در محافل سیاسی و حکومتی ایران از اقتصاد "مردمی" و "مردم نهاد" بسیار سخن گفته‌ می‌شود. مردم عادی و زبان فارسی منظور از اقتصاد مردمی یا مردم نهاد را آن اقتصادی‌ می‌فهمد و‌ می‌رساند که زیر نظارت مردم قرار دارد و مردم بر آن تسلط و امکان دخالت دارند. در حالیکه منظور از اقتصاد "مردم نهاد" در حکومت ایران درست عکس این است. اقتصاد مردم نهاد یعنی اقتصادی که مردم بر آن تسلطی ندارند، از چارچوب نظارت و دخالت مردم خارج شده است. مثلا شرکت عظیم مخابرات تا زمانی که دست دولت بود و باید به مجلس و سازمان بازرسی و دهها نهاد و ارگان رسمی کشور پاسخگو‌ می‌بود "مردم نهاد" محسوب‌ نمی‌شد. ولی از زمانی که افتاده بدست یک کنسرسیومی از بخش خصوصی و سپاه و خصولتی که دیگر هیچکس‌ نمی‌داند در آنجا چه‌ می‌گذرد "مردم نهاد" شده است. مردمی و مردم نهاد شدن اقتصاد یعنی بی‌خبری دولت و مردم از وضع واحدها و بنگاه‌های اقتصادی کشور.

مشکل اینجاست که این درک از اقتصاد مردمی را به تقلید از کشورهای اروپایی نسبت‌ می‌دهند و مدعی هستند که آنها هم اینگونه پیشرفت کردند. ولی آیا واقعا چنین بوده است؟ مثلا بد نیست به نظر "لرد کرزن" سیاستمدار برجسته سده نوزدهم و بیستم بریتانیا که ایرانشناس نیز بود و زمانی هم وزیر خارجه آن کشور شد نگاه کنیم. وی در کتاب "ایران و قضیه ایران" پس از اشاره به انتقال اختیارات کمپانی هند شرقی به دولت انگلستان‌ می‌نویسد: "دیگر ماموران یک کمپانی سرنوشت تجارتی ملت ما را در دست ندارند بلکه این کار برعهده دستگاهی است که مرتبا هر سال گزارش‌های خود را به مرکز ارسال‌ می‌دارد و وزارت خارجه هم به انتشار انها اقدام‌ می‌کند."  (جلد اول ص 441)

کرزن‌ می‌گوید سرنوشت تجارت مردمان را از دست یک کمپانی گرفتیم و دادیم به وزارت خارجه تا هم دولت در جریان امور باشد و هم این گزارش‌ها منتشر شود و مردم بدانند چه‌ می‌گذرد. این معنای مردمی کردن را مقایسه کنید با مردمی کردن اقتصادی که در ایران از آن سخن‌ می‌گویند که معنایش بی‌اطلاع کردن دولت و مجلس و مردم از آنچیزی است که‌ می‌گذرد.

این کلیشه مردمی کردن اقتصاد خود ناشی از یک کلیشه دیگر است. یعنی کلیشه کوچک کردن دولت که اساس آن بر تصور تقابل میان دولت و مردم قرار دارد. ولی کوچک کردن دولت یعنی چه؟ چه بخشی و کجای دولت را‌ می‌خواهیم کوچک کنیم؟ دستگاه دولتی و بوروکراسی طول و دراز و ناکارآمد؟ یا بخش عمومی بزرگ اقتصادی؟ به همان اندازه که دستگاه بوروکراسی کشور لازم است به‌ تدریج کوچک و کارآمد شود، به همان اندازه بخش عمومی بزرگ اقتصادی باید حفظ و تقویت و بزرگ شود. اقتصاد ملی رو به توسعه در کشورهایی مانند ما، اساسا بدون یک بخش عمومی بزرگ‌ نمی‌تواند بوجود بیاید. این نکته‌ای است که تازه و سرانجام با مشاهده پیامدهای خصوصی سازی بخشی از صنایع سنگین و پتروشیمی کشور بر بخشی از گردانندگان اقتصاد ایران آشکار شده که ضعیف شدن دستگاه دولتی هدایت کننده صنایع و پتروشیمی چه وضع ناگواری را بوجود آورده و همه این صنایع را دچار بحران و مشکلات حل ناشدنی کرده است.

اقتصاد کشور را باید به زیر نظارت ملی برد. همه واحدها و بنگاه‌های کشور اعم از خصوصی یا عمومی یا خصولتی باید کارکرد خود را به دولت گزارش دهند و این گزارش‌ها برای آگاهی عمومی منتشر شود تا مردم بتوانند اقتصاد را زیر تسلط خود بگیرند. این تنها راه مردمی کردن اقتصاد ایران است!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده