اقتصاد مقاومتی با نظارت بر نهادهای اقتصادی غیر پاسخگو ممکن می شود
|
همانطور که در هفتههای گذشته و در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری
شاهد بودیم، نامزدهای جناح راست و مخالفان حسن روحانی ناگهان به یاد فقرا
افتادند. قالیباف خود را نماینده 96 درصد کشور دربرابر 4 درصدی
مینامید که مدعی بود حامی حسن روحانی هستند. ابراهیم رئیسی نیز خود را
"سید محرومان" لقب داده بود و مدعی بود با چند برابر کردن یارانههای نقدی
به فقر پایان خواهد داد. بدینسان فقیر و فقیرنوازی و مبارزه با فقر به صورت
یک ابزار تبلیغاتی دردست اقایان رئیسی و قالیباف و حامیان راستگرای حکومتی
آنها درآمد، یعنی همان سکانداران نهادهای انتصابی که بنیان فقر موجود حاصل
نوع فعالیتها و پاسخگو نبودن انها در برابر ملت است.
آنچه این شیوه تبلیغاتی جناح راست حکومتی را بیش از هر چیز دیگر نفرت انگیز
میکند تنها آن سخنان دروغ و وعدههای پوچ و ریاکارانهای نیست که آنها به
مردم ایران و زحمتکشان کشور ارائه
میدادند، بلکه بیش از آن کوشش در حفظ و تدام فقر در کشور به عنوان یک منبع
جلب رای است. در واقع راست حکومتی نه تنها هیچ برنامهای برای مبارزه با
فقر ندارد، بلکه هیچ علاقه و انگیزهای برای غلبه بر آن نیز ندارد.
برنامههای آنها – مانند افزایش یارانههای نقدی – اگر عملی هم باشد به
معنای جلوگیری از سرمایه گذاری در سمت توسعه اقتصادی کشور و صدقه دادن و در
واقع فقیرپروری است تا مبارزه با فقر.
از این نظر جناح راست و به اصطلاح اصولگرا از چهار جهت مانع عمده مبارزه با
فقر در کشور است:
نخست از نظر افق فکری و آیندهای که برای ایران در ذهن دارد که جامعهای
است متکی بر تجارت و واردات و صادرات و ایجاد بانک و مجتمعهای تجاری، و نه
تولید در مقیاس بزرگ؛ یعنی کشوری که امکان ایجاد و تامین اشتغال برای همه
شهروندان و ساکنان خود را ندارد.
دوم از نظر تسلط آن بر نهادهای انتصابی و بنگاههای غیرپاسخگو که حساب و
کتاب آنها به هیچوجه روشن نیست و بودجه و درآمدهای آنها درون بودجه عمومی
کشور قرار ندارد و در نتیجه درامدهای آنان به تامین هزینههای سرمایه گذاری
بر روی طرحهای بزرگ اشتغال زا و فقرزدا کمک
نمیکند.
سوم از شیوههای آن در به اصطلاح مبارزه با فقر که در جهت یارانه نقدی و
صدقه دادن نهادهای انتصابی و بنیادها و موسساتی است که زیر نظر آن قرار
دارند یعنی به جنبه تبلیغاتی مبارزه با فقر بسود این نهادها توجه دارد نه
به زدودن آن.
و بالاخره از نظر اینکه در حفظ فقر در کشور به عنوان یک منبع کسب رای در
دورانهای انتخابات ذینفع است.
از این جهت، ریشه کنی فقر یک ضرورت ملی برای خالی کردن زیرپای راستگرایان
حکومتی است که آن را به ابزار عوامفریبی و جلب رای تبدیل کردهاند. برای
این منظور و برای مبارزه با فقر توجه جدی و دوباره به نقش دولت در اقتصاد و
تمرکز همه منابع در دست دولت ضروری است. با نهادهای اقتصادی انتصابی و
پراکنده و غیرپاسخگو و فاقد حساب و کتاب که هریک در اندیشه سودآوری خود و
مدیران خودی است و زیر نظارت مردم و دولت قرار ندارد
نمیتوان با فقر مبارزه کرد. آنها که دم از "اقتصاد مقاومتی"
میزنند، باید این را هم بدانند که یکی از شرایط مقاومت اقتصادی تمرکز همه
منابع بر روی اهداف معین تولیدی در کشور در مقیاس بزرگ است نه اینکه هر
نهاد و بنگاه اقتصادی برای خود مشغول تجارت و صادرات و واردات و ایجاد بانک
و ساخت مجمتع تجاری باشد. شرط نخست مبارزه با فقر پاسخگو کردن و نظارت بر
نهادهای اقتصادی غیرپاسخگوست. دولت روحانی در مبارزه با فقر ناگزیر است از
این نهادها پاسخگویی و همراهی طلب کند.
تلگرام راه توده :
https://telegram.me/rahetudeh
|
شماره 600 راه توده - 11 خرداد 1396