به یُمن کژتابی سیستم انتخاباتی، حزب عدالت و توسعه با آرای عمومی نسبتا کم (34 درصد)، اکثریت پارلمانی را در انتخابات سال 2002 بدست آورد و بقدرت رسید. این آغازگه حرکت اسلامگرایان همراه اردوغان بسوی تحکیم موقعیتی بلامنازع در دهه ی پس از آن بود. حزب جدید از فرسودگی طبقه ی سیاسی قدیمی تر کشور بهره برد و جهانبینی کمالیستی را که از دهه ی 1920 مسلط بود را مستقیما به چالش کشید. این خیزش، ائتلافی با ژرفا و دامنه یی کم نظیر پدید آورد که از دهقانان محافظه کار، پرولتاریای شهرهای بزرگ ترکیه تا روشنفکران لیبرال در آن وجود داشت، و اینهمه با گوشه ی چشم تایید آمیز ناتو و اتحادیه اروپا بود. اکنون رهبران حزب عدالت و توسعه میخواستند در جنوب شرق ترکیه نیز برای خود پایگاه اجتماعی بسازند و این برای احزاب هوادار کردها هم فرصت بود و هم چالش.
از دیگر سو، اسلامگرایان در صدد بودند تا با ایجاد شکاف در پایگاه توده یی جنبش ملی کردها حمایت مردمی اش را زایل کنند. جهانبینی حزب عدالت و توسعه برای آن بخش از جامعه ی کُرد که محافظه کار و مذهبی بود جذاب مینمود؛ و حتی جهانبینی سکولار، چپگرا و فمینیستی جنبش ملی کردها بعنوان "کمالیسم کُردی" تخطئه و بدنام میشد.
از سالهای دهه ی 50 میلادی، احزاب سیاسی ترکیه اغلب رهبران با نفوذ قبیله یی کُرد را بعنوان کاندیداهای خود برگزیده بودند؛ شیوخ و دیگر شخصیت های مذهبی نیز در راست میانه ادغام و به بازیگران سیاسی مهمی در میان کُردها بدل شده بودند. در راه صعود به قدرت و کسب هژمونی (برتری) سیاسی، حزب عدالت و توسعه پیگیرانه از همین تاکتیک بهره برد. تجربه ی قیام پ.ک.ک و رادیکالیزه شدن جامعه ی کُرد، وفاداری و تبعیت قبیله یی را تضعیف کرده بود و رهبران قبیله یی در قالب نوچه پروری سیاسی (کلاینتالیسم) برای احیای دوباره ی موقعیت خود به یاری دولت دل بسته بودند. بازیگران اسلامگرایی همچون صوفیگری، حزب الله ترکیه، و جنبش گولن خویش را در قالب شبکه یی از گروهها و نهادهای مدنی و فعالیت های اجتماعی و خیریه سازمان دادند و در گسترده تر کردن پایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه بویژه در لایه های پایین جامعه نقش بسزایی بازی کردند. بیشتر این فعالیت ها از طریق دفاتر فرمانداران محلی پیش برده میشد. حزب عدالت و توسعه بوسیله ی مشوق های اقتصادی پیوندهایش را با بازرگانان کُرد نیز تحکیم کرد و شماری از کُردها به مقام های بالای دولتی منصوب شدند، از آن میان "مهمت مهدی اکر" وزیر کشاورزی در سالهای 2005 تا 2015 و "مهمت شیمشک" وزیر اقتصاد از 2009 تا 2015.
این استراتژی های فرصت طلبانه تهدیدی برای پایگاه اجتماعی احزاب هوادار کردها بشمار میرفت، اما در عین حال تمایل حزب عدالت و توسعه برای گرفتن رای کردها (و هموار کردن راه عضویت ترکیه به اتحادیه اروپا) و نیز اتخاذ حدی از سیاست اصلاحگرایانه، فضا را برای فعالیت سیاسی قانونی فراهم کرد و برخی کنترل های پیشین در زمینه ی آموزش و نشر به زبان کردی سست تر شد.اصلاح قانون احزاب نیز، تاسیس NGO ها و گسترش ارزش های دموکراتیک را تسهیل کرد و فرصت های بیشتری برای کردها فراهم کرد تا منافع خود را بیان کنند. ادامه ی درگیری بین دولت ترکیه و پ.ک.ک نیز بگونه یی به فضای سیاسی بازتر کمک کرد. هر چند آتش بس در سال 2004 شکسته شد، اما شدت خشونت هیچگاه به اندازه سالهای نخست دهه ی 90 میلادی بازنگشت. هنگامی که حزب خلق دموکراتیک (DEHAP) با حکم قضایی دیگری برای توقف فعالیت هایش روبرو گشت، سازمانی جدید با نام حزب اجتماع دموکراتیک (DTP) در سال 2005 تشکیل شد. در انتخابات سال 2007 که رای حزب عدالت و توسعه به 47 درصد رسید DTP نیز 21 نماینده اش را که برای گذر از سد دست کم 10 درصد آرا بعنوان مستقل فعالیت می کردند به پارلمان فرستاد. دو سال بعد در انتخابات شوراهای محلی DTP موقعیت خود را بعنوان حزب مسلط در مناطق کردنشین تحکیم کرد.
پیرامون دامنه ی لیبرالیزه شدن حیات سیاسی کردها در فاز نخست حاکمیت حزب عدالت و توسعه نباید اغراق کرد. برای نمونه دولت پیشگام سرمایه گذاری برای برپایی یک شبکه تلویزیونی کُردی شد، اما این شبکه اجازه نداشت خود را به عنوان یک کانال "کُردی" معرفی کند و نیز استفاده از ادبیاتی مرتبط با جنبش جدایی طلب (همچون "انقلاب"، "جدایی طلبی" و از این دست) ممنوع بود. رهبری حزب عدالت و توسعه هرگز حاضر نبود حقوق فرهنگی و خودمختاری از آنگونه که کاتالانهای اسپانیا و مردم ولز داشتند به کُردها بدهد. لیبرالهایی مانند "احمد آلتان" سردبیر روزنامه "طرف" در فاصله ی سالهای 2007 تا 2012 که هوادار حزب عدالت توسعه بود اغلب مقالاتی علیه روزنامه های طرفدار کردها می نوشتند و به بهانه ی محکوم نکردن پ.ک.ک به آنها حمله می کردند. از این منظر که بسیار هم در رسانه های ترکیه رایج بود دفاع از یک راه حل سیاسی برای مناقشه به معنی حمایت از خشونت بود. آزار و پیگرد قانونی نیز همچون گذشته وجود داشت: دادگاه قانون اساسی اواخر سال 2009 حزب DTP را بست.
پس از آن حزب آشتی و دموکراسی (BDP) پرچم نمایندگی کردها را برافراشت. برای انتخابات سال 2011، این حزب با 17 حزب کوچک و NGO ها متحد شد. فهرست انتخاباتی مستقل ها کسانی مانند کارگردان و مقاله نویس {چپگرا م.} "سری ثریا اوندر" از استانبول و روزنامه نگار چپگرا "ارطغرل کورکچو" از مرسین را در بر میگرفت. 35 نماینده پارلمان از فهرست مستقل ها انتخاب شدند. اما این دستاورد با بزرگترین پیروزی اردوغان تا کنون همزمان شد، یعنی پیروزی حزب عدالت و توسعه برای سومین بار پیاپی با نزدیک به 50 درصد آراء عمومی. این اوج موفقیت حزب عدالت و توسعه در جلب آرا کُردها هم بود. در پی این پیروزی و غرّه از آن، حزب عدالت و توسعه بنحوی روزافزون شیوه یی دیکتاتورمنشانه پیشه کرد و با جنبش مذهبی فتح الله گولن برای زدودن ارتش و دستگاه قضایی از رقبای کمالیستش وارد رابطه یی تنگاتنگ شد و نیز سخت به همه ی مخالفان تاخت. مخالفت با محافظه کاری اجتماعی حزب عدالت و توسعه و سیاست های اقتصادی بازار آزاد در خلال خیزش پارک گزی در سال 2013 فوران کرد. اعتراضات استانبول به شدت سرکوب شد اما در برابر حزب اردوغان وجهه اش را بعنوان نیرویی که به دنبال اصلاحات دموکراتیک است از دست داد. در نتیجه برای حفظ قدرت به تاکتیک های قهری و ناسیونالیسم ترک تکیه کرد.
زایش حزب دموکراتیک خلق ها
همچنان که مخالفت با حاکمیت حزب عدالت و توسعه بیشتر میشد، جنبش هوادار کردها برای گسترده کردن پایگاه اجتماعی اش دست به کار آغازی دوباره شد. اواخر سال 2011 کنگره ی حزب دموکراتیک خلق ها (HDK) بعنوان نماینده ی جمعی از گروههای مخالف بلوک حاکم برگزار شد. ابتکار برگزاری کنگره پیشنهاد عبدالله اوجالان بود از زندان و معنای ضمنی آن حمایت پ.ک.ک و هوادارانش از این تشکل. نگرش اوجالان طی سالهای زندان دگرگون شده بود. پیشتر جهانبینی او را ترجمه ی ترکی متون مارکسیسم روسی شکل داده بود، اما در سالهای زندان رهبر پ.ک.ک به مطالعه ی گسترده ی تفکر انتقادی از فوکو تا والرشتاین پرداخت؛ بویژه نوشته های "مورای بوکچین" که تنوع ویژه ی آنارشیسم او مرجع فکری اوجالان در نگاه تازه اش به "خودمختاری دموکراتیک" برای کردها بود.
گروههای دیگری که در تشکیل کنگره ی دموکراتیک خلق ها شرکت داشتند عبارت بودند از: حزب کار، حزب سوسیالیست رنجبران، حزب چپگرای سبز، و سازمانهای گوناگونی که زنان، جامعه ی دگرباشان جنسی، اقلیتهای علوی و ارامنه را نمایندگی میکردند. هدف اعلام شده ی آن متحد کردن مبارزات پراکنده در راه دموکراسی و برابری در قالب جبهه یی وسیع تر از نیروها ضد دیکتاتوری و سلطه طلبی حزب حاکم بود. در سال 2012، HDK حزب دموکراتیک خلق ها را بعنوان بازوی سیاسی ملی خود برگزید و در استان های با اکثریت کردنشین حزب مناطق دموکراتیک (DBP) پرچمدار کنگره در مبارزات انتخاباتی شد. حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) بلحاظ شمار اعضا و پرسنل ارشد نیز از بیشتر احزاب پیش از خود متکثرتر بود و افزون بر گروه های پیشگفته برخی شخصیت های چپگرا و فمینیست ترکیه را هم جذب خود کرد. در شهرهای بزرگ غرب ترکیه مانند استانبول و ازمیر، حزب دموکراتیک خلق ها از قشر مرفه تر در میان دانشجویان و روشنفکران نیز حامی و هوادار بدست آورد. حزب، شبکه سازمانی گسترده یی را در همه ی استان های ترکیه ایجاد کرد ولی با اینهمه تقاضا برای عضویت در مناطق کردنشین بیشتر بود و بدان محدود ماند.
هدف کلیدی حزب دموکراتیک خلق ها آن بود که نماینده و بیانگر خواست های آن بخش از جامعه باشد که به طور تاریخی به حاشیه رانده شده بودند و احزاب جریان اصلی آنان را به فراموشی سپرده بودند. در برنامه حزب آمده است که این "حزب طبقه ی کارگر ترکیه، کارگران، دهقانان، کسبه و تجار، بازنشستگان، زنان، جوانان، روشنفکران، هنرمندان، دگرباشان، معلولان، و همه ی ملتها، زبانها، فرهنگها و باورهای سرکوب شده و استثمار شده" است. بجای یک برنامه ی اقتصادی سوسیالیستی برای ترکیه آنگونه که چپ ترکیه در گذشته ارائه کرده بود، کارپایه ی اقتصادی حزب رفرمیستی (اصلاحگرایانه) بود. تلاش حزب معطوف بود به افزایش حداقل دستمزدها، ممنوع کردن مقاطعه کاری و بهبود استانداردهای ایمنی و سلامت بهنگام کار که مورد آخر از مشکلات دیرینه ی کارگران ترکیه بود. حزب به ایجاد یک نظام خدمات اجتماعی، توقف خصوصی سازی صنایع و خدمات دولتی، تضمین حق اعتراض و اعتصاب و چانه زنی متعهد بود. حزب حقوق زنان را در کانون برنامه اش گنجاند، برابری جنسیتی مدت های دراز اصل کلیدی نیروهای چپ کرد بود و این حزب نوپا هم شماری از برجستگان فمنیست را به صفوف خود خواند. هر چند حزب دموکراتیک خلق ها بوسیله ی مبارزه ی انتخاباتی در پی تغییر و تحول سیاسی بود، اما برای "برداشتن موانع گفتگو، سازماندهی و مشارکت مستقیم شهروندان در فرایندهای تصمیم سازی" نیز تلاش می کرد. حزب نیاز به تغییر قانون اساسی برای به رسمیت شناختن تکثر قومی، مذهبی و زبانی در ترکیه را مطرح کرد و بویژه برای حل مساله ی کرُد و تضمین حقوق همه ی اقلیت ها متکی بر ایده ی "خودمختاری دموکراتیک" عبدالله اوجالان که وعده ی محول کردن قدرت به دولت های محلی خودمختار را میداد.HDP به جامعه ی علوی های ترکیه هم توجه ویژه داشت و خواستار برچیده شدن آموزش مذهبی اجباری در مدارس و برسمیت شناختن جمع خانه – مکان عبادت و نیایش علویان – بعنوان محلی برای گردهمایی و نیایش آنها بود.
انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 نخستین فرصت برای حزب بود و یکی از دو رهبر حزب "صلاح الدین دمیرتاش" برای کاندیداتوری پیشقدم شد. او زاده ی شهر پالو در استان آلازیغ به سال 1973 است، از خانواده یی کارگری از کردهای زازا {در آناتولی شرقی م.} دمیرتاش بیشتر کودکی اش را در دیاربکر گذراند و در دانشگاه آنکارا حقوق خواند. پیش از راه یافتن به پارلمان در شاخه ی دیاربکر انجمن حقوق بشر و از گروههای کمپینی مهم، بسیار فعال بود. نخستین بار در سال 2007 بعنوان نماینده ی مستقل به پارلمان رفت و تنها پس از سه سال به رهبری مشترکBDP رسید. او از خلال مبارزات انتخاباتی خود را بعنوان چهره ی تازه ی حزب به مردم شناساند و نشان داد سخنوری تواناست چندانکه منش خونسرد و اتکا به نفسش ستایش های بسیار برانگیخت. قابل پیش بینی بود که اردوغان با حمایت بیش از نیمی از آراء و جلوتر از "اکمل الدین احسان اوغلو" که حزب کمالیستی جمهوریخواه خلق و حزب راست گرای افراطی حرکت ملی از او پشتیبانی میکردند، پیروز میشود. اما دمیرتاش اندکی کمتر از 10 درصد آراء را بدست آورد و در 11 استان جنوب شرق ترکیه در صدر قرار گرفت. این پیشرفت خیره کننده حزب دموکراتیک خلق ها را برای انتخابات پارلمانی سال بعد آماده کرد.
بخش پایانی این مقاله را در شماره 626 راه توده خواهید خواند.

بخش اول در لینک زیر:
http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/novamr/624/chap%20no.html

  

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده