در سخنرانی ها، رهبر جمهوری اسلامی از "اقتصاد مقاومتی" زیاد سخن گفته‌ می‌شود. او در آغاز سخن از تشکیل "قرارگاه اقتصاد مقاومتی" کرد، سپس آن را به "ستاد فرماندهی" اقتصاد مقاومتی تغییر داد، چنان که گویی نه از اقتصاد که از "جنگ" سخن‌ می‌گوید. بنابراین‌ می‌توان معتقد بود که از نظر مقام رهبری اصطلاح "اقتصاد مقاومتی" بیش از آنکه ناظر بر اقتصاد کشور باشد همسو است با راهبرد رهبر در ایجاد جنجال و تنش و برهم زدن آرامش مردم و جامعه و نظامی کردن و جنگی کردن اقتصاد و فضای سیاسی کشور. ایشان چون نه متکی به مردم که متکی به نیروهای نظامی است و با فضای آرام و آزاد سیاسی و اجتماعی که تعیین کننده آن آرای مردم است مخالف است،‌ می‌کوشد همه چیز، و از جمله اقتصاد را، بنوعی نظامی کند و به این بهانه دهان‌ها را ببندد. بنابراین اصطلاح "اقتصاد مقاومتی" در واقع انطباق شرایط اقتصادی کشور با یک سیاست جنگی و بستن کامل فضای سیاسی داخلی است. اگر جز این بود و منظور از اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد مستقل ملی بود که در زمان احمدی نژاد که ایشان نظرات اقتصادی خود را به وی نزدیکتر اعلام‌ می‌کرد سخن از اقتصاد مقاومتی‌ می‌گفت تا بزرگترین حجم واردات تاریخ ایران از کالاهای لوکس و مورد مصرف تجملی یا اساسا غیرضرور به کشور صورت‌ نمی‌گرفت. 

به هر حال اکنون یک سلسله سیاست‌های اقتصادی تحت عنوان "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی" تدوین شده که تفاوت آن با سیاست‌های اقتصادی که تا به امروز حاکم بوده معلوم نیست چیست. ولی پرسش اصلی اینجاست که اساسا مسئول این اقتصاد مقاومتی و فراتر از آن مسئول شرایط و اوضاع اقتصادی ایران کیست؟ رهبر و نهادهای انتصابی‌ می‌گویند مسئول دولت و قوه مجریه و مقننه است. رهبر و بنیادها و نهادهای اقتصادی و کمیته امداد و امپراتوری آستانقدس و بانک‌ها و کارتل‌ها و هلدینگ‌های وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای انتصابی هیچ نقشی در فاجعه کنونی اقتصاد ایران ندارند. هر چه هست تقصیر و مسئولیت دولت است، آن هم نه دولت احمدی نژاد که دولت روحانی!

در حالیکه ما وقتی از اقتصاد ایران سخن‌ می‌گوییم، برخلاف آنچه رهبر و نهادی انتصابی وانمود‌ می‌کنند مسئول آن "حکومت" است و حکومت فقط قوه مجریه یا مقننه نیست. حکومت در ایران شامل دولت و قوه مجریه، و مجلس و قوه مقننه یعنی نهادهای انتخابی از یکسو و دستگاه قضایی، بیت رهبر، مجمع تشخیص مصلحت، سپاه پاسداران، بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی و انتصابی از  سوی دیگر است. گردانندگان این نهادهای انتصابی نه تنها با همسو با نهادهای انتخابی تعیین‌ نمی‌شوند بلکه علیه آنها تعیین‌ می‌شوند، یعنی دولتی در داخل دولت هستند و به کارشکنی علیه دولت روحانی مشغولند. همچنان که در دوران محمد خاتمی علیه دولت او مشغول بودند.

 80 درصد اقتصاد ایران اساسا دست دولت یعنی قوه مجریه نیست. درآمد نفت هم جزیی از بودجه است که برای هر قطره آن حساب و کتاب وجود دارد و باید از طریق این درآمد حقوق کارمندان و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، کمک به کشاورزان، واردات کالاهای اساسی و غیره انجام شود که عملا چیزی برای دولت در جهت اثرگذاری بر روی سیاست‌های اقتصادی باقی‌ نمی‌گذارد. به ویژه اینکه نهادهای عمومی غیردولتی همگی در جهت مخالفت با سیاست‌های دولت عمل‌ می‌کنند و یکی از هدف‌های آنها زمین زدن قوه مجریه است تا بتوانند در انتخابات علیه آن تبلیغ کنند. همانگونه که در انتخابات اخیر دیدیم که از رهبر گرفته تا امامان جمعه و از قالیباف و رئیسی و حزب موتلفه گرفته تا صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی همگی مدعی معیشت مردم و دولت روحانی شده بودند. گویی که فقط دولت روحانی مسئول اقتصاد کشور است و نه نهادهای انتصابی حکومت که بخش اصلی قدرت اقتصادی کشور در دست آنان متمرکز شده است و به هیچ کجا حساب و کتاب پس‌ نمی‌دهند.

همه اینها در شرایطی است که بخش مهمی از نیروی دولت و نهادهای انتخابی در ایران صرف کارشکنی‌های نهادهای انتصابی حکومتی‌ می‌شود که عملا جلوی هرگونه تمرکز برای حل معضلات اقتصادی و اجتماعی را سد کرده‌اند. در این شرایط با نامگذاری‌های نظامی "اقتصاد مقاومتی" مسائل اقتصادی کشور حل‌ نمی‌شود زیرا پایه مشکلات اقتصادی ایران، اقتصادی نیست، سیاسی است. تا حکومت با مردم همسو نشود یعنی تا زمانی که نهادهای انتصابی علیه نهادهای انتخابی عمل‌ می‌کنند امکان حل مسائل اقتصادی ایران وجود ندارد. تا این وضع ادامه دارد مطالبه وضع اقتصادی کشور را نه از دولت که باید از "حکومت" کرد و در این حکومت نقش نهادهای نظامی و انتصابی در اقتصاد از دولت بیشتر است.

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده