. این سه محور با هم یک سیستم واحد به وجود آورده بودند که آن هم سیستم پاتریارکال – فئودال و یا نظام معروف به نظام سنتی بود.

در دوران رشد مناسبات سرمایه داری، این سه مقوله و مفهوم دوجانبتین در جریان تجزیه قرار گرفتند و این سه محور به اجزاء مرکبه خود مجزا گشتند. یک طرف آن، یعنی مالکیت و بهره و دهقان، بلاشریک در اختیار مالک قرار گرفت و طرف دیگر آن، یعنی حاکمیت و مالیات بلاشریک از آن حکومت "جدید" ایران شد.

چارچوب تاریخی تحقیقات قریب صد سال، یعنی از اواسط قرن 19 تا اواسط قرن 20 میلادی را دربر می گیرد.

اشکال عمده کار، فقدان اطلاعات و آمار علمی در مورد مسائل مطروحه بوده است. ولی نویسنده کوشیده است با استفاده از آثاری که در این زمینه و یا زمینه های نزدیک به آن نوشته شده این نقیصه را حتی المقدور مرتفع سازد.

متدولوژی علمی نیز با کمک به ایجاد نظم و ربط منطقی در جریان بررسی ها، به رفع این نقیصه و جبران آن کمک جدی نموده است.

اشکال دیگر نبودن واژه های علمی لازم در زبان فارسی است. مثلا از واژه های موجود و معمول در بحث مالکیت تنها خود واژه "مالکیت" است که می توان آن را در معنای دقیق علمی به کار برد. واژه های دیگری از قبیل "تصرف"، "تصاحب" و غیره همیشه معنای علمی دقیق نمی دهند و بویژه در تعریفات معمول نمی گنجند. مثلا نمی توان واژه "صاحبیت" را به کار برد، گرچه به نظر نویسنده استعمال آن اشکالی ندارد. لذا نویسنده گاهی (بویژه هنگام بحث در باره "مالکیت عشیرتی") اضطرارا کلمه "مالکیت" را استعمال نموده است، در صورتی که منظورش نه مالکیت، بلکه چیزی در حدود "تصرف" بوده است.

قاعده ای که برای نشان دادن منابع و مستندات به کار رفته از این قرار است که مختصات کامل هر منبع فقط در استناد اول به طور مفصل ذکر شده و ضمنا در داخل پرانتز به صورت (از این پس:) خلاصه این مختصات درج گردیده است. از آن به بعد هر جا که باز به همین منبع استناد شده، به منظور اجتناب از اطناب به ذکر خلاصه آن اکتفا شده. یعنی برای اطلاع از هویت کامل یک منبع باید به اولین استناد مراجعه نمود. ضما اسم و عنوان همه منابع غیر فارسی به زبان فارسی ترجمه شده، ولی بلافاصله (در اولین استناد) زبان اصلی نیز در داخل پرانتز ذکر گردیده است. منابع ترکی و عربی و کردی از این قاعده مستثنی است.

کتاب مشتمل بر هفت فصل است. دو فصل اول راجع به مالکیت ارضی، دو فصل بعدی در مورد استفاده از زمین، دو فصل دیگر در باره استثمار شدن دهقانان و فصل آخر راجع به ترکیب اجتماعی دهقانان کردستان است.

به منظور کمک به خوانندگان در تنظیم سلسله زمانی حوادث، اکثرا هم تاریخ هجری شمسی و هم تاریخ میلادی قید شده است. ولی از لحاظ قرن بندی تنها قرون میلادی به کار رفته است.

در برخی موارد روی حروف (و) و (ی) علامت (V) گذاشته شده که به ترتیب منظور از اصوات (O) و (E) است، مانند "بیری" (beri)، "شنو" (chno). غیره...

فصل اول

مالکیت ارضی در کردستان ایران

در قرن 19

نباید چنین تصور کرد که پس از فروپاشی مالکیت همگانی کمون اولیه، بلافاصله در جای آن مالکیت خصوصی به معنای امروزین آن به وجود آمده است. مالکیت به مثابه مجموعه مشخص مناسبات اجتماعی از مراحل گوناگون تکامل گذشته است.

نوعی از انواع باستانی مالکیت که از بطن "مالکیت قبیله ای" تولد یافته و از آن جدا شده بود، ولی هنوز به مالکیت خصوصی به معنای متعارف امروزی مبدل نگشته بود، بگفته مارکس و انگلس، "مالکیت خصوصی مشترک شهروندان فعال کشور" بود که اولا "خصوصی" بود، ثانیا "مشترک" بود و ثالثا فقط به شهروندان فعال کشور تعلق داشت.

در جریان تکامل بعدی جوامع طبقاتی، جنبه "مشترک بودن" مقوله مالکیت مرتبا کاسته می شد و جنبه "خصوصی بودن" آن مرتبا افزایش می یافت تا بالاخره در جامعه سرمایه داری مقوله مالکیت بطور مطلق "خصوصی" شد.

یکی از مراحل مهم رشد چندین هزارساله مالکیت به مثابه مقوله اجتماعی – اقتصادی، مرحله فئودالی آن بود. در این مرحله نیز جنبه "خصوصی بودن" مالکیت تا حدود زیادی توسعه و تکامل پیدا کرد، ولی جنبه "مشترک بودن" آن بطور کامل از بین نرفت. مالکیت ارضی فئودالی، بویژه در ادوار آغازین خود، از یک سو زمینه استثمار وسیع توده های مولدین به دست فئودالها بود، ولی از سوی دیگر برای خود طبقه فئودال یک نوع خصلت "اشتراک" و یا "همبود" (معادل واژه آلمانی Gemeinwesen  که مارکس و انگلس بکار برده اند) در برداشت. (تاکید از نویسنده است).

وجود یک نوع "اشتراک" مالکیت در نخستین ادوار فئودالیسم با برخی شرایط و از آن جمله با "قلت تعداد ساکنان اولیه و پراکندگی آنها در یک سرزمین وسیع" مربوط بوده است. بطور کلی در اوضاع و احوالی که نیروهای مولده در سطح فوق العاده ضعیف و ابتدایی قرار داشتند، تولید نعمات زندگی مستلزم همیاری "جمعی" مخصوص به خود بود و متناسب با این همیاری نیز بدرجات و ابعاد مختلف "اشتراک" در مالکیت به وجود می آمد. این "اشتراک" گاهی در سطح توده های وسیع مولدین به صورت کمون های دهقانی پدید می آمد و گاهی در چارچوب محدود قشر فئودال نمایان می گشت.

وجود نوعی "اشتراک" مالکیت در فئودالیسم ایران و کشورهای مشابه، علاوه بر علل اصول و کلی فوق، دارای علل ویژه نیز بوده است که مهمترین آنها خصوصیات اقلیم ایران بود. انگلس این ویژگی ها را که مخصوص برخی از کشورهای خاور زمین و از آن جمله ایران بوده ذکر کرده است. او در ژوئن سال 1853 (1232) به مارکس چنین نوشته است: توجه به عدم وجود مالکیت خصوصی بر زمین در واقع کلید درک سرتاسر خاور زمین است. پایه سرتاسر تاریخ سیاسی و مذهبی آن نیز در همین مطلب نهفته است. آیا علت چیست که خلق های خاور زمین به مالکیت خصوصی ارضی و حتی به مالکیت فئودالی نرسیده اند؟ به نظر من این بطور عمده با اقلیم و خصلت خاک و بویژه با منطقه وسیع بیابانی که از صحرا (آفریقا) آغاز گشته و پس از عبور از عربستان، ایران، هندوستان و داخل تاتارستان تا مرتفع ترین منطقه جلگه آسیا ادامه می یابد، ارتباط دارد. در آنجا نخستین شرط کشاورزی آبیاری مصنوعی بود و این کار بر عهده کمون ها یا حکومت های ایالتی و یا حکومت مرکزی قرار داشت.

