کشورهای اتحادیه اروپا مسئول هستند در قبال  کسانی که به این کشورها پناه برده اند. آنها مسئول حفاظت و امنیت پناهندگان، از آزار و اذیت های سیاسی و همچنین مسئول حمایت از جان این افراد هستند اما در عمل پناهجویان از حق و حقوقی که اسناد حقوق بشری و کنوانسیون ژنو برای آنها در نظر گرفته محروم هستند. اگر برنامه های فعلی اتحادیه اروپا برای اصلاحات "سیستم مشترک پناهندگان اروپا" همین روند را طی کند اوضاع بدتر هم خواهد شد. کارشناسان در برلین با ارزیابی این شرایط ، در مورد برنامه ها و پیامدهای احتمالی این سیاست به آلمان هشدار داده اند. در ادامه این بحران مقرراتی که برای پروژه دوبلین نیز وضع شده تا کنون کارآمد نبوده است. بر اساس این قانون پناهندگان می بایستی بعد از ورود به خاک اروپا درخواست پناهندگی بدهند و کشور مذکور با گرفتن اثر انگشت مسئول بررسی پرونده آنان می شود اما این پروژه شکست خورده است.

به گفته یکی از وکلای پناهندگان در آلمان، نگرانی ها همچنان ادامه دارد و جزئیات بسیاری از این قوانین با دستورالعمل قابل اجرا هستند. درست است که هر کشور مقررات خود را اعمال می کند اما قوانین اتحادیه اروپا در این موارد بر قوانین هر کشوری برتری دارد. یکی از این قوانین حقوق ادغام خانواده است که بین این قوانین در کش و واکش است و به همین دلیل به گفته وکیل آلمانی دسترسی موثر به قانون باید تضمین شود، به خصوص در جنوب اروپا.

چهل وکیل در جزیره "لسبس" یونان برای چهارهزار پناهجو نشان دهنده آن است که دستورالعمل های اتحادیه اروپا در مورد پناهندگان نمی تواند به صورت صحیح اجرا شود.

به دلیل این ناهمگونی در اجرای مقررات حتی درایالت های مختلف کشوری مثل آلمان مشکلات زیادی به وجود آمده و تنها خاصیت آن ایجاد شغل برای وکلا است!

با توجه به تمایل آمریکا برای اقداماتی نظامی به بهانه دفاع بیشتر در مرزهای جنوبی اتحادیه اروپا دو تن از وکلا سیاست های محلی را مورد انتقاد قرار داده اند که چرا کشورهای غیر اروپایی باید تامین کننده امنیت اتحادیه اروپا باشند و این نشان از مقررات مختلف در هر کشور عضو این اتحادیه دارد!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده