حزب دموکراتیک خلق ها با تکیه بر اندوخته ها و آزموده های جنبش ملی کرد و دیگر سازمانهای چپگرا و علوی به پیشواز انتخابات 2015 رفت. درغرب ترکیه، حزب رهبران جامعه ی علوی را برگزید افرادی مانند "تورگوت اوکر"، "علی کناناوغلو"، و "مسلیم دوغان" در ازمیر. نیز فعالان سوسیالیست شناخته شده یی مانند "ارطغرل کورکچو" در ازمیر و "سری ثریا اوندر" در آنکارا کاندیدا شدند. "فیلیز کرستجی اوغلو" فعال فمینیست، "کارو پایلان" سیاستمدار و مبارز حقوق ارامنه، و "هدی کایا" نویسنده ی فمینسیت اسلامگرا همه به لیست حزب دموکراتیک خلق ها از استانبول پیوستند. حزب در مناطق عمدتا کردنشین، چهره هایی را برگزید که مورد پذیرش جامعه ی مذهبی و رهبران قبایل کرد هم باشند، کسانی مانند "آلتان تان" در دیاربکر، و "مهمت دیر دنگیر فرات" در مرسین که پیشتر در احزاب اسلامگرا فعال بودند. همچنین حزب کاندیداهایی راانتخاب کرد که بتوانند اقلیت هایی چون اعراب را در استانهای شانلی اورفه و ماردین بسیج کنند.

حمایت از حزب دموکراتیک خلق ها رو به رشد گذاشت و به نتیجه ی بی سابقه ی 13 درصد رسید. افزایش آرا در نقاط بطور سنتی کردنشین جنوب شرق و شهرهای بزرگ غرب ترکیه با جمعیت کرد قابل توجه، باز هم بیشتر بود. اندکی بیش از نیمی از آراء 6 میلیونی حزب از استانهای با اکثریت کردنشین بود. طی بیش از یک دهه، احزاب هوادار کردها نتیجه های خوبی در این مناطق بدست آورده بودند اما حزب دموکرتیک خلق ها که توانسته بود بسیار بیش از گذشته به رای خود بیفزاید، بیشترین رای را در دیاربکر داشت و سپس در وان، ماردین، باتمان، شرناق، آغری، موش {شهر م.}، آردهان، حاکاری، سیرت، بیتلیس، قارص، ایغدیر و تونجلی. در سه استان دیگر در جنوب شرق ترکیه حزب در جایگاه دوم بود. وفاداری و پیوندهای مذهبی و قبیله یی در این سه استان قوی بود و سبب شد حزب از رقبای خود پیشی بگیرد. حمایت از حزب در استانبول که یک پنجم جمعیت آن کرد هستند، رشدی ناگهانی داشت و با بیش از یک میلیون رای سومین حزب بزرگ استانبول شد. در گذشته کاندیداهای مستقل و هوادار کردها تنها در مناطقی که پایگاه رای سنتی و احتمال پیروز شدن داشتند کاندیدا می شدند اما اینبار حزب دموکراتیک خلق ها در سراسر ترکیه کاندیدا داشت. حتی خارج از کشور در برخی کشورهای اروپایی نیز دست به مبارزه ی انتخاباتی زد و در میان رای دهندگان انگلیسی زبان جایگاه نخست را بدست آورد. در مجموع انتخابات برای حزب عدالت و توسعه  یک پسروی و شکست بود و 9 درصد رای هایی که در سال 2011 داشت از دست داد و در نتیجه اکثریت مطلق پارلمانی را هم از دست داد. پایگاه حزب کمالیست جمهوریت خلق نیز رفته رقته سست تر میشد و به این ترتیب تنها حزب دموکراتیک خلق ها و حزب راست گرای افراطی حرکت ملی از نتیجه ی انتخابات خشنود بودند.

عواملی چند زمینه ساز شد تا حزب عدالت و توسعه پایگاه اجتماعی اش را در میان کردها از دست بدهد. چهره ی این حزب بعنوان نیرویی پیشبرنده ی لیبرالیسم به دلیل رویکردش در پی رخداد پارک گزی لکه دار شد. سیاست خارجی اردوغان نیز موقعیت حزب عدالت و توسعه را در میان کردها بسیار خدشه دار کرد. و هنگامیکه اعتراضات سوریه در سال 2011 به جنگ داخلی در این کشور منجر شد، رهبر ترکیه خواستار کناره گیری اسد و سپردن قدرت به دولتی جدید در دمشق شد چرا که در پی گسترش بیشتر نفوذ ترکیه در منطقه بود. رژیم اسد بیش از آنچه تصور میشد از خود جان سختی نشان داد و حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) - دوقلوی پ.ک.ک در سوریه - از این فرصت بهره گرفت و منطقه ای خودمختار کردنشین به نام روژآوا {غرب کردستان م.} پدید آورد و بازوی نظامی به نام یگانهای مدافع خلق (YPG) را پایه گذاری کرد. این نیز شرایط را برای اردوغان دشوارتر کرد. PYD کوشید در شرایطی بسیار سخت و ناسازگار ایده های اوجالان را برای یک خودمختاری دموکراتیک پیاده کند، و ناگهان خود را در خط مقدم جبهه ی جنگ با داعش یافت. ایندو به هنگام محاصره ی کوبانی تنها چند کیلومتر دورتر از مرز ترکیه در پاییز 2014 رودرو شدند. اردوغان و سخنگویان حزب عدالت و توسعه نبرد میان PYD و داعش را درگیری بین دو سازمان تروریست نمایاندند و اجازه ی کمک رسانی به مبارزان کوبانی را ندادند. در ترکیه، این مساله اعتراض های گسترده یی را برانگیخت که به شدت بوسیله ی نیروهای امنیتی سرکوب شد و به مرگ 46 نفر انجامید. دست آخر، آمریکا متحد ترکیه با حملات هوایی به حمایت از  YPGپرداخت. آمریکا بر این باور بود که YPG تنها نیروی زمینی است که میتواند در برابر داعش بایستد. حمایت آمریکا خشم حزب عدالت و توسعه را برانگیخت. این حزب تفاوتی بین دولت روژآوا و "تروریستهای" پ.ک.ک قائل نبود. اما YPG در محاصره ی کوبانی پیروز شد و مناطق بیشتری را به کنترل خود درآورد.

رویدادهای سوریه مذاکرات میان نمایندگان دولت ترکیه و پ.ک.ک را به بن بست کشاند. این مذاکرات از آتش بس2013 تا 2015 در جریان بود. در این دوره، جلسات نوبتی میان مقام های دولتی، نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها، اوجالان از زندانش در جزیره ایمرالی و دیگر اعضای پ.ک.ک بر قرار بود که به بیانیه یی 10 ماده یی پیرامون چگونگی ادامه ی مذاکرات و اعلام عمومی آن در فوریه 2015 ختم شد. ولی پس از کوبانی اعتماد لازم برای نتیجه گرفتن از مذاکرات میان دو طرف وجود نداشت و شرایط در پی نتیجه ی انتخابات پارلمانی ژوئن 2015 {رشد آراء حزب دموکراتیک خلق ها م.} بدتر شد. حزب عدالت و توسعه، حزب دموکراتیک خلق ها را هدف گرفت ونتیجه ی انتخابات را نپذیرفت و آراء این حزب را زیر حداقل لازم 10 درصد نگه داشت. به این ترتیب حزب عدالت و توسعه میتوانست اکثریت بزرگ پارلمان باشد و حکومت ریاستی را که اردوغان در خیال آن بود تحمیل کند. تمایل حزب حاکم به متمرکز کردن قدرت در دستانش بسیاری از رای دهندگان را به دلایل تاکتیکی به سمت حزب دموکراتیک خلق ها راند چون این تنها حزبی بود که میتواست از نهادهای دموکراتیک ترکیه حفاظت کند.

بسیاری امید داشتند که موفقیت حزب دموکراتیک خلق ها راه را برای حل مسالمت آمیز درگیری با پ.ک.ک هموار کند. اما نشانه ها حاکی از آن بود که اردوغان به این مساله تن نمیدهد. او در آوریل 2015، بی پرده گفت که "موافقت نامه ی دلمه باغچه" که تنها دو ماه پیش از آن بوسیله ی نمایندگان دولت ترکیه و حزب دموکراتیک خلق ها اعلان شده بود، وجود ندارد. حزب عدالت و توسعه همچنان با خواست کردها برای خودمختاری و به رسمیت شناختن هویت کردی در قانون اساسی ترکیه مخالف بود و اردوغان از نتایج انتخابات خشمگین، چرا که مانع تحکیم هژمونی حزب عدالت و توسعه شده بود، هژمونی که پس از پارک گزی و در چند جبهه ی دیگر هم با چالش روبرو بود. اردوغان بر پایه ی سرکوب جنبش کردها به ائتلاف با حزب حرکت ملی آغازید. حزب عدالت و توسعه به تقویت احزاب اسلامگرا مانند "حزب مطالبه آزاد" و گروههای وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی - متحد نزدیک اردوغان و حزب عدالت و توسعه -  پرداخت.

این چرخش شوونیستی {ملی گرایی کورکورانه م.} با آغاز جنگ دوباره میان نیروهای امنیتی ترکیه و پ.ک.ک در پی شکست آتش بس در تابستان 2015 همراه بود. دولت اردوغان خشونتی گسترده را برای سرکوب هر گونه دگراندیشی کردی به کار بست. رهبری پ.ک.ک در خارج از ترکیه و در کوهستانهای قندیل در شمال عراق که از مذاکرات اوجالان با حزب عدالت و توسعه نا امید شده بود، خشونت دولت را با مقابله به مثل پاسخ داد. درگیریهای جدید از بسیاری جنبه ها بازگشت به خشونتهای دهه ی 90 میلادی بود: با یک تفاوت اساسی: کردهای ساکن شهرها به اندازه ی کردهای حاشیه نشین تحت تاثیر قرار گرفتند. در نیمه ی نخست 2016، ارتش ترکیه مواضع پ.ک.ک در شهرها را هدف گرفت و از بخش قدیمی شهر دیاربکر ویرانه یی بجا گذاشت، همینطور در شیرناک، جزیره، و نصیبین خرابی های عظیم به بارآورد. به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، نیروهای ترک صدها شهروند کرد را کشتند. آنها به اعدام دسته جمعی، شکنجه و تجاوز متهم اند. بیش از نیم میلیون کرد آواره و از خانه و کاشانه شان رانده شدند. در برابر گروه مرموزی به نام "بازهای کردستان آزاد" دست به بمب گذاری انتحاری علیه سربازان ترکیه، پلیس و شهروندان در غرب ترکیه زد و تنشها باز هم بیشتر شد.

رویکرد اردوغان به مساله ی کرد در ترکیه به شدت تحت تاثیر تحولات سوریه بوده است. حزب عدالت و توسعه از آن بیم دارد که تثبیت منطقه ی خودمختار روژآوا برای همیشه تعادل قوا درمنطقه را به سود کردها تغییر دهد. یگانهای مسلح YPG در قالب نیروهای دموکراتیک سوریه نقش محوری در مبارزه علیه داعش بازی کردند. نیروهای دموکراتیک سوریه شامل میلیشیای عرب هم هست که از ایالات متحده کمک و پشتیبانی نظامی دریافت میکند، امری که برنامه و نقشه ترکیه را برای جلوگیری از پیشروی کردها، پیچیده تر و بیشتر با مشکل مواجه میکند. با اینهمه YPG تا کنون بلحاظ سیاسی از سوی واشنگتن به رسمیت شناخته نشده و در محاصره ی دشمنان منطقه یی است. در اوت 2016، نیروهای ترکیه شمال سوریه را در ظاهر برای پاکسازی داعش در مناطق مرزی اما در حقیقت برای جلوگیری از پیشروی بیشتر کردها و تصرف مناطق دیگرتوسط آنها اشغال کردند. حملات هوایی ترکیه در سوریه و نزدیکی کوهستان سنجار که YPG را هدف میگرفت نشان داد که ترکیه آماده است برای مقابله با گروههای که نزدیک به پ.ک.ک میداند باز هم دست به عملیات نظامی بزند.

در چنین پس زمینه یی، با آغاز دوباره درگیریها و غلیان شوونیسم ترک – همراه با تبلیغ گسترده پیرامون تشییع سربازان و پلیس های ترک در تلویزیون ملی – انتخابات دومی برای خروج از بن بست سیاسی در نوامبر 2015 برگزار شد. حزب عدالت و توسعه اینبار با تکیه بر ناسیونالیسم برای جلب پایگاه اجتماعی حزب حرکت ملی دست به کار شد تا اکثریت پارلمانی را بدست آورد. 9 درصد به آراء حزب عدالت و توسعه افزوده شد و در کل اندکی کمتر از 50 درصد آراء را کسب کرد. حزب دموکراتیک خلق ها با وجود از دست دادن رای توانست با اختلافی اندک از سد حداقل 10 درصد رد شود. حزب مورد حمله و هدف بدگویی سخنگویان دولتی و رسانه ها قرار گرفت و متهم شد که خطری است برای دموکراسی ترکیه. دفاترش بارها مورد حمله ی اوباش ناسیونالیست قرار گرفت. سه هفته پیش از رای گیری، دو بمب گذاری انتحاری در راهپیمایی برای صلح در آنکارا که به ابتکار حزب دموکراتیک خلق ها و متحدانش برگزار شده بود، جان 109 تن را گرفت. پلیس با گاز اشک آور به نجات یافتگان حمله کرد. داعش به بمب گذاری متهم شد اما رهبری حزب دموکراتیک خلق ها دولت ترکیه را هم مسوول دانست و برخی سازمانهای دولتی را به دسیسه چینی همراه با تروریست ها متهم نمود. یکی از وزرای حزب عدالت و توسعه مدعی شد که حزب دموکراتیک خلق ها خود حمله را ترتیب داده است، خبرنگار یکی از کانالهای تلویزیونی حامی دولت گفت که تنها "برخی" از قربانیان بی گناه بودند! ("افسران پلیس، نظافت چی ها، عابران یا مردمی که میخواستند به سر کار خود بروند")

پس از انتخابات، حزب عدالت و توسعه با احیای همان شیوه های پیش آزموده ی سرکوب دولتی علیه احزاب حامی کردها، کوشید سازمانها و نهادهای حزب دموکراتیک خلق ها را ریشه کن کند. در ماه می 2016، پارلمان به الغای مصونیت پارلمانی نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها رای داد. هم اکنون سلیمان دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ دیگر رهبر حزب به همراه برخی از سیاستمداران برجسته ی حزبی در حصر هستند (دو نماینده ی دیگر "فیصل سریییلدیز" و "طوبی هاجر" از بیم تعقیب قضایی از کشور خارج شدند). در سپتامبر 2016 نیز فرمانی تصویب شد که به دولت اجازه میداد شهرداران منتخب در مناطق جنوب- شرق ترکیه را از مقامشان خلع و افراد مورد نظر خود را منصوب کند. تا زمان نوشتن این مقاله {سپتامبر 2017 م.}، 85 شهردار از DBP- دیگر حزب نزدیک به حزب دموکراتیک خلق ها -  زندانی شده اند. انواع اتهام ها از "تبلیغ برای سازمان تروریستی"{پ.ک.ک م.} تا عضویت در پ.ک.ک به سیاستمداران حزب زده شد و دادستانها برای همه ی آنها تقاضای حکم های زندان دراز مدت کردند. هم اکنون حدود 6 هزار تن از اعضای حزب زندانی هستند. دولت اردوغان پیشگامان جامعه ی مدنی و رسانه های هوادار کردها را نیز هدف گرفت. گروهی شامل بیش از 1100 دانشگاهی که طوماری را امضا کردند و در آن خواستار رویکردی آشتی جویانه به مساله ی کردها شده بودند تحت پیگرد وتحریم قرار گرفتند. تا این لحظه 360 تن از آنها اخراج شده اند. مقامهای ترکیه روزنامه ی اوزگور گوندیم را تعطیل کرده اند، شبکه ی تلویزیونی حامی حزب دموکراتیک خلق ها را بسته اند، و یازده هزار معلم چپگرای کرد عضو اتحادیه ی کارگری آموزش و علوم را به حمایت از پ.ک.ک متهم و تهدید به اخراج کرده اند.

پس از کودتای ناکام ژوئیه 2016 این اقتدارگرایی شتاب بسیار بیشتری گرفت. حزب عدالت و توسعه از این فرصت برای یورش بیشتر به رقبای خود استفاده و به مدت سه ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد، چیزی که تا کنون بارها تمدید شده است. همچنین اردوغان با پشتیبانی حزب افراطی حرکت ملی، تغییر قانون اساسی را برای برقراری نظام ریاستی تحمیل و آنرا در آوریل 2017 به همه پرسی گذاشت. در فضایی آکنده از وحشت و خشونت و با شواهدی از تقلب های بسیار این تغییرات با نتیجه ی نزدیک به هم 51.4 درصد رای مثبت در برابر48.6 درصد رای منفی پذیرفته شد. با پیروزی در همه پرسی اردوغان جایگاه خود را در مقام ریاست جمهوری که مدتها آرزویش را داشت تثبیت کرد و به احتمال زیاد سرکوب مخالفان نیز تشدید میشود. اما به دلیل پیروزی با اختلاف ناچیز و این باور عمومی که تقلب صورت گرفت، بخش بزرگی از جامعه ی ترکیه کماکان مخالف نظام ریاستی خواهد بود. روشن نیست که ساختار قدرت استبدادی که اردوغان در پی آن است بتواند ثبات یا رشد اقتصادی به همراه داشته باشد.

هنگامیکه درگیری ها فرو نشست حزب دموکراتیک خلق ها ظرفیت آنرا داشت که گفتمان امنیتی – ملی گرای حاکم در ترکیه را به چالش بکشد ولی با آغاز دوباره ی جنگ و محدودیت های سیاسی متعاقب آن پیام حزب برای صلح در میان مردم ترکیه بازتابی نیافت. سلامت حزب در دراز مدت به حل مسالمت آمیز مساله ی کرد تنیده شده و گمان نمیرود که در فضایی خشونت بار و آمیخته به اقتدارگرایی حزب بتواند پیروزیهای انتخاباتی پیشین را تکرار کند. در کوتاه مدت نیز احتمالا سرکوبها ادامه خواهد یافت و نقش حزب در آینده ی سیاست ترکیه به این بستگی خواهد داشت که آیا بتواند آوار سرکوب را تاب بیاورد. حزب شبکه ی سازمانی نیرومندی ساخته است و آن جنبش ها و سنت های سیاسی را نمایندگی میکند که تاریخی دیرینه و پربار از مقاومت دارند. حزب پیوندهای قوی هم با نیروهای چپگرا در اروپا دارد و بنابراین میتواند اپوزیسیون بین المللی را علیه اردوغان بسیج کند. با وجود پیگرد قضایی که حزب با آن روبروست، برخلاف دیگر سازمانهای چپگرای ترکیه که نتوانستند زیر بار کودتای 1980 کمر راست کنند، نقش سیاسی بسزای حزب دموکراتیک خلق ها مدتهای درازماندگار خواهد بود. کامیابی حزب گونه یی نوین از سیاست را به میدان آورد که کمتر کسی در ترکیه آنرا امکان پذیر می دانست، و توانست خواست جامعه یی برابری طلب، صلح خواه، با گونه گونی فرهنگی را برانگیزاند: توشه یی نمادین برای کسانی که در راه حزب دموکراتیک خلق ها گام میگذارند.

"پایان"

لینک دو شماره گذشته:

1-

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/novamr/624/chap%20no.html

2-

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/novamr/625/chapenoo.html

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده