شماری از نمایندگان مجلس در نظر دارند طرحی برای تبدیل نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی یعنی حذف رئیس جمهور و انتخاب مستقیم نخست وزیر توسط پارلمان ارائه دهند. طرحی که در گذشته آقای خامنه‌ای هم به طور ضمنی از آن پشتیبانی کرده بود.

هدف ارائه دهندگان این طرح ایجاد امکان مقابله با بحران اقتصادی و اجتماعی فزاینده از طریق یکدست کردن حاکمیت و پیشبرد برنامه در نمک خوابیده بسیج 20 میلیونی است که دولت روحانی را مانع اجرای آن می‌دانند. ارائه این طرح در عین حال بازتاب سردرگمی و ناامیدی کاملی است که در جناح راست حکومتی از پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری حاکم شده است. آنها از هم اکنون شکست خود را در هر انتخابات ریاست جمهوری در کشور قطعی‌ می‌دانند و امید به یکدست کردن حاکمیت از طریق پیروزی در انتخابات را از دست داده‌اند. چنان از دست داده اند که یکباره طرفدار مضحکه جمهوری بدون رئیس جمهور شده اند!

زمانی که پست نخست وزیر، با طرح و فشار آقایان خامنه ای و هاشمی بعنوان اصلاح قانون اساسی لغو شد، استدلال این بود که ریاست جمهوری باقی است. استدلال این بود که قدرت اجرائی میان سه نهاد رهبری، نخست وزیری و رئیس جمهوری به کلافی سر در گم تبدیل شده و چاره ای جز حذف یکی از آنها نیست. اگر رئیس جمهور حذف شود، دیگر نام نظام "جمهوری اسلامی" نمی تواند باشد. اگر رهبر حذف شود تکلیف ولایت فقیه چه می شود؟ بنابراین نتیجه گرفتند که نخست وزیر را حذف کنند و رئیس جمهور همان نقش نخست وزیر را داشته باشد و رهبر هم در چارچوب اختیارات مندرج در قانون اساسی باقی بماند. حالا با طرح حذف ریاست جمهوری و اختیارات سلطنتی که رهبر برای خود ساخته و درست کرده، عملا نه از تاک نشان می ماند و نه از تاکنشان. نه از جمهوری نشانی باقی می ماند و نه جمهوریت نظام. می شود سلطنت ولی فقیه که مثل شاه نخست وزیر به مجلس پیشنهاد می کند و مجلس تائید و سپس ایشان تائید و لاغیر! این همان طرح حجتیه است که بارها امثال مصباح یزدی تحت عنوان "حکومت ولایت فقیه" بجای "جمهوری اسلامی" مطرح کرده اند.

تردید نیست که وجود چند دستگی در حاکمیت و نقش آفرینی نهادهای انتصابی علیه نهادهای انتخابی یکی از عوامل مهم ناتوانی ملی در مقابله با دشواری‌ها و تبدیل شدن آنها به بحران‌های خطرناکی است که کشور ما به سمت آن حرکت‌ می‌کند. دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد.

1- یک دیدگاه معتقد است که برای رفتن به مصاف بحران‌ها لازم است که نقش مردم در حاکمیت و اداره امور افزایش یابد، به مشارکت سیاسی و ملی اهمیت داده شود، به بگیروببندها و حصرها و ممنوعیت‌ها خاتمه داده شود، یک دولت وحدت ملی در کشور تشکیل شود و از همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات و مقابله با بحران‌ها بهره گرفته شود.

2- دیدگاه دوم بر حفظ امتیازات قدرت انتصابی تکیه دارد. آنها‌ می‌خواهند مشکلات را علیه مردم و بسود خود حل کنند. هدف این بخش که در نهادهای نظامی و انتصابی لانه کرده‌ برقراری یک مشارکت اجباری و منفعلانه از طریق سازماندهی مردم در نهادهای شبه نظامی است که در شرایط وجود تهدید ملی ناشی از به هم پیوستن ترکیبی از بحران‌های داخلی و خارجی تحقق آن را ممکن‌ می‌دانند.

این اندیشه نیز وجود دارد که در شرایط عمق گرفتن بحران تنها "راه حل نظامی" باقی خواهد ماند و قدرت به سپاه منتقل خواهد شد. به همین دلیل و بدین امید با تمام قوا در مسیر دولت منتخب و حل مشکلات کشور کارشکنی‌ می‌کنند و توجه ندارند که قدرت سپاه هم پوشالی است زیرا از یکسو بدنه‌اش در برابر فرماندهان آن قرار دارد و از سوی دیگر در میان رهبران آن نیز اختلاف نظر است. تنها کاری که سپاه‌ می‌تواند انجام دهد یکدست کردن حاکمیت از بالاست. یعنی دستگیری و قلع و قمع روحانیان حکومتی که مردم از آنها نفرت دارند تا از این طریق وجهه‌ای در جامعه کسب کند و آرامشی موقت بوجود آورد که با رویارویی میان فرماندهان آن این آرامش نیز پایدار نخواهد ماند. سپاه نه تنها دربرابر قدرت‌های خارجی بدون حمایت مردم کمترین توان مقاومت ندارد، بلکه در برابر شورش مردم هم کاری از آن ساخته نیست و روی بدنه خود برای سرکوب شورش‌ نمی‌تواند حساب کند. از این نظر یقینا طرفداران تغییر و امثال موسوی و خاتمی و کروبی و روحانی بهتر‌ می‌توانند با مردم گفتگو کنند و در شرایط بحران راه حلی برای حفظ وحدت ملی کشور بیابند.

بدینسان معلوم نیست کارشکنی و کشاندن کشور به مسیر بحران و رویارویی بتواند سرانجام به آرزوهای جناح راست حکومتی و بخشی از فرماندهان نظامی در بدست گرفتن قدرت مطلق فایده‌ای رساند اگر کشور را به طور قطع به مسیر فروپاشی نکشاند. آنچه این وضع را تشدید‌ می‌کند و کشور را به بن بست‌ می‌کشاند و احتمال یک راه حل مترقی برای بحران را روز به روز کاهش‌ می‌دهد فروپاشی روزافزون قدرت دولت منتخب است. در طی سه دهه گذشته به بهانه کاهش تصدی گری دولت، تصدی‌گری نهادهای موازی با دولت روز به روز افزایش یافته است. امروز سپاه، بانک‌های خصوصی، آستان قدس، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر رهبر، اتاق بازرگانی و … هر یک بخش‌هایی از قدرت تصدی گری را که قبلا در دست دولت منتخب بود در اختیار گرفته‌اند و عملا دولتی در دولت تشکیل داده‌اند. به همین دلیل حاصل انتخاب و رای مردم نه تنها از نظر سیاسی با قدرت‌های موازی روبروست بلکه با قدرت‌های اقتصادی موازی و گاه برتر هم روبروست و توان اقتصادی و مالی خود را هم از دست داده است. طرح پارلمانی کردن نظام سیاسی کشور در واقع پایان این روند و تیر خلاص زدن به نقش مردم در اداره کشور، به جمهوریت و به انقلاب 57 است.

تلگرام راه توده:                        

https://telegram.me/rahetudeh

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده