نبوده و نیست!

از دل فاجعه ولایت مطلقه، علاوه بر خودسری های سیاسی و نظامی و تئوری بافی های روحانیون حکومتی برای دفاع از استبداد که نان آنها در آن پخته می شود، امروز دیگر میلیون ها ایرانی با چشمان باز شاهد هستند:

تعطیل قانون اساسی، نقض قانون اساسی، دخالت در هر امر کوچک و بزرگ مملکتی و حتی وضع قوانین من درآوردی و تغییر آرمان های انقلاب و ... از بیت رهبری بیرون آمده و می آید. یک تاریخدان و محقق تحولات جمهوری اسلامی برای ما نوشته است که اگر روزی در بیت رهبری باز شود و مردم بدانند و ببینند در آن چه دستگاه عریض و طویلی آقای خامنه ای درست کرده انگشت به دهان خواهند ماند. صد رحمت به دربار شاه!

فقط برای یک نمونه به استحاله اصل 44 قانون اساسی به فرمان علی خامنه ای اشاره می کنیم که  جهت گیری آن در قانون اساسی را بکلی دگرگون کرد و امروز دیگر آشکار شده که این فرمان و نقض قانون اساسی برای واگذاری بخش ملی اقتصاد کشور به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران بوده و شعار اقتصادمقاومتی نیز ادامه آنست.

با سخن گفتن درباره اصل 44 قانون اساسی، مردم باید به بازشناسی ریشه های استحاله و نقض قانون اساسی آشنا شوند.

باید دانست اصل 44 چیست و کدام است؟

ما از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی این اصل را استخراج کرده و عینا در ادامه می آوریم تا بدانید کنسرسیوم های اقتصادی سپاه پاسداران چرا و چگونه شکل گرفت. از جمله بنیاد خاتم الانبیاء و دهها بانک وابسته به سپاه و ...

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید:

« نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت دراین سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلامی خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.»

مطابق این اصل، فعالیت بخش خصوصی بشدت باید تحت کنترل می بود تا فاجعه اختلاف فاحش طبقاتی به آنجائی نرسد که اکنون رسیده است.

حالا این اصل و دستور قانون اساسی را مقایسه کنید با واگذاری صنایع، مخابرات، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک ها، بیمه و.... به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران.

آن که باید بدلیل نقض قانون اساسی پاسخگو شود کیست؟ جز ولی مطلقه؟ و آن شمار از اعضای مجمع تشخیص مصلحت که آن را تائید کرده و عملا قانون اساسی را نقض کردند؟

اگر قرار بود قانون اساسی اصلاح شود، آیا نباید مجلس تغییر قانون اساسی تشکیل می شد و مردم درجریان آنچه می خواستند تغییر بدهند قرار می گرفتند و سپس به رفراندوم گذاشته می شد؟

جز اینست که از بیم مخالفت مردم با تغییر این اصل، که یکی از اصول پایه ای و مترقی قانون اساسی است، آن را بصورت مافیائی نقض کرده و با تصویب مجمع مصلحت به این نقض قانون، جنبه قانونی بخشیدند؟

همه آنها که مناظره ها و سخنرانی ها و مصاحبه های انتخاباتی سال 88 را بخاطر دارند باید بخاطر داشته باشند که میرحسین موسوی با صراحت دراین باره سخن گفت و اعلام داشت که مخالف تغییر اصل 44 قانون اساسی بود و در مجمع مصلحت گفت که این تغییر باید بصورت رفراندوم انجام شود و به همین دلیل به آن رای نداد.

آن فقر و فلاکتی که حالا رهبر مدافع از بین بردن آن شده از دل همین خودسری ها و نادیده گرفتن قانون اساسی بیرون آمده است!

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده