وبسایت پیک نت هفته گذشته به نقل از اسناد ویکی لیکس نام و نشان بخشی از شرکت‌ها، کارخانه‌ها، صنایع، بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه گذاری، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، معادن و … وابسته به سپاه پاسداران یا زیرمجموعه تعاون سپاه را منتشر کرد.

http://pyknet.net/1396/08mordad/16/page/sepah.php

 ارزش این مجموعه بیش از صدها میلیارد دلار برآورد می‌شود و شماری از فرماندهان سپاه به جای کار تخصصی نظامی خود در آنها به عنوان مدیر و کارگزار و کارچاق کن و عضو هیئت مدیره فعالیت می‌کنند. با مشاهده فهرست صنایع و بانک‌های واگذار شده می‌توان نتیجه گرفت که تقریبا عمده صنایع دولتی  و ملی ایران از دولت منفک و به سپاه واگذار شده است. گلایه‌ای که آقای روحانی در هفته‌های گذشته درباره انتقال اقتصاد از دولت بی‌تفنگ به دولت با تفنگ کرد فقط یک تمثیل و استعاره نبود، ظاهرا بیان یک واقعیت بود. از قرائن چنین بر می‌آید که ما یا صنایع دولتی دیگر نداریم، یا اگر داریم کوچک هستند، یا چنان تمرکز و ارتباط میان آنها از هم گسسته که دیگر امکان اثرگذاری بر روی سیاست‌های اقتصادی را ندارند و فقط وبال گردن دولت هستند تا ابزار هدایت اقتصاد. بخش مهمی از فروپاشی اقتصاد ملی و ناتوانی دولت در روبراه کردن آن ناشی از همین از دست رفتن قدرت اقتصادی دولت بر روی صنایع است.

هدف سپاه از بدست گیری این قدرت عظیم اقتصادی هم سودجویی فردی است، هم اثرگذاری بر روی اقتصاد و سیاست کشور و هم در نهایت فراهم کردن شرایط برای بدست گرفتن قدرت سیاسی و حکومتی. این دولت با تفنگ حالا می خواهد وظایف و کارهای دولت بی تفنگ را هم خود برعهده گیرد. یعنی همه آنچه در فعالیت سپاه که مردم ایران با آن مخالف هستند. خواست مردم ایران جز آن نیست که سپاه دست از این فعالیت‌ها بردارد و به کار نظامی و امنیتی خود مشغول شود. ولی این خواست چگونه می تواند محقق شود؟

اگر نگاهی به فهرست مجموعه عظیم صدها میلیارد دلاری سپاه بیاندازیم مشاهده می‌کنیم که حتی یکی از آنها را سپاه خود بدست خود ایجاد نکرده است. یک کارخانه، یک صنعت وجود ندارد که سپاه خود آن را ساخته باشد. همه آنها را خریده یا به آن واگذار شده است. این پرسش و این افسوس یک بار دیگر مطرح می‌شود که چگونه این مجموعه عظیم در طی سه دهه گذشته از مالکیت مردم و نظارت ملی بیرون آمد و به سپاه منتقل شد که حالا موجب برهم ریختن تمرکز صنعتی کشور و فشار فرماندهان سپاه بر روی اقتصاد ملی و دولت‌های منتخب شده است؟ از همان روز نخست که خصوصی سازی‌ها در ایران آغاز شد عده‌ای نسبت به پیامدهای خطرناک آن هشدار دادند که یکی از آنها همین بهره مند شدن ناگزیر سپاه از این خصوصی سازی‌ها بود. جالب آنکه حتی در حکومت و بخشی از اقتصاددان‌های حکومتی نیز به این روند معترض بوده و از اینکه بسیاری خصوصی سازی‌ها "غیرواقعی" بوده و به بخش خصوصی "واقعی" منتقل نشده داد سخن می‌دادند. ولی همانها با شدت و حدت از خصوصی سازی‌ها دفاع می‌کردند و آن را ادامه دادند. در تمام این دوران حتی یک تن از حکومتیان پیدا نشد که بگوید این خصوصی سازی "غیرواقعی" را متوقف کنیم تا آن را مثلا "واقعی" کنیم. چنان از برقراری ژاپن اسلامی سخن می گفتند و ایجاد آن چنان بهشتی را به مردم وعده می‌دادند و چنان خصوصی سازی را با کارآیی ادعایی نظام آزادی مطلق سودآوری از یکسو و ناکارآمدی ادعایی نظام تنظیم و مهار سودآوری – که دولت میرحسین موسوی را نماد آن معرفی می‌کردند- پیوند زده بودند که وحشت داشتند کمترین نقد از خصوصی سازی موجب پیدا شدن دوباره شخص موسوی یا سیاست‌های اقتصادی دوران وی شود.

اکنون پس از سی سال "علی آقا محمدی" عضو مجمع تشخیص مصلحت در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی با رد این موضوع که تنها بدنه دولتی مخالف خصوصی سازی هستند، می‌گوید: "مردم نسبت به بخشی از خصوصی سازی‌هایی که انجام شده موضع دارند و بخش خصوصی نمیتواند به سادگی از کنار این موضوع عبور کند. به هر حال افکار عمومی با دید شبهه نسبت به خصوصی سازی‌های صورت گرفته نگاه میکند و بخش خصوصی برای برطرف شدن این شبهات بایستی یکسری فعالیتهای اجتماعی را در توجیه افکار عمومی در دستور کار قرار دهد."

البته "افکار عمومی" منتظر ننشست تا پس از سی سال تازه همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی تشکیل شود که درواقع غیر از سخنان آقا محمدی خبر دیگری از نتایج این ارزیابی‌ها نداریم. در همان آغاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نتایج یک نظرسنجی منتشر شد که نشان می‌داد 83 درصد مردم با خصوصی سازی‌ها مخالف هستند. یعنی در اینجا هم مردم زودتر از مقامات جمهوری اسلامی نتیجه کار را تشخیص داده بودند. از سخنان آقا محمدی نیز چنین بر می‌آید که قصد ارزیابی خصوصی سازی‌های انجام گرفته در میان نیست. حتی یک کلمه هم که بوی ارزیابی بدهد و نقاط مثبت و منفی را در کنار هم بگذارد و نتیجه بگیرد در سخنان ایشان دیده نمی‌شود. قصد توجیه کردن برای ادامه دادن بیشتر خصوصی سازی‌ها در میان است یعنی ادامه همان راهی که صنایع را از دولت گرفت و بدست سپاه داد، این بار بنام بخش خصوصی واقعی. آن زمان توجه نشد که تنها دستگاهی که می‌تواند برنده خصوصی سازی‌ها در ایران باشد سپاه پاسداران خواهد بود. امروز هم توجه نمی‌شود که قدرت مالی، فنی، مدیریتی و سیاسی سپاه از یکسو و حجم فعالیت اقتصادی سپاه در حدی است که این فعالیت‌ها را در عین حال که زیر نظر سپاه است از آن مستقل کرده است به شکلی که سپاه اکنون بهتر از هر نهاد دیگری می‌تواند در کسوت بخش خصوصی نیز وارد میدان شود. سپاه امروز دهها بابک زنجانی در مشت خود دارد که هر کدام را هر جا لازم باشد به عنوان بخش خصوصی "واقعی" نیز به میدان می‌فرستد. هم اکنون نیز بسیاری از این صنایع به شکل غیرمستقیم و بنام "بخش خصوصی" زیر نظر سپاه هستند و نه مستقیم!

شکست و ورشکستگی خصوصی سازی ها در ایران را باید پذیرفت تا بتوان قدرت گیری اقتصادی سپاه را متوقف کرد و افکار عمومی را برای بازگرداندن صنایع و بنگاه های سپاه به دولت بسیج کرد و صنایع ملی را دوباره زیر نظارت ملی در آورد. اگر قرار باشد که صنایع و قدرت اقتصادی دولت از زیر نظارت ملی بیرون بیاید برای مردم چه فرق می کند که برود زیر نظارت تعاون سپاه یا زیر نظارت امثال بابک زنجانی؟ نظارت ملی و دمکراتیک مردم بر اقتصاد را باید تشویق و تبلیغ و تقویت کرد نه انتقال قدرت اقتصادی به بخش خصوصی و غیرخصوصی که تابع نظارت نیست.

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده