همزمان با اوج گرفتن بحران و افزایش مقاومت و مبارزه مردم در برابر حکومتی که کشور را به سمت فروپاشی و تکه تکه شدن می برد، قوه قضاییه و انواع و اقسام دادگاه‌های آن نیز فعال شده‌اند و روزی نیست که خبر محکومیت‌های عجیب برای جرایمی که اصلا وجود ندارد در رسانه‌ها منتشر نشود. در واقع آنچه قوه قضاییه و دادگاه‌های آن جرم تلقی می کنند همان میهندوستی و مقاومت در برابر پاشیده شدن و قطعه قطعه شدن کشور است که حکومت، ایران را به سمت آن می برد.

در این میان ماجرای دادگاه‌های به اصطلاح "انقلاب" از همه مضحک تر و درناک تر است. در همه کشورها، در دوران‌های پس از انقلاب، دادگاه‌هایی بنام انقلاب برای دوره بسیار کوتاهی تشکیل می شوند تا به جنایات و تخلفات حاکمان پیشین رسیدگی کنند. منظور از دادگاه‌های انقلاب هم آن است که کشور انقلابی هنوز نهادهای قانونگذاری و قوانین ویژه خود را ایجاد نکرده و این نباید چتری را بر سر متخلفان و مخالفان انقلاب بوجود آورد. در دوران پس از انقلاب 57 نیز این دادگاه‌ها تشکیل شد و با وجود کم و زیادها و شتابزدگی‌هایی که در کار آنها وجود داشت، در مجموع همسو با خواست مردم شرکت کننده در انقلاب عمل کرد و بویژه مانع از آن شد که مردم خشمگین خود وارد صحنه شوند و دست به انتقام و کشتار عناصر رژیم گذشته بزنند.

با تصویب قانون اساسی و شکلگیری دستگاه قضایی نوین و تدوین قوانین تازه جزایی و دستگاه‌های اجرایی قانونی نیز در واقع کار و وظیفه دادگاه‌های انقلاب باید خاتمه می یافت. ولی داستان دادگاه‌های انقلاب به همین جا خاتمه پیدا نکرد. درست در لحظه‌ای که نیروهای راست در جامعه منزوی شده و انقلاب می توانست به سمت تثبیت و آرامش و آزادی پیش برود، اعلام مبارزه مسلحانه و ترور از سوی رهبری مجاهدین خلق دوباره به نیروهای راست بهانه حفظ و ادامه کار این دادگاه‌ها و صدور احکامی سریع و غیرقانونی را به بهانه مقابله با مخالفان مسلح جمهوری اسلامی داد.

از آنجا که "ترور در همه جا به قدرت گرفتن نیروهای راست منجر می شود" سرنوشت ترورهای مجاهدین خلق نیز جز این نشد. پیآمد این ترورها تقویت قدرت امثال اسدالله لاجوردی بعنوان دادستان دادگاه انقلاب شد، هر چند که بعدها با بوجود آمدن آرامش نسبی در کشور او برکنار گردید ولی زخم سنگین ترورها و اعدام‌ها بر پیکر انقلاب باقی ماند، همچنان که به عمر دادگاه‌های انقلاب حیات دوباره‌‌ای بخشید. ماحاصل این حیات را در جریان جنبش عمومی مردم ایران علیه کودتای انتخاباتی سال 88 دیدیم که دادگاه‌های انقلاب به دادگاه‌های کودتا تبدیل شدند. لاجوردی‌ها رفتند، مقیسه‌ها و مرتضوی‌ها و صلواتی‌ها بجای انها آمدند. در این وضع ادامه دادگاه‌های انقلاب وسیله‌‌ای است برای عدم پذیرش وجود هیئت منصفه در جرایم سیاسی و اساسا نپذیرفتن پدیده‌‌ای بنام جرم سیاسی و مطبوعاتی.

دادگاه‌های انقلاب اگر با اعلام قیام مسلحانه مجاهدین خلق حیاتی دوباره برای به اصطلاح سرکوب ترور و جنگ مسلحانه یافت، اما بعدها، دیگر کار این دادگاه‌ها از تعیین تکلیف برای سران و فرماندهان نظامی رژیم شاه یا مقابله با گروه‌های مسلح و تروریست، به سطح رسیدگی به جرم اخلال بهزاد نبوی در ترافیک تهران یا مقاله مصطفی تاجزاده در فلان روزنامه یا مصاحبه محمد رضا خاتمی کشید. در واقع دادگاه انقلاب امروز نماد و آیینه‌ای است از روندی که در چند دهه گذشته طی شده است. به همان نسبت که ضدانقلاب جای انقلاب را در حکومت گرفت، به همان نسبت نیز دادگاه انقلاب به دادگاه ضدانقلاب تبدیل شده است. امروز کار دادگاه انقلاب، برعکس نام آن، دفاع از حکومت، سرکوب انقلاب و نفی حق مردم به انقلاب است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده