ترکیب مجلس

و نمایندگان آن

در زمان رضا شاه

علی گلاویژ – 50

در دوران حاکمیت رضاشاه قوانینی تصویب شد. این قوانین گاهی بر حسب منظره ظاهر به نام "دفاع از دهقانان" در قبال اربابان وضع می شد. ولی منظور دستگاه رضاشاه از تصویب این قوانین این بود که طبق نیازهای تمرکز ایران به سود حکومت دست نشانده و وابسته ائتلاف کمپرادور- فئودال، ده ها و صدها خان و "نیمچه پادشاه" موجود در ایران آن روز را از حاکمیت محلی محروم و به زیر اطاعت حکومت مرکزی درآورد. گرفتن حاکمیت محلی سنتی از دست خان ها و فئودال ها اصولا موجب تضعیف سلطه بی انتهای آنها در محل می شد. ولی این فقط ظاهر امر بود. رضا شاه حکومت محلی را از خان ها و فئودال ها رسما گرفت، ولی در عوض، استبداد سلطنتی خود را که دیکتاتوری متمرکز همین خان ها و فئودال ها نیز بود، با نیروی ده ها و صدها بار سرکوب گرتر به وجود آورد. در محل نیز اهرم اصلی قدرت که مالکیت ارضی بود، هم چنان در دست خان ها و فئودال ها و اربابان قرار داشت. صاحب زمین با استفاده از این اهرم می توانست به آسانی خود را از قرون وسطایی، این بار اصول و شیوه های "جدید" را برای استثمار دهقانان وسیعا به کار بیاندازد.

ملاکان "جدید" در دستگاه "جدید" حکومت ایران یکی از مهم ترین رکن ها را اشغال نمودند. در نخستین دوره مجلس، نمایندگان ملاک 22 درصد مجموع نمایندگان را تشکیل می دادند. ولی در دوازده دوره بعدی: که در نتیجه لیبرالیسم و خیانت و وطن فروشی، نهادهای مولود مشروطیت قلب ماهیت کردند، نسبت ملاکان در مجلس به تدریج بالا و بالاتر رفت و به ترتیب 30، 49، 45، 49، 50، 55، 53، 58، 58، 59 درصد مجموع نمایندگان مجلس را تشکیل می داد. و اگر دقیق تر تحقیق شود شاید این ارقام بالاتر برود.

ملاکان در دوران پهلوی با اتکاء به دستگاه جبر حکومتی که واقعیت های مذکور در فوق بیانگر سرشت طبقاتی آن بود، عمده ترین حقوق دهقانان را که زمین است کماکان غصب و آزادی آنها را پایمال می نمودند. یکی از تجاوزات به حقوق دهقانان که در دوران رضا شاه شدت گرفت، کوشش ملاکان برای ایجاد محدودیت در آزادی محل سکونت آنها بود. در مناطق کرمانشاهان و سنندج دهقانان پس از جمع آوری محصول و پرداخت همه بهره و بدهی های ارباب می توانستند به ملک ارباب دیگر نقل مکان کنند. ولی این "اصل" هم به ندرت اجرا می شد و به طور کلی تا مالک زورش می رسید از انتقال رعیت از ملک خود به ملک شخص دیگر جلوگیری می نمود. اگر رعیت بدون اجازه مالک از ملک او می رفت، ماموران مالک او را گرفته و به زور برگردانده و حتی به زنجیر می بستند. در منطقه مهاباد گاهی وضع از این هم بدتر بود. طبعا دهقانی که خیال نقل مکان داشت، پس از مصرف نمودن علوفه و سوخت و تدارکات دیگری که برای فصل زمستان تهیه دیده بود، یعنی در فصل بهار این انتقال را انجام می داد. ولی بسیاری از ملاکان منطقه مهاباد معمولا به چنین نقل مکانی اجازه نمی دادند و بیشتر مایل بودند که دهقان در فصل پاییز نقل مکان کند و علوفه و سوخت و غیره را به جا بگذارد تا با استفاده از آنها دهقان دیگری به جای او جلب شود. در اکثر اوقات دهقانی که می خواست از ملک ارباب به جای دیگر نقل مکان کند، می بایست ارباب نیرومندتری را پیدا کند و به کمک او که گاهی نوکران مسلح نیز در آن شرکت داشتند، از ملک ارباب سابق به ملک ارباب جدید نقل مکان نماید و در واقع فرار کند. گاهی در جریان این فرار میان نوکران ارباب سابق و ارباب جدید درگیری خونین رخ می داد. در صورت پیروزی ماموران ارباب سابق رعیت "فراری" و خانواده اش را به زور به ده سابق برمی گرداندند، او را مجازات و حتی گاهی غارت می نمودند که به آن "تالان" می گفتند. کوشش برای جلوگیری از انتقال آزاد دهقان به ویژه در مناطقی که کشاورزی تجارتی بیشتر رواج داشت و ملاکان نیز سطوت و قدرت کافی داشتند بیشتر با موفقیت توام بود.

آنچه در مورد محدودیت های عملی در آزادی تغییر محل سکونت دهقانان گفته شد به معنای آن نیست که گویا در ایران نیز مانند مثلا روسیه تزاری قبل از اصلاحات سال 1861، اصول سرواژ وجود داشته است. در روسیه آن روزی وجود داشت و رسما "حقوق سرواژ" نامیده می شد، اولا) رسمیت داشت ثانیا) به مراتب وسیع تر و عمیق تر از محدودیت هایی بود که در بالا به آنها اشاره شد. در روسیه دوران سرواژ زمین تحت مالکیت کامل مالک و دهقان تحت مالکیت کامل وی قرار داشت. مالک رسما حق کشتن دهقان را نداشت، ولی رسما حق فروختن و بخشیدن او را داشت. دهقانان روسیه بسته به زمین معین بود و حق رفتن از آنجا را نداشت. ولی در ایران با وجود تمام محدودیت های فوق الذکر بالاخره رعیت عملا می توانست و حق داشت از مکانی به مکان دیگر نقل مکان کند.

تمایلی که در ایران در زمینه محدود ساختن آزادی سکونت و انتقال دهقانان وجود داشت در سال 1318 (1939) به صورت قانون و بخش نامه رسمی درآمد و به تصویب مجلس رسید. در این اسناد گفته می شد که اگر دهقان با توافق مالک از ده برود، مالک موظف خواهد بود طبق نظر اهل خبره، قیمت اعیانی وی را بپردازد. لکن اگر دهقان بدون موافقت مالک از ده برود، در آن صورت حق نخواهد داشت در مقابل سهمی که کرده است مزدی بطلبد، ولی ازمحصولی که به جای می گذارد حق گرفتن سهم خواهد داشت. به طوری که مشاهده می شود، مقررات مذکور کوششی بود برای جلوگیری از انتقال آزاد دهقانان. ولی این اصلا سرواژ نبود.

مالک نه تنها از طریق اعمال جبر خشن و یا استفاده از طرق قانونی بلکه از راه فشار اقتصادی نیز می کوشید تا از نقل مکان دهقانان جلوگیری کند. یکی از عمده ترین اشکال این شیوه آن بود که مالک به طور مداوم به دهقانان نیازمند، گندم و پول و گاو و غیره می داد و با این وام ها آنها را طوری به خود وابسته می کرد که عمل قدرت کوچیدن به ملک ارباب دیگری را از آنها سلب می نمود.

در محیط جهالت و عقب ماندگی مسلط بر عالم روستا، حقوق دهقانان به مثابه شهروند کشور نیز از جانب ملاکان غصب می شد. مثلا هنگام انتخابات مجلس، اکثر ملاکان شناسنامه های دهقانان املاک خود را جمع آوری و به نام آنها به کاندیدای مورد نظر خود و یا کاندیدای دستور داده شده از بالا رای غیر قانونی می دادند. گروهی از ملاکان کردستان در سال 1330 طی نامه ای به دولت نوشته بودند: "دو ثلث آراء کردستان در اختیار ماست و مال ماست"

سهم دهقانان از کالاهای کمیاب و جیره بندی شده، توسط ملاکان مربوطه از دولت تحویل گرفته می شد و در بازار سیاه به فروش می رسید. این تجاوز به حقوق دهقانان به ویژه در سال های جنگ دوم جهانی و چند سال بعد از آن در سرتاسر عالم روستا وسیعا ادامه داشت روزنامه "طوفان غرب" منتشره در کرمانشاه می نوشت که یک مالک به نام ابوفداره سال هاست که علاوه بر رعایای خودش، شناسنامه دو هزار نفر داجیه وند را هم جمع آوری کرده و سهمیه قند و شکر آنها را از دولت می گیرد و در بازار سیاه به بهای گزاف به خود همین مردم به فروش می رساند.

بدین ترتیب در نیمه اول قرن 20 و به ویژه در ربع دوم آن وضع زندگی دهقانان سنگین بود و وابستگی شخصی آنها به مالکان شدت بیشتری یافت.