ایران از زمان پایان دولت میرحسین موسوی و آغاز رهبری آقای خامنه‌ای سیاست ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی را در پیش گرفت. عمده ترین نتیجه این سیاست پررنگ شدن نقش آن جناح از سرمایه‌داری ایران شد که در رابطه با بازار جهانی و توزیع کالاهای آن در ایران فعالیت‌ می‌کرد و نه در رابطه با تولید برای بازار داخلی. این سرمایه‌داری فقط نام و شناسنامه‌ اش ایرانی است واگرنه از نظر کارکرد اقتصادی جزئی از چرخه ساماندهی اقتصاد سرمایه‌داری جهانی و تبدیل کردن ایران به زائده‌ای از آن است. یک سرمایه‌دار آلمانی (مثلا نماینده کمپانی بوش) اگر به ایران بیاید برای آن‌ می‌آید که کالاهای آلمانی (مثلا یخچال بوش) را در بازار ایران بفروش برساند. در مقابل یک سرمایه‌دار ایرانی وقتی به آلمان‌ می‌رود برای آن است که نمایندگی برای فروش کالاهای آلمانی (مثلا نمایندگی بوش) را بگیرد. نتیجه کار هر دو یکی است: ساماندهی اقتصاد آلمان و تبدیل کردن ایران به بازاری برای فروش محصولات آن. این دو سرمایه‌دار در رابطه با اقتصاد ایران و آلمان کارکرد مشابهی دارند، فقط ملیت یکی آلمانی و شناسنامه دیگری ایرانی است. این تفاوت ملیت و شناسنامه نباید موجب شود که تصور کنیم نقش متفاوتی هم دارند. مثلا یکی برای اقتصاد آلمان کار‌ می‌کند و دیگر برای اقتصاد ایران. هر دو همزمان برای ساماندهی اقتصاد آلمان و ایران فعالیت‌ می‌کنند. آلمان به عنوان یک کشور تولید کننده که در این مبادله روزبروز بر ثروتش افزوده‌ می‌شود و ایران به عنوان یک کشور مصرف کننده که روزبروز از ثروتش کاسته‌ می‌گردد. در یک نگاه عام تر و جهانی،‌ روشن است که جناحی از سرمایه‌داری ایران در واقع جزیی از سرمایه‌داری جهانی است که فقط شناسنامه اش ایرانی است. او با صدور مواد خام یا وارد کردن کالاهای مصرفی در واقع در حال ساماندهی اقتصاد سرمایه‌داری جهانی و تبدیل کردن ایران به زائده‌ای از آن است. نقش و کارکرد این جناح از سرمایه‌داری ایران، هم متفاوت است با آن سرمایه‌داران یا بخش خصوصی که برای بازار داخلی، یعنی برای رفع نیازهای مردم ایران تولید‌ می‌کند و هم در تضاد با آن است. 

پیامد سیاست‌هایی که از آغاز دهه هفتاد در کشور ما تحت عنوان سیاست‌های اصل 44 پیگیری و با مشت آهنین اجرا شد تقویت این جناح از سرمایه‌داری جهانی بود که شناسنامه ایرانی دارد، و در مقابل تضعیف آن جریانی شد که فقط شناسنامه اش ایرانی نیست بلکه در رابطه با رفع نیازهای مردم از طریق تولید برای بازار داخلی ایران فعالیت‌ می‌کرد. در نتیجه بخش اخیر روزبروز ضعیف تر، کوچک تر، ورشکسته تر شد. به ویژه تاثیر سیاست‌های دوران احمدی نژاد و واردات دهها و صدها میلیاردی بر روی این بخش از سرمایه‌داری ایران فاجعه بار بود، در حالیکه جریان دیگر را که نقشش ساماندهی اقتصادی جهانی سرمایه‌داری بود آنچنان نیرومند کرد که به مدعی دولت و ملت و به بختکی بر سر اقتصاد کشور تبدیل شده است.

تغییر سمت اقتصاد ایران از تولید کالاهای مورد نیاز مردم در داخل به سمت صادرات و واردات ضمنا موجب شد وضعیت اقتصاد کشور بشدت در برابر فشارها و نوسانات جهانی شکننده و اقتصاد ایران روزبروز بیشتر به صادرات مواد خام و کشاورزی و واردات کالاها در مقابل آن وابسته شود. اینکه امروز تحریم اقتصادی به یک تهدید موثر علیه ایران تبدیل شده یا آقای خامنه‌ای پذیرش برجام را مشروط به پایان یافتن تحریم‌ها کرده بود از همانروست که‌ می‌داند سیاست‌های اقتصادی مورد حمایت وی کشور را به کجا کشانده و اقتصاد ایران به کلی ناتوان از تولید داخلی برای رفع نیازهای مردم کشور ما گردیده و تماما به صادرات مواد خام و کشاورزی و واردات کالاهای مصرفی وابسته شده است.

در این شرایط روزبروز بیشتر روشن‌ می‌شود که ادامه مسیر کنونی یعنی تامین نیازهای داخلی از طریق صادرات مواد خام و کشاورزی و واردات کالاها ناممکن است و به ورشکستگی کشور و بحرانی بزرگتر ختم خواهد شد، البته بدون آنکه هنوز شهامت اعتراف به این واقعیت و تردید در این راه و وداع با آن وجود داشته باشد. در نتیجه‌‌ی این شرایط، کارگزاران سرمایه‌داری جهانی که شناسنامه ایرانی دارند به ادامه وضع موجود امیدوار و در عین حال نگران آینده شده‌اند. این نگرانی، هم توام است با افزایش حجم خروج سرمایه توسط آنان که بنوبه خود اقتصاد ایران را شکننده تر و ورشکسته تر و بیشتر وابسته بدانان‌ می‌کند و هم تدوین طرح‌هایی برای تقویت بیشتر موقعیت خود در اقتصاد کشور. در این چارچوب کارگزاران سرمایه‌داری جهانی در ایران از یکسو خواهان برقراری پیوندهای عمیق تر و پشتیبانی علنی تر "هتمایان جهانی"‌ خود هستند و از سوی دیگر‌ می‌خواهند به وجود تولیدکنندگانی که برای بازار داخلی ایران تولید‌ می‌کنند و تضاد آنان با خود از طریق همان طرح جهانی شدن خاتمه دهند و سرمایه‌داری ایران را در چارچوب پذیرش کارگزاری اقتصاد سرمایه‌داری جهانی یکپارچه کنند. 

کوشش اینان در سمت "جهانی" شدن که بدان نام "تعامل با همتایان جهانی" خود داده‌اند در واقع عبارتست از آشکار کردن ماهیت خود. یعنی رابطه یکطرفه کارگزاری و نمایندگی سرمایه‌داری جهانی و تهیه کردن مواد اولیه و خام مورد نیاز آنان و فروش کالاهای آنان در ایران کافی نیست، بلکه سرمایه‌داری جهانی نیز باید از آن کارگزاران خود که شناسنامه ایرانی دارند فعالانه حمایت و پشتیبانی کند. ظاهرا انواع و اقسام سازوکارهایی که سرمایه‌داری جهانی برای حمایت از عاملین و کارگزاران خود در دیگر کشورها در نظر گرفته مانند تحمیل شاخص‌هایی نظیر ریسک سرمایه‌ گذاری یا فضای کسب و کار و غیره کافی نیست و این حمایت باید علنی تر و تنگاتنگ تر شود.

سرمایه‌داری وابسته ایران در همین چارچوب و برای ایجاد یکپارچگی سرمایه‌داری ایران در حول منافع خود‌ می‌کوشد با فشار بر تولیدکنندگان داخلی آنان را ورشکسته و از تولید برای بازار داخلی منصرف و به مشارکت با سرمایه‌داری جهانی و پذیرش تبدیل شدن به کارگزاران آن ترغیب یا وادار کنند. مثلا نایب رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از اینکه "بخش خصوصی از یکپارچگی گریزان است"‌ می‌نویسد: "بخش خصوصی حتی در زمانی که دولت به این نتیجه رسید که باید از جایگزینی واردات به توسعه صادرات روی آورد، هنوز در پی تولید برای بازار داخل بود و هنوز از سرمایه گذاری مشترک، تولید مشترک، تولید برون مرزی و انواع روشهای جهانی شدن پرهیز داشت."‌ می‌توان پرسید تولید برای بازار داخل چه تناقضی با سرمایه گذاری مشترک یا تولید مشترک یا روش‌های جهانی شدن دارد؟ بعبارت دیگر مشکل اینان با جهانی شدن یا نشدن نیست، با تولید برای بازار داخلی است. زیرا بازار داخلی را تماما برای خود و کالاهای خارجی وارداتی‌ می‌خواهند و حتی آنجا هم که از "جهانی" شدن سخن‌ می‌گویند منظور همکاری جهانی در جهت تولید برای بازار داخلی نیست، بلکه همکاری جهانی در جهت تولید کالا برای بازارهای خارجی است، یعنی بهره گیری از کارگر ارزان قیمت ایرانی.

بنابراین یکپارچگی بخش خصوصی باید با پذیرش این "جهانی" شدن یعنی تغییر جهت تولیدکنندگان داخلی از تولید برای بازار داخل به کارگزاران سرمایه جهانی بدست آید. آن طرح‌هایی که مثلا درباره ساخت قطعات بنز در ایران از آن صحبت‌ می‌شود در همین چارچوب است. تولید مثلا پیچ صندلی ماشین بنز در ایران به منظور بهره گیری از کارگر ارزان و بدون حق و حقوق ایرانی تا ماشین بنز برای آلمان در رقابت جهانی آن کشور ارزانتر تمام شود، همانگونه که اکنون مکزیک برای رنو پیچ تولید‌ می‌کند که حتی‌ نمی‌داند در کدام بخش از کدام خودروی رنو از آن استفاده‌ می‌شود.

بدینسان هم سرمایه جهانی و هم بخشی از کارگزاران آن که شناسنامه ایرانی دارند با هر طرحی که بخواهد به ایجاد یک چرخه تولید ملی برای بازار داخلی و رفع نیازهای ملی منجر شود سرسختانه مخالفند. آنان نه تنها مواد خام و تولیدات کشاورزی، بلکه تولیدات صنعتی داخلی را هم برای بازارهای خارجی‌ می‌خواهند تا هرگز نتوان از چرخه مبادله نابرابر و عقب ماندگی خارج گردید و روزبروز بیشتر وابسته به واردات کالاهای مصرفی و صادرات مواد خام شد که سرنخ واردات و صادرات و سود آن در دست آنها و "همتایان جهانی" آنهاست. ماهیت طرح‌هایی که آنان برای نابود کردن هرگونه تولید برای بازار داخلی در اندیشه دارند از ماهیت خود آنها جدا نیست.

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده