رئیس پلیس پیشگیری ناجا در یک مصاحبه خبری اعلام کرد که بخشی از فعالیت‌های کلانتری‌ها به خارج از آن منتقل و به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. به گفته وی بعد از "شرفیابی" فرماندهان عالی‌رتبه نیروی انتظامی در مهرماه سال 95 به محضر فرمانده معظم کل قوا، شورایی تحت عنوان "شورای عالی تحول در کلانتری و پاسگاه‌ها" در پلیس پیشگیری ناجا تشکیل شد که شامل 9 کمیته بود.

دراین مصاحبه توضیح داده نشده که منظور از بخش خصوصی چیست و کدام خدمات کلانتری‌ها قرار است به کدام بخش خصوصی واگذار شود. به همین دلیل این پرسش مطرح می شود که این طرح چه خطرها و چه پیامدهایی‌ می‌تواند داشته باشد؟

نخستین خطر این طرح عبارتست از پولی شدن امنیت، تگزاسی شدن و آمریکایی شدن امنیت شهروندان است. مردم هر محل که پول و امکانات مالی دارند جمع شوند و برای خود یک کلانتر استخدام کنند که او هم عده‌ای اوباش را جمع کند و اینها بشوند مامور قانون. آنها هم که امکانات مالی ندارند حق امنیت نداشته و باید خود مواظب امنیت خود باشند. این حق سلاح در قانون اساسی آمریکا از همینجا آمده است یعنی هرکس با سلاح از امنیت خود محافظت کند و ظاهرا کار ایران باید بدینجا بکشد.

دومین خطر این طرح عبارتست از شکلگیری گروه‌های ضربت فاشیستی است. مدیران آن شرکت‌های خصوصی که قرار است کارهای کلانتری‌ها را انجام دهند چه کسانی هستند؟ به چه کسانی چنین اجازه‌هایی داده خواهد شد؟ طبعا اینها اعضای فعال یا سابق نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و غیره خواهند بود. ولی شرکت خصوصی برای سود کار‌ می‌کند یعنی گروه‌های ضربتی تشکیل‌ می‌شود که‌ می‌توان رسما آنها را خرید. اگر خرید نیروی انتظامی امروز جرم است و دادن رشوه محسوب‌ می‌شود، فردا جزیی از فعالیت یک شرکت تجاری خصوصی است که برای سود فعالیت‌ می‌کند و کار نیروی انتظامی را انجام‌ می‌دهد. یعنی باندهای ثروت که در کشور شکل گرفته‌اند رسما خدمات نیروی انتظامی را‌ می‌خرند و آنها را بسود اهداف خود بکار‌ می‌گیرند.

سومین خطر این طرح عبارتست از استخدام اوباش برای روبرو قرار دادن آنها با مردم است. اینجا دیگر نه عده‌ای سرباز یا کارمند نیروی انتظامی بلکه شرکت‌های خصوصی و اوباش و مواجب بگیران تحت امر آنها هستند که باید با شورش و تظاهرات و اعتصاب و خواست‌های مردم مقابله کنند یعنی در عین حال از شغل و حقوق و امتیازات خود دفاع کنند.

قطعا طراحان برنامه از اینجا آغاز نخواهند کرد. کار تبلیغی وسیعی را پیش خواهند برد و از نفرت مردم از نیروی انتظامی بهره خواهند گرفت و مدعی خواهند شد که هدف دادن خدمات بهتر به شهروندان و رعایت حقوق شهروندی است. یعنی همان دروغ‌ها و حقه بازی‌هایی که خصوصی سازی صنایع یا پولی کردن آموزش و پروش و سلامت مردم را با آن آغاز کردند و چه وعده‌ها دادند که نتیجه فاجعه بار آن امروز در برابر ماست. درحالیکه خصوصی سازی فعالیت نیروی انتظامی یعنی فعالیت آنها برای سود، یعنی قرار گرفتن آنها در خدمت باندهای ثروت، یعنی هر کس پول بیشتری داشته باشد خدمات بهتری دریافت می کند. همانطور که امروز هر کس پول بیشتری داشته باشد از بهداشت و آموزش بهتری برخوردار است و این حداقل زیان آن است. در حالیکه تردید نباید داشت به محض آنکه روند خصوصی سازی فعالیت کلانتری‌ها و نیروی انتظامی آغاز شود بسرعت به همه عرصه‌های فعالیت نیروی انتظامی گسترش خواهد یافت و همه آن خطرهایی که در بالا بدان اشاره شد بر سر مردم ما فرود خواهد آمد.

نیروی انتظامی را باید دموکراتیک و مردمی کرد نه آنکه پولی و خصوصی سازی کرد. باید آن را از زیر نظر رهبری غیرپاسخگوی کنونی بیرون آورد و زیر نظر دولت منتخب و پاسخگو و نظارت مجلس و شوراهای شهرها و نمایندگان مردم قرار داد و از آنها حساب و کتاب خواست. اساسا، نیروی انتظامی و پلیس باید تابع وزارت کشور باشد و نه فرمانبر طرح هایی که رهبر دستور اجرای آن را میدهد.

بخش خصوصی که این آقایان می خواهند نیروی انتظامی را به آنها بسپارند همان اراذل و اوباش شاغل و بازنشسته‌ای هستند که نیروی انتظامی کشور را به وضع کنونی آن کشانده اند، همانها که برای پول و سود حاضرند به هر کاری دست زنند.

واقعا معلوم نیست کسانی که در دستگاه رهبری این طرح‌ها را‌ می‌ریزند چه نقشه‌ای برای آینده ایران در سر دارند و کشور ما را‌ می‌خواهند به کجا بکشانند. به هر ترفندی متوسل می شوند تا مردم و منتخبان آنها نتوانند برارگان های زیر نظر رهبری نظارت داشته باشند. خصوصی سازی وظایف نیروی انتظامی هم یکی دیگر از این ترفندهاست، اگر این عدم نظارت کمترین زیان آن نباشد!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده