دولت موسوی

مسعود نیلی معاون سابق سازمان برنامه طی سخنانی آماری تکان دهنده از وضعیت صنعت کشور و قدرت خرید داخلی طی 6 ساله 1386 – 1392 یعنی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ارائه داد. براساس این آمار "متوسط سطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 به ترتیب حدود 22 و 38 درصد نسبت به سال 1386 با کاهش مواجه شد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بی سابقه بوده است. در نتیجه این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف از جمله تولیدات صنعتی در سال 1392 تقریباً معادل سطح تقاضا در سال­های 1380 و 1381 رقم خورد." کاهش بیسابقه سطح درآمد متوسط خانوارهای روستایی و شهری در دوران احمدی نژاد البته همزمان با دورانی است که بیشترین تولید ثروتمند در ایران نیز شده است و انبوه کالاهای لوکس و خودروهای میلیاردی در همین دوران وارد ایران شد. بعبارت دیگر کاهش درآمد اکثریت عظیم مردم با ثروتمند شدن یک اقلیت توام بود.

آقای نیلی در ادامه‌ می‌گوید: "در سال ­های 1391 و 1392 دو کاهش شدید در ارزش افزوده بخش صنعت رخ داد و این بخش حدوداً 17 درصد کوچک تر شد، رشدی منفی که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز سابقه نداشت." این کوچک شدن بخش صنعت از یکسو ناشی از ورشکستگی واحدهای کوچک و متوسط تحت تاثیر سیاست نگاه به بیرون و رقابت کالاهای وارداتی؛ و از سوی دیگر پیامد خصوصی سازی 850 بنگاه دولتی است که موجب نابودی بخش مهمی از ظرفیت تولید صنعتی در ایران شد (نگاه کنید به راه توده 607)

آقای نیلی‌ می‌افزاید: "صنعت کشور در پاسخگویی به تقاضای داخلی، به اندازه سال­های 1380 و 1381 مصرف کننده دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال 1381 تاکنون در بخش صنعت محقق شده، اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست و پنجه نرم می کند... در واقع نوعی کاهش حقیقی تقاضا رخ داده و با تزریق پول نمی توان آن را برطرف کرد؛ چرا که اساساً قدرت خرید اقتصاد کاهش یافته و این در حالی است که بخش صنعت بی­اعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد خود را دنبال می کرده است."

به گفته آقای نیلی: "اکنون‌ می‌ توان گفت اندازه صنعت کشور نسبت به سال 1381 حدود 2 برابر شده در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال 1381 باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد شده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است."

در این شرایط که به ادعای آقای نیلی ظرفیت صنایع ایران افزایش یافته ولی تقاضا ثابت باقی مانده "شاه کلید" چیست؟ در اینجاست که آقای نیلی وارد همان راه حل‌های تکراری و جزمیاتی‌ می‌شود که کل حاکمیت ایران از سی سال پیش درگیر آن است و به ایشان اختصاص ندارد. چون گویا تقاضای بازار داخلی ایران به ادعای ایشان از توان تولید صنعتی عقب تر است پس شاه کلید "صادرات و برونگرایی" است.

اگر نتیجه گیری آقای نیلی که در واقع همان سیاست حاکمیت ایران است درست باشد پس باید گفت واردکنندگان کالا به ایران که از در و دیوار و رسمی و غیررسمی و قاچاق کالا وارد کشور‌ می‌کنند حتما دیوانه هستند و‌ نمی‌دانند که بازار داخلی برای کالاهای وارداتی آنها وجود ندارد! فقط سالانه بیش از 6 میلیارد دلار لوازم خانگی و بیش از 2 میلیارد دلار پوشاک و منسوجات قاچاق وارد ایران‌ می‌شود. چطور برای صنعت داخلی ما تقاضا وجود ندارد ولی برای کالای وارداتی وجود دارد؟ راه حل سی ساله حاکمیت ایران عبارتست از آنکه بازار داخلی را در اختیار کالاهای وارداتی قرار دهیم و خود بدنبال صادرات غیرنفتی که اخیرا نام ان را به "صادرات صنعتی" تغییر داده‌اند برویم. ولی صادرات صنعتی یک توهم است نه یک راه حل. کل صادرات صنعتی ما یکی دو میلیارد دلار بیشتر نیست آن هم به کشورهایی مانند عراق و افغانستان که از یکسو فاقد ثبات سیاسی هستند و معلوم نیست فردای انها چه باشد، و از سوی دیگر هم در میان بخش مهمی از مردم و هم طبقات حاکمه نسبت به جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن سوظن و گاه نفرتی عمیق وجود دارد.

تازه آقای نیلی در ادامه سخنان خود روشن‌ می‌کند که این دوبرابر شدن ادعایی بخش صنعت در ایران عمدتا مربوط به بخش مسکن است. یعنی در واقع برای تولید صنعتی ایران تقاضای داخلی وجود دارد، تولید صنعتی واقعی وجود ندارد و به همین دلیل است که نیازهای مردم ما از خارج وارد‌ می‌شود.

ادامه برونگرایی ویرانگر سی سال گذشته و واگذار کردن بازار داخلی 60 میلیارد دلاری به واردات و رفتن به دنبال صادرات یک میلیارد دلاری کار عاقلانه‌ای نیست. آن کاری را که تجار و بازرگانان و واردکنندگان و بنگاه‌های خصولتی در دهه اخیر انجام دادند باید معکوس کرد. آنها بازار داخلی را بررسی کردند و کالاهای مورد نیاز مردم ما را شناسایی و همه صنایعی که در ارتباط با این تولیدات بود را بنام "برونگرایی" بطور سیستماتیک مورد حمله قرار دادند و نابود کردند. از بین رفتن داروگر، پارس، آزمایش، ارج و ورشکستگی هزاران واحد کوچک و متوسط داخلی نمونه‌ای بود از این راهبرد تجاری که هدف آن باز کردن راه ورود یخچال و تلویزیون و بخاری و پوشاک و انواع و اقسام کالاهای مصرفی دیگر به داخل ایران بود.‌ می‌توان برعکس کالاهای پرمصرف وارداتی را شناسایی کرد، واردات و توزیع انها را ممنوع کرد و همزمان صنعت ایران را در جهت تولید این کالاها تقویت کرد و اشتغال کاذب بخشی از نیرویی را که در قاچاق و توزیع کالاهای وارداتی فعالیت‌ می‌کند به اشتغال مولد در این صنایع تبدیل کرد.

تناقض دیگر توهم "صادرات صنعتی" حاکمیت ایران که آقای نیلی آن را بیان‌ می‌کند در آنجاست که از یکسو بدرستی‌ می‌گویند درامد مردم ما با کاهش مواجه شده و باید آن را افزایش داد تا از رکود بیرون بیاییم از سوی دیگر راه را در "صادرات صنعتی" جستجو‌ می‌کند. در حالیکه صادرات صنعتی یعنی وارد شدن به میدان رقابت با کمپانی‌های بزرگ جهانی که ما از رقابت با آنها در بازار داخلی ایران عاجزیم. و در این رقابت ابزار ما، "مزیت" ما چیست؟ به گفته حکومت ایران "مزیت"‌ ایران عبارتست از داشتن کارگر بدون حقوق، بدون سندیکا و اتحادیه، قرارداد موقت، دستمزد پائین.‌ یعنی قرار است سطح درآمد و رفاه مردم را بالا برد با پائین آوردن دستمزدهای کارگری و شاغلان صنایع بعنوان مهمترین بخش اقتصاد کشور! چنین صنعتی و چنین کشوری آینده‌ای خواهد داشت؟ در حالیکه با سمتگیری تولید و حفاظت از بازار داخلی‌ می‌توان دستمزدها را بالا ببریم تا کشور از رکود خارج شود و صنایع نیز هزینه‌ای که بابت دستمزد بیشتر بدانها تحمیل‌ می‌شود با بازار گسترده تر برای فروش کالاها جبران کنند یعنی وارد چرخه رفاه و ثروت بیشتر و سطح زندگی بالاتر شویم نه اینکه به بهانه رقابت برای فروش کالاهای صادراتی سطح زندگی مردم خود را مدام کاهش دهیم.

اینکه آقای مسعود نیلی برای نخستین بار به مسئله "بازار داخلی" توجه کرده نکته‌ای مثبت است. این نشان‌ می‌دهد که در اطراف حاکمیت ایران بن بست راه حل‌هایی که در سی سال پس از دولت میرحسین موسوی پیگیری شده روزبروز آشکارتر‌ می‌شود و صداهایی برای تغییر این سیاست بلند‌ می‌شود. اینکه ایشان از چارچوب کلیشه‌ها و جزمیات حاکم بر کارشناسان حکومتی ایران و راه حل‌های تکراری و بی‌نتیجه مثبت خارج نشده نیز عجیب نیست، چرا که مسئله از سطح آقای نیلی و نیلی‌ها بالاتر است. تا زمانی که نیروهای اثرگذار مهمی در حاکمیت ایران خود درگیر اسکله قاچاق و نرخ ارز و صادرات و واردات و سودبرنده از آن هستند، نه کارشناسان مستقل راهی به حاکمیت خواهند داشت و نه راه حل‌ها با نظر این یا آن کارشناس تغییر‌ می‌کند.

تلگرام راه توده:                  

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده