هفته گذشته نزدیک به چهل تن از اقتصاددانان برجسته کشور ما از گرایش‌های مختلف با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به ملت ایران و حسن روحانی ضمن تشریح وضعیت اسف بار اقتصاد کشور، راهکارهایی را برای مقابله با آن پیشنهاد کردند. نویسندگان در آغاز نامه خود بدرستی تاکید کردند که این نامه را از آن جهت خطاب به رئیس جمهور نیز می‌نویسند که "دولت ها در ایران مسئولیت پاسخگویی به ناکارآمدی هائی را بر عهده دارند که تمامی ارکان حکومت در ایجاد آن نقش داشته‌اند". در میان امضاکنندگان نام چهره‌های برجسته‌ای همچون دکتر رنانی، راغفر، مومنی، اطهاری و بسیاری دیگر به چشم می‌خورد که اهمیت و وزن آن را نشان می‌دهد.

این نامه دو بخش دارد. در بخش نخست امضاکنندگان نامه تصویری از وضع کنونی اقتصاد ایران و چالش‌ها و دشواری‌ها و بحران‌های آن ارائه داده‌اند. در بخش دوم 20 پیشنهاد و راهکار برای غلبه بر دشواری‌ها و برونرفت از بحران‌ها ارائه شده که چون خطاب به ملت ایران نیز نوشته شده است در واقع به نامه محتوای یک "سند" و کارپایه بحث و گفتگو را می‌دهد.

چند نکته درباره این نامه جلب توجه می‌کند. نخست و مهمتر از همه امضاکنندگان این نامه یا سند است. اهمیت امضاکنندگان سند در آنجاست که نام هیچیک از دست اندرکاران اقتصادی و کارگزاران و مشاوران و چهره‌های تکراری و مادام العمر تصمیم گیری‌های ویرانگر اقتصادی سی سال اخیر در میان آنها به چشم نمی‌خورد. این خود نشان می‌دهد که امضاکنندگان این سند، برنامه اقتصادی جایگزینی دربرابر برنامه‌های اجرا شده سی سال اخیر ارائه می‌دهند که هیچکدام از اقتصاددانان حکومتی همراه با آن نشده‌اند و با آن موافق نیستند. به این ترتیب امروز می‌توانیم بگوییم که دربرابر برنامه‌های اقتصادی حکومتی سه دهه اخیر، حداقل یک برنامه‌ی راهکارهای جایگزین وجود دارد و کسی نمی‌تواند ادعا کند راه دیگری نداریم یا نداشتیم یا پیشنهاد دیگری نبود یا نیست. یک مجموعه دیگر راهکارهای جایگزین و آلترناتیو به شکل منسجم امروز وجود دارد.

اهمیت امضاکنندگان نامه از این نظر نیز هست که نشان می‌دهد که آن بخش از اقتصاددانان و کارگزاران حکومتی و غیرحکومتی سه دهه اخیر که خود را منتقد وضع کنونی نشان می دهند ولی این نامه را امضا نکرده‌اند در واقع با سیاست‌های سی سال گذشته مخالف نیستند، با نحوه اجرا و مجریان آن مشکل دارند. معتقدند که باید کارها از دست آنها گرفته شود و بدست این عده که خود را مجریان کارآمدتر و بهتری برای ادامه سیاست‌های کنونی می‌دانند سپرده شود. این همه جنجال درباره وزرای کابینه، که بخشی از "اصلاح طلبان" و "اصولگرایان" در آن همداستانند در واقع به معنای نداشتن برنامه‌ای دیگر است نه مخالفت با سیاست و سمتگیری‌های موجود. اگر غیر از این باشد آنها نیز باید نقد خود را به این سیاست‌ها، و برنامه جایگزین خود را ارائه دهند. بعبارت دیگر تدوین این سند به خودی خود اگر هیچ فایده دیگری نداشت چالشی ایجاد کرد دربرابر کسانی که ظاهر و چهره منتقد سیاست‌های کنونی را‌ می‌گیرند ولی درواقع هوادار ادامه آن هستند. اینها در آینده باید پاسخگوی هم سیاست‌های کنونی و هم موضع خود نسبت به راهکارهای ارائه شده در این سند باشند.

همین وضع درباره کسانی صادق است که خود را از "چپ" منتقد این سند می‌دانند یعنی معتقدند که راهکارهای ارائه شده برای برونرفت کشور از بحران کافی نیست. این عده نیز اگر نقدی بر این سند و راهکارهای آن دارند باید مطرح کنند و برنامه‌های خود را ارائه کنند. و نه اینکه بگویند اول باید این حکومت برود تا ما راهکارهای خود را اجرا کنیم که این درواقع به معنای آن است که فعلا پذیرفته‌ایم که همین وضع ادامه پیدا کند. این تفکر هیچ فرقی با تفکر آن گروه غیرمنتقد ندارد و تسلیم شدن به سیاست‌های کنونی است.

یک برنامه تحول همیشه دارای دو جنبه است. اول اینکه باید در همین وضع کنونی، با تغییر تناسب قوا، یعنی با بردن آن به میان مردم و جلب موافقت آنها قابل اجرا باشد. دوم آنکه وضع را در بنیان‌های خود متزلزل کند و امکان پشت سرگذاشتن آن را فراهم کند. مهم پیدا کردن نقطه تعادل میان این دو جنبه است که خود مسئله‌ای مشخص و در هر لحظه قابل تغییر است. کسی می‌تواند برنامه تحول بنیادین‌تر ارائه دهد که در هر لحظه راهکار تغییر وضع را هم داشته باشد، واگرنه رفتن یا نرفتن حکومت بر کسی که برنامه‌ای برای پاسخ به دشواری‌های مشخص آن لحظه را در اختیار ندارد چه تاثیری می‌گذارد؟ فرض کنیم فردا این حکومت رفت، دلار می‌شود 100 تومان؟ همه مردم صاحب مسکن می‌شوند؟ بهداشت رایگان‌ می‌شود؟ بیکاری تمام‌ می‌شود و مشکل کودکان کار هم حل می‌شود؟ صنایع خصوصی سازی ویران و ورشکست شده جهش می‌کنند؟ مشکلاتی که این حکومت ایجاد کرده با رفتنش از بین نمی‌رود و بنابراین باید برای حل آنها در هر لحظه برنامه داشت و آن را ارائه داد و موکول به رفتن و نرفتن حکومت نکرد.

نامه و سند اخیر از این جهت نیز اهمیت دارد که نزدیک به چهل تن از اقتصاددانان کشور بر سر راهکارهای تغییر و تحول به تفاهم رسیده‌اند و می‌دانیم که دست یافتن به چنین تفاهمی تا چه اندازه دشوار است. واقعیت آن است که اقتصاددانان حکومتی ما فاقد اندیشه مستقل هستند، همگی از یک منبع یعنی بانک جهانی و صندوق پول تغذیه فکری می‌شوند و خود را دربرابر کارشناس‌های آنها که قطار جایزه‌های نوبل و غیرنوبل را بر سینه دارند هیچ‌ می‌انگارند. و چون اساس تصمیم گیری‌های این اقتصاددانان حکومتی نه بر مبنای واقعیت‌های مشخص کشور ما که منافع طبقاتی و رانتی و بایدها و نبایدهای ایدئولوژی "اقتصاد بازار آزاد خودتنطیم کننده" است بنابراین رسیدن آنها به تفاهم برای ادامه برنامه‌های ویرانگرشان بسیار ساده است. اصلا نیاز به تفاهم هم ندارند. بیشتر دستوری و غریزی می‌اندیشند. از نظر فکری که وابسته هستند، به طور غریزی هم در هر سیاستی که در پیش‌ می‌گیرند و پیشنهاد‌ می‌کنند منافع تجار و صادرات و واردات در مرکز آن قرار دارد.

در حالیکه، در مقابل، رسیدن به تفاهم و تدوین یک برنامه جایگزین میان اقتصاددانان مستقل که نه براساس بایدها و نبایدهای ایدئولوژیک، بلکه براساس نیازها و مشکلات و شرایط کشور می‌خواهند راهکار ارائه دهند بسیار دشوار است. قطعا میان حدود چهل تن امضاکنندگان سند کنونی سیاست‌های جایگزین اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد ولی همه اینها به این درک بالا رسیده‌اند که برای عبور کشور از بحران باید پاره‌ای اختلاف نظرها را کنار گذاشت و بر روی مهمترین عوامل، با حفظ دیدگاه‌های مستقل، متمرکز شد. همانطور که ما نیز که از این سند در مجموع خود پشتیبانی می‌کنیم و آن را کارپایه مناسبی برای بحث و گفتگو می‌دانیم نظرات خاص خود را نیز داریم و مثلا معتقدیم که در این سند به اندازه کافی بر اصل 44 قانون اساسی تکیه نشده؛ مسئله مهم ملی کردن بازرگانی خارجی و لزوم پایان دادن به اقتصاد تجاری حاکم، یا ملی کردن کامل بانک‌ها و موسسات اعتباری در آن مورد تاکید لازم قرار نگرفته است؛ از ضرورت بازگرداندن سریع، وسیع و کامل بنگاه‌ها و صنایع بزرگ خصوصی سازی شده به بخش دولتی سخنی به میان نیامده؛ بخش خصوصی سالم و ناسالم از همدیگر تفکیک و مشخص نشده، همانطور که مرز میان بخش "خصولتی" پاسخگو و غیرپاسخگو روشن نشده و برخی نکات دیگر که در شرایط یک بحث ملی و عمومی می‌توان بدان پرداخت.

نامه و سند اقتصاددانان مستقل و غیرحکومتی کشور یک تحول مهم است هرچند که می‌کوشند و خواهند کوشید آن را به کلی نادیده بگیرند. بنظر ما برعکس باید آن را به عنوان یک کارپایه گفتگو مورد توجه قرار داد و جلسات مناظره و بحث و گفتگو میان موافقان و مخالفان و منتقدان آن را برپا کرد. قطعا شرایط کشور اگر فضای سیاسی در همین حد کنونی حفظ شود و بسته نشود در همین جهت حرکت خواهد کرد و راه چنین گفتگویی را خواهد گشود. هر انتقادی که به دولت روحانی از نظر اندیشه و سیاست‌ها و کارگزاران اقتصادی وارد باشد، از آن بدلیل پایداری بر حفظ این فضا به عنوان مهمترین عنصر آگاهی و تغییر و گشودن راه تحول مترقی باید پشتیبانی کرد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده