آقای مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و از کارگزاران سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته، اخیرا در یک سخنرانی به شش "ابرچالش" اقتصادی پرداخته که کشور در مواجهه آنها قرار گرفته است. این شش ابرچالش از نظر ایشان عبارتند از: مسائل مربوط به بودجه، بیکاری، مشکلات نظام بانکی، صندوق­های بازنشستگی، آب و محیط زیست.

تردید نیست که کشور ما با این چالش‌ها مواجه است و همانگونه که ایشان در سخنان خود بدرستی‌ می‌گوید "گام نخست به منظور اعمال سیاست­های صحیح در جهت حل مسائل، پذیرفتن اشتباهات گذشته بوده و نیاز است در یک فضای مسالمت­آمیز و به دور از خط کشی­های سیاسی، این پرسش مورد واکاوی قرار گیرد که ما چگونه خودمان به دست خودمان این ابرچالش­ها را به وجود آورده‌ایم."

جا داشت که ایشان با توجه به اینکه خود از دست اندرکاران و مدافعان برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های چند دهه گذشته بوده- برنامه‌هایی که دولت احمدی نژاد آنها را به اوج بی‌خردی خود رساند- اکنون بررسی اشتباهات گذشته را از خود و از پندارها و توهم‌های نادرست اقتصادی که خود و دوستان و هم اندیشان ایشان مدافع آن بوده‌اند شروع‌ می‌کرد و راه را برای اینکه دیگران نیز به اشتباهات خود اعتراف کنند باز‌ می‌کرد. ولی محتوای سخنان ایشان چنین انتقاد از خودی را نشان‌ نمی‌دهد. آن شش ابرچالشی که ایشان از آن نام‌ می‌برد مانند بیکاری یا بودجه یا مشکلات نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و غیره همه پیامدهای یک سلسله سیاست‌های اقتصادی دیگر هستند و بحث باید از آن سیاست‌ها و علت‌ها آغاز شود و نه از پیامدها و معلول‌ها.

آقای نیلی نه تنها چنین‌ نمی‌کند بلکه ریشه برخی از مشکلات را مثلا در عرصه آب به تصمیمات آغاز دهه شصت‌ می‌کشاند. هدف کاملا روشن است: از بین بردن مرز میان اشتباهات و تصمیم گیری‌های نادرست اقتصادی دهه شصت با سیاستگذاری‌های اقتصادی کاملا متضاد سه دهه بعدی. ایشان به جای آنکه "گسست" عمیق و عمده را میان سیاستگذاری‌های اقتصادی دهه شصت با سیاستگذاری‌های سه دهه بعدی تا به امروز نشان دهد، به عناصر فرعی و غیرعمده "تداوم" میان آنها تکیه‌ می‌کند. به همین دلیل است که به عرصه معلول‌ها می‌غلتد و حاضر نیست به علت‌ها اشاره کند. بجای آنکه نقش سیاست‌های سه دهه اخیر را در چالش‌های کنونی نشان دهد و راه را برای تصحیح آنها، بازگشت از آنها باز کند، برعکس راه را بر یک بررسی عمیق‌ می‌بندد تا خود و اشتباهات کارگزاران اقتصادی نظیر خود را توجیه کند، که نتیجه آن خواهد بود که از باتلاق همین مسیر کنونی نه تنها نتوانیم خارج شویم بلکه در آن بیشتر فرو رویم.

بنابراین اگر قرار بر بررسی ابرچالش‌ها در عرصه علت‌ها و بنیادها و سیاستگذاری‌های اقتصادی ایران باشد‌‌ می‌توان به شیوه ایشان 6 ابرچالش تعیین کرد که همگی از دهه هفتاد بدینسو بر سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور ما حاکم شده و معلول‌ها و وضع کنونی وخیم اقتصاد ایران ناشی از آنهاست. این شش ابرچالش بنظر ما عبارتند از :

1- حاکمیت سودآوری بر اقتصاد،

2- خصوصی سازی صنایع و بانک ها،

3- تولید برای بازار خارجی و صادرات به جای بازار داخلی،

4- تبدیل شدن شرکت در اقتصاد جهانی از وسیله به هدف

5- حاکم شدن ایدئولوژی و منافع سرمایه داری مالی و تجاری بر اقتصاد،

6-  بی‌توجهی به حفاظت از صنایع و رشد صنعتی.

این شش ابرچالش سیاستگذاری‌های دهه هفتاد تا به امروز را اندکی بیشتر بشکافیم.

1- حاکمیت سودآوری بر اقتصاد.

دو درک از سودآوری و اقتصاد مبتنی بر سودآوری وجود دارد. یک درک آن است که هدف از اقتصاد پاسخ به نیازهای مردم و تامین زندگی بهتر و عدالت و همبستگی اجتماعی است. این درک از سیاست اقتصادی تا پیش از دهه هفتاد بود. البته در این میان بخش‌هایی از جامعه ضمن اینکه نیازهای مردم را تامین‌ می‌کنند سود هم‌ می‌کنند. یعنی عده‌ای ضمن رفع نیازهای مردم ما و کمک به بهبود اقتصاد کشور سود هم بکنند. انگیزه سود، انگیزه نیرومندی است که‌ می‌شود از آن برای بهبود وضع اقتصاد و مردم بهره گرفت. درک دیگر آن است که هدف و انگیزه فعالیت اقتصادی سودآوریست و عده‌ای در ضمن سودآوری به نیازهای جامعه هم پاسخ‌ می‌دهند. یعنی اگر پاسخ ندادند هم ندادند، همین که سود‌ می‌کنند کافیست و هدف تامین شده است. اگر سودآوری این عده علیه اقتصاد کشور و علیه بهبود وضع زندگی مردم هم بود عیبی ندارد. در اقتصاد کشور ما و در تفکر سیاستگذاران اقتصادی کشور ما از دهه هفتاد به اینسو و به ویژه مجموعه‌ای که اطراف رهبر کنونی را گرفته‌اند این درک دوم حاکم است. آنها انگیزه سودآوری را از یک وسیله، در میان دیگر وسایل، برای بهبود وضع مردم به هدف اقتصاد تبدیل کرده‌اند. نتیجه آن شده که هر کاری، هر زیانی به جامعه، به ملت، به اقتصاد، به کشور، بشرط آنکه به سودآوری منجر شود مجاز تشخیص داده شده است. صنایع کارگرانشان را بیرون کنند و آنها بیکار و معتاد و کودکان و همسرانشان در خطر فساد قرار گیرند مسئله‌ای نیست بشرط آنکه سودشان افزایش پیدا کند. اصلا صنعت را تعطیل کنیم و برچینیم و زمین آن را بفروشیم که سود کنیم اشکالی ندارد. همه اینها مجاز است چرا که سیاست‌ها را بر این فرض معکوس و واورنه و از بنیاد نادرست گذاشته‌اند که هر اقدامی که به سودآوری منجر شود بسود اقتصاد و ملت نیز هست.

2- خصوصی سازی صنایع و بانک ها

ابرچالش دوم اقتصاد ما خصوصی سازی صنایع و بانک‌ها که این نیز از سه دهه پیش و همزمان با آغاز رهبری آقای خامنه‌ای بر سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور حاکم شده است. در این عرصه نیز دو درک و دو نگاه ایدئولوژیک می‌تواند وجود داشته باشد. یک درک آن است که برای پیشرفت کشور و بهبود شرایط مردم و اقتصاد، وضعیت صنایع وبنگاه‌های کشور را بررسی‌ می‌کنیم و هرجا دیدیم کارکرد مناسبی ندارند و بخش خصوصی‌ با انگیزه سود می‌تواند آنها را بهتر اداره کند بدست آن بخش‌ می‌سپاریم و در حین کار این روند را کنترل‌ می‌کنیم و لحظه به لحظه بررسی‌ می‌کنیم که آیا به نتایج مطلوب و مورد نظر دست یافته یا دست نیافته و اگر نیافته جلوی آن را‌ می‌گیریم یا روش آن را اصلاح‌ می‌کنیم. درک دوم از خصوصی سازی آن است که خصوصی سازی‌ می‌کنیم چون با اقتصاد دولتی مخالفیم. ضرورت خصوصی سازی را از واقعیت موجود و تلاش برای بهبود آن نتیجه‌ نمی‌گیریم، از یک اصل ایدئولوژیک می‌گیریم. در نتیجه به پیامدهای آن اصلا کاری نداریم. اگر خصوصی سازی به ضعیف شدن صنایع ما، اقتصاد ما هم منجر شد، بشود. هدف کوچک کردن نقش بخش دولتی و نظارت مردم بر اقتصاد است نه رشد و پیشرفت اقتصادی کشور.

این درک و این شیوه خصوصی سازی که در سه دهه اخیر بر کشور حاکم شده نه تنها پیامدهای اقتصادی بلکه پیامدهای اجتماعی وخیمی به بار آورده است. در نتیجه این خصوصی سازی‌ها یک قشر غارتگر از درون بخش دولتی و نظامی در کشور ما شکل گرفته است که به منشا تلاش برای کسب قدرت انحصاری و ستیز دائمی میان جناح‌های گوناگون مافیای اقتصادی و تزریق مداوم بی‌ثباتی به حیات اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. خصوصی سازی صنایع و بانک‌ها بنیه صنعتی کشور ما را بشدت ضعیف کرده و آن را دربرابر رقابت کالاهای خارجی ناتوان ساخته است. ضمن اینکه حجم عظیمی از منابع را در دست بانک‌های خصوصی و مافیا و چپاولگران اقتصادی گرد آورده که آن را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و طفیلی گری و پول برای پول روانه کرده‌اند و اقتصاد کشور را روز به روز ناتوان تر از گذشته می‌کنند.

3- تولید برای بازار خارجی و صادرات

ابرچالش دیگر سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور ما که از دهه هفتاد به بعد بر کارگزاران اقتصادی کشورما حاکم شده تولید برای بازار خارجی و صادرات است. در این عرصه هم دو درک وجود دارد. براساس یک درک در جریان تولید برای رفع نیازهای اقتصاد ملی و مردم کشورمان به نقطه‌ای‌ می‌رسیم که اضافه تولید بر نیاز ملی بدست‌ می‌آوریم و این اضافه تولید را صادر‌ می‌کنیم. این درک کاملا طبیعی و منطقی است و هیچکس هم با آن مخالف نیست. درک دوم آن است که هدف از تولید، صادر کردن است نه رفع نیازهای ملی. اصلا به نیازهای اقتصادی ملی و مردم کشور خودمان و اینکه آنچه تولید‌ می‌کنیم چه جایگاهی در چرخه اقتصاد ملی ما دارد یا ندارد، و آنچه صادر‌ می‌کنیم در داخل نیاز داریم یا نداریم، یا از آن در چرخه تولید ملی‌ می‌توانیم بهره بگیریم یا نگیریم، کاری نداریم. تولید‌ می‌کنیم برای آنکه صادر کنیم و پول بدست آوریم یا سود کنیم یا منابع لازم برای واردات را بدست آوریم. این درک از تولید برای صادرات و بازار خارجی اولا مانع شکل‌گیری و اندیشیدن به یک چرخه تولید ملی در کشور ما شده؛ ثانیا موجب چوب حراج زدن به ثروت و منابع ملی و مواد خام کشور گردیده؛ ثالثا به وسیله خروج مداوم سرمایه از کشور تبدیل شده؛ و بالاخره موجب تبدیل شدن صادرات به ضد خود و ابزار واردات کالاها و عدم حفاظت از بازار و صنایع داخلی شده است.   

4- تبدیل شدن شرکت در اقتصاد جهانی به هدف

در عرصه شرکت در تجارت جهانی نیز همچنان دو درک وجود دارد. یک زمان هدف ما رشد اقتصاد ملی، ایجاد اشتغال و بهبود وضع مردم کشورمان است و در برای تامین این رشد‌ می‌پذیریم و‌ می‌خواهیم که در تجارت و مبادله جهانی نیز بر اساس حفظ منافع اقتصاد ملی شرکت کنیم. در مقابل یک زمان هدف ما شرکت در مبادله جهانی است با این تصور که با شرکت در تجارت جهانی و تبدیل کردن اقتصاد کشورمان به زائده‌ای از اقتصاد جهانی کشور ما پیشرفت خواهد کرد. از دهه هفتاد به بعد در سیاستگذاری اقتصادی ما این درک دوم حاکم شده است. در اقتصاد جهانی با هدف حفظ منافع ملی و پیشرفت اقتصادی شرکت‌ نمی‌کنیم. منافع ملی و پیشرفت اقتصادی را در شرکت در اقتصاد جهانی‌ می‌بینیم. این دو درک ضمن اینکه در ظاهر به هم شبیه است ولی نتیجه عملی آن در سیاستگذاری‌های اقتصادی کاملا متفاوت و متضاد است. در حالت اول هر جا ببینیم تجارت و مبادله و شرکت در اقتصاد جهانی به زیان ماست در برابر آن‌ می‌ایستیم و مانع‌ می‌شویم و تنها در جایی درتجارت و مبادله جهانی شرکت‌ می‌کنیم که بسود توسعه کشورمان باشد. در حالت دوم خودمان را بدست اقتصاد جهانی‌ می‌سپاریم با این توهم که خودبخود موجب بهبود وضع اقتصادی کشور ما نیز خواهد شد یعنی در واقع تسلیم به ایدئولوژی ویرانگر تجارت آزاد و منافع سرمایه داری مالی جهانی و سرمایه‌داری تجاری‌ داخلی می‌شویم.

5- حاکمیت ایدئولوژی سرمایه داری تجاری بر اقتصاد

ابرچالش دیگر سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور ما عبارتست از حاکمیت ایدئولوژی سرمایه داری مالی و تجاری بر سیاستگذاران و سیاستگذاری اقتصاد کشور است. این ایدئولوژی سرمایه‌داری مالی جهانی و تجاری داخلی که به "نئولیبرالیسم اقتصادی" معروف است و در واقع بازگشت به همان اصل استعماری تجارت اجبارا آزاد است هم بر بنگاه‌های خصوصی ما حاکم است، هم بر بنگاه‌های خصولتی، هم بر بنیادها و موقوفه‌ها و نهادهای مذهبی، هم بر اتاق بازرگانی، هم بر کارتل‌های اقتصادی نظامی و سپاهی، هم بر دستگاه دولتی. نتیجه آن تبدیل شدن اقتصاد ما به زائده و حلقه‌ای از زنجیر حفظ مناسبات حاکم بر اقتصاد جهانی از یکسو و پیدایش یک قشر سرمایه‌داری تجاری از درون بخش خصوصی و دولتی است که منافع خود را بر اقتصاد و بر کشور حاکم کرده‌اند با همه پیامدهای ویرانگر آن از جمله عدم حفاظت از بازار داخلی و اقتصاد و صنایع ملی در برابر هجوم ویرانگر کالاهای خارجی است.

6 -  عدم توجه به ضرورت حفاظت از بازار و صنایع داخلی

مجموعه این عوامل، از حاکمیت سودآوری تا خصوصی سازی‌ها و تولید برای صادرات و عدم حفاظت از بازار داخلی، تا غلبه ایدئولوژی سرمایه داری مالی و تجاری همراه با یک سلسله توهمات دیگر مربوط به اقتصاد به اصطلاح دانش بنیان به ضعف شدید بنیه صنعتی کشور ما و از هم پاشیدن شیرازه صنایع و توانایی کشور ما برای ایجاد اشتغال منتهی شده است. چه نحوه و پیامدهای خصوصی سازی‌ها و چه سرنوشت صنایعی مانند ارج و آزمایش و داروگر و مشابه آن نشاندهنده به بی‌توجهی کامل به اهمیت صنایع در اشتغال و اقتصاد ملی و پیشرفت فنی و فن آوریست. اینکه این صنایع و دهها و صدها بنگاه صنعتی مشابه آن را به دست نامرئی بازار سودآور بسپاریم تا در اقتصادی که از سرتاپای آن بر مبنای ایدئولوژی و منافع تجارت و سرمایه‌های تجاری سازماندهی شده است خود را نجات دهند کاریست نابخردانه که متاسفانه بر سیاستگذاری اقتصادی ما حاکم است.

نتیجه

این‌ها شش ابرچالش عمده‌ای است که بنظر ما امروز کشور ما با آنها روبروست و برخلاف ابرچالش‌های آقای نیلی که مربوط به معلول‌ها و پیامدها هستند، این ابرچالش‌ها همه مربوط به عرصه علت‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی هستند، سیاست‌هایی که از دهه هفتاد به بعد در کشور ما حاکم شده و تا تکلیف اینها روشن نشود تکلیف بقیه مسائل روشن نخواهد شد. بنابراین اگر بحث ملی آنگونه که آقای نیلی بدرستی‌ می‌گوید باید صورت گیرد در حول این ابرچالش‌های عرصه سیاستگذاری‌های اقتصادی باید باشد و نه پیامدها و معلول‌های آن که آقای نیلی بر شمرده‌اند.

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده