جان وسیع ترین و آسیب پذیر ترین طبقات و اقشار اجتماعی ایران به لب رسیده و حتی زمینه های شورش کور مردم در هر رویدادی خود را نشان میدهد. حتی در زلزله  اخیر غرب کشور. رهبر جمهوری اسلامی که سیاست های نوبتی و حمایت های بی دریغش از دولت احمدی نژاد و کارشکنی در کار دولت روحانی - حتی در حد دخالت در ترکیب کابینه- زمینه ساز اصلی بحران کنونی در کشور است، همچنان در دولت روحانی نیز سعی می کند دیگران را مسئول و خود را مبرا از فاجعه معرفی کند و نارضائی از دولت و روحانی را در میان مردم تشویق کند. این درحالی است که ترمیم هشت سال مدیریت ویرانگر، برنامه ستیز و خودکامه دولت احمدی نژاد در همه عرصه‌‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دشوار بود و دشوار هست. دشواری‌‌هایی که غلبه بر آنها نه می توانست آسان و سریع باشد و نه بدون آگاهی و مشارکت و همراهی مردم ممکن.

بنیان دشواری‌‌های کنونی سیاست نظامی 8 سال گذشته و اصرار بر ادامه آن بود. این سیاست در عرصه جهانی بصورت یک سلسله برنامه‌‌های ماجراجویانه و نابخردانه و غیرمسئولانه درآمد که سرانجام آن به برقراری تحریم‌‌های بین المللی علیه ایران ختم شد. در عرصه داخلی نیز سیاست نظامی بصورت عدم پاسخگویی، قانون گریزی، فضای بسته سیاسی، خودکامگی، پر کردن زندان ها از زندانیان سیاسی و نظامی گری جلوه کرد. همین سیاست، تسلط نهادهای نظامی و امنیتی بر اقتصاد، خویشاوند سالاری، تقدم تجارت بر تولید، گسترش فساد و اختلاس و رشوه خواری و باندبازی، لطمه به نیروهای مولد و نظام تولیدی را ببار آورد. کاهش و حتی منفی شدن نرخ رشد، تشدید تورم و گرانی خانمانسوز و خانه خرابی قشر وسیعی از مردم نیز از پیامدهای این سیاست بود. برای بیرون کشیدن کشور از این بحران، خواه نا خواه دشواریهائی بر سر راه دولت روحانی بود و همچنان نیز هست، بویژه که حامیان آن دوران 8 ساله لحظه ای از کارشکنی علیه دولت روحانی غفلت نکرده اند.

ما همچنان اعتقاد داریم که علیرغم همه کارشکنی ها و موانع موجود، - از جمله جنگ طلبی در منطقه- راه حل بحران عمیق اقتصادی در گرو سه اصل زیر است: 

-  پایان دادن به سیاست نظامی و رفع پیامدهای آن در عرصه داخلی و جهانی

-  مشارکت مردم و شکل گیری دولت وحدت ملی

-  توسعه سیاسی و تضمین آزادی‌‌ها و قانونگرایی

تجربه‌‌های گذشته و از جمله تجربه طرح ساماندهی اقتصادی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که اندکی پس از تصویب بدلیل تناقض‌‌های درونی از یکسو و مقاومت جناح راست کشور از سوی دیگر کنار گذاشته شد، نشان داد که تصویب برنامه توسط نخبگان و پنهان از مردم و بدون آگاهی آنان از شرایط و پیامدها و نتایج آن نه می‌تواند مشارکت ملی را جلب کند و نه می‌تواند تداوم اجرای آن را تضمین کند. دولت باید بطور شفاف، با آگاه کردن مردم از ظرفیت‌‌ها و مشکلات و موانع و با مشارکت و نظرخواهی از نهادهای صنفی و مدنی چنین برنامه ای را تدوین کند و به اجرا بگذارد.

ما اعتقاد داریم که هنوز دیر نیست و باید چنین برنامه ای تهیه و تدوین شود و از تصویب مجلس نیز بگذرد. دوران دستور رهبر به مجمع مصلحت برای تدوین برنامه های اقتصادی گذشته است و باید هویت مجلس را یکبار دیگر به رسمیت شناخت.

1-  اجرای بی خدشه اصول قانون اساسی

همچنان باید بر اجرای همه اصول قانون اساسی چه در عرصه حقوق سیاسی ملت و چه در عرصه حقوق اقتصادی مردم پای فشرد.

2- پایان دادن به تسلط تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان بر بازرگانی خارجی کشور و جلوگیری از یکه تازی اتاق بازرگانی.

بخش بازرگانی خارجی به اهرم عمده عقب ماندگی و هدر دادن منابع کشور، ایجاد یک قشر فاسد تاجر و کارگزار خارجی و دلال، بر هم خوردن توازن اجتماعی و تشدید فاصله طبقاتی تبدیل شده است. خواست مردم در انقلاب ایران برای ملی شدن بازرگانی خارجی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بازتاب یافت نه تنها زیر فشار تجار و سودبران از بازرگانی عملی نشد بلکه آنان توانستند پس از برکناری دولت میرحسین موسوی قدرت سیاسی را نیز در دست بگیرند. فعلا و در این مرحله ضروریست که دولت کنترل و نظارت دقیق بر واردات و صادرات برقرار کرده و از ورود کالاهای غیرضروری با استفاده از اهرم نظارت دولتی و برقراری تعرفه‌‌های گمرکی ممانعت کند.

3-  تقویت و گسترش نهادهای برنامه ریزی و نظارتی و قرار دادن کامل اقتصاد ملی زیر نظارت نمایندگان مردم در مجلس، شناختن حق گزارش خواهی و تحقیق و تفحص در امور اقتصادی محلی برای شوراهای شهرها. ایجاد یک نهاد سخنگوی رسمی اقتصادی که وظیفه آن پاسخگویی درباره کلیه مسایل و عملکردهای اقتصادی در برابر نهادهای قانونی، مدنی و سیاسی باشد. هنوز دولت یک روزنامه اقتصادی در اختیار ندارد و در این عرصه نیز اختیار و قدرت در اختیار اتاق بازرگانی است که روزنامه ارگان خود را منتشر می کند.

4- برقراری نظارت کامل مجلس بر بانک مرکزی و ضرورت گزارش دهی مرتب این بانک به دولت و به مجلس. استقلال بانک مرکزی به معنای استقلال آن از مردم نیست، برعکس به معنای قرار گرفتن کامل آن زیر نظارت مردم است. نظام بانکی کشور بنوبه خود باید زیر نظارت دقیق و کامل دولت و بانک مرکزی قرار گرفته و اصل قانون اساسی در مورد ملی بودن بانک‌‌ها و شرکت‌‌های بیمه و اعتباری اجرا و مجوز بانک‌‌های خصوصی و صندوق‌‌های قرض الحسنه متخلف که در دوران احمدی نژاد درهمسوئی با دستورات بانک جهانی مثل قارچ از زمین روئیدند لغو گردد.

5- برنامه ریزی برای تبدیل درآمد نفت از منبع واردات و منشا ثروت اندوزی سرمایه تجاری و نظامی به موتور محرک تولید، اشتغال و صنعتی کردن کشور. اگر معنای "اقتصاد مقاومتی" چنین باشد، باید از آن دفاع کرد و اگر معنای آن تقویت خصوصی سازی ها باشد باید آن را به بیت رهبری بازگرداند. 

6- نظارت بر نهادهای اقتصادی زیر نظر سپاه، الزام سپاه به دادن گزارش وضعیت اقتصادی و مالی خود به مجلس و از این طریق به مردم، تدوین لایحه مربوط به بازگرداندن تدریجی شرکت‌‌ها و فعالیت‌‌های اقتصادی که در سالهای گذشته به سپاه واگذار شده به دولت، اجرای قانون مربوط به اعلام اموال و درآمدها درباره فرماندهان سپاه و نیروهای مسلح.

7- تغییر سمتگیری کشاورزی از تولید برای صادرات به تولید برای تامین مواد غذایی داخلی؛سمتگیری تولیدات کشاورزی باید با خودکفایی غذایی کشور از یکسو و ایجاد اشتغال داخلی از سوی دیگر در پیوند قرار گیرد.

8-  توجه به گسترش تعاونی‌‌های مصرف در محلات و تکیه بر سازمان‌‌های تعاونی کارگری و کارمندی موجود و ایجاد نظام سهمیه بندی کالاهای اساسی بجای "یارانه های نقدی" برای مقابله با فشارهای ناشی از کاهش واردات به قشرهای زحمتکش و کم درآمد جامعه.

9- اجرای اصل قانون اساسی در مورد ملی بودن جنگل ها، معادن و منابع کشور، باز پس گیری معادنی که در دوران احمدی نژاد به اشخاص خصوصی واگذار شده، جلوگیری از صادرات مواد معدنی کشور و بکارگیری معادن در جهت گسترش تولید و ایجاد اشتغال در داخل.

10- اصلاح نظام مالیاتی، گرفتن مالیات تصاعدی از صاحبان ثروت، استفاده از اهرم نظام مالیاتی برای سوق دادن فعالیت‌‌ها از تجارت و دلالی به سمت تولید از یکسو و برقراری عدالت اجتماعی از سوی دیگر.

11- برقراری نظام جامع تامین اجتماعی، قرار دادن سازمان تامین اجتماعی زیر نظارت سندیکاهای کارگری و کارفرمایی، الزام به بهره گیری از منابع سازمان تامین اجتماعی برای سرمایه گذاری در عرصه‌‌های مربوط به آموزش و بهداشت و مسکن و نیازهای اولیه زحمتکشان جامعه.

12- واگذاری کارخانه‌‌هایی که تعطیل شده یا در حال تعطیلی به تعاونی کارگران و کارکنان و مساعدت دولت به ادامه گردش آن.

اینها رئوس سیاست‌‌هایی است که بنظر ما برای تغییر سمتگیری اقتصادی کشور به سوی رشد و توسعه اقتصادی متوازن، توام با مشارکت مردم و عدالت اجتماعی لازم است و می‌تواند در طول یک روند که دولت جایگزین دولت روحانی را نیز شامل خواهد شد، توسعه اقتصادی کشوری مانند ایران را فراهم کند.

بدیهی است که درهمه این عرصه‌‌ها موانع بزرگی وجود دارد. این موانع به چند عامل باز می‌گردد:

1- تناسب قوای جهانی و نقش نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق پول و بانک جهانی که هیچگونه انحراف از دستورات و رهنمودهای تحمیلی خود را نمی‌پذیرند و می‌توانند موانعی در راه مشارکت و سرمایه گذاری خارجی در کشور بوجود آورند.

2- صاحبان سرمایه‌‌های تجاری و بازرگانی و نظامی که دست بالا در سیاست و اقتصاد کشور را دارند و با برنامه‌‌های فوق که تامین کننده منافع رشد و توسعه ملی به سود اکثریت مردم ایران و به زیان آنهاست مخالفند و در برابر آن کارشکنی می‌کنند.

3- تسلط اقتصاددانان راستگرا، فاقد برنامه ملی،‌‌ بی اعتقاد به امکان و ضرورت توسعه درونزا و تسلیم شده دربرابر اقتصاددانان و نهادهای اقتصادی بین المللی بر نظام برنامه ریزی و مدیریت اجرایی اقتصادی کشور.

4- ممانعت پیگیر از تشکل و سازمان یافتگی مردم در نهادهای مدنی و سازمان‌‌های صنفی و سندیکایی و سیاسی که مانع از آن می‌شود که اکثریت بتوانند منافع اقتصادی خود را بر اقلیت سازمان یافته حکومتی تحمیل کنند یا توازنی در برابر آن بوجود آورند.

5- تناسب قوای ایدئولوژیک و موانعی که در ذهن بخش هایی از مردم در مورد امکان در پیش گرفتن یک راه رشد و توسعه اقتصادی دیگر بجز راه طی شده در صد سال اخیر وجود دارد.

به همان شکل که نمی توان این موانع را به یکباره از سر راه برداشت، برنامه و پیشنهادهای لازم برای یک توسعه اقتصادی متوازن با سمتگیری مردمی را نیز نمی‌توان به یکباره اجرا کرد. برخی از این پیشنهادها به فوریت قابل اجراست و برخی دیگر نیازمند مبارزه و تغییر بیشتر تناسب قوا برای رفع موانع است. از اینرو موانع را باید قدم به قدم از سر راه برداشت و برنامه‌‌ها را گام به گام به پیش برد. بنابراین و با آگاهی از وضع نابسامان موجود و موانع بزرگی که بر سر راه قرار دارد، ما از هر گامی ولو کوچک که در راستای سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های فوق برداشته شود پشتیبانی می‌کنیم!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده