دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه، هفته گذشته در گفتگویی با وبسایت "فرارو" از پیامدهای خصوصی سازی‌ها در سه دهه اخیر انتقاد کرد. به گفته ایشان "این سبک خصوصی سازی در  30 سال گذشته جز رشد نابرابری‌ها، غارت منابع عمومی، رشد بیکاری،فقر و بدهکاری نسل‌ها هیچ دستآوردی نداشته است. ما با خصوصی سازی شاهد غارت منابع ملی توسط گروه‌های ذی نفع حاضر در قدرت بودیم."

در واقع نیز خصوصی سازی که سه دهه پیش با وعده‌های عجیب و غریبی درباره بهبود کیفیت و کارآیی آغاز شد به‌ تدریج کارش به آنجا رسید که از نظر مردم جز خواندن فاتحه هر صنعت خصوصی سازی شده نیست. بقول علی لاریجانی دیگر چیز زیادی هم برای فروش باقی نمانده است. یعنی کار خصوصی سازی حالا به جایی رسیده که می‌گویند این یکسال را هم با فروش واحدهای دولتی سر کنیم تا ببینیم سال دیگر چه‌ می‌شود! چنانکه به گفته آقای راغفر هم اکنون نیز باقی مانده منابع بخش عمومی و دولتی با"خصوصی سازی دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز قرار است از بین برود."

به گفته ایشان "تداوم خصوصی سازی ترجمه صریح اش انتقال منابع عمومی به دوستان  ورفقاست، این چیزی جز رشد نابرابری‌ها و گسترش فقر و بیکاری نیست. هنوز در بنگاه‌های خصوصی شده مدیران دولتی مدیریت و از مزایا و منافع بخش عمومی استفاده‌ می‌کنند بدون اینکه مشارکت جدی در ارتقا کارآیی و بهره وری و اشتغال در کشور ایفا کرده باشند"

این هم یک بعد و جنبه دیگری از خصوصی سازی هاست. یعنی افزایش فساد در کشور و توزیع ثروت ملی میان دوستان و آشنایان و حکومتی ها. یکی از نمادهای آن خبرهای مربوط به استیضاح وزیر کار است که در پیوند با همین خصوصی سازی صندوق‌های بازنشستگی و دندانی است که "اصولگرایان" برای چنگ انداختن به آنها تیز کرده‌اند.

به گفته دکتر راغفر "مدعیان خصوصی سازی‌ها تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده‌اند. آنها نه تنها وعده هایشان تحقق پیدا نکرده است بلکه منابع عمومی را به جیب دوستان و رفقای خود واریز کردند. در همه دولت‌های 30 ساله گذشته هیچ کس پاسخگوی غارت اموال عمومی نشد… اقداماتی مثل دستور فروش بیمارستان‌های دولتی و یا واگذاری آنها. اخیرا هم منابع صندوق‌های بیمه‌ای به اسم طرح تحول غارت گردید.

همه اینها در حالیست که "در دولت‌های نهم و دهم 14 هزار واحد تولیدی ورشکست شدند، این روند در دولت یازدهم ادامه پیدا کرد و هنوز هم بنگاه‌های موفق در 50 سال گذشته یکی پس از دیگری ورشکست‌ می‌شوند."

به این ترتیب انبوهی از مشکلات اقتصادی که امروز بصورت وضع وخیم بودجه آن ناشی از وابستگی به درآمدهای صادراتی و حجم واردات خود را نشان‌ می‌دهد گریبان کشور ما را گرفته است. به گفته آقای راغفر"کشورما ظرفیت‌های بزرگی برای فائق آمدن به مشکلات دارد اما متاسفانه برنامه‌های دولت‌ها نگاه خیلی کوتاه مدتی است، گویی فقط به دنبال آن هستند این سال را از سر بگذرانند در حالی که پیامده‌های این برنامه‌ها در آینده‌ می‌تواند بسیار مهلک باشد. بخصوص کشور در این سالهای اخیر به ویژه دولت‌های نهم و دهم هزینه‌های گزافی را برای نسل کنونی و نسل آتی باقی گذاشته است. این وضعیت ایجاب‌ می‌کند دولت فارغ از ملاحظات سیاسی و تبلیغاتی اقدام عملی روی زمین را به مردم نشان دهد."

به این ترتیب ما با دو دسته از موانع روبرو هستیم. یک دسته از موانع ناشی از ساختار اقتصادی در پیوند با منافع طبقاتی و غارتگری است. دسته دیگر موانع ناشی از نداشتن شناخت از ماهیت مشکلات و در نتیجه نداشتن برنامه برای برونرفت و حل بحران هاست. این دو دسته موانع ماهیتا با هم متفاوت هستند. هم باید آنها را شناخت، هم باید از هم تفکیک کرد و هم باید دولت‌ها را براساس نقش کمتر یا بیشتر این یا آن دسته از موانع، از درون یا بیرون، مورد قضاوت قرار داد. این موضوع بحثی است جداگانه که باید در جایی دیگر و بیشتر بدان پرداخت.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده