به گزارش آمدنیوز، که یک سایت خبری نزدیک به طرفداران روحانی است، سردار مسعود  مهردادی عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران، بانک انصار، شرکت ارتباطات سیار، شرکت مخابرات و همچنین ده‌ها شرکت و نهاد دیگر متعلق به سپاه پاسداران است. وی مدیرعامل "هولدینگ یاس" متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران نیز هست. این هولدینگ اموال و املاک ارزشمند و مشکل‌دار بسیاری از ایرانیان خارج و داخل کشور را به قیمت نازل خریداری کرده و پس از زد و بند و حل مشکلات آن‌ها در قوه قضاییه، شهرداری‌ها، سازمان زمین شهری و ادارات مربوطه، با قیمت‌های واقعی به فروش می‌رساندند.

براساس گزارش‌ها، امضای این سه تن در پای قراردادی ۲۰ هزار میلیارد تومانی (6 میلیارد دلاری) دیده‌ می‌شود که بین سپاه پاسداران و شهرداری تهران در تیرماه سال ۱۳۹۳منعقد شده و بر اساس آن بانک انصار متعلق به بنیاد تعاون سپاه به عنوان بانک عامل تعیین شده است. علاوه بر این سه، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، سید داود هاشمی معاون مالی و اقتصاد شهری، از سوی شهرداری تهران و همچنین سرتیپ پاسدار جمال‌الدین آبرومند معاون فرمانده کل سپاه و رئیس هیات مدیره بنیاد تعاون سپاه به همراه سیدپرویز فتاح مدیرعامل وقت و رئیس فعلی کمیته امداد نیز تفاهم نامه مذکور را امضا کرده بودند.

ابعاد نجومی فعالیت‌های مالی و اقتصادی سپاه، حجم عظیم اختلاس و فساد صورت گرفته، نحوه بازداشت و شرایط رسیدگی به فعالیت این سرداران و بالاخره کارگزاران و مدیران مختلفی که در این فعالیت‌ها مشارکت داشته‌اند و آن را تائید و امضا کرده‌اند همگی از خطرهایی حکایت دارد که فعالیت اقتصادی سپاه برای کشور بدنبال دارد.

نخستین پیامد وارد شدن سپاه در فعالیت‌های اقتصادی جنبه سیاسی آن است. در واقع سپاه برای آنکه بتواند قراردادهای نان و آب دار اقتصادی را بدست آورد‌ می‌کوشد مهره‌های خود را در مراکز عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور برگمارد. همانگونه که حضور سردار قالیباف در راس شهرداری به سپاه امکان عقد قرارداد 6 میلیارد دلاری را به حساب فروش تراکم و نابودی فضا و محیط زیست تهران داد، منتقل شدن سردار پرویز فتاح از مدیریت بنیاد تعاون سپاه به ریاست کمیته امداد به معنای آن است که کمک‌های مالی مردم به صندوق‌های کمیته امداد در خدمت طرح‌ها و پروژه‌های سپاه قرار خواهد گرفت. کودتای سپاه برای حفظ دولت احمدی نژاد و شرکت در سرکوب تظاهرکنندگان جنبش سبز به همین شکل قابل فهم است. سپاه برنده بزرگترین خصوصی سازی‌های دوران احمدی نژاد و مهمترین طرف قراردادهای اقتصادی آن بود که معروفترین آن واگذاری شرکت مخابرات به کنسرسیومی با مشارکت همین بنیاد تعاون سپاه بود. سرمایه گذاری سپاه بر روی ریاست جمهوری رئیسی از جمله به همین دلیل بود که بتواند حجم بزرگ معاملات اقتصادی دولت رئیسی را بدست آورد. مبالغ کلانی که رئیسی خرج تبلیغات انتخاباتی و پخش آش و نذری و نبات و کرایه اتوبوس‌ می‌کرد از جمله از منابع اقتصادی سپاه پاسداران تامین‌ می‌شد.

بنابراین نخستین پیامد زیانبار و خطرناک فعالیت اقتصادی سپاه دخالت آن در عرصه سیاسی به امید برگماری افراد همسو با آن در پست‌ها و مقام‌ها و مدیریت کشور تا حد ریاست جمهوری است. نه تنها سپاه‌ می‌خواهد ریاست جمهوری برگمارد بلکه‌ می‌خواهد ریاست جمهوری برکنار کند. یک نمونه آن اقدامات ضد سیاست خارجی دولت روحانی بود مانند پرده برداری از شهرک‌های زیرزمینی یا شعار نویسی بر روی موشک‌های آزمایشی که سپاه با هدف زمین زدن برجام و جلوگیری از به ثمر رسیدن سیاست خارجی روحانی در پیش گرفت به این امید که روحانی را سرنگون و یک رئیس جمهور همسو با خود را بر سر کار می‌آورد.

خصلت زیانبار دوم فعالیت‌های اقتصادی سپاه نبود هر گونه نظارت بر این فعالیت هاست. بازداشت مدیران اقتصادی سپاه  توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران (پس از قائم مقامی سردارنجات در این نهاد و تحت کنترل در آمدن حجت الاسلام حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه) بدان معناست که آنها به عنوان نظامی و سردار سپاه به فعالیت اقتصادی مشغولند و از مصونیت نظامی برخوردارند. نه قوه قضائیه، نه نیروی انتظامی، نه وزارت اطلاعات‌ نمی‌تواند در کارهای اقتصادی این سرداران دخالت کند و در واقع هیچ نظارتی بر کار آنها وجود ندارد مگر از درون سپاه یعنی از درون همانها که این سرداران را به این مقامات در بنیادهای اقتصادی گماشته‌اند. تازه در اینجا هم مسئله نخست از کانال خارج از سپاه، یعنی کشف فساد در شهرداری است که لو رفته و اطلاعات سپاه را به واکنش واداشته است. حتا‌ می‌توان تصور کرد که بازداشت آنها برای جلوگیری از ورود وزارت اطلاعات به پرونده و دسترسی دولت به بازجویی‌ها و روشن شدن ابعاد فعالیت‌ها و تخلف‌ها و فسادها در ارگان‌های اقتصادی سپاه باشد چنانکه محاکمه آنها نیز علی الاصول در دادگاه‌های سری نظامی صورت خواهد گرفت.

بدینسان ما با فعالیت اقتصادی پرفساد سردارانی مواجه هستیم که نه تنها مردم نظارتی بر کار آنها ندارند بلکه حتی دولت و قوه قضاییه نیز امکان ورود به پرونده آنان و کشف ابعاد فعالیت‌ها و رساندن آن به مردم را ندارند چنانکه تا به امروز جز یک اعلامیه چند خطی حفاظت اطلاعات سپاه کسی از ابعاد واقعی تخلفات و فسادها در سپاه پاسداران و بنیاد تعاون آن اطلاع ندارد. آن مقدار هم که اطلاعات وجود دارد از کانال ارتباط آن با شهرداری است.

همه اینها پیامدهای اجتماعی و امنیتی وخیمی بدنبال دارد که مهم ترین آن بی‌اعتمادی مردم به سپاه پاسداران است که در موقع خطر باید مردم به یاری آن بشتابند. در نتیجه این فعالیت‌های اقتصادی و مالی، هم سپاه از فعالیت اصلی خود در زمینه امنیت کشور برکنار افتاده و هم مردم به سپاه بی‌اعتماد شده‌اند. نتیجه این امر، نشان دادن موشک و آزمایش‌های مداوم و ادعای پیشرفت‌های نظامی است که بیش از آنکه هدف نشان دادن قدرت نظامی ایران به کشورهای خارجی باشد، پیام و قدرتنمایی در برابر مردم ایران است. 

اینکه روحانی در جریان کارزارهای انتخاباتی سپاه را از دخالت در امور اقتصادی برحذر داشت و تاکید کرد هر جریانی به کار و وظیفه اصلی خود مشغول باشد ناظر بر همین خطرهاست. خطرهایی که متاسفانه رهبر جمهوری اسلامی چندان بدان توجهی ندارد و به امید تبدیل کردن سپاه و نیروی نظامی به پایگاه قدرت خود بر روی همه آنها چشم بسته است.

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh