سیاست‌های تجارت آزاد که از چند دهه پیش بر جهان مسلط شده به‌ تدریج در حال خم کردن کمر همه کشورهای جهان و عامل اوجگیری افراط گرایی، نژاد پرستی، راستگرایی و جنگ در جهان شده است. اکنون کار به جایی رسیده که بزرگترین اقتصاد‌های جهان مانند امریکا نیز امکان ادامه تحمل بار ناشی از اقتصاد آزاد را ندارند. چنانکه هم اکنون امریکا فقط در رابطه با مکزیک 60 میلیارد دلار کسری بازرگانی دارد و طبق آخرین برآوردها 40 هزار میلیارد دلار بدهی ببار آورده است. غارت یونان و تحمیل بدهی 240 میلیارد دلاری بدان کشور، خروج بریتانیا از اتحاد اروپا، بحران اقتصادی در اسپانیا که رفراندم جدایی کاتالونیا بخشی از آن است، وضعیت وخیم پرتغال و ایتالیا، تعطیل کردن کارخانه‌ها و انتقال سرمایه‌ها به خارج، اوجگیری نژاد پرستی و خارجی ستیزی در اروپا ناشی از بیکاری و فشار اقتصادی بر بستر نارضایتی فزاینده مردم همه کشورهای اروپایی و … همه بخشی از پیامدهای تجارت آزاد فقط در اروپا و امریکاست.

در کشورهایی مانند ایران وخامت اوضاع از این حد گذشته است. در ایران نسخه تجارت آزاد با این عنوان که واردات موجب رقابت‌ می‌شود و به توسعه صادرات‌ می‌انجامد پذیرفته و اجرا شد و کشور ما را ورشکست و بیچاره کرد. صنعت ما براثر واردات نابود شد و صادرات ما به مواد خام و کالاهای کشاورزی مورد مصرف مردم محدود گردید. پیامد این اقتصاد تجاری صادراتی و وارداتی نابودی روستاها، جهت گیری کشاورزی به سمت صادرات، بی‌توجهی به نیازهای اولیه مردم، بیکاری همگانی، وجود حداقل 11 میلیون حاشیه نشین است. در شرایطی که مطابق با آمار رسمی حدود 30 درصد گرسنه در کشور وجود دارد و بخشی از مردم ما قادر به پرداخت بهای نان هم نیستند، گندم و میوه و مواد غذایی ما به شکل‌های مختلف به خارج کشور صادر‌ می‌شود تا صادرکنندگان و تجار سود کنند و با این سود کالاهایی را وارد کنند که پیشه وری و صنعت داخلی را نابود کند.

در شرایطی که حتی کشورهایی مانند امریکا دیگر تحمل بار تجارت آزاد را ندارند، همچنان در ایران سرمایه‌داران و تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی بر طبل ادامه سیاست‌های تجارت آزاد‌ می‌کوبند. دوران احمدی نژاد و تحریم‌های ایران هم فرصتی طلایی در اختیار آنها قرار داد. این تحریم‌ها به شکل گیری یک قشر اجتماعی نیرومند "کاسبان تحریم" انجامید که اکنون سرنخ اتاق بازرگانی و یک سلسله از نهادهای غیرخصوصی مخالف دولت را در دست گرفته‌اند. اینها کسانی هستند که در این دوران تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها درآمد نفت را در جیب خود گذاشتند. بابک زنجانی یک حلقه کوچک در این زنجیر است. سیاست یارانه نقدی احمدی نژاد هم در کنار تحریم‌ها ضربه دوم را به کمر دولت وارد کرد و آن را مجبور کرد همه درآمد کشور را بجای سرمایه گذاری و فعالیت‌های عمرانی صرف پرداخت یارانه کند. در نتیجه وابستگی دولت و کشور به درآمد حاصل از صادرات به اصطلاح غیرنفتی یعنی مواد خام بیش از گذشته افزایش یافت.

امروز تقریبا روشن است که بدون کوتاه کردن دست تجار و صادرکنندگان و واردکنندگان از اقتصاد کشور عملا پیشرفت اقتصادی و برونرفت از انحطاط ناممکن است. این تجربه تاریخی است که مردم ما از تاریخ چندصد ساله اخیر خود و نقش تجار در انحطاط اقتصادی و اجتماعی داشتند و به همین دلیل هم این تجربه در اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان ضرورت ملی شدن بازرگانی خارجی بازتاب یافت. ولی همانگونه که اصول سیاسی قانون اساسی و حمایت از آزادی‌ها اجرا نشد، اصول اقتصادی قانون اساسی مانند بهداشت رایگان، آموزش رایگان و ملی شدن تجارت خارجی نیز به کنار گذاشته شد. رهبران حزب توده ایران نیز بابت آنکه از این خواست‌ها پشتیبانی‌ می‌کردند دستگیر و قتل عام شدند. نقش مهم برادران عسگراولادی به عنوان مهمترین حامیان تجار در جمهوری اسلامی در متوسل شدن به انگلستان برای پرونده سازی و غیرقانونی کردن حزب توده ایران به ویژه اهمیت مسئله تجارت خارجی را برای تجار و صادرکنندگان و واردکنندگان نشان‌ می‌دهد.

با اینحال در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی با تشکیل "مراکز تهیه و توزیع کالا" از یک طرف و ایجاد تعاونی‌های محلات از طرف دیگر، کوشش شد که هم امکان سرمایه‌داری تجاری در گرفتن گلوی مردم و صادرات و واردات کشور تا حدودی مهار شود، هم شمار واحدهای توزیع افزایش ناهنجار نیابد. سیاستی که در مجموع و با توجه شرایط جنگی و نبود بودجه و درآمد و غیره، هم تا حدودی ناگزیر بود و هم به میزان زیادی موفق. ولی این سیاست با کنار رفتن موسوی دیگر دنبال نشد و بعدها هم هر وقت اسم بازگشت موسوی به صحنه سیاسی به میان آمد، یا مانند سال 1376 سرمایه‌داران تجاری مانند آقای عسگراولادی به میدان آمدند و سراغ علمای قم رفتند که اگر موسوی بیاید "اقتصاد ما خراب‌ می‌شود". یا مانند سال 1388 علیه وی کودتا کردند چون به گفته آقای موسی غنی نژاد- که اتاق بازرگانی وی را "برجسته ترین اقتصاددان ایران" اعلام کرده- اقتصاد مورد نظر موسوی با "آزادی و کرامت انسانی" مخالف است!

در شرایط کنونی و با انباشته شدن دشواری‌ها و نهادینه شدن منافع سرمایه‌داری تجاری در مرکز اقتصاد ایران، یگانه راه حل معضل چنگ انداختن سرمایه‌داران تجاری و صادرکنندگان و واردکنندگان بر گلوی کشور ایجاد یک دولت وحدت ملی است که بتواند واقعیت اقتصادی ناشی از تسلط تجارت بر کشور را برای مردم تشریح کند و آنها را برای مقابله با آن بسیج کند که به این هم نه آقای خامنه‌ای تن‌ می‌دهد، نه بیت رهبری، نه فرماندهان تاجر پیشه سپاه و همین وضع و ادامه بگیر و ببند و حصر و گسست ملی و تمرکز قدرت و ثروت در بیت رهبری و هرج و مرج و عدم ثبات و تنش هر روزه را که بسود حفظ و تداوم قدرت یک اقلیت فاسد بر کشور است ترجیح‌ می‌دهد. بدینگونه است که ماجرای تجارت آزاد و محدود و ملی کردن بازرگانی خارجی و کوتاه دست صادرکنندگان و واردکنندگان خصوصی و دولتی از سر مردم و اقتصاد کشور به نتیجه‌ نمی‌رسد و اقتصاد ایران مسیر انحطاطی خود را همچنان طی‌ می‌کند تا جایی که امروز برخی امیدوارند کار به شورش مردم کشیده و از آن بسود خود بهره گیرند.

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده