زمین دولتی (خالصه): در تمام ادوار موجودیت مالکیت عالی حکومت بر زمین در چارچوب همین مالکیت عالی، ملک مستقیم حکومتی نیز به طور گسترده وجود داشت و در هر دوره با نامی نامیده می شد. این اراضی که به طور کلی "دیوانی" نامیده می شد، مستقیما در اختیار خود حکومت قرار داشت و درآمد آنها به مصرف سپاه و دیگر امور حکومتی می رسید. در کردستان این نوع اراضی اکثرا به صورت تیول جنگی به عشیرت ها و دیگران واگذار می شد.

با نزدیک تر شدن مالکیت عالی حکومت بر زمین به پایان تاریخی خود، مالکیت "دیوانی" نیز فرصت یافت تا چهره حقوقی، اجتماعی و اقتصادی خود را مشخص تر سازد. از قرن 18 به بعد به تدریج اراضی "دیوانی" را "خالصه" نامیدند و این تغییر فقط در اسم گذاری نبود، بلکه همراه با تحول کیفی و کمی نیز بود. در قرن 19 از آغاز خود حکومت به بهانه های مختلف (اکثرا به "عنوان" مجازات و سیاست) اراضی فراوانی را از دیگران "ضبط" (مصادره و اشغال) نموده بر خالصه می افزود، ولی در پایان همین قرن (1889) خود حکومت فرمان فروش خالصه ها را صادر و در نتیجه مقدار آنها خیلی کاهش یافت. طبق فرمان مذکور زمین خالصه می بایست به قیمت معادل 15 برابر درآمد سالانه خود فروخته شود. ولی در عمل قسمت اعظم خالصه ها توسط تیولداران و ماموران و شاهزادگان و روحانیون و دیگران اشغال شد. پس از قتل ناصرالدین شاه (1275- 1896) درباریان و اعیان و اشراف ته مانده خزانه و بقیه خالصه ها را نیز به تاراج بردند. مثلا شاهزاده فرمانفرما که وزیر جنگ بود، ده یافت آباد را (در حوالی تهران) که هر سال 1000 تومان نقد و 1000 خروار محصول "خالصگی" به دولت می پرداخت، به شرط پرداخت هر سال 10 تومان پول نقد و 10 خروار "اربابی" (مالیات اراضی دولتی)، به ملک شخصی خود تبدیل و در این باره فرمان نیز گرفت. عبدالله مستوفی می نوشت: هر جا که خالصه درآمد داری بود در باره اش فرمان مالکیت صادر شد.

املاک خالصه گرچه به شدت کاهش یافته بودند، ولی هنوز در اقتصاد و مالیه دولتی نقش قابل توجهی داشتند. برخی از محقیقین (به صورت مبالغه آمیز) معتقد هستند که در اوایل قرن 20 درآمد خالصه ها 25 درصد درآمدهای دولت ایران را تشکیل میداد.

بعدها گرچه دولت قسمت دیگری از خالصه ها را به طرق مختلف از دست داد، ولی بر روی بقیه آنها، مالکیت کامل دولت آن روز را که دولت کمپرادور – فئودال و سپس سرمایه دار وابسته – بزرگ مالکان بود، به طور نهایی برقرار نمود. تعداد دقیق املاک خالصه معین و وضع مالکیت بر روی آنها طی اسنادی محرز و مشخص شد. با الغای قاعده تیول (1286 – 1907) طرز اداره و نظارت دولت بر روی خالصه ها بر اصول جدید گذاشته شد. دیگر درآمد خالصه ها به عنوان مواجب و مستمری و غیره به اشخاص داده نمی شد، بلکه مستقیما وارد خزانه دولت می گردید و در صورت اجاره دادن خالصه به اشخاص، دیگر این اجاره خودبخود حاکمیت محلی به وجود نمی آورد. این زمین خالصه گرچه در پوسته مالکیت دولت قرار داشت، ولی برحسب محتوای اجتماعی- اقتصادی خود با مالکیت فئودال – ملاک فرقی نداشت. پس از انقلاب مشروطه دیگر اراضی خالصه نه به فرمان شاه، بلکه با تصویب مجلس فروخته می شد. چنانکه در ربع دوم قرن 20 مقداری از خالصه های سیستان و بلوچستان طبق قرار مجلس به فروش رسید.

طبق اسناد موجود در سال 1334 در شهرستان کرمانشاهان 114 در شهرستان سنندج 2 و در بخش بانه 8 ملک خالصه وجود داشت برخی از این املاک یک ده کامل، برخی ها قسمتی از یک ده و برخی دیگر عبارت از مزرعه و غیره بودند و بسیاری از آنها از طریق اجاره دادن به اشخاص اداره می شدند.

زمین موقوفه، اراضی موقوفه در تمام ادوار موجودیت خود، از لحاظ مناسبات اجتماعی – اقتصادی حاکم بر آنها، با املاکی که تحت تصرف خصوصی و یا مالکیت خصوصی بوده اند، فرق عمده ای نداشته اند. گرچه خرید و فروش املاک موقوفه با ممنوعیت و شرایط مختلفی مواجه بود و با وجود معاف بودن آنها از برخی مالیات ها و مصون بودن نسبی آنها از خطر اشغال و امیتازات دیگر از این قبیل، ولی دهقانان زمین موقوفه هم در زمین تحت مالکیت خود کار نمی کردند. آنها هم بهره و انواع بدهیهای دیگر می پرداختند. فرق در این بود که درآمد ملک موقوفه به جیب فئودال و ملاک نمی رفت و اصولا می بایست به مصرف امور خیریه و عام المنفعه و تدریس علوم و غیره می رسید.

در سال 1334 در شهرستان سنندج 1069 و در شهرستان کرمانشاهان 562 ملک موقوفه وجود داشت که آنها هم یا ده کامل، یا بخشی از ده و یا مزرعه و مستغلات شهری بودند. علت کمی تعداد موقوفات در کردستان شاید همان سنت "تمامیت اراضی" عشایر در گذشته بوده باشد که وقف کردن قسمتی از خاک عشیرت را عملا غیر ممکن می ساخت.

زمین عمومی، به علت فروپاشی مالکیت عشیرتی و اشغال اراضی کمون های دهقانی، دیگر در کردستان "زمین عمومی" به معنای آرکانیک کلمه تقریبا وجود نداشت و نام "اراضی عمومی" در کردستان نیز به اراضی قبرستان، حریم راه ها و از این قبیل اراضی اطلاق می شد.

شرح بالا نشان داد که در اواسط قرن بیستم در کردستان ایران انواع مالکیت اراضی وجود داشته است. این انواع مالکیت های اراضی با وجود فرق در بسیاری جهات ولی در محتوای طبقاتی خود به دو نوع تقسیم می شدند.

1) املاک اربابی، خالصه و موقوفه که از لحاظ محتوای اجتماعی – اقتصادی خود و از این لحاظ که در هیچ یک از آنها زمین مال کسی نبود که روی آن کار می کرد، مشابه هم بودند. یعنی درست است که درآمد خالصه اصولا می بایست به خزانه دولت برود و درآمد موقوفه اصولا می بایست به مصرف امور عام المنفعه برسد، ولی هم دهقانان اراضی خالصه و هم دهقانان اراضی موقوفه از زمین خود محروم بودند.

2) املاک دهقانان مستقل که در اینجا دهقان اصولا بی آن که کسی را استثمار کند و کس دیگری او را استثمارنماید، در ملک خود و به کمک نیروی کار خانواده خود مشغول تولید بود و  بهره مالکانه نمی داد.

منظره مشخص مالکیت ارضی در کردستان ایران در اواسط قرن بیستم، تا اواسط قرن 20 در همه مناطق کردستان صدها رئیس عشیرت و هزارها عضو عشیرت، فئودال، آریستوکرات، شاهزاده و غیره ، اگر از سوئی حاکمیت سنتی محلی خود را از دست دادند، ولی از سوی دیگر الزاما به مالک خصوصی تمام و کمال املاک خود مبدل شدند. به دیگر سخن، اولاد افرادی که در گذشته هم مالک "مشترک" اراضی و هم حکومت محلی در آن اراضی بودند، اکنون به ملاکان "خالص" و بلاشریکی مبدل شده بودند که دیگر حق حاکمیت در محل نداشتند.

این جریان در همه اطراف و اکناف کردستان به چشم می خورد. مثلا قریب 350 ده واقع میان رودخانه جفتو (زرینه رود کنونی) و ولایت گروس و مهربان و گاودول به ملک خصوصی علینقی خان افشار ( ییمین لشکر) و برادران و اقوامش مبدل شد. در ولایت سنندج اردلان ها، آصف ها، مشیر دیوان ها، در کرمانشاهان قبادیان ها، پالیزی ها، دولتشاهی ها، زنگنه ها و امیر احتشامی ها، کمی جنوب تر ابوقداره ها و دیگران صدها ده و قشلاق و مزرعه را به صورت ملک خصوصی در دست خود متمرکز ساختند. گرچه تعداد ملاکان بزرگ محدود بود، ولی بخش عمده اراضی در مالکیت آنها قرارداشت.

مالکان اراضی به نوع بزرگ و متوسط و کوچک تقسیم می شدند در میان این سه نوع ملاک ظاهرا جز از لحاظ مقدار ملک و ثروت، فرق دیگری مشاهده نمی شد، ولی در شرایط ویژه کردستان فرق های مهم دیگری نیز در میان آنها مشاهده می گردید که یکی از مهم ترین آنها فرق در موضع گیری سیاسی اقشار نامبرده بود. در کردستانی که علاوه بر ستم عام امپریالیسم و ستم عام دولت پهلوی، در معرض ستم کمر شکن اضافی به نام ستم ملی نیز بود، گرچه افرادی از قشر ملاکان بزرگ نیز، به صف خلق پوسته و در راه ازادی خلق صادقانه و فداکارانه مبارزه می کردند، ولی خود قشر ملاک بزرگ به مثابه یک نیروی اجتماعی، عمده ترین نیروی ارتجاعی و ضد خلقی در محیط کردستان بود. ولی ملاکان متوسط و به ویژه ملاکان کوچک وضع دیگری داشتند. بسیاری از ملاکان بزرگ اغلب با استفاده از قدرت اقصادی و نفوذ سیاسی خود از طریق وارد کردن انواع فشارها بر ملاکان کوچک و متوسط (از قبیل: اشغال اغنام و احشام آنها، امحای باغات و قلمستان ها، آتش زدن خرمن ها، غصب و قطع آب، انتقال دهقانان املاک آنها به دهات خود و غیره)/ آنها را مجبور به فروش املاک خود می نمودند و نسبت به آنها انواع تجاوزات دیگر روا می داشتند و در بهترین حالت، پس از اشغال و "خرید" اراضی، خود آنها را به عنوان نوکر و کدخدا و مباشر و میرزای خود استخدام می نمودند. طبیعی است که ملاکان کوچک و حتی متوسط در مقابل این تجاوز و عدوان، علیه ملاکان بزرگ و حامیان آنها که دولت مرکزی اعتراض و مقاومت می کردند و حتی خود به مبارزات ضد فئودالی دهقانان می پیوستند.

در باره مقدار انواع مالکیت های ارضی در کردستان در دوران مورد بحث، آمار همه جانبه و دقیقی وجود ندارد. ولی پس از سرشماری های هر ده  سال یک بار که از سال 1315 مرسوم گردید، به تدریج در باره مالکیت ارضی نیز آمارهای نسبتا نزدیک به واقعیت پدیدار گشت. آماری که در سال 1339 از جانب اداره آمار کشاورزی ایران از جمله در مورد زمین و کشاورزی و اغنام و احشام در استان های مختلف انتشار یافت، می تواند در باره مالکیت ارضی و فروعات آن یک تصور کلی به دست بدهد. ما در این بررسی تنها آمار استان سنندج را در نظر می گیریم و می توان تصور کرد که در دیگر مناطق کردستان هم وضعی شبه استان سنندج حکمفرما بوده است.

طبق این آمار در پاییز 1339 در استان سنندج (که بعدا کردستان نامیده شد) کمی بیش از 510 هزار کتار زمین در استفاده واحدهای کشاورزی قرار داشت. از این مقدار زمین، قریب 499 هزار هکتار زمین مزروغ و بقیه مرتع طبیعی بوده است. در این زمین مزروغ قریب 556 هزار واحد تولیدی وجود داشت که 9/77 در صد آن تولید "رعیتی" بود. 82 درصد اراضی زیر کشت اراضی "رعیتی" 70/17 درصد ملک خود مولدین و 3/5 درصد اجاره ای بوده است. به دیگر سخن، نوع اول – اراضی ملک اربابی و یا (خالصه و موقوفه) و نوع دوم – ملک دهقانان مستقل و نوع سوم – یکی از دو نوع فوق بوده. (منتهی نه به صورت فئودالی و نه به شکل دهقانان مستقل، بلکه به صورت سرمایه داری "اجاره ای) از آن استفاده می شد. این مدعا که 7/17 درصد اراضی مزروعی ملک خود مولدین بوده است، در نظر اول مبالغه آمیز به نظر می آید، ولی وقتی توجه شود که این مولدین بیش از 22 درصد واحدهای تولیدی را در بر می گرفتند روشن می شود که مقدار متوسط زمینی که در مالکیت هر یک از این مولدین قرار داشت از مقدار متوسط زمین زیر استفاده "رعایان" فئودالی محروم از مالکیت ارضی، کمتر بوده است.

آن نوع زمینی که می توانست هم به زمین "رعیتی" و هم به زمین "اجاره ای" مبدل شود، معمولا زمین های اربابی و خالصه و موقوفه بودند. ولی اراضی دهقانان مستقل تا روزی که این محتوای اجتماعی را حفظ می کردند، نمی توانستند به زمین "رعیتی" مبدل شوند. این اراضی فقط می توانستند در داخل چارچوب خود "اجاره ای" داده شوند.

فرق عمده میان زمین "رعیتی" و زمین "اجاره ای" در ماهیت آنها بود. زمین "رعیتی" برای مدت نا معینی به صورت نسخ به دهقان سنتی فئودالی داده می شد. در نتیجه، این دهقان به وابستگی شخصی و اسارت حبر "غیر اقتصادی" مالک می افتاد، ولی زمین "اجاره ای" به اجاره دار و برای مدت معین و در مقابل حق الاجاره معین اجاره داده می شد و این اجاره برای اجاره دار وابستگی شخصی و گرفتاری در چنگال حبر "غیر اقتصادی" ایجاد نمی کرد که از فروعات عمده مناسبات فئودالی بودند.

در برخی از نقاط کردستان نیز مانند برخی از دیگر نقاط ایران، نه مالکیت ارضی، بلکه مالکیت بر روی آب نقطه عزیمت مناسبات ارضی بود. مثلا در محال شمزینان دهقانان به شرط پرداخت بهره و کسب اجازه از مالک می توانستند به صورت غیر محدود از زمین استفاده کنند، ولی استفاده از آب محدود بود. مالک برای استثمار دهقانان از این اهرم نیرومند استفاده می کرد.

موضوع مالکیت در مسئله مورد بحث ما زمین است و زمین فقط مضمون اشیایی این مالکیت را در خود منعکس می سازد. در صورتی که مالکیت تنها عبارت از مضمون اشیایی آن نیست؛ بلکه عبارت از فرم اجتماعی و تاریخا معین تصرف مادی است. مالکیت عبارت است از انعکاس مناسبات اقتصادی میان انسان ها در پروسه تولید و توزیع اجتماعی نعمات مادی.

برسی که تا اینجا در مورد مالکیت ارضی در کردستان بعمل آمد، زمینه آن را فراهم آورده است که پروسه تولید و توزیع اجتماعی در اقتصاد روستایی کردستان و مناسبات اقتصادی که در متن این پروسه در میان انسان ها به وجود آمده مورد تدقیق قرار داده شود. از این نقطه نظر بررسی قواعد، شرایط و اشکال استفاده از زمین دارای اهمیت ویژه است.

        پیج فیسبوک راه توده