مارکس با این نظر موافق بود و می نوشت: در خاور زمین ضرورت استفاده صرفه جویانه و مشترک از آب بطور آمرانه خواستار آن بود که حکومت مرکزی... در کار مداخله نماید. آن وظیفه اقتصادی که همه حکومت های آسیایی مجبور به اجرای آن بودند از همین جا سرچشمه گرفته است. در شرایط خاک و اقلیم ایران در اکثر حالات نه خاک، بلکه در نوبت اول منابع آب و شبکه های آبیاری بود که در دست حکومت به ابزار نیرومند اقتصادی و سیاسی مبدل می شد در نتیجه به همراه آب خاک هم تحت تاثیر تعیین کننده دولت مرکزی قرار می گرفت. حکومت نه تنها در زمینه حاکمیت، بلکه در عین حال در زمینه مالکیت ارضی نیز به فیگور و شخصیت مرکزی مبدل می شد. پطروشفسکی دانشمند معروف ایرانشناس شوروی می نویسد: اصلا اجباری در این نبود که فئودال مالک مستقیم خاک و آب، فقط یک نفر باشد. بویژه در ادوار آغازین فئودالیسم، خود دولت می توانست نقش چنین مالکی را بازی کند. در چنین صورتی خاک دولت گویی به "ملک مشترک طبقه حاکمه" مبدل می گشت و همین طبقه حاکمه بهره – مالیاتی را که بوسیله دستگاه دولتی از دهقانان وصول می کرد، به صورت حقوق، مستمری، مساعده، هدیه و غیره در میان افراد طبقه خود تقسیم می نمود.

مارکس ویژگی های رشد تاریخی کشورهای خاور زمین را جمع بندی کرده می نوشت: "همانطور که در آسیا مشاهده می شود، اگر در نقطه مقابل آنها (مولدین مستقیم روستایی) نه مالکین خصوصی زمین، بلکه بطور مستقیم حکومت قرار گیرد که در آن واحد هم مالک زمین و هم دارنده حق حاکمیت است، در آن صورت بهره مالکانه و مالیات عین یک چیز است و یا دقیق تر بگوئیم، هیچ مالیاتی که با این بهره مالکانه فرقی داشته باشد وجود ندارد... در این حال حکومت مالک عالی زمین است. در اینجا حاکمیت عبارت از مالکیت ارضی است که در مقیاس ملی متمرکز گشته است. ولی در این حال، گرچه هم تصرف خصوصی و هم جمعی بر خاک و هم استفاده خصوصی و هم جمعی از خاک وجود دارد، ولی هیچ گونه مالکیت خصوصی بر زمین وجود ندارد".

اگر کسی محتوای نامه فوق الذکر انگلس را به درستی درک نکرده و آن را به معنای نفی مالکیت استثمار گرانه در تاریخ فئودالیسم شرق تفسیر نماید، با مراجعه به سخنانی که از مارکس نقل شد، خواهد توانست اشکال خود را رفع کند. طبق نظر مارکس، در حالت مورد بحث گرچه مالکیت خصوصی وجود نداشت، ولی هم تصرف خصوصی و هم تصرف جمعی بر زمین، هم استفاده خصوصی و هم استفاده جمعی از زمین، و هم تبلور اقتصادی آنها یعنی بهره – مالیات وجود داشته است. اگر کسی مدعی شود که مالکیت اربابی امین لشکر (علینقی افشار) در اواخر سلطنت رضا شاه با مالکیت پاتریارکال – فئودالی سلیمان خان افشار در دوران ناصرالدین شاه از لحاظ فرم  و محتوا فرقی نداشته و هر دو به یک درجه مالکیت خصوصی بوده اند، در واقع رکود مطلق تاریخ را ادعا کرده است که البته امری محال است. اگر در جامعه ای مناسبات مالکیت لایتغییر بماند پس چه چیز اجتماعی تغییر می کند؟ اصولا تکامل اجتماعی جز تکامل مناسبات مالکیت چیز دیگری نیست.

برخی از محققین ایرانی نیز در ادوار اخیر به عللی که موجب پیدایش فرق میان رشد فئودالیسم در اروپا و رشد آن در کشورهای خاور زمین گردیده، توجه نموده و مخصوصا به مسئله خشکی اقلیم و دوری روستاها از یکدیگر (یعنی کمی آب و پراکندگی سکنه کم در سرزمین وسیع) اشاره کرده اند.

بویژه باید چند نکته مهم را بر سبیل مقایسه تاریخی ذکر نمود که در اروپا اولا (سرعت رشد صورت بندی های اجتماعی بیشتر و ثانیا مرز تاریخی میان صورت بندی ها روشن تر، قطعی تر و دقیق تر بوده است.) در صورتی که در کشورهای شرقی مورد بحث و از آن جمله در ایران اولا (دوران تکوین و رشد و افول فئودالیسم قریب هزار و پانصد سال به درازا کشیده و ثانیا کشور ما در سرتاسر این دوران طولانی هرگز صورت بندی "خالص" فئودالی به خود ندیده است.) در سرتاسر دوران فئودالیسم هم بقایای نیرومند کمون اولیه و هم عناصری از اصول برده داری و هم اصول فئودالیسم با برتری فئودالیسم پهلو به پهلوی هم زندگی کرده اند. در همین نیم قرن اخیر هم سرمایه داری و هم فئودالیسم با برتری تدریجی سرمایه داری در کنار هم وجود داشته اند و حتی در سال های اخیر سرمایه داری وابسته ایران اگر سوار بر ترک انحصارات امپریالیستی داشت وارد مرحله امپریالیستی هم می شد- در حالی که در بعضی نقاط ایران عملا هنوز فئودالیسم حکمفرما بود.

تاریخ فئودالیسم ایران نشان می دهد که این صورتبندی اجتماعی در دوران موجودیت قریب به هزار و پانصد سال خود گرچه به تحولات و تکامل معینی نایل گردیده، ولی تا همین صد سال پیش نیز مهر و نشان مناسبات و روابط دوران آغازین خود و حتی برخی آثار و بقایای قدیمی تر از آن را هم بر پیشانی داشت. یکی از نشانه های این واقعیت آن است که مالکیت عالی حکومت بر روی اراضی کشور طی قرون و اعصار متمادی زیر نام های گوناگون و به اشکال و درجات مختلف ادامه داشته است. این نوع مالکیت گاهی به تمام معنی و گاهی به صورت زوائد و بقایا حتی تا قرن 19 میلادی با جان سختی مقاومت کرده است. در این دوران چندین قرنی شاه به مثابه راس هرم حاکمیت، طبق سنن و قواعد پادشاهی، خود را قادر و ذیحق می دانست که جان و مال رعایای خود را از دستشان بگیرد. مالکیت همه ثروت های کشور در دست پادشاه بود و شاه هر ملکی را که می خواست از دست هر شخصی که اراده می کرد می گرفت و به خدمتگزاران صدیق خود می بخشید. در این دوران "مالک یگانه" ایران شاه بود. خوانین، اشخاص عادی و مراکز دینی فقط بر اساس نظر مثبت شاه می توانستند از حقوق مالکیت استفاده نمایند.

ویژگی هایی که در باره رشد تاریخی فئودالیسم در ایران بیان شد، با تفاوت های غیر عمده تقریبا در همه کشورهای شرقی مشابه وجود داشته است. بقایای این ویژگی ها در قرن 19 میلادی در همه ایالات و مناطق ایران و بویژه در کردستان به چشم می خورد.

به کانال تلگرام راه توده بپیوندید:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده