چندی پیش آقای حسن روحانی، رئیس جمهور، در یک برنامه تلویزیونی یکی از بزرگترین معضلات کشور را وجود بنگاه‌های "خصولتی" عنوان کرد. شرکت‌های خصولتی یعنی شرکت‌هایی که به لحاظ مالکیت در بخش عمومی قرار‌ می‌گیرند ولی به لحاظ شیوه و معیارهای فعالیت تابع معیارهای بخش خصوصی یعنی سودآوری سرمایه هستند. این معضل یعنی شرکت‌های "خصولتی" به طور عمده از طریق خصوصی سازی شرکت‌های دولتی  بوجود آمدند.

همزمان با مصاحبه رئیس جمهور، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در یک مصاحبه خبر از واگذاری چندین نیروگاه و غیره را در سال جاری اعلام کرد. معنای این سخنان آن است که چند واحد و بنگاه و شرکت دولتی دیگر قرار است به بخش "خصولتی" افزوده شود.

ریشه این وضع در کجاست؟ چرا در همان زمان که رئیس جمهور کشور وجود شرکت‌های "خصولتی" را معضل اقتصاد کشور‌ می‌نامد، رئیس سازمان خصوصی از واگذاری چند واحد بزرگ کشور به بخش خصولتی "مژده"‌ می‌دهد؟ بدیهی است بخشی مهمی از این به وجود اختلاف و تعارض منافع میان بخش‌های مختلف اقتصادی ایران اعم از خصوصی یا عمومی باز‌ می‌گردد که در همه آنها سودآوری خصوصی جای منافع ملی و عمومی را گرفته است و چیزی جز سود‌ نمی‌فهمند. ضمن اینکه جریان‌های قدرتمندی خواهان کاهش قدرت اقتصادی دولت و توان آن در بهبود وضع مردم هستند. ولی همه مشکل در اینجا نیست.

چندی پیش روزنامه "دنیای اقتصاد" وابسته به محافل سرمایه‌داری تجاری و اتاق بازرگانی نوشت که پیامد خصوصی سازی‌های 30 سال گذشته در کشور بدینگونه بوده است که اگر بنگاه واگذاری شده بزرگ بوده عمدتا به عنوان "رد دیون" در اختیار بانک‌ها یا بخش عمومی مانند بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، آستانقدس قرار گرفته و اگر کوچک بوده توسط بخش خصوصی خریداری وسپس تکه تکه شده و زمین و ماشین آلات آن جداگانه فروخته شده است. یعنی برای آنکه بفهمیم پیامد خصوصی سازی‌ها عبارت بود از خصولتی شدن شرکت‌های دولتی بزرگ یا نابودی و تکه تکه شدن بنگاه‌های کوچک آن لازم نبود 30 سال انتظار کشیم. این از همان سال نخستین خصوصی سازی‌ها و نخستین واحدهای خصوصی شده مشخص شد. پس چرا این برنامه متوقف نشد، اصلاح نشد، تغییر نکرد، کنار گذاشته نشد؟ در اینجا یک عامل دیگر وارد‌ می‌شود و آن عبارت از آن است که همه برنامه‌های اقتصادی 30 سال گذشته ایران بر یک نظریه غیرعلمی یعنی اقتصاد بازار آزاد یا لیبرال مبتنی بوده است.

علم اصولا مدعی دانستن حقیقت نیست.‌ می‌خواهد حقیقت را بیابد. بنابراین با آزمایش و خطا سر و کار دارد. چیزی را به آزمایش‌ می‌گذارد. نتیجه آن را‌ می‌سنجد. براساس آن برای آینده تصمیم‌ می‌گیرد که آیا فرضیه هایش درست بوده، یا به چه شکل ادامه بدهد و یا ندهد یا اصلاح کند یا تغییر دهد. نظریه و روش غیرعلمی دارای چنین ویژگی نیست. روش غیرعلمی مدعی دانستن حقیقت، حتی دستیابی به حقیقت مطلق است. روش غیرعلمی بنابراین با کشف حقیقت هیچ میانه‌ای ندارد. آزمایش و خطا و سنجش نتیجه و برنامه ریزی بعدی براساس آن در روش غیرعلمی هیچ راه و جایگاهی ندارد. 30 سال‌ می‌شود خصوصی سازی کرد و هر سال دید که نتیجه آن شده که شرکت‌های بزرگ رفته به بخش خصولتی و شرکت‌های کوچک تکه تکه و نابود شده ولی پرسش نکرد، متوقف نکرد، ارزیابی نکرد، اصلاح نکرد. در روش علمی شما یک بار که خطا کردید بر خطای خودتان آگاه‌ می‌شوید و آن را اصلاح‌ می‌کنید. در حالی که با روش غیرعلمی‌ می‌توان تا گردن در لجن فرو رفت ولی باز هم بر راه رفته پای فشرد.

برنامه‌های اقتصادی ایران در سی سال گذشته از آنجا که بر نظریه غیرعلمی و غیرقابل ارزیابی بازار آزاد اقتصادی مبتنی است امکان آزمایش و خطا و اصلاح را از کشور گرفته است. برای تغییر سمت اقتصاد کشور این برنامه‌ها را نیز از پایه باید مورد بازبینی قرار داد و یک برنامه که گام به گام قابل ارزیابی و اصلاح باشد بجای آن تدوین کرد.

کانال تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده