علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور این هفته از کار خود برکنار شد. دلیل این برکناری را رسانه‌ها واگذاری شماری از واحدهای خصوصی‌سازی شده به شخص آقای پوری حسینی عنوان کرده‌اند. البته انبوهی از این واحدها که به دوستان و آشناها و سفارش‌های مقامات و بیت رهبری و سپاه و غیره واگذار شده در حدی هست که ایشان خیالش از بابت توبیخ و محاکمه راحت باشد.

سازمان خصوصی سازی در ایران و در همه کشوهای جهان یکی از فاسدترین سازمان‌های دولتی است. همین سازمان در روسیه دوران یلتیسین و زیر نظر آناتولی چوبایس در ظرف کمتر از ده سال موجب سقوط هشتاد درصد تولید صنعتی در روسیه و تسلط کامل مافیا بر آن کشور گردید که تا زمان روی کار آمدن ولادیمیر پوتین ادامه یافت. تنها در آن زمان بود که مبارزه با این مافیا آغاز گردید و دست آنها حداقل از صنایع استراتژیک و نظامی کوتاه شد. کاری که در دوران رهبری یلتسین با روسیه شد در دوران رهبری آقای خامنه‌‌ای با ایران شد و بدنبال خصوصی سازی‌ها مافیایی مخوف و انواع و اقسام سلاطین در جنب بیت رهبری بر همه اقتصاد ایران مسلط شدند.  

وجه مشترک دیگر خصوصی سازی‌ها در ایران، مانند روسیه آن بود که مردم از آن به کلی برکنار و بی اطلاع بودند. چنانکه در سالهای اخیر همه گونه خصوصی سازی‌ در کشور انجام شده که مردم تقریبا در جریان هیچیک از آنها نیستند. بخش مهمی از این خصوصی سازی‌ها صرفا از طریق مذاکره بوده که محتوای این مذاکرات و سهم بیت رهبری و سپاه و مافیاها در این خصوصی سازی‌ها اصلا مشخص نیست. هیچ کاری هم تا به امروز برای الکترونیکی کردن اطلاعات خصوصی سازی‌ها انجام نشده و قرار نیست انجام شود. خصوصی سازی یکی مهمترین حوزه‌هایی است که همه چیز در آن بصورت غیرشفاف و بدون اطلاع مردم انجام می شود و سازمان خصوصی سازی حق دارد بر اموال عمومی و متعلق به همه مردم را بدون دادن اطلاع از اینکه به چه قیمتی و به چه کسانی واگذار شده چوب حراج بزند.

بدیهی است که این شیوه خصوصی سازی که همراه است بر نابود کردن بنیه صنعتی و تسلط مافیا و سلاطین موجب خشم و اعتراض عمومی، بویژه در کارخانه ها و شرکت های تولیدی می شود که در ماه‌های اخیر شاهد بسیاری از آنها بوده ایم. در تمام این سالها تنها یک بار سازمان خصوصی سازی آماری را درباره 60 شرکت واگذار شده ارائه کرد. آن هم نه آمار خریداران و چگونگی مذاکره و واگذاری. بلکه ادعاهایی درباره افزایش کارایی و بازدهی و غیره. براساس ادعای سازمان خصوصی سازی 63 درصد شرکت‌های واگذار شده پس از واگذاری با رشد بازدهی دارایی و 85 درصد با افزایش در بهره‌وری نیروی کار همراه بوده‌اند که البته مردم در همه موارد شاهد عکس آن هستند.

براساس همین گزارش رشد میانگین سود خالص 77 درصد شرکت‌های مورد بررسی پس از خصوصی‌سازی در مقایسه با قبل از آن و نیز رشد فروش محصول و درآمد حاصل از ارایه خدمات 90 درصد از این شرکت‌ها بعنوان یکی از "پیامدهای مثبت" خصوصی سازی‌ها اعلام شده است. این رشد البته مربوط به شرکت‌هایی است که تا یکصدم زیر مبلغ فروخته شده‌اند و طبیعی است که سود خالص آنها از راه فروختن زمین و قطعات آن افزایش یافته باشد.

همچنین اعلام شده که از سهام دولتی واگذار شده ۵۶.۶ درصد از این سهام به متقاضیان عمومی، ۲۱.۱ درصد به عنوان رد دیون دولت به نهادهای عمومی و بنیادها و ۲۲.۳ درصد هم به عنوان سهام عدالت بوده است.

در مورد این آمار و این بحث‌ها به چند نکته می توان اشاره کرد:

1- بنا بر این آمار ۲۱ درصد واگذاری‌ها به بخش عمومی، یعنی عمدتا بخش‌های دولتی زیر نظر رهبر انجام شده است. از ۵۶ درصدی هم که به متقاضیان عمومی واگذار شده، سهم عمده نصیب بنیادها و کارتل‌های عمومی زیر نظر سپاه یا رهبر یعنی بنیاد مستضعفان، کارتل آستان قدس، قرارگاه خاتم الانبیا و مشابه آن شده است. یعنی نتیجه خصوصی سازی‌ها انتقال مالکیت و اداره واحدهای اقتصادی از دولت قانونا پاسخگو به بخش خصوصی، سپاه و نهادهای غیرپاسخگوی دیگر زیر نظر بیت رهبری بوده است. اکنون هر دولت منتخب مردم نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر اقتصادی هم زیر فشار سپاه و نهادهای اقتصادی زیر نظر بیت رهبری است. تا جایی که دولت طی مصوبه‌‌ای واگذاری واحدهای دولتی در برابر دیون را لغو و ممنوع کرد که اکنون سرنوشت این مصوبه معلوم نیست.

2-  آنچه بعنوان پیامدهای "مثبت" خصوصی سازی مثلا در عرصه بهره روی سرمایه یا بازدهی کار گفته می شود، در واقع یک روی سکه و آن رویی است که به سود اقلیت‌ اندک صاحبان خصوصی یا سپاهی غیرپاسخگوی این شرکت‌هاست. آن روی دیگر سکه‌ی افزایش بازدهی و بهره وری این واحدها بیکاری دهها هزار کارگر و وابستگی بیشتر این واحدها به واردات است. آماج خصوصی سازی نمی‌تواند این باشد یک عده سود زیادی کنند. پیامدهای خصوصی سازی را باید از نظر ملی یعنی منافع ملی ارزیابی کرد و این چیزی نیست جز نقش آن در کاهش وابستگی به درآمد نفت و صادرات مواد خام و افزایش اشتغال. اگر کشور در شرایط رونق و شکوفایی و پیشرفت صنعتی بود و کارگرانی که از یک واحد اخراج می شدند جذب واحدهای دیگر می شدند در اینصورت افزایش بازدهی نیروی کار در این یا آن واحد می توانست مغایر با منافع ملی نباشد. ولی در شرایط کنونی که کشور دچار صنعت زدایی و بسته شدن واحدهای تولیدی است، اخراج کارگران خود به معنای گسترش فقر و حاشیه نشینی و رشد ناهنجاری‌های اجتماعی، جذب این کارگران به شغل‌های کاذب مثل دستفروشی و قاچاق، و وابستگی آنها به توزیع درآمد نفت و انواع و اقسام پیامدهای ناهنجار دیگر است که همگی مغایر با پیشرفت اقتصادی درازمدت در کشور است. به فرض آنکه افزایش بازدهی نیروی کار صورت گرفته باشد که چنین نیست، چنین افزایشی در هر شرایط و به هر بهایی امری مثبت محسوب نمی شود..

3- همین مسئله در مورد افزایش بهره وری هم صادق است. افزایش بهره وری به چه بهایی؟ به بهای افزایش واردات؟ به بهای کاهش سرمایه گذاری و ایمنی؟ برای نمونه در صنعت پتروشیمی به گفته عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران "اعتباری که صنعت پتروشیمی در چندین سال گذشته بدست آورده بود به دلیل خصوصی سازی غیراصولی کاملا از بین رفت. شرکت صنایع پتروشیمی ایران قبل از واگذاری از میان 100شرکت برتر دنیا مقام 39 را داشت و مابین 100 شرکت برتر داخلی مقام نخست را کسب کرده بود. امروز که دیگر تولیدی وجود ندارد که این شرکت در جرگه شرکت‌های مهم دنیا رقابت کند." فقط در سال ۹۵ تا به امروز در صنعت پتروشیمی ۹ انفجار رخ داده است. این در حالیست که شرکت‌های پتروشیمی از نظر سودآوری و "بهره دهی سرمایه" در زمره بزرگترین شرکت‌های سودآور ایران در سال گذشته بوده‌اند. این نمونه یک سودآوری به زیان منافع ملی و پیشرفت درازمدت اقتصادی کشور است که رئیس برکنار شده سازمان خصوصی سازی آن را از پیامدهای "مثبت" خصوصی سازی معرفی می کند.

۴-  البته فشار افکار عمومی به سازمان خصوصی سازی و وادار شدن این سازمان به پاسخگویی و توجیه خصوصی سازی‌ها یک واقعه مثبت و نشاندهنده آن است که دیگر با داستان گویی‌های ایدئولوژیک راجع به اقتصاد سوسیالیستی و دولتی نمی توان کسی را قانع کرد. عقب ماندن و پیش رفتن هیچ ربطی با صرف خصوصی بودن یا دولتی نبودن ندارد. مثلا در فرانسه سرمایه‌داری هواپیمای مافوق صوت کنکورد یا سریعترین قطار جهان در بخش دولتی ساخته شد. تا دهه 90 بزرگترین بانک‌های آن کشور و اکثر دیگر کشورهای اروپایی همه دولتی بودند. اتفاقا بحران اقتصادی و سقوط سطح زندگی در اروپا از زمانی آغاز شد که این صنایع به بخش خصوصی واگذار شد. در انگلستان افزایش شمار حوادث راه آهن آن کشور پس از خصوصی سازی آنچنان بود که آن را دوباره دولتی کردند. می بینیم حتی کشورهایی مانند انگلستان هم، برخلاف رهبری ایران، هیچ مشکلی با باز گرداندن یک صنعت یا خدمات به دولت در صورت منفی بودن خصوصی سازی ندارند. در حالیکه در ایران منافع برآمده از خصوصی سازی‌ها انچنان است که امکان برگشت از آن هم وجود ندارد.

امروز مدافعان و متولیان خصوصی سازی‌ها باید از آن در برابر مردم نه با کلی‌گویی‌های کم ارزش، بلکه با آمار و ارقام دفاع کنند. این آمار و ارقام هم در شرایط کشوری مانند ایران مربوط به افزایش بهره وری یا بازدهی، یا مثلا صادرات غیرنفتی نمی شود. تنها شاخص واقعی پیشرفت اقتصادی در ایران کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت و صادرات مواد خام است. این شاخص خودبخود به معنای رشد بخش صنعت، افزایش اشتغال، کاهش واردات، رشد چرخه داخلی ارزش افزایی است. برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی را نمی توان یک دگرگونی دانست ولی می توان رئیس و مقامات تازه را - که بی گمان بدون موافقت صریح بیت رهبری نمی توانند منصوب شوند- وادار کرد تا درباره عملکرد گذشته این سازمان شفاف سازی و اطلاع رسانی کنند. این حداقل وظیفه مسئولان جدید این سازمان است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده