دولت روحانی برنامه‌های وسیعی را برای کمک به گسترش واحدهای کوچک و متوسط اعلام کرده است. این کوشش درست است. گسترش بخش تولیدی کوچک و متوسط هم نیاز جامعه به اشتغال را به میزان زیادی رفع‌ می‌کند و هم تولیدات این بخش عمدتا در خدمت رفع نیازهای مردم به کالاهای ضروری زندگی آنهاست. با اینحال‌ می‌توان از هم اکنون پیش بینی کرد که این کوشش موفقیت زیادی به بار نخواهد آورد و دلیل عمده آن عدم حاکمیت دولت بر اقتصاد ناشی از سیاست‌هایی است که از چند دهه پیش تحت عنوان اصل 44 به کشور تحمیل شده است. براساس این سیاست‌ها "هدف" بخش عمومی، بانک‌ها و صنایع بزرگ کشور نه توسعه اقتصادی و اجتماعی و رفع نیازهای مردم بلکه باید در جهت "سودآوری" باشد یعنی باید به بخش خصوصی یا خصولتی تبدیل شوند؛ همان کاری که به‌ تدریج با آموزش و پرورش و بهداشت و خدمات شهری و عمومی نیز انجام دادند و همه آنها را از چارچوب هدف اصلی خود یعنی رفع نیاز جامعه و مردم خارج و تابع سودآوری کردند. این تغییر جهت فعالیت بخش دولتی و خدمات اجتماعی در سمت سودآوری و زیرپا گذاشتن اصل 44 قانون اساسی عامل عمده تولید ثروتمند بجای ثروت، فساد، عدم کارایی اقتصادی، خروج سرمایه ها، ناتوانی در ایجاد اشتغال، باد شدن بیشتر سپاه پاسداران و نهادهای انتصابی و تبدیل شدن آنها به یکی از موانع عمده دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشور بوده است.

در واقع گسترش و توسعه واحدهای متوسط و کوچک زمانی ممکن و یاری کننده به اقتصاد کشور است که در کنار آن یک بخش عمومی بزرگ که اتفاقا بر مبنای سودآوری فعالیت‌ نمی‌کند قرار داشته باشد. یکی از "جنایت"‌هایی که به دولت میرحسین موسوی نسبت داده‌ می‌شد همان بود که صنایع، بانک‌ها و بخش دولتی در آن دولت سودآور نبودند. اتفاقا بزرگترین گسترش واحدهای کوچک و متوسط در دوران پس از انقلاب به دوران دولت موسوی مربوط‌ می‌شود درست بدین دلیل که بخش بزرگ دولتی که قدرت اصلی اقتصادی در دست آن بود بدنبال سودآوری و رقابت با بخش کوچک و متوسط نبود. برعکس هدف آن کمک و یاری به این بخش بود. مثلا کارخانه‌ای که چند هزار کارگر داشت لباس کارگران خود را به تولیدکنندگان پوشاک داخلی سفارش‌ می‌داد ولو اینکه وارد کردن آن از خارج ارزانتر تمام‌ می‌شد. امروز همان واحدها بدست بخش خصوصی یا خصولتی – یعنی بخش عمومی که براساس سودآوری فعالیت‌ می‌کند- افتاده‌اند و اگر هم هنوز زیر نظر دولت هستند انگشت اتهام متوجه مدیران آنهاست که چرا سود‌ نمی‌کنند. این واحدها اکنون همان لباس کارگران خود را از هرکجا که ارزانتر باشد، چین یا ترکیه یا پاکستان، وارد‌ می‌کنند. به همین شکل بود سفارش قطعاتی که واحدهای بزرگ دولتی به بخش کوچک و متوسط‌ می‌دادند که موجب توسعه این بخش‌ می‌شد ولو اینکه برای واحد دولتی سود نداشت. رشد جهشی مثلا تراشکاری‌ها و ریخته گری‌ها در آن دوران از جمله حاصل سفارش واحدهای دولتی بود. دولت موسوی بجای آنکه هزینه کند و به واحدهای کوچک کمک کند به همان واحدهای بزرگ کمک‌ می‌کرد و خود بخش دولتی بزرگ موتور گردش کار واحدهای کوچک و متوسط بود.

همین وضع در مورد پروژه‌های بزرگ ملی وجود داشت که به پیمانکاران کوچک و متوسط واگذار‌ می‌شد بدون آنکه هدف سودآوری در میان باشد. اکنون اغلب پروژه‌ها را قرارگاه خاتم الانبیا در دست خود گرفته و در یک چرخش دلالی آن را با سود به پیمانکاران کوچک به فروش‌ می‌رساند. یعنی پروژه ملی شده وسیله سودآوری و هر کس بیشتر سود کند نمره بیشتری به آن‌ می‌دهند.

از سوی دیگر دولت محصولات واحدهای بزرگ زیر نظر خود از موادغذایی یا لوازم زندگی را به بهای تمام شده یا حتی ارزانتر از آن را از طریق تعاونی‌ها به کارگران و مزدبگیران واگذار‌ می‌کرد و از این طریق نیز به شکلی فشار بر روی دستمزدها را مهار‌ می‌کرد که بسود واحدهای کوچک و متوسط نیز بود.

امروز مشکل فقط این نیست که واحدهای بزرگ خصوصی یا خصولتی بدنبال کسب سود هستند و اقتصاد ملی دیگر برای آنها اهمیت ندارد. مشکل آن است که آنها به رقیب بخش خصوصی کوچک و متوسط هم تبدیل شده‌اند و در اندیشه ورشکست کردن آنها و بالا کشیدن سرمایه آنها هستند. اصولا در اقتصاد سرمایه‌داری بخش خصوصی بزرگ از طریق بالا کشیدن سرمایه‌های بخش خصوصی کوچک و متمرکز کردن آن در دستان خود بزرگ شده است. اکنون همان الگو را‌ می‌خواهند در ایران پیاده کنند با این تفاوت که بخش بزرگ خصوصی و خصولتی ما بی‌ریشه و عامل خروج ثروت از کشور است و خود از طریق ارتباط و فساد و خصوصی سازی و بالا کشیدن درآمد نفت بزرگ شده است.

در نبود بخش عمومی بزرگ که هدف آن سودآوری نباشد بلکه پیشرفت و کارایی اقتصادی و رفع نیازهای جامعه باشد، دولت‌ها برای کمک به واحدهای کوچک و متوسط در برابر رقابت سرمایه‌های بزرگ چه راه حلی دارند؟ فشار به کارگران آنها. رقابت بنگاه‌های بزرگ خصوصی و خصولتی با واحدهای کوچک و متوسط و ضعف سودآوری آنها را‌ می‌خواهند از طریق خروج کارگران از حمایت‌های قانون کار و پایین آوردن دستمزدها جبران کنند. نتیجه آنکه از یک طرف بدلیل پائین بودن دستمزدها قدرت خرید در جامعه وجود ندارد و تولیدات این واحدهای کوچک و متوسط بازار ندارد و از سوی دیگر بدلیل عدم حمایت و سطح پائین زندگی کارگری عملا بازتولید نیروی کار جامعه در خطر قرار گرفته است. انبوه بیسواد و کم سواد و مشاغل کاذب و کولبر و دزد و قاچاقچی و راهزن و فاحشه و زورگیر حاصل بی‌ارزش بودن کار و وضعیت اقتصادی و اجتماعی طبقه کارگر است.

بدینسان همه چیز در اقتصاد ایران جهت معکوس دارد. بخش اقتصادی بزرگ کشور بجای سمتگیری در جهت کارایی اقتصادی و رفاه مردم خود بدنبال سودآوری و رقیب بخش کوچک و متوسط است. بجای آنکه نیروی کار مورد حمایت قرار گیرد تا مردم جذب کار و فعالیت مولد شوند و در عین حال قدرت خرید مردم در جامعه بالا رود و تولیدات واحدهای کوچک و متوسط بازار پیدا کند، کمک به واحدهای کوچک از طریق فشار به کارگران و دستمزدها و سطح زندگی آنها اجرا‌ می‌شود. یعنی در نهایت به بهای از دست رفتن بازار و تعطیل شدن فعالیت مولد انجام‌ می‌شود. واحد کوچک و متوسط بدلیل نداشتن بازار داخلی باید به دنبال بازار صادراتی برود و چون بازار صادراتی محل رقابت است باید کالاهای خود را ارزانتر تمام کند یعنی دوباره باید فشار بیشتر به کارگران بیاید، یعنی بر روی دستمزدها و آینده نیروی کار در کشور و بازار داخلی و …

این بار کج به منزل‌ نمی‌رسد همانگونه که تا به امروز نرسیده و جز گسترش روزافزون رکود و فقر در کشور شاهد چیزی دیگر نبوده‌ایم. تنها با ترکیب و ایجاد توازن میان یک بخش بزرگ دولتی و عمومی که برای سودآوری فعالیت‌ نمی‌کند با بخش خصوصی کوچک و متوسط که برای بازار داخلی و رفع نیازهای مردم ایران تولید‌ می‌کند‌ می‌توان این وضع را تغییر داد. راه حل بنیادین در لغو تمام واگذاری‌هایی است که برخلاف اصل 44 قانون اساسی انجام شده و باز گرداندن همه آنها به بخش دولتی و خارج کردن آنها از چرخه سودآوری همراه با متوقف کردن فعالیت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی است. این راه حل فعلا عملی نیست و دچار خیال پردازی نباید شد. منافع و ثروت و قدرت عظیمی از طریق این واگذاری‌ها به یک سلسله افراد و نهادهای حکومتی و انتصابی و نظامی انتقال پیدا کرده که برای حفظ آن حاضر به کودتا هم هستند همانطور که علیه نتیجه انتخابات 88 و پیروزی موسوی کودتا کردند. ولی راه حل حداقلی آن است که دولت واحدهای بزرگ زیر نظر خود را حفظ و آنها را از وظیفه بنگاه داری یعنی ایجاد سود آزاد کند و متوجه توسعه کشور و کمک به واحدهای کوچک و متوسط کند و در مقابل از این بنگاه‌های بزرگ حمایت کند. در عین حال بالا بردن روزافزون سطح زندگی کارگران و مزدبگیران و نیروهای مولد جامعه را هدف خود قرار دهد. وضع را‌ نمی‌توان یکباره تغییر داد ولی جهت گیری‌ها را‌ می‌توان اصلاح کرد. امروز مشکل بزرگ کشور ما جهت‌گیری‌هاست یعنی تغییر جهت گرفتن هدف اقتصاد از رفع نیازهای جامعه به سمت سودآوری.

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده