پیوند مالیات

با ارتش، جنگ

و سرکوب مردم

در ایران

علی گلاویژ - 45

فصل ششم

استثمار دهقانان و وضع آن در نیمه اول قرن 20

رشد مناسبات کالایی – پولی اجبارا در سیستم مالیاتی و بهره ارضی تغییراتی به وجود آورد که به طور عمده تغییر در شکل و تا حدودی تحول در محتوی بود. انقلاب مشروطه و قانون اساسی برای این تحول راه باز کرد و تا حدودی مبنای حقوقی ایجاد نمود. مجلس اول سیستم "تیول" و بدعت های "تفاوت عمل" و "تسعیر" را ملغی ساخت. حکومت مشیرالدوله قاعده اجاره دادن مالیات های دولتی را در بسیاری از ولایات، از آن جمله در کاشان، همدان، کردستان، گلپایگان، خوانسار، کمره، شاهرود، سمنان و دامغان لغو نمود. در نتیجه همه این تدابیر برای تحول بورژوایی در اصول جمع آوری مالیات های ارضی دولتی و طرز استفاده از آنها و ایجاد تحول در سیستم مالی ایران شرایط معین به وجود آمد. مجلس دوم در تاریخ 23 جوزای 1290 (1911) با تصویب "قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران" گام دیگری در سمت ایجاد سیستم مالی جدید در ایران برداشت. مجلس پنجم در تاریخ 20 دیماه 1304 (1925) قانون ویژه ای در باره مالیات ارضی اربابی و اغنام و احشام تصویب نمود. طبق این قانون مقرر شد، مالیات های ارضی که سابقا در حدود 35 – 10 درصد محصول بود از این پس 3 درصد محصول به صورت جنس و بقیه به صورت نقد دریافت شود. این قانون مالیات های مستقیم را که تا این زمان از زمین و آب و اغنام و احشام دریافت می شد و همچنین "سرانه"، "خانواری"، "پادارانه"، حق المرتع از مراتع عمومی، "عوارض"، "خدمتانه"، "تحصیلداری" و مالیات ها و بدعت های دیگر از این قبیل را ملغی ساخت. به طوری که مشاهده می شود در میان این مالیات ها و بدعت ها برخی عناصر مربوطه به مالیات جنگی سنتی نیز وجود داشت. مجلس ششم در تاریخ 12 مرداد 1307 (1928) قانون تازه ای تصویب و طبق آن مالیات مرتع را اصولا ملغی کرد و مقرر نمود که از این پس مالیات مرتع فقط از گروه هایی گرفته شود که هنوز "تخته قاپو" نشده اند. (یعنی به حالت اسکان در نیامده و از کوچ نشینی و نیمه کوچ نشینی دست بر نداشته اند). مجلس هفتم در 12 آبان 1309 (1930) با تصویب قانونی اخذ مالیات جنسی ارضی را (با برخی استثنائات) به کلی قدغن نمود و به جای آن مالیات نقد وضع کرد. و بالاخره مجلس نهم در 24 آذر سال 1313 (1934) با وضع یک قانون جدید همه مالیات های قدیمی ارضی و اغنام و احشام را ملغی ساخت و مقرر نمود که از این پس فقط از محصولات کشاورزی و دامداری که برای فروش به شهرها و قصبات آورده می شوند و یا از کشور صادر می گردند معادل 3 درصد قیمت آنها عوارض نقدی دریافت شود.

تصویر کلی جریان قانونگذاری ارضی در زمینه مورد بحث که در بالا ترسیم شد به روشنی نشان می دهد که در کشور ما در دوران مورد بحث مالیات های جنسی از ارضی به تدریج به سوی نابودی رفته و بالاخره به کلی ملغی گشته است، این مالیات ها به تدریج و هر چه بیشتر صورت نقد به خود گرفته و با فروش محصولات اقتصادی روستایی پیوند ارگانیک یافته است. در ضمن این تحولات، همه آن چه که با مالیات جنگی سنتی ارتباط داشت به تدریج و به کلی از میان رفته است. مجموع جریان سبب گشته است که از سال های 30 -20 قرن 20 بهره ارضی مالکانه هر چه "خالص تر" شود و از مالیات ارضی دولتی طی قرون متمادی باهم دوقلووار تولد یافته و با هم زیسته و گاهی عین هم بوده اند، برای همیشه و به طور قطعی و از کلیه جهات جدا گردد.

درست است که به ویژه پس از جنگ جهانی دوم دوبار دولت ایران تصمیم گرفت که مالیات ارضی جنسی را تا حدودی احیا کند، ولی این امر

اولا) با اشکالات خواربار در کشور مربوط بود و با سازمان اجتماعی – اقتصادی موجود پیوند نداشت.

ثانیا) به همین دلیل نیز پس از مدت کوتاهی خودبخود متوقف گردید. همچنین در برخی نقاط تا سالیان دراز طبق سنن دوران "ممیزی" و "بنیچه" مالیات هایی از روستائیان اخذ می شد که دیگر جزو بدعت های اربابان بود و از این بابت چیزی عاید دولت نمی گشت. این بدان معنی بود که گرچه مجموع جامعه در سمت الغای مالیات های ارضی سنتی دولتی جلو می رفت، ولی ملاکان می کوشیدند برخی از این مالیات ها را به سود خود و برخلاف قانون همچنان اخذ نمایند.

بدین ترتیب دهقانان گرچه از مالیات های ارضی سنتی خلاص شدند، ولی صدی 3 (عوارض شهرداری) و ادامه اخذ بسیاری از مالیات های قدیمی به صورت بدعت از جانب ملاکان، بار جدیدی برگرده آنها بود. مالیات جنگی سنتی ملغی گردید و اصول "نظام وظیفه" مستقر شد، ولی این بار به خانواده های جوانانی که به سربازی برده می شدند کمکی نمی شد. طبق اصول قدیم بر اساس بنیچه و از طرق قرعه کشی فقط عده محدودی از مردم به خدمت سربازی می رفتند، ولی در شرایط جدید همه مردانی که به سن قانونی رسیده بودند اصولا موظف به اجرای خدمت سربازی بودند. و همه این "اصول جدید" نیز برای خدمت به طبقات استثمارگر ایرانی و استعمار و امپریالیسم جهانی بود. کشور ما که از یک محیط پاتریارکال – فئودال قرون وسطایی بیرون می آمد، به تدریج در تار عنکبوت قید و بندهای اصول سرمایه داری وابسته گرفتار می شد. هرگاه بهره ارضی (بهره مالکانه) و دیگر مکلفیت های دهقانی دوران پهلوی را نیز از نظر بگذرانیم، منظره این تار عنکبوت آشکارتر خواهد شد.

برای مطالعه بخش های پیشین لینک های زیر را می توانید مطالعه نمایید:

1- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/551/khodmokhtari.ht

2-http://www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/2016/may/index552.html

3 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/553/galavigh.html

4 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/554/galavijh.html

5 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/555/galavigh.html

6 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/556/glavigh.html

7 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/557/galavigh.html

8 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/558/galavigh.html

9 http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/559/galavigh.html

10 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/560/galavij.html

11 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/561/galavijh.html