پس از فاجعه ای که ناتو با پیشتازی فرانسه و امریکا در لیبی آفریدند، پیش بینی می شد که پس از لیبی نوبت به الجزایر خواهد رسید. کشوری صاحب نفت و دارای قومیت های مختلف با ریشه های اسلامی که کاملا آماده تبدیل شدن به لیبی دوم می توانست باشد، اما قرعه بنام سوریه افتاد.

زمانی که فرانسه یک بحران اقتصادی خشونت آمیز را طی میکرد و الجزایر غرق در شادی فروش بشکه های نفت 100 دلاری و خزانه ای مملو از ذخایر ارزی ــ معادل 200 میلیارد دلاری ــ بود رئیس شرکت نفت بزرگ الجزایر؛ در مقابل همتایان فرانسوی و الجزایری خود ‌گفت: "ما تمام کارت های برنده را برای ورود به باشگاه کشورهای در حال ظهور در اختیار داریم، چرا سهام شرکت های بزرگ فرانسوی را خریداری نکنیم؟"

تقریباً بعد از سه سال از این تاریخ ــ2012 ــ سقوط بهای نفت آغاز شد. در نیمه دوم  سال 2014 قیمت هر بشکه نفت به نصف کاهش یافت. روندی که همچنان ادامه دارد.

عربستان سعودی از  طریق اوپک امکان  محدود کردن بهره برداری و سود جوئی آمریکا از معادن گاز و نفت و همچنین نوسان در اقتصاد رقبای خود - ایران و روسیه توانست بهای نفت را حتی به 20 دلار برساند و همه رویاهای الجزایر برباد رفت.

کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات هیدروکربن به حجم 5 .4 درصد در سال 2014 اقتصاد الجزایر را در سراشیب نزولی اقتصادی سوق داد. کشوری که 95 درصد در آمد آن حاصل  صادرات نفت و گاز است و همچنین 60 در صد از درآمدهای دولت از طریق مالیات نفتی بر شرکت ها تامین می‌شود. به ویژه که واردات الجزایر در سال گذشته تقریباً 6 در صد افزایش یافته است. در نتیجه برای اولین بار بعد از سالها اقتصاد الجزایر کسری توازن اقتصادی خود را تجربه کرد. تنوع اقتصادی و مجزا از تولیدات هیدروکربن مدت طولانی چاشنی گفتگو در محافل اقتصادی شناخته شده است. با وجود بیانیه های متعدد و مکرر از طرف مقامات دولتی الجزایر و عرب، هیچ سیاست منسجم و آگاهانه ای در سالهای اخیر در این راستا اتخاذ نشده است. گذار سیاسی ــ اقتصادی به نئولیبرالیسم در سالهای 1990 تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول دستگاه مولد را تضعیف کرد و بین سالهای 1994 ــ 1998 بیش از 1000 شرکت صنعتی در الجزایر درهای خود را بستند. تولیدات صنعتی به 4 در صد تولید ناخالص داخلی در الجزایر رسید. در چنین اقتصاد کاملاً ضعیف و برون گرا و وابسته به غرب، در آمدهای نفتی بطور عمده به جیب شرکت های چند ملیتی و شرکت های خارجی از جمله چینی و فرانسوی و ایتالیایی، که در پروژه های زیر بنایی در دوران بوتفلیقه نقش داشتند سرازیر شد.

استاد اقتصاد دانشگاه الجزایر که ترجیح میدهد نامش اعلام نشود میگوید: این ثروت باد آورده ظهور یک طبقه غنی جدید را در الجزایر فراهم کرد. شکارچیانی که از برنامه‌های سرمایه‌گذاری عمومی که  از سال 2000 آغاز شد بهره برداری کردند و در حدود 730 میلیار دلارسرمایه مردم را از آغاز سال 2000 تا کنون به جیب زده اند. این بازرگانان بدون محدودیت و کنترل مردم را چپاول کردند. آنها با بهره گیری از فساد نسبتاً عظیم که  در بنیادهای دولتی و خصوصی وجود دارد  قدرت های مالی بخشی از دستگاه دولتی را آلوده و بخشی را به زانو در آوردند.

یکی از فعالان جناح چپ الجزایر معتقد است:

در این منطقه پر تلاطم اقتصادی غرب و جهان عرب، از سال 2011 نقل و انتقالات اجتماعی به شکلی ثابت محفوظ مانده است و نیاز به یک نیروی قوی است تا آن را تکان دهد و مهار کند . با وجود این مردم ساختار و دستورالمعل صندوق بین‌المللی پول را تجربه کرده‌اند و برآن آگاه هستند. وابستگی اقتصادی الجزایر به تولیدات نفتی با دستورات صندوق بین‌المللی پول نه تنها کاهش نیافت بلکه تشدید شد. با اجرای اقتصاد ریاضتی خودکشی در الجزایر نیز آغاز شد. زمان بوتفلیقه نابرابری اجتماعی در جامعه تشدید شد، اما وجدان عمیق مردم برای مبارزه و آزادی عمیقاً در جامعه ریشه دوانده است. با وجود ذخیره مالی 188 میلیارد دلاری تا اواخر سال 2014، الجزایر هنوز امکان مانور کوتاه مدت را دارد، اما بدهی باقی‌مانده از وام های خارجی معادل 1.9 در صد از تولید ناخالص ملی تا سال 2014 و55 میلیارد دلار قرض به صندوق بین المللی وغیره، ذهن هر شخصی را به یاد بحران نفتی در سال 1986 می اندازد. حادثه ای  که سقوط شدید درآمدهای داخلی را بدنبال داشت و کشور را به یک بحران سیاسی و اقتصادی فرو برد و قیام مردمی سال 1988 و همچنین رشد سریع جبهه اسلامی رستگاری ــ اف .ای اس و جنگ داخلی را به مدت ده سال بر کشور تحمیل کرد. بحرانی که هنوز هم زخم های آن از یاد نرفته است. بدون تغییرات عمیق بنیادین در اقتصاد الجزایر و جلوگیری از اقدام‌های سیاستگذاران کنونی با پاسخ‌های کوته نظر و غیر منطقی سرمایه‌گذاری های عمومی ممکن است به سرعت کاهش یابد. انتخاب یک سیاست ریاضتی از هم‌اکنون کاهش ارزش دینار را به بار آورده است. مقام وزارت بازرگانی پیش‌بینی میکند: اگر همه چیز به این نحو پیش رود اقدامات ضد اجتماعی، از جمله کاهش میزان یارانه ها مانند گندم، شیر و سوخت از هم‌اکنون در نظر گرفته شده است. ما حتی مصمم به کاهش حجم واردات کشور هستیم. این مسأله الزاماً 7 هزار شرکت فرانسوی را که به الجزایرکالا صادر میکنند تحت تاثیر قرار میدهد. فرانسه در سال گذشته رتبه خود را در صادرات به الجزایر در مقابل رقیب توانمند خود چین از دست داد. با این حال هنوز 11 در صد واردات الجزایر در سال 2014 را فرانسه تأمین کرده و اسپانیا و ایتالیا در مقام سوم قرار دارند. فرانسه  اولین سرمایه‌گذاری را  در اقتصاد الجزایر به استثنای بخش هیدرو کربن، یعنی بخش های استراتژیک، حمل و نقل خط آهن و خودرو و مراقبت های بهداشتی و مواد غذایی و ساخت و ساز را بر عهده دارد!

تلگرام راه توده

https://telegram.me/rahetudeh.

        پیج فیسبوک راه توده