ایران با سرعتی حیرت انگیز به سمت تنش، بحران و فروپاشی‌ می‌رود. فساد بیسابقه حکومتی، افزایش شمار تهیدستان و حاشیه نشینان در کنار عمیق شدن دره میان فقر و ثروت و اختلاف میان طبقات. رشد بیکاری و وضعیت وخیم اشتغال. خالی شدن روستاها، بحران آب و محیط زیست و کشاورزی. اعلام رسمی وجود قحطی در کشور و تامین خوراک 34 میلیون تن از طریق واردات. گسترش بیسابقه آسیب‌های اجتماعی، خشونت، قتل، تجاوز، دزدی، فساد، اعتیاد، روسپی گری، کودک آزاری. وضع نابسامان و پولی شدن و طبقاتی شدن بهداشت و درمان و آموزش و پرورش. بازگشت بیسوادی مطلق در کنار مدرک گرایی و شمار تحصیلکردگان بیکار. نرخ هولناک تصادفات جاده‌ای و مرگ و میرها و معلولیت‌ها و هزینه‌های سنگین و فزاینده آن بر اقتصاد و جامعه. فرار روزافزون مغزها، سرمایه‌ها و نیروی کار. هرج و مرج فکری و فروپاشی بنیان‌های اخلاقی. شکلگیری گروه بندی‌های چپاولگر رانت‌خوار، اختلاس‌گر و فشار رقابت میان آنها بر زندگی مردم. ناتوانی در پیش گرفتن یک سیاست مستقل ملی. بحران در سیاست خارجی و مناسبات جهانی… همگی تصویری از چشم انداز نگران کننده‌ای است که کشور ما به سوی آن در حال حرکت است که نهایت آن جز رویارویی نظامی و فروپاشی چیزی نخواهد بود.

 در همین هفته گذشته تظاهرات کارگران اراک و بازتاب وسیع آن در میان مردم از یکسو و جشن و پایکوبی برای پیروزی همه پرسی در کردستان عراق در مناطق کردنشین ایران نمادی شد از شرایطی که ما در آن قرار گرفته‌ایم. سرانجام برنامه‌های اقتصادی اکنون بصورت بحران اقتصادی و اجتماعی و صنایع در آمده است. همانگونه که سیاست تبعیض ملی و مذهبی، جلوگیری از ساختن مساجد و مخالفت جناح راست حکومتی با ورود حتی یک نماینده سنی به هیئت رئیسه مجلس بصورت جشن پیروزی همه پرسی کردستان عراق در ایران جلوه گر شد. اینها همگی نشانه‌هایی از گسیخته شدن پیوندهای اجتماعی و اقتصادی و ملی میان مردم، طبقات و گروه‌های قومی و مذهبی است که‌ می‌تواند و‌ می‌رود ایران را به سمت فروپاشی سوق دهد.

بحران در شرایطی نزدیک‌ می‌شود که رهبری نظام مانند همه دوران‌های تاریخی که کشور ما فروپاشید چند دسته است. همان توهم، چند دستگی و خیانتی که موجب فروپاشی دولت‌های هخامنشی و ساسانی و صفوی شد اکنون نیز در بخشی از رهبری کشور حاکم شده است. بخشی از حاکمیت در ایران که بعضا به رهبر جمهوری اسلامی و گروه‌های نظامی و سپاه نزدیک هستند از گسترش بحران استقبال‌ می‌کنند و به آن دامن‌ می‌زنند. اینان تصور‌ می‌کنند که‌ می‌توانند مسئولیت بحران را به گردن مخالفان یا رقبای سیاسی خود و دولت منتخب بیاندازند تا جایی که در نهایت یک راه بیشتر باقی‌ نمی‌ماند و آن بدست گرفتن قدرت توسط سپاه است. همان تصوری که با آن در پی طولانی کردن و بی‌راه حل کردن جنگ با عراق بودند، اکنون بصورت طولانی کردن و بی‌راه حل کردن بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی درآمده است. اینان از هیچ کاری برای زمین زدن دولت و عدم موفقیت آن دریغ‌ نمی‌کنند.

پاسخ سپاه به بحران از طریق یکدست کردن قدرت با نیروی نظامی هرچند‌ می‌تواند به طور موقت به چند دستگی‌ها خاتمه داده و نوعی وحدت تصمیم گیری بوجود آورد ولی پیشاپیش به چند دلیل محکوم به شکست است:

1. این راه حل مربوط به شرایطی است که پیشتر بحران به اوج خود رسیده و کشور به مرزهای سقوط نزدیک شده و بنابراین حاکمیت یکدست سپاه نیز دست بازتری برای برخورد با بحران و حل آن در اختیار ندارد.

2. درخود سپاه چند دستگی وجود دارد و بنابراین این بار پیامدهای بحران بصورت رویارویی نظامی درون سپاه در می‌آید و روند فروپاشی را سرعت‌ می‌بخشد.

3. طرح سپاه برای رویارویی با بحران عبارتست از ایجاد فضای نظامی و تامین مشارکت اجباری و فرمانبرانه مردم که خود موجب رویارویی‌ها و خطرهای دیگریست که نه تنها به بهبود اوضاع و کاهش بحران و خطر فروپاشی منجر‌ نمی‌شود بلکه آن را تشدید‌ می‌کند.

4. بالاخره، هدف از همه این تدابیر تامین حاکمیت یک قشر و گروه نظامی بر کل جامعه و اقتصاد است که با هدف مردم و نیاز جامعه ما به مشارکت سیاسی، پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی در تضاد است.

راه حل دیگر که دربرابر رفتن کشور به سمت فروپاشی وجود دارد گسترش دموکراسی، آگاهی و تامین شرایط مشارکت واقعی مردم است. این راه حل هرچند هوادارانی در دولت و قوه مجریه و حاشیه حکومت دارد، اما مخالفان نیرومندی در بیت رهبری و ائمه جمعه و جماعات، دستگاه‌های نظامی و امنیتی و کارتل‌های اقتصادی دارد که با همه نیروی خود جلوی مشارکت مردم ایستاده‌اند و آن را به زیان خود‌ می‌دانند.

بدینسان کوشش برای حل مترقی بحران و برونرفت از وضعیت فروپاشی به بن بست توازن قوا برخورد‌ می‌کند، بن بستی که شرایط فکری و ایدئولوژیک جامعه نیز دیوار آن را بلندتر‌ می‌کند، چرا که هواخواهان افزایش دموکراسی و مشارکت ملی در حکومت دارای یک برنامه اقتصادی که پایه مشارکت ملی را بریزد نیستند. برنامه اقتصادی آنان ادامه همان برنامه‌هایی است که به کاهش قدرت مردم و نظارت ملی و عمومی بر اقتصاد منجر شده است.

بنابراین ایستادگی دربرابر فروپاشی کشور مستلزم ایجاد یک توازن قوای تازه است. برای ایجاد این توازن قوا باید قدرتی که از دولت گرفته شده و به سپاه، کارتل‌های اقتصادی، بخش خصولتی و خصوصی کلان، چپاولگران و رانت خوارها واگذار شده دوباره به دولت منتخب باز گردد. افزایش قدرت اقتصادی دولت منتخب ملی پایه هرگونه برنامه جایگزین برای بحران است که بتواند در برابر برنامه نظامی گری بایستد. انجام این کار مستلزم ایجاد پیش زمینه‌های فکری و ایدئولوژیک آن است. یعنی مقابله و نفی سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر و تغییر آن از کاهش قدرت دولت به سمت افزایش آن است. در حالیکه فعلا در میان مخالفان راه حل نظامی بحران چنین سطح آگاهی دیده‌ نمی‌شود. آنان همچنان بدنبال پیگیری همین سیاست‌های اقتصادی و ایدئولوژیک سه دهه اخیر هستند که نهایت آن فروپاشی قدرت دولت بسود گروه بندی‌های نظامی خواهد بود. 

خلاصه اینکه ایران به سرعت به سمت بحران و فروپاشی‌ می‌رود. این فروپاشی به معنای خلاصی از جمهوری اسلامی و برپائی و جایگزینی فوری نظامی متفاوت با آن نیست، بلکه به معنای جنگ داخلی و ویرانی و تجزیه ایران است. در برابر گسترش این بحران دو پاسخ و یک راه حل وجود دارد. پاسخ نخست، پاسخ گروه بندی‌های نظامی است که در پندار آن هستند که میوه بحران و فروپاشی را بسود خود بچینند و از این طریق قدرت انحصاری سیاسی و اقتصادی را بدست بگیرند. این پاسخ هرچند فروپاشی را به طور موقت به تعویق بیاندازد ولی راه حل محسوب‌ نمی‌شود. تنها پاسخی که متضمن راه حل برای بحران و خطر فروپاشی است، تقویت وحدت ملی، تعمیق دموکراسی، اعتماد به مردم، ایجاد شرایط مشارکت آگاهانه، مقابله با چپاولگران و رانت خواران و افزایش قدرت دولت منتخب به عنوان وزنه اقتصادی و سیاسی سنگین و تعیین کننده دربرابر گرایش‌های نظامی گرایانه و استبداد طلبانه است. برای کامیابی پاسخ دوم و تبدیل کردن آن به یک راه حل لازم است که به سردرگمی فکری در جامعه خاتمه داد و مهار و تحت نظارت در آوردن همه قدرت‌های موازی با دولت منتخب اعم از خصوصی یا نظامی را به آگاهی و خواست عمومی تبدیل کرد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده