پس از دو دهه ویرانگری اقتصادی زیر پوشش "سیاست‌های اصل 44" و کاهش تصدی‌گری دولت، در سال‌های اخیر شعار نامعلوم دیگری با عنوان "سیاست‌های اقتصاد مقاومتی" بر سر زبان کارگزاران حکومتی وابسته به بیت رهبری افتاده که در هفته‌های اخیر‌ می‌رود جای خود را به واژه سازی جدیدی تحت عنوان "اقتصاد امن" بدهد.

نتیجه سیاست‌های اصل 44 و سماجت بر کاهش تصدی‌گری دولت آن شد که توان اقتصادی دولت منتخب و پاسخگو دربرابر مردم و مجلس و نهادهای نظارتی ضعیف شد و قدرت تصدی‌گری دولت به نهادهای غیرپاسخگوی وابسته به بیت رهبری از یکسو و اتاق بازرگانی از سوی دیگر منتقل شد.  در نتیجه این سیاست‌ها، قدرت سیاسی غیرپاسخگو با کسب قدرت اقتصادی غیرپاسخگو دهها بار بیشتر تحکیم شد. افزایش وزن نهادهای خودسر و امپراتوری‌های غیرپاسخگو در عرصه اقتصاد به کاهش باز هم بیشتر شفافیت اقتصادی انجامید که به زیان سرمایه‌گذاری ملی و رشد و توسعه کشور عمل کرد. بدینسان کوشش در جهت غیرپاسخگو کردن قدرت اقتصادی در مرکز سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر قرار گرفته است.  

اجرای سیاست‌های نقض اصل 44 قانون اساسی، سمتگیری اقتصاد کشور به سوی پذیرش برنامه‌های تجارت آزاد همراه با عدم توجه و اعتقاد به پی ریزی یک برنامه تولید ملی برای پاسخ به نیازهای ملی؛ به وخامت شدید وضع صنعت و اشتغال و افزایش شدید وابستگی آن به خارج انجامید به نحوی که اکنون به طور رسمی گفته‌ می‌شود که فقط تامین خوراک 34 میلیون ایرانی به واردات وابسته شده است. اقتصاد کشور در نتیجه بیش از هر زمان دیگر به فروش نفت و مواد خام غیرنفتی برای تامین هزینه‌های واردات وابسته شده است.

این وضع وخیم اقتصادی و وابستگی فزاینده کشور به خارج در شرایط ماجراجویی‌های بین‌المللی دوران احمدی نژاد به ورشکستگی اقتصاد کشور انجامید که نتیجه آن تدوین سیاست‌هایی تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی" شد. هر چند اقتصاددانان مترقی و میهندوست کشور بدرستی‌ می‌کوشند تفسیر مثبتی از این سیاست‌ها بدست دهند و از آن بسود توسعه اقتصاد ملی بهره گیری کنند، ولی واقعیت آن است که هنوز منظور حکومت از اقتصاد مقاومتی روشن نیست. آیا منظور ادامه همان اقتصاد نولیبرالی تجارت آزاد است که در غرب بنام "ریاضت اقتصادی" دنبال‌ می‌شود و در اینجا نام ریاضت را با مقاومت تغییر داده اند؟ یا منظور نظامی کردن اقتصاد است که باید با تشکیل "قرارگاه‌" اقتصاد مقاومتی تحقق یابد؟ یا ترکیبی از هر دوی آنها؟ نظامی کردن اقتصاد در شرایطی که چاره‌ای جز ریاضت اقتصادی باقی نمانده باشد؟

در هفته‌های اخیر دفتر رهبری سخن از سیاست‌های جدید و نامعلوم دیگری‌ می‌کند بنام "اقتصاد امن".  تارنمای بیت رهبری مدعی است که مفهوم اقتصاد امن "قرابت بالایی با اقتصاد مقاومتی دارد و می‌توان گفت که نسخه مطلوب اقتصاد مقاومتی می‌باشد." به نوشته این تارنما "از دیر باز اقتصاد ایران از دو مشکل ساختاری رنج می‌برد: ۱- نفتی بودن، ۲- دولتی بودن."

اگر مبنای "اقتصاد امن" پاسخ به دو مشکل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران باشد معلوم‌ می‌شود که اقتصاد امن نسخه دیگری از همان برنامه‌های نقض اصل 44 و کاهش تصدی‌گری دولت؛ و اقتصاد مقاومتی است، چرا که آن سیاست‌ها هم قرار بود به این دو مشکل پاسخ دهد و نتیجه آن وضع کنونی اقتصادی کشور است.

اینکه اقتصاد ایران از دیرباز و از همان رژیم گذشته و به ویژه در سه دهه اخیر در چارچوب سیاست‌هایی شکل گرفته که بازتولید دو مشکل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد از پیامدهای آن هستند تردید نیست. ولی پاسخ به این دو مشکل نه واگذار کردن قدرت اقتصادی دولت پاسخگو به نهادهای اقتصادی غیرپاسخگوی خصوصی یا خصولتی است، نه جایگزینی صادرات مواد خام غیرنفتی بجای صادرات نفت؛ چنانکه در سه دهه اخیر شده است. پاسخ به این مشکلات در درجه نخست مستلزم شفافیت اقتصادی است و شفافیت اقتصادی با واگذاری قدرت اقتصادی دولت به قدرت‌های اقتصادی غیرپاسخگو اعم از نظامی و سپاهی و آستان قدس و یا اتاق بازرگانی و بخش خصوصی رانت خوار ممکن نیست. برای ایجاد "اقتصاد امن" قدرت اقتصادی در هر کجا که هست باید شفاف و در برابر مردم پاسخگو باشد. نحوه کار بنگاه‌های اقتصادی، میزان دقیق سود و درآمد، نحوه بکارگیری سود و سرمایه‌گذاری، میزان مالیات، رابطه درآمد با سطح اشتغال و همه جزئیات فعالیت‌های اقتصادی باید برای مردم آشکار و شفاف شود. بسوی اقتصاد امن تنها با مداخله دمکراتیک مردم و پاسخگو شدن قدرت‌های اقتصادی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی دربرابر مردم‌ می‌توان حرکت کرد. درکی که بیت رهبری از اقتصاد امن دارد برعکس، غیردولتی کردن به معنای غیرپاسخگو کردن هرچه بیشتر اقتصاد در برابر مردم یعنی ادامه راه سه دهه گذشته است. 

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده