این بازی تکراری یکبار دیگر هم در سالهای آخر دولت اصلاحات بوسیله رهبر بصورت مکرر مطرح شد و بعدها مشخص شد که این یک سیاست راهبردی در خصوص انتخابات سال 84 بوده است که به ناگهان فردی مانند احمدی نژاد را از یکسو با استفاده از نارضایتی مردم از سیاست های اقتصادی دولت های سازندگی و اصلاحات و با حمله شدید به اشرافیگری دولتهای قبلی و از سوی دیگر با تقلب، مطرح و به مقام رئیس جمهوری رساند. متاسفانه دولت های رفسنجانی و خاتمی (البته با سرعت و میزان کمتر از دولت رفسنجانی)، عمدتا به توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و اقتصاددانان نئولیبرالی چون نیلی و طبیبیان و امثالهم توجه کردند و سیاست های اقتصادی خود را منطبق بر این سیاست ها و کاهش هرچه بیشتر نقش دولت در تکالیف مصرح در قانون اساسی و خصوصی سازی های گسترده متمرکز کردند که همزمان با آن نیز بصورت طبیعی، رانت خواری و فساد در سیستم دولتی رشد کرد. تمام این سوء رفتار در آن دولتها باعث  سوءاستفاده طیف مورد حمایت بیت رهبری برای در دست گرفتن دولت و مجلس و و فاجعه غارت بی سابقه منابع کشوردر دولت بعدی شد.

متاسفانه در دولت روحانی نیز همان سیاست های نادرست اقتصادی دولت سازندگی و دولت اصلاحات در چارچوب اصل 44 قانون اساسی که بدستور رهبر در متن قانون اساسی تغییر داده شد و درخدمت خصوصی سازی قرار گرفت تکرار شد. با این تفاوت که منابعی که دولت با اتکا بر آنها بتواند تنش ها و نارضایتی ها را کاهش و یا بر آن سرپوش بگذارد دیگر وجود ندارد. بدین معنی که از یکسو بخش های متکی به بیت رهبری از سپاه تا انواع و اقسام نهادهای دیگرغیر پاسخگو، بسیاری از منابع مالی را بخود اختصاص دادند و البته پول نفت هم مانند دوران احمدی نژاد وجود ندارد و در آمد ناشی از آن نیز در دولت روحانی غیر قابل کنترل نیست.

در این بین تیم اقتصادی دولت متاسفانه با اتکا به تئوری هایی که شکست آن حتی در غرب هم به اثبات رسیده و همان اقتصاددانان تیم دولت رفسنجانی که بحران اواخر دولت رفسنجانی را علیرغم هشدارهای اقتصاددانانی چون مرحوم عظیمی و مومنی بوجود آوردند، با تنظیم بودجه سالیانه و یا با تدوین ضعیف ترین برنامه پنج ساله جمهوری اسلامی (حتی ضعیف تر از برنامه تهیه شده در دولت احمدی نژاد)، عملا نقش دولت را در اداره کشور به شدت کاهش دادند و فشارها برمردم ادامه یافت. اگر احمدی نژاد بصورت واضح و صریح، عدم اعتقاد خود را به برنامه، حتی برنامه هایی که دولت او تهیه کرده بود را اعلام میکرد، دولت روحانی که مشاوران و برنامه ریزان و وزرای آن، اعتقاد عمیقی به نئولیبرالیسم و عدم دخالت دولت در اقتصاد دارند و قصد دارند که تمام وظایف و تعهدات و تکالیف دولتی، حتی آموزش و پرورش را در اختیار بخش خصوصی  قرار دهند، به صورت ظاهر برنامه ای تدوین کردند تا عملا دولت را با بی برنامگی کامل، دربست دراختیار بخش به ظاهر خصوصی ولی عملا در اختیار بخش فاسد حکومتی و نظامی قرار گیرد و متاسفانه بسیاری از دولتی ها به دلیل آنکه خود در انواع واقسام رانت ها و فسادها در گیر هستند، توانایی و یا تمایلی به تغییر این مسیر خطرناک ندارند و به قول فرشاد مومنی، همان سیاست های غلط دولت  احمدی نژاد را با شیب ملایم تر طی میکنند. تمام امید و انتظار آنست که روحانی که در دولت اول بسیار با ملاحظه و برای حفظ بخشی از جناح راست در پشت سر خود برنامه های اقتصادی خود را پیش برد و عمدتا روی مذاکرات اتمی و برجام متمرکز بود، در دولت دوره دوم، به این ضعف ها برخوردی قاطع داشته باشد.

صحبت در مورد سیاست های اقتصادی دولت که در بودجه های سالیانه و برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی انعکاس پیدا کرده زیاد است ولی منظور این نوشته اشاره به آنست که این سیاست های غلط باعث شده که رهبر جمهوری اسلامی با دورویی و بی مسئولیتی وسوءاستفاده از این ضعف ها سعی کرد با انگشت گذاردن روی نارضایتی مردم از وضعیت بسیار اسفناک اقتصادی که خود در آن نقش مستقیم دارد قوه مجریه را در بیت خود متمرکز کند و رئیس جمهوری را بر سر آن قرار دهد که تابع مطلق وی باشد، که نتیجه انتخابات خلاف آن شد.

انتخابات نشان داد که مردم درک درستی از مشکلات و فسادهای باقی مانده از دولت احمدی نژاد دارند ولی عدم توجه دولت به خواسته ها و نیازهای مردم و یا برنداشتن گام های جدی در جهت رفع مشکلات مردم نتیجه خود را می تواند در آنتخابات 1400 نشان بدهد.

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh