ورشکستگی شرکت هپکو و اعتصاب و تظاهرات کارگران آن، توجه، نگرانی و همدردی عموم مردم ما را برانگیخته است. جناح راست حکومتی هم مانند همیشه‌ می‌کوشد از گندابی که خود بوجود آورده ماهی بگیرد و طلبکار دولت روحانی و مردمی شود که به آن رای داده‌اند. آنها در حالی که خود مدافع هشت سال دولت ویرانگر احمدی نژاد بودند و کمترین حرکت کارگری و حتی نقد شفاهی و مطبوعاتی را تحت عنوان کارشکنی در راه "انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست" سرکوب‌ می‌کردند، اکنون مدافع کارگران شده اند، بدون اینکه هیچگونه راه حلی بتوانند یا بخواهند ارائه دهند.

اعتصاب و تظاهرات کارگری حق شناخته شده کارگران در همه کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای غیرپیشرفته دارای حداقل دموکراسی است. وجود اعتصاب و تظاهرات کارگری نشاندهنده وجود یک کشور صنعتی است که در آن کارگران در تولید نقش دارند. مشکل در اینجاست که در کشور ما اعتصاب و تظاهرات کارگری با هدف بهبود وضعیت یا مثلا افزایش دستمزد صورت‌ نمی‌گیرد، با هدف پرداخت دستمزدهای عقب افتاده یا جلوگیری از برچیده شدن یا ضعیف شدن واحد تولیدی صورت می گیرد. اعتصاب کارگری در کشور ما نشان عوارض پیشرفت در یک جامعه صنعتی نیست، نشان بحران یک صنعت محتضر و در حال فروپاشی است. از این نظر تظاهرات کارگران هپکو نماد یک بحران ملی است و همدردی عمومی هم که برانگیخته از همینجا ناشی‌ می‌شود. مردم تنها نگران و همدرد گرسنگی کارگران هپکو نیستند، نگران سرنوشت صنایع و فردای کشوری نیز هستند که در آن زندگی‌ می‌کنند. بنظر‌ نمی‌رسد که برای بیداری رهبر و بیت رهبری از خواب زمستانی  و تغییر سیاست‌های عمومی، سیاسی و اقتصادی کشور راه دیگری جز گسترش این نوع حرکت‌ها وجود داشته باشد و به هر حال همه شواهد نشان‌ می‌دهد که اینگونه مبارزه ها، دیر یا زود گسترش پیدا خواهد کرد و ظرفیت تبدیل شدن آنها به یک شورش وسیع و سراسری در کل کشور وجود دارد.

برای آنکه بتوان از گسترش بحران و شورش در کشور جلوگیری کرد باید سیاست‌های اقتصادی کنونی به ویژه آنچه تحت عنوان سیاست‌های اصل 44 تدوین شده مورد بازنگری جدی قرار گیرد. در چارچوب سیاست‌های موجود حداکثر بتوان دولت کارآمدتری بوجود آورد و فرا رسیدن بحران سراسری را اندکی به تاخیر انداخت ولی‌ نمی‌توان مانع آن شد. برای این کار باید کلیه چارچوب های نظری و سیاست‌های سه دهه اخیر را به بحث ملی میان مردم، رسانه ها، کارشناسان گذاشت و خواهان مشارکت مردم برای ارائه یک راه حل ملی شد.

بنظر ما، هر قدر هم که رانت خواران و چپاولگران اقتصادی مخالف باشند، هر اندازه که نان رهبر و جناح راست در تنش و ناآرامی مداوم باشد، هر قدر که دستگاه کارشناسی ما زیر نفوذ ایدئولوژی صندوق بین المللی پول و سرمایه داری جهانی باشد؛ برای مهار بحران هیچ راهی جز بازگشت اصلاح شده و درس آموزی‌شده به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت میرحسین موسوی وجود ندارد. یعنی پایان دادن به تقدیس ثروت و سرمایه و توقف تحقیر و بی‌حقوق کردن نیروی کار؛ تشویق همکاری ملی بجای رقابت خصوصی؛ مهار پیامدهای مخرب انگیزه سودآوری بر اقتصاد و محیط زیست؛ تغییر سمت تولید از صادرات به سوی تولید جهت رفع نیازهای مردم؛ بازتعریف نحوه شرکت در تجارت جهانی و محدود کردن آن بر اساس منافع و نیازهای جامعه؛ حفاظت شدید و قاطع از بازار داخلی و صنایع ملی؛ و بالاخره افزایش مشارکت، دموکراسی و نظارت مردم با حمله به قدرت اقتصادی و سیاسی چپاولگران و رانت خواران از طریق بازگرداندن صنایع و بانک‌های خصوصی سازی شده و مالکیت زمین‌های واگذار شده به دولت و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی از جمله ضروریات هرگونه سیاستی است که هدف آن مهار بحران و حرکت به سمت توسعه ملی باشد. هر گونه تاخیر در این زمینه به معنای رفتن به سمت گسترده‌ ترین تنش‌ها و شورش‌ها در کشور است، بدون آنکه نظام هیچگونه توان لگام زدن و تاثیرگذاری بر آن را در اختیار داشته باشد. آن زمان برای چنین چرخشی دیگر دیر خواهد بود، اگر هم اکنون دیر نشده باشد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده