هفته گذشته اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور، برای چندمین بار تاکید کرد که "ارز حاصل از صادارت غیرنفتی باید به کشور باز گردد". همین تاکید چندباره آقای جهانگیری نشاندهنده آن است که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور باز‌ نمی‌گردد. در واقع آن بخش از این ارز هم که به کشور باز‌ می‌گردد به شکل واردات کالاهای مصرفی و سودآور فوری است و نه سرمایه‌گذاری‌های تولیدی.

خروج و فرار سرمایه یکی از معضلات عمده اقتصاد ایران است، چنانکه یکی از اقتصاددانان کشور براساس ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حجم فرار سرمایه از ایران طی 35 سال گذشته را حدود 615 میلیارد دلار یعنی سالانه 17.5 میلیارد دلار برآورد‌ می‌کند. (پرویز صداقت- بحران انباشت و انباشت بحران در ایران – وبسایت نقد اقتصاد سیاسی). بنابراین حتی آمار مربوط به جذب موفقیت آمیز بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 95 تازه جبران بخشی از خروج سرمایه از کشور است. با این وضع جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور ما بیشتر اهمیت سیاسی دارد تا اقتصادی. یعنی کوششی است برای شکاندن فضای تحریم و جنگ که ایالات متحده‌ می‌کوشد در حول کشور ما بوجود آورد. واگرنه به لحاظ اقتصادی سالانه بیش از آنچه به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی بتوانیم جذب کنیم فرار سرمایه داخلی از کشور داریم.

دلایل این حجم فرار سرمایه از ایران متعدد است. نبود امنیت اجتماعی سرمایه‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر صدور مواد خام و سمتگیری تولید برای بازار خارجی و نه بازار داخلی از مهمترین عواملی است که خروج سرمایه را هم ناگزیر و هم تسهیل‌ می‌کند. اجازه ندادن به شکل‌گیری سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و جلوگیری از نقش آفرینی آنها در فرایندهای اقتصادی، بازداشت مداوم رهبرانشان، نبود یک نظام تامین اجتماعی فراگیر، فاصله وحشتناک فقر و ثروت، خرابی روستاها و رشد انفجاری حاشیه نشینی، در کنار خالی شدن دست دولت و … همه و همه از عواملی است که فضای اقتصادی و سیاسی آینده کشور را تیره و تار و خطر شورش‌های مهارناپذیر را قطعی نشان‌ می‌دهد. در این شرایط صاحبان سرمایه ترجیح‌ می‌دهند از خیر سود 200 و 300 و 500 درصدی در ایران بگذرند و سرمایه‌های خود را به کشورهایی که دارای امنیت اجتماعی سرمایه‌گذاری هستند و نظام اجتماعی با خطر شورش‌های بنیان برافکن روبرو نیست منتقل کنند ولو با سود 10 – 15 درصد. همین سرمایه‌داران البته حاضر نیستند مالیات بدهند یا از بخش اندکی از سود خود در ایران بسود یک نظام تامین اجتماعی گسترده و وسیع صرفنظر کنند.

عدم تمایل سرمایه‌داران ایرانی به سرمایه‌گذاری داخلی هم دلایل اقتصادی دارد و هم سیاسی. از نظر اقتصادی بسیاری - نه همه – سرمایه داران به ایران همچون یک منبع غارت فوری و کوتاه مدت نگاه‌ می‌کنند و نه تولید و سرمایه‌گذاری درازمدت. بیشتر خواهان چنگ انداختن بر روی اموال عمومی و خصوصی سازی شده هستند تا سرمایه‌گذاری‌های نوین و ایجاد بنگاه‌های تولیدی تازه. ولی بخش دیگر و مهمتر این گرایش سرمایه‌داران ایرانی به خروج سرمایه دلایل سیاسی دارد و به فضای عمومی سیاسی کشور مربوط‌ می‌شود. نادیده گرفتن پیگیرانه رای و خواست مردم، مقابله دائمی ارگان‌های انتصابی با نهادهای انتخابی، دخالت سپاه و ارگان‌های امنیتی در امور اقتصادی، فقدان بیطرفی و فساد وحشتناک در قوه قضائیه … از جمله مهمترین عواملی است که فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به شکلی مبهم و ناامن در آورده و امنیت اجتماعی سرمایه‌گذاری را از جانب دیگر یعنی وجود یک دولت باثبات و حاکمیت قانون نیز به خطر انداخته است. این نهادها تن به حاکمیت قانون‌ نمی‌دهند زیرا نه تنها آن را سدی در برابر خودکامگی سیاسی خود‌ می‌دانند، که مانعی در برابر خودسری اقتصادی خود نیز به حساب‌ می‌آورند. به ویژه که خود این نهادها از مهمترین عوامل خروج سرمایه از کشور هستند.

به این ترتیب نهادهای انتصابی و ارگان‌های امنیتی و نظامی و قضائی که مهم ترین اهرم‌های اقتصاد ایران را در دست دارند و گردانندگان آنها از یکسو خود از جمله عوامل خروج سرمایه از کشور هستند. از سوی دیگر فعالیت اقتصادی و سیاسی همین نهادها از جمله مهمترین عوامل برهم زدن امنیت اجتماعی و حقوقی سرمایه‌گذاری است. در این شرایط نه امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و درازمدت خارجی وجود دارد و نه امکان جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی.  

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده