در ایران هر موضوعی به جنجال سیاسی علیه دولت روحانی منتهی میشود و همه این جنجالها با هدف تضعیف دولت صورت میگیرد. جنجال تازه در باره توافق با "FATF " (گروه اقدام مالی ) را نیز نباید خارج از این جنجال آفرینی دانست، درحالیکه بصورت همزمان باید از دلائل پشت پرده نیز آگاه شد.

در نخستین اقدام مخالفان دولت روزنامه كیهان با درج خبر توافق با FATF در سر تیتر اول خود دولت را متهم به خود تحریمی كرد و بانكهای ملت و سپه را متهم به عدم ارائه خدمات بانكی به قرارگاه خاتم الانبیا« (ستاد اقتصادی سپاه) نمود. سپس سعید جلیلی دبیرشورای عالی امنیت ملی در زمان احمدی نژاد و مذاکره کننده اتمی آن دوران و نامزد شکست خورده انتخابات 92  در جمع دانشجویان بسیجی سراسر كشور در مشهد گفت: "اگر دشمن تا دیروز تهدید می‌کرد که علیه ما قطعنامه صادر میكند، امروز حرکتی را شروع کرده که ما از درون بخواهیم عده‌ای را تحریم کنیم."

البته آقای جلیلی تجاهل العارفین کرد زیرا دشمن تهدید به تحریم نکرد بلکه در دورانی که ایشان مذاکره اتمی فریز شده می کرد و احمدی نژاد جهان را تهدید آنها تحریم ها را کردند و کمر ملت و اقتصاد کشور را شکستند.

جلیلی در ادامه این موضوع را خطر بزرگی دانست و گفت: "دانشجوی بسیجی باید هشیار باشد."

شاید پیرو همین سخنان بود كه در شبكه های اجتماعی مخاطبان آقای جلیلی برنامه اعتراض خیابانی در اعتراض به بانك ملت، به سبک فراخوان حمله به سفارت عربستان در مقابل این بانك تدارك دیده میشود.

در پاسخ به همه این جنجالها دولت روحانی پاسخ محكم و دندان شكنی به این جنجالها داد.

نخستین حمایتها در اجرای قوانین FATF از مجلس آغاز شد و مسعود پزشكیان نایب رئیس اول مجلس در دفاع از این توافق بدرستی گفت:

«باید مسیر چرخش پول در کشور ما شفاف شود تا بتوانیم از فساد، رانت‌خواری، رشوه، زمین‌خواری، دلالی و قاچاق جلوگیری کنیم. بانک‌های کشور شفاف نیستند، این مشکل اصلی کشور است.»

 او رسما از سپاه خواست تا أمور مالی خود را در بانك خودش  یعنی بانك "مهر اقتصاد" انجام دهد و افزود: 

«اصلاً چرا ما 30 یا 40 بانک در کشور داریم؟ این همه بانک در این کشور چه می‌کنند؟ امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است.»

اینها حرف های کوچک و پوچی نظیر حرف های امام جمعه ها نیست و باید با دقت آنها را خواند و گوش کرد و به حافظه سپرد تا دانست در زیر پوست حاکمیت چه می گذرد.

سپس نوبت به كمال الدین پورموذن دیگر نماینده إصلاح طلب مجلس رسید که ضمن دفاع از این توافق گفت:

« مبارزه با فساد و پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم جهانی چهره مثبت ایران در جهان را افزایش میدهد. این گام برای مبارزه با فساد ضروری است.»

در ادامه نیز طیب نیا وزیر اقتصاد با حضور در سیما به دفاع تمام قد از توافق با FATF پرداخت و تمامی استدلالهای تندروها چه در مباحث حقوقی و چه اطلاعاتی و چه قضائی را مردود دانست. او گفت: «ایران و كره شمالی تنها كشورهایی بودند كه مطلقا قوانین FATF را رعایت نمیكردند و در لیست سیاه قرار داشتند. این نهاد به موسسات مالی توصیه می‌کرد که با ایران همکاری نکنند. طبیعتا در چنین شرایطی با برداشته شدن تحریم‌ها ما باز نمی‌توانستیم از تبادلات بانکی بین‌المللی استفاده کنیم.»

طیب نیا در پاسخ به مخالفان در باره تاریخ تصویب قانون  مبارزه با تأمین مالی تروریسم گفت:

«این قانون در سال ٨٩ به مجلس ارائه و در سال ٩٠ تصویب شد و با سه بار ایراد شورای نگهبان در سال ٩٤ ابلاغ شد.»

علاوه بر طیب نیا شورای عالی مبارزه با پولشویی ضمن دفاع از توافق با FATF در بیانیه ای نوشت :

«گروه اقدام مالی (FATF) در چهار تیر 1395 از کشورهای عضو خواست  اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورند. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.»

اما اگر همه جنجالهای مخالفان پیرامون این قانون شكست خورده باشد نباید از نگرانی برخی سران سپاه و بسیج از تصویب و اجرای این قانون غافل ماند.

چرا آنها از شفافیت مالی بانكها هراس دارند؟

چرا مبارزه با تامین مالی تروریسم آنها را خشمگین ساخته است؟

چرا مبارزه با پولشویی و فساد و رشوه و پولهای سیاه آنها را متوحش کرده است؟

چرا علیرغم داشتن دهها بانك و صندوق قرض الحسنه كه هیچكدام به ضوابط بانك مركزی پایبند نیستند شفافیت های مالی بانكها را مغایر با منافع خود میدانند؟

آنچه اعضای FATF را مقید میكند مبارزه با تهدیدات و جرایم مالی شامل أمور مالی وابسته به گروههای مواد مخدر، تأمین مالی تروریسم، قاچاق انسان، بردگی جنسی، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، فروش اموال دزدی، فساد و رشوه، فسادهای دولتی و ارزی، قاچاق كالا، جنایت و آدم ربایی و باج خواهی، جعل اسناد دولتی و مالیاتی است. آیا سپاه و بسیج میتوانند شبهه دست داشتن در بسیاری از تخلفات فوق را در اذهان مردم را پاك كند.

بدیهی است كه این امر كار ساده ای نیست ولی تصویب و اجرای قوانین FATF میتواند آغاز شفافیت مالی نظام پولی كشور برای تبادل با سیستم مالی جهان دانست و امید داشت روحانی با تاكید بر قوانین مالی و مالیاتی هر چه سریع تر اقتصاد از هم گسیخته كشور را سروسامان بخشد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetude

        پیج فیسبوک راه توده