بنظر بدیهی‌ می‌رسد که ریشه کن کردن فقر و حرکت به سمت برقراری عدالت اجتماعی بیشتر مستلزم در پیش گرفتن یک سیاست توسعه اقتصادی و اجتماعی است و هم ابزار این توسعه. بدون عدالت اجتماعی  امکان حرکت به سمت یک سیستم اقتصادی و اجتماعی که اجزای آن در پیوند و هماهنگی با یکدیگر و رو به توسعه باشند در کوتاه مدت و درازمدت وجود ندارد. همانگونه که بدون یک سمتگیری در جهت توسعه امکان عدالت اجتماعی و از جمله حرکت در سمت ریشه کن کردن فقر وجود نخواهد داشت. توجه به این نکته مهم است چرا که در طی چند دهه گذشته در جهان ایدئولوژی تازه‌ای بوجود آمده که به "نئولیبرالیسم" معروف شده است. محتوای این ایدئولوژی بازگشت به عصر استعمار کلاسیک یعنی همان شعار "تجارت آزاد" است. از این نظر، این ایدئولوژی برای کشورهایی نظیر ما هیچ محتوای تازه‌ای ندارد و اگر چیزی "نو" در آن باشد مربوط به همان کشورهای سرمایه‌داری اروپای غربی است که از دهه‌های هشتاد و نود بدینسو بنام "تجارت آزاد" کنترل و نظارت‌های قبلی و شدید دولتی بر سرمایه داخلی را کاهش داده و دست آنان را بازتر گذاشته‌اند که در نتیجه آن امروز خود نیز با بحران همه جانبه روبرو شده‌اند.

با اینحال دوران کنونی یعنی دوران حاکمیت تجارت آزاد بر اساس نئولیبرالیسم با عصر تجارت آزاد استعمار کلاسیک از یک جهت تفاوت دارد. استعمار کلاسیک "تجارت آزاد" را از طریق جنگ و مداخله نظامی و قراردادهای نابرابر تحمیل‌ می‌کرد. چنانکه ایران در پی شکست در جنگ و برمبنای عهدنامه ترکمانچای ناگزیر شد تجارت آزاد با روسیه را بپذیرد، حقی که بقیه کشورهای اروپایی نیز بر مبنای اصول خودساخته حقوق بین‌المللی بدان دست یافتند. به همین شکل تجارت آزاد به کشورهایی مانند چین با جنگ تحمیل شد و در برخی دیگر با استعمار مستقیم یا برقراری سیستم قیمومت و غیره. ولی اکنون نئولیبرالیسم "تجارت آزاد" را از طریق تسلط فکری و ایدئولوژیک بر "نخبگان" جوامع عقب مانده و با همدستی و نفوذ یک قشر اجتماعی ذینفع در تجارت و بهره مند از صادرات و واردات به پیش‌ می‌برد.

این تجارت آزاد در نهایت بسود یک لایه نازک سرمایه‌داران مالی بین‌المللی قرار دارد. از این جهت اندیشه نئولیبرال جهانی شده نه از واقعیات مشخص، بلکه از یک پایه ایدئولوژیک – یعنی منافع سرمایه- حرکت می‌کند. در هر طرح و برنامه‌ای ظرفیت و کارآئی آن در پاسخگوئی به مشکلات و دشواری‌های واقعی یک جامعه ملاک اصلی محسوب نمی‌شود، بلکه کاربرد آن در انتقال قدرت اقتصادی به سرمایه، به ویژه سرمایه مالی، در نظر قرار می‌گیرد. به همین دلیل، از نظر نئولیبرالیسم "راه حل"‌ها مقدم بر دشواری‌ها هستند. این راه حل‌ها نیستند که باید بر اساس شرایط و مسائل تنظیم و تهیه شوند، بلکه این شرایط و اوضاع و احوال کشور هاست که باید با هر بهایی که شده، خود را با نسخه‌های از پیش آماده تطبیق دهد.

این نسخه‌های استاندارد، که باید در امریکا و افریقا، در اروپا و آسیا، در سوئد و بنگلادش، در فرانسه و یا در کنگو، مکزیک، کره، جنوبی یا شمالی و ژاپن، روسیه و بقیه جهان به یکسان اجرا شوند، مجموعه تدابیری هستند که تجارت آزاد در مرکز آنها قرار دارد از جمله آزاد گذاردن دست سرمایه در استثمار نیروی کار، خصوصی سازی، سیاست دروازه های باز و جلب سرمایه گذاری‌های خارجی به هر قیمت، توسعه صادرات مواد خام و اولیه، کاهش سرمایه گذاری‌های اجتماعی و مربوط به رفاه جامعه، آزادسازی قیمت‌ها به زیان زحمتکشان و... همه اینها به افزایش وحشتناک فقر در جهان زیر سلطه و حتی گسترش آن در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری اروپایی و ایالات متحده امریکا انجامیده است.

در پشت این شیوه ارائه "راه حل"، جنبه ایدئولوژیک دفاع از منافع سرمایه- که البته تحت عنوان ضرورت "غیر ایدئولوژیک کردن" اقتصاد پیش برده می‌شود- به روشنی دیده می‌شود. بدیهی است که هدف نهادهای بین‌المللی که این راه حل‌های نئولیبرالی را به کشورها توصیه و تحمیل‌ می‌کنند به هیچ وجه ساماندهی اقتصاد کشورها نیست، بلکه سازماندهی اقتصادی جهانی بر اساس منافع قدرت‌های بزرگ و قشر فوقانی سرمایه مالی و قدرت‌های امپریالیستی است. سیاستی که با امید واهی مهار کردن بحران ساختاری سیستم همراه است.

ضرورت مبارزه با فقر و تامین عدالت اجتماعی

تا آنجا که به عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر به عنوان نیاز کشور ما مربوط‌ می‌شود، طبیعی است که اجرای هر طرح اقتصادی و هر راهکار مشخصی برای برون رفت جامعه به شدت طبقاتی شده ایران از چرخه ناهنجار کنونی، علاوه بر آن که در چارچوب تناسب نیروها باید صورت بگیرد، با مقاومت و کارشکنی ارتجاع و راستگرایان که در حفظ تقسیم جامعه به فقیر و غنی ذینفع هستند روبرو خواهد شد. آنان که با توسعه اجتماعی مخالفند، برنامه‌ای هم برای توسعه اقتصادی ندارند، و در نتیجه راه حلی هم برای مبارزه با فقر ندارند.

در دو دهه اخیر، و بویژه در هشت ساله نکبتی احمدی نژاد میراث شوم ناشی از اجرای فرمان نقض اصل 44 که بر اساس نسخه‌های استاندارد تدوین شده بود، سرانجام به عقب گرد کشور از همه شاخص‌های رشد و توسعه انجامید که گسترش وحشتناک فقر، حاشیه نشینی و حتی بازگشت بیسوادی از عوارض آن بوده است.

در این شرایط هر نوع برنامه اقتصادی – حتی کوتاه مدت و برای یافتن چاره‌ای فوری برای وضع کنونی اقتصاد کشور- نمی‌تواند با فاصله گیری از اصول اقتصادی مندرج در قانون اساسی پیاده شود. اجرای قانون اساسی و اصول اقتصادی آن نه تنها تعهد و احترام به آرمان‌های انقلاب مردم ایران است، بلکه در شرایط کنونی تنها راه جلوگیری از انحصار قدرت در دست نیروهای ارتجاعی و راستگرا در کشور ماست.

یکی از الزامات مبارزه با فقر پایان دادن به انحصارهایی است که تحت شرایط خاص دوران اولیه انقلاب و جنگ به وجود آمده‌اند یعنی بنیادها و امپراتوری‌های مالی و اقتصادی مانند "بنیاد مستضعفان"، "کمیته امداد"، "آستانقدس رضوی"، "قرارگاه خاتم الانبیا" وابسته به سپاه و انواع و اقسام موسسات، بنیادهای اقتصادی و مالی و بانکی دیگر از این دست که تابع هیچ قانون و مقرراتی نیستند و هیچ نظارت دولتی و مالیاتی و کنترل ملی بر آنها وجود ندارد. بنیادهایی که کلیه امکانات خود را در خدمت توطئه علیه مردم و رای و خواست آن‌ها قرار داده‌اند. این نهادها و انحصارها البته که باید هر چه سریع تر برچیده شوند. برچیده شدن آن‌ها نیز نمی‌تواند به شکل خصوصی کردن، یعنی واگذاری مالکیت موسسات تحت سرپرستی آن‌ها به هزار فامیل سپاهی – بازاری و غارتگران صورت گیرد که در این صورت قدرت و توان نیروهای راست در دسیسه چینی و توطئه از گذشته نیز بیشتر خواهد شد. این نهادها باید در ابتدا به طور کامل تحت نظارت و کنترل مستقیم دولت و جامعه قرار گیرند، تا سپس در مورد چگونگی بهره برداری و افزایش کارائی آن‌ها به سود کل جامعه و به طور مشخص تصمیم گیری شود.

برای مبارزه با فقر همچنین باید با در جهت وداع با سیاست تجارت آزاد و "دروازه های باز" گام گذاشت؛ سیاست‌هایی که اربابان صادرات و واردات و "نخبگان" کم دانش زیر نفوذ صندوق پول و بانک جهانی از آن دفاع‌ می‌کنند. امروز دولت در ایران در اندیشه جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان مکمل سرمایه گذاری داخلی است، در حالیکه مشکل بزرگ کشور بیش از آنکه جذب سرمایه باشد خروج و فرار سرمایه است چنانکه طبق برآوردها حدود نیمی از درآمد نفت، عمدتا بدلیل تعهد به جزمیات ذهنی تجارت آزاد یعنی از طریق سازوکار صادرات و واردات، از کشور خارج‌ می‌شود. بدینسان پیش و بیش از جذب سرمایه گذاری خارجی باید راه‌های این خروج سرمایه را از کشور مسدود کرد و این ممکن نیست مگر با اعمال نظارت قاطع و شدید دولت بر فعالیت بنیادهای اقتصادی غیردولتی، اعم از خصوصی یا خصولتی. 

تنها درصورتی که ما بتوانیم جلوی خروج سرمایه از کشور را بگیریم، بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی معنا پیدا‌ می‌کند یعنی بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی در موارد "مورد نیاز" و آن چه که از نظر جامعه ما و توسعه اقتصادی آن "الویت" دارد و به عنوان "مکمل" سرمایه‌های داخلی!

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh