ورود سازمان یافته

کمونیست های ایران

به جنبش های اجتماعی

علی گلاویژ - 18

5- ادامه قانون گذاری در زمینه تحکیم مالکیت خصوصی بر زمین

در ده سال نخستین قرن 20 گرچه مبارزه میان طرفداران شعارهای نیمه کاره مانده انقلاب مشروطه و نیروهای ارتجاعی با فواصل معین ادامه داشت، ولی هیچ یک از طرفین قادر به کسب پیروزی قطعی بر طرف مقابل نبود. تضادهای اجتماعی کشور در سال های جنگ اول جهانی شدت بیشتری یافت و پس از پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر در روسیه و تحت تاثیر شگرف این انقلاب در برخی از مناطق ایران (گیلان و آذربایجان و خراسان) حالت انفجاری کسب کرد و به پیدایش جنبش های دمکراتیک و انقلابی منجر شد. جنبش های جدید انقلابی ایران گرچه از لحاظ منطق تاریخی ادامه انقلاب مشروطه بودند، ولی از لحاظ محتوا از این انقلاب فراتر رفتند. یکی از علائم این محتوا این بود که در این دوران طبقه کارگر ایران به نیروی سیاسی مستقل و متشکل تبدیل شده و ایدئولوژی و سیاست خود را به داخل جنبش ضد امپریالیستی و ضد فئودالی ایران می برد. در این دوران حزب "عدالت (1916) و سپس "حزب کمونیست ایران" (1920) به ترتیب در سال های 1295 و 1299 پا به عرصه وجود نهاده بود.

نیروهای انقلابی ایران در همه زمینه ها و از آن جمله در مسئله مناسبات ارضی نیز برنامه خود را تدوین و پیشنهاد نمودند. مثلا در "برنامه حداقل حزب کمونیست ایران" منتشره در ژانویه – مارس سال 1921 (1300- 1299) گفته می شد:

"بی عدالتی خشنی که در ایران هست در هیچ جای دنیا وجود ندارد. بهترین اراضی مملکت در دست مالکان است. به طور کلی نصف مملکت در دست سه هزار مالک بزرگ است. در میان آنها کسانی هستند که به تنهایی بیش از هزار ده و قصبه در اختیار دارند. (از قبیل ظل السطان) و در این دهات قریب یک میلیون نفر جمعیت زندگی می کنند. حزب کمونیست ایران به منظور برچیدن بساط این مفتخوری پیشنهاد می کرد:

1) باید اراضی بزرگ زراعتی ملی شود

2) باید املاکی که بیش از حد نصاب معین است به مالکیت کامل دهقانانی که نیازمند زمینند در آید.

3) از آنجا که املاک خصوصی شخصی کفاف آنرا ندارد که همه دهقانان را صاحب زمین کند، باید املاک خالصه نیز در میان دهقانان بی زمین تقسیم شود.

4) باید همه ایلات و عشایر کشور هم از نظر زمین تامین شوند.

در سند دیگری که در همین سال از جانب حزب کمونیست ایران در مورد اصلاحات ارضی انتشار یافته بود گفته می شد: باید همه اراضی زراعی در میان دهقانان زحمتکش تقسیم شود، به طوری که هر کشاورز بتواند با خانواده خود آن زمین را کشت و زرع کند. باید دست ملاکانی که هر یک دارای چندین پارچه ملک و صدها و هزارها رعیت هستند از زمین ها کوتاه شود. باید همه املاک منقول و غیر منقول و جاندار و بیجان آنها به طور مجانی در میان دهقانان زحمتکش تقسیم گردد. باید املاک خالصه و موقوفه که در اختیار عده ای مامور و روحانی نمای مفتخور است در اختیار ملت قرار داده شود.

رشد فرم و محتوای جنبش انقلابی ایران در شرایط جهانی جدید که مهمترین خصیصه آن پیروزی نخستین انقلاب سوسیالیستی در جهان بود، موجب تشدید باز هم بیشتر تضادهای اجتماعی و سیاسی می شد. نیروهای لیبرال ایران بیشتر از انقلاب رم کردند و برای جلوگیری از تعمیق آن به همکاری با ارتجاع و امپریالیسم گرویدند. ارتجاع داخلی و امپریالیسم انگلیس در چنین شرایطی دست به دست هم داده متفقا جنبش های دمکراتیک و انقلابی گیلان و آذربایجان و خراسان را بی رحمانه سرکوب و راه را برای استقرار دیکتاتوری خونین پهلوی در ایران باز کردند. بدین ترتیب مسئله "کی بر کی؟" که با انقلاب مشروطه مطرح گشته بود، فعلا با پیروزی سیاسی و نظامی ارتجاع و امپریالیسم حل شد.

هر سرکوب نهضت انقلابی، اصلاحات نیم بندی از جانب سرکوب کنندگان به دنبال خود می آورد. معمولا سرکوب کنندگان هر انقلابی پس از غرق کردن نهضت انقلابی در خون انقلابیون، شعارها و خواست های این انقلابیون را مورد مطالعه قرار می دهند و کاریکاتور مسخ شده و نیم بند و سطحی از این شعارها و خواست های اصیل را به عنوان "اصلاحات از بالا" طرح و اجرا می کنند. هدف از این کار آن است که سرکوب با شمشیر را با اغوا و فریب بوسیله "تدبیر" تکمیل و به خیال خود زمینه بروز مجدد نهضت را از میان بر دارند. به همین دلیل است که لنین می گوید: اصلاحات ثمره جنبی انقلاب است.

در ایران نیز این قاعده کلی بارها و بارها تکرار شده. ارتجاع داخلی و امپریالیسم انگلیس پس از سرکوب خونین جنبش های دمکراتیک و انقلابی ایران و به منظور تکمیل این سرکوب به فکر یک چنین "تحول از بالایی" افتادند. آنها پس از کودتا 3 اسفند 1299 به دست رضاخان و سرکوب مراکز عمده جنبش انقلابی ایران، دست به کار "تجدید سازمان" دولت ایران شدند. ایجاد این تحول در حاکمیت سیاسی و سازمان اداری و ساختار اجتماعی – اقتصادی ایران نه به خاطر دلسوزی به مملکت و مردم ایران، بلکه قبل از هر چیز برای حفظ مواضع و منافع امپریالیسم جهانی (بویژه انگلیس) و طبقات مرتجع حاکمه ایران آن روز بود. این تحول، همان طور که قبلا نیز اشاره شد، می بایست یک حکومت مستبد مرکزی در ایران بوجود بیآورد که:

اولا- بتواند بازار و ذخایر طبیعی ایران را برای سرمایه داری کمپرادور ایران حامیان و شرکای امپریالیست آن در دست خود متمرکز و قبضه نماید،

ثانیا- بتواند جلوی رسوخ و گسترش اندیشه های رهایی بخش و جنبش انقلابی را در ایران به گیرد و هر جنبنده ای را قهارانه سرکوب سازد و ایران را به پایگاه ضد شوروی در دست امپریالیسم جهانی تبدیل کند و

ثالثا- بتواند رنگ و روغن جدید مبانی استثمار زحمتکشان و از آن جمله مالکیت فئودالی – اربابی را در ایران حفظ نماید. نیروهایی که پس از کودتای 3 اسفند زمام حکومت ایران را به دست گرفتند با تبعیت از سه هدف اصلی فوق الذکر، از طرفی به طور عمده مردم را سرکوب کردند و از سوی دیگر ضمنا به ایجاد تغییرات سطحی و نیم بند در سازمان اجتماعی ایران دست زدند.

یکی از تدابیر عمده ای که پس از کودتای نامبرده به تدریج در ایران به موقع اجرا گذاشته شد، تکمیل و تحکیم مالکیت خصوصی بر زمین بود که از طریق قانون گذاری پایه حقوقی آن پی ریزی گردید. در این باره مقالات و کتاب های زیادی نوشته شده و لذا با احتراز از تکرار فروعات، ذکر مهم ترین حلقات این روند می تواند حق مطلب را ادا نماید. در این زمینه بویژه باید از آثار نویسنده ایرانی آ. سلطان زاده و محققین شوروی و تاردوف، آ. باشگیروف، ر. سیروف، م. سنجابی، ش. تقیوا، ذ. عبدالله یف و دیگران نام برد.

یکی از مهم ترین گام های حقوقی برای تامین مصونیت مالکیت خصوصی به صورت قوانین مختلف در مورد ثبت اسناد و املاک بود. اقدام در این زمینه از مجلس دوم (1290) آغاز شد و بالاخره در سال 1308 به نتیجه معین رسید. طبق ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن 1308، می بایست از این تاریخ حداکثر در مدت 2 سال همه املاک غیر منقول در اداره ثبت املاک به ثبت برسد. در ماده 140 "قانون مدنی" گفته می شود که مالکیت از یکی از چهار طریق زیر به وجود می آمد.

1) از طریق احیای اراضی موات و تصرف املاک مباح (املاکی که ملک کسی نیست).

2) از راه مقاوله و یا تعهد

از طریق اخذ بشفعه (*)

4) به شیوه ارث.

در ماده 29 "قانون مدنی" انواع مناسبات مجاز میان اشخاص و اموال بدین صورت معین شده بود: اشخاص می توانند یکی از مناسبات زیر را نسبت به اموال (اعم از منقول و غیر منقول) داشته باشند: 1)

حق مالکیت،

2) حق استفاده،

3) حق "ارتفاق" (داشتن حق در املاک دیگران).

تدابیر مذکور در فوق علاوه بر تاثیرات دیگر، مالکیت خصوصی را تکامل می بخشید. ولی در کردستان علاوه بر این تدابیر عمومی، اقدامات دیگری نیز در جریان بود که به این هدف کمک می کرد. یکی از آنها الغای کوچ نشینی و اسکان اجباری عشایر و ایلات نیمه کوچ نشین و کوچ نشین در کشور بود. یکی از اهداف سیاسی این تدبیر در کردستان مستحیل ساختن اجباری خلق کرد و سرکوب مقاومت این خلق در برابر حکومت دست نشانده رضاخان پهلوی بود. ولی از سوی دیگر این تدبیر در تمرکز اقتصادی- سیاسی – نظامی کشور نقش معینی بازی می کرد. تمرکز ضد ملی و ضد دمکراتیک رژیم پهلوی که یکی از عناصر آن اسکان ("تخته قاپو" کردن) احباری بود، از لحاظ صدمات جبران ناپذیری که به توده های زحمتکش خلق کرد وارد ساخت و موجب کشتار، تبعید و امحای تدریجی ده ها هزار نفر از عشایر و ایلات مختلف کردستان و صدها هزار راس اغنام و احشام و ویرانی مناطق وسیعی از این سرزمین شد، در تاریخ منطقه مخرب بازی کرده است.

پروسه های گوناگونی که در مجموع کشور روز بروز شدت می گرفت، در کردستان پی آمدهای مختلف به دنبال خود می آورد که یکی از آنها شدت یافتن اختلال در "تمامیت ارضی" عشیرت ها بود و این یکی از عناصر فروپاشی مالکیت ارضی عشیرتی را به وجود می آورد. مثلا در سال 1911 که هنوز دیکتاتوری پهلوی به وجود نیامده بود، 35 روستا محال میره ده واقع در میان سقز و بانه از لحاظ مالکیت به صورت زیر در میان ملاکانی که از انواع مختلف و عشایر مختلف بودند تقسیم شده بود:

طایفه بیگزاده سقز 3 روستا

عشایر بیگزاده و گورگ (شراکتا) 1 "

عشایر گورک و بانه ای (شراکتا) 1 "

عشیرت گورگ 21 "

طوایف سنه ای (سنندجی) 2 "

مالک محلی بنام سید فرج 2 "

عشیرت جاف 1 "

عشیرت بانه ای 1 "

عشیرت مکری 2 "

سادات محلی 1 "

سند فوق نشان می دهد که در آن ایام در محال میره ده انواع گروه های اجتماعی- اتنیک، یعنی ملاکانی که منشا عشیرتی داشتند (بیگزاده، گورگ، جاف و غیره )، ملاکی که دارای منشاء عشیره ای نبود (سید فرج)، خرده مالکانی که شاید برخی از آنها در سطح دهقان مستقل بودند (روستای وزمله که مسکن سادات محلی بود) در سرزمین واحد و در کنار هم زندگی می کردند. این پدیده بویژه مهم بود که دو روستا تحت مالکیت مشترک چند عشیرت مختلف قرار داشت. این بدان معنی بود که "حریم موجودیت" عشیرت یعنی سرزمین آن، دیگر مرزهای مصون و رسوخ ناپذیر نداشت. این جریان بویژه در سال های 30 – 20 قرن 20 شدت بیشتر گرفت.

برای مطالعه بخش خای پیشین به لینک های زیر مراجعه نمایید:

1- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/551/khodmokhtari.h

2 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/552/galavish.html

3 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/553/galavigh.html

4 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/554/galavijh.html

5 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/555/galavigh.html

6 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/556/glavigh.html

7 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/557/galavigh.html

8 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/558/galavigh.html

9 http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/559/galavigh.html

10 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/560/galavij.html

11 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/561/galavijh.html