نظام "تجارت آزاد" که امروز در غرب بر احیای آن در شرایط نوین جهانی نام "نئولیبرال" گذاشته‌اند برای نخستین بار در سال 1828 با عهدنامه ترکمانچای به ایران تحمیل شد. تحمیل "تجارت آزاد" بخشی از تاوان شکست ایران در جنگ بود؛ تحمیلی که قائم مقام فراهانی وزیر کاردان فتحعلی شاه آن را ویرانگرترین و مخربترین بخش این عهدنامه، فراتر از سرزمین‌هایی که از حاکمیت ایران خارج شد،‌ می‌دانست. چرا که سرزمین را‌ می‌شود دوباره بدست آورد بشرط آنکه امکان یک توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم شود در حالیکه تجارت آزاد دقیقا همین توسعه را هدف گرفته بود و با تحمیل واردات کالا و خروج مواد خام و کشاورزی برای تامین هزینه‌های آن به کشور مانع توسعه صنعتی آن‌ می‌شد.

البته تجارت جهانی از سده‌ها و هزاره‌ها پیش از آن وجود داشت. این تجارت به ویژه با ورود جهان به "سیستم تولید برای سود" از سده‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رشدی چشمگیر یافت که در ایران همزمان با دوران صفویه بود. اما تا پیش از عهدنامه ترکمانچای تجارت جهانی ایران جنبه اجبارا "آزاد" و تحمیلی نداشت. اختیار آزاد یا غیرآزاد بودن تجارت در دست دولت ایران بود. ایران خود تشخیص‌ می‌داد چه کالایی را وارد یا صادر کند یا ورود و صدور چه کالایی را ممنوع کند یا بر آن چه میزان عوارض تعیین کند. بدیهی است این اختیار تابع شرایط و ملاحظات سیاسی و اقتصادی و ژئوپولیتیک بود که با افول اقتصادی کشور دست زمامداران آن در تعیین شرایط تجارت نیز روزبروز محدودتر‌ می‌گردید. ولی عهدنامه ترکمانچای برای نخستین بار ایران را محکوم به "تجارت آزاد" کرد و حق تعیین نوع کالا و نرخ عوارض گمرکی کالاهای وارداتی روسیه تزاری را از بین برد، شرایطی که دیگر کشورهای اروپایی نیز به تبع این عهدنامه آن را بدست آوردند.

آن خلط مبحثی که طرفداران تجارت آزاد بدان دست‌ می‌زنند در همینجاست. آنان تجارت جهانی را با تجارت آزاد یکی وانمود‌ می‌کنند و مخالفت با تجارت آزاد را به معنای مخالفت با شرکت در تجارت جهانی معرفی می کنند. در حالیکه این دو امری سراسر جداگانه است. هیچکس با تجارت جهانی مخالف نیست و هیچ کشوری بدون حدی از تجارت و مراوده اقتصادی جهانی‌ نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و توسعه پیدا کند. در حالیکه "تجارت آزاد" مفهومی است درباره حقوق دولت‌ها و ملت‌ها در عرصه تجارت و بر این اصل استوار است که کشورها حق ندارند نوع کالاهای وارداتی یا میزان عوارض بر آن را خود تعیین کنند. ورود و خروج کالا در سطح بین‌المللی باید آزاد باشد. بدیهی است این حق به سود کشورهای صنعتی شده تولیدکننده کالای ساخته شده و به زیان کشورهایی است که‌ می‌خواهند خود به تولیدکننده و نه واردکننده کالاهای ساخته شده دیگر کشورها تبدیل شوند. این کشورها در گذشته تجارت آزاد را به زور جنگ و دیپلماسی کشتی‌ها توپدار و عهدنامه‌های نابرابر به کشورها تحمیل‌ می‌کردند، همانگونه که با جنگ به کشورهایی مانند ایران یا چین تحمیل کردند. امروز در همه کشورهای عقب مانده مانند کشور ما یک قشر ثروتمند و بازرگان و دولتمدار شکل گرفته که واردات و صادرات برای آنها وسیله کسب سود و خروج ثروت و سرمایه از کشور است و ذینفع در عقب ماندگی هستند. در این شرایط دیگر نیازی به بهره گیری از قایق توپدار و جنگ برای تحمیل تجارت آزاد نیست. صدای این قشر از صدای هر توپی بلندتر است و پیامد تجارتشان بر اقتصاد ملی از هر جنگی ویرانگرتر. کافیست به یاد آوریم که چگونه این قشر در دوران احمدی نژاد با گرفتن وام از صندوق توسعه اقتصادی و بوسیله کارت‌های روستائیان به واردات خودروهای پورشه و مازاراتی دست زد که امروز عوارض آن به صورت مسابقه تجمل و تشدید احساس اختلاف طبقاتی در جامعه و در میان اکثریت مردم بیرون زده است. فقط در نظر بگیریم که با بهای یک عدد از این خودروها‌ می‌توان یک گروه تحقیقاتی بیست نفره پژوهشگر و دانشجو را با حقوق 5 میلیون تومان در ماه برای یکسال استخدام کرد. ما ثروت کشور و منابعمان را اینگونه به هدر‌ می‌دهیم در حالیکه فقط با صرفه جویی در مثلا بهای خودروهایی که ما در زیرپای مشتی نوکیسه انداخته‌ایم که انسجام اجتماعی ما را هم بر هم زده است‌ می‌شد یک کار عظیم تحقیقاتی و علمی و صنعتی را در کشور به پیش برد. ضمن اینکه نفس وجود این ریخت و پاش‌ها برای ملت فقیر ما که فقط 14 میلیون آن حاشیه نشین هستند نشاندهنده آن است که مفهومی بنام "صرفه جویی خردمندانه در ثروت و منابع" هنوز نزد زمامداران کشور ما شکل نگرفته است.

همه این ولنگاری‌ها و ریخت و پاش‌ها و هدر دادن منابع نتیجه تسلیم شدن به منافع سودبران جهانی و داخلی از تجارت آزاد است. البته همان کشورهای صنعتی که مدافع تجارت آزاد هستند و‌ می‌کوشند آن را به دیگر کشورها تحمیل کنند خود هرگاه به زیانشان باشد از اجرای آن سرباز‌ می‌زنند که نمونه آن جنگ امریکا با اروپا بر سر عوارض فولاد است یا موانعی که بر سر ورود کالاهای چینی به کشورهای اروپایی تحت عنوان استانداردهای ایمنی و صنعتی برقرار کرده‌اند و یا موانعی که در برابر کالاهای کشاورزی کشورهایی مانند ما به عنوان مقرارت بسته بندی یا استانداردهای بهداشتی گذاشته‌اند. این بجز مواردی است که به برکت زمامداران بی‌خردی از نوع احمدی نژاد و حامیان آن‌ می‌توانند رسما گریبان کشوری مانند ما را به شکل تحمیل تحریم‌ها بگیرند، تحریم‌هایی که مانع صدور پورشه و مازاراتی و کالاهای لوکس و مصرفی آنان به کشور ما‌ نمی‌شود ولی مانع صدور قطعات هواپیما و کالاهای صنعتی‌ می‌شود.

برای صرفه جویی در ثروت و منابع کشور، سوق دادن آن به سمت نیازهای درازمدت و ملی، و مقابله با پیامدهای ویرانگر تجارت آزاد، جلوگیری از واردات کالاها و نظارت و کاهش قیمت‌ها همچنان‌ می‌توان از تجربه مراکز تهیه و توزیع کالای دولت میرحسین موسوی بهره گرفت و کوشید نقایص و کمبودهای آن را رفع کرد. این مراکز‌ می‌توانند در جنب یک نهاد واقعی و کارشناسی تشخیص نیازهای بازرگانی بر مبنای ضرورت‌های تولیدی در کشور شکل گیرند، نهادی که با بهره گیری از کارشناسان و پژوهشگران و فعالان اقتصادی عرصه‌های مختلف بتواند سیستم کنونی تجارت آزاد را مهار کند و نوع کالاهای وارداتی و صادراتی و اجازه و ممنوعیت و عوارض آن را برای همه نهادها و ارگان‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی و خصولتی تعیین کند.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده