مردم هیچ اعتمادی به حکومت ندارند

هفته گذشته کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر میان پنج کشور ساحلی آن – ایران، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه- پس از سه دهه اختلاف و مذاکره امضا شد. امضای این کنوانسیون موجی را به همراه خود به همراه آورد که با فرو نشست آن تمام گل و لای و لجن فضای سیاسی ایران دربرابر چشم‌ها قرار گرفت. برخی از سیاستمداران و رسانه‌های داخلی و خارجی و بخشی از افکار عمومی، این کنوانسیون را سند فروش خاک ایران به همسایگان آن و روسیه وانمود کردند یا پذیرفتند. تمام بحث‌ها و نگاه‌ها به سوی آن رفت که گویا در این کنوانسیون تقسیم سهمی صورت گرفته و ایران از سهم خود صرفنظر کرده است.

موج نخست را تلویزیون بی.بی.سی در یک بحث به اصطلاح کارشناسی با "رجب صفراوف" و با ادعای گذشت ایران از سهم پنجاه درصدی آغاز کرد. بدنبال آن روزنامه اعتماد در گفتگویی با دکتر داوود باوند نوشت که اگر ایران به دیوان بین‌المللی لاهه‌ می‌رفت سهم آن از 20 درصد هم بیشتر‌ می‌شد. به گفته دکتر باوند روس‌ها با اعلام اولیه مشاع بودن دریا سر ایران را کلاه گذاشتند و بعد زیر قول خود زدند. بدنبال وی فریدون مجلسی که در روزنامه‌های اصلاح طلب مقاله‌ می‌نویسد، وارد میدان شد و مدعی شد که روس‌ها سر ایران را، نه با مشاع، بلکه با اعلام سهم پنجاه درصدی ایران کلاه گذاشته‌اند و بعد خود را کنار کشیده‌اند. اینها مثلا "کارشناسان" بودند. بعد از کارشناسان نوبت سیاسیون خارج از کشور رسید. ابتدا آقای رضا پهلوی نسبت به این "وطن فروشی" واکنشی "شدیدالحن" نشان داد. آقای ابوالحسن بنی صدر که هنوز در حال و هوای مائوئیسم سیر می کند در بیانیه‌ای اعلام کرد "این کنوانسیون نماد فروش خاک ایران به روسیه است و آقای خامنه‌ای فردای امضای این کنوانسیون به اتکای پوتین اعلام کرد که با امریکا مذاکره‌ نمی‌کند." به گفته وی "این کنوانسیون، خزر را به حیات خلوت" روسیه تبدیل کرد. بدنبال وی کاظم علمداری در وبسایت "ایران امروز" مدعی شد که سهم ایران به تنهایی از کنوانسیون پنجاه درصد بوده و چهار کشور دیگر که رویهم 90 درصد ساحل آن را در اختیار دارند پنجاه درصد سهم دارند که باید بین خود تقسیم کنند. پس از وی نوبت به "علی کشتگر" - دیگر سیاستمدار خارج کشوری- رسید که ادعاهای علمداری و بنی صدر و رضا پهلوی را یکجا با هم جمع کند. سپس نوبت تجاری مانند اسدالله عسگراولادی و ارگان اتاق بازرگانی از راه رسیدند که روسیه را به دوروریی با ایران یا بهره گیری از موقعیت ایران در تحریم‌ها متهم کنند و به طور ضمنی کنوانسیون را امتیازی به روسیه وانمود کنند.

بحث در اینجا بر سر "کارشناسان" داخل کشور یا فرصت طلب‌های خارج کشور نیست، بحث بر سر دلایلی است که سخنانی اینچنین کودکانه‌ می‌تواند بیان شود، به رسانه‌های ما راه پیدا کند، و نگرانی آورتر از همه اینکه مورد پذیرش بخشی از افکار عمومی قرار گیرد. آنچه درباره کنوانسیون خزر گذشت و افکار عمومی پذیرفت که دولت و حکومت در حال فروش ایران است با چهار عامل در ارتباط است: شکاف میان دولت و ملت، بی‌اعتباری صدا و سیما، بی‌مسئولیتی رسانه‌ها و بالاخره نبرد جناح ها.

شاید هیچگاه در تاریخ ایران، جز در لحظات فروپاشی اواخر هخامنشی یا ساسانی، اینچنین شکاف و فاصله‌ای میان ملت و حکومت وجود نداشته است. بخش بزرگی از افکار عمومی ایران همه این حکومت را یکجا دزد و اختلاسگر و وطن فروش‌ می‌داند. بنابراین طبیعی است دراین شرایط شکاف و بی‌اعتمادی، امضای کنوانسیونی درباره دریای خزر ناگهان به یک انفجار تردید و سوظن در افکار عمومی بیانجامد.

نکته دوم بی‌اعتباری کامل صدا و سیمای حکومتی است. نه تنها صدا و سیما نتوانست با موجی که بی.بی.سی آغاز کرد مقابله کند، بلکه حتی حضور حقوقدانان برجسته و میهندوستی نظیر دکتر جمشید ممتاز در سیما به عنوان سرپرست حقوقی هیئت ایرانی مذاکره کنند، بخاطر ماهیت صدا و سیما مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت. دفاع صدا و سیما از این کنوانسیون نه تنها بسود آن تمام نشد که به زیان آن تمام شد.

نکته سوم ماهیت غیرمسئولانه رسانه‌های ماست. نه تنها رسانه‌های ما در زمینه جهانی دنباله روی چشم بسته خبرگزاری‌های غربی هستند، بلکه خود نیز در بی‌مسئولیتی دست کمی از آنها ندارند. نمونه آن گفتگوی دکتر داوود باوند با روزنامه اعتماد است با عنوان بزرگ "اگر ایران به دادگاه لاهه‌ می‌رفت سهم آن از 20 درصد هم بیشتر‌ می‌شد". صرفنظر از اینکه اصل این سخن بی‌ربط است، حتی دکتر باوند نیز به این شکل آن را مطرح نکرده که روزنامه اعتماد تیتر کرده است و نشان‌ می‌دهد که روزنامه‌های ما تا چه اندازه بی‌مسئولیت هستند.

اما شاید مهمتر از همه اینها انتقال مرکز عمده نبرد جناح‌ها به عرصه سیاست خارجی کشور باشد. مشکل بنیان افکنی که کشور ما امروز با آن مواجه شده آن است که دو جناح عمده اصلاح طلب و اصولگرا هیچ اختلافی بر سر سمتگیری‌های اقتصادی با یکدیگر ندارند. به همین دلیل است که جامعه و افکار عمومی، درست یا نادرست، به این نتیجه رسیده که همه در این حکومت مانند همدیگرند و همه دزدند. در این شرایط دو جناح برای آنکه مرزی بین خود ایجاد کنند اختلاف‌های خود را به عرصه سیاست خارجی انتقال داده‌اند. یک جناح مدعی است که جناح دیگر خواهان فروش ایران به غرب و به امریکاست و دیگری مدعی است که جناح مقابل خواهان فروش ایران به شرق و به روسیه است. اصلاح طلب و اصولگرا در کشور ما دیگر از طریق سمتگیری‌ها و برنامه‌های متفاوت اقتصادی -که اصلا وجود ندارد- قابل شناخت نیستند. آنکه علیه امریکا سخن‌ می‌گوید، اصولگراست و آنکه علیه روسیه سخن‌ می‌گوید اصلاح طلب. کافیست در نظر بگیریم دو روزنامه "انتخاب" و "اعتدال" که مستقیما متعلق به وزرای کابینه حسن روحانی هستند خود سردسته روسیه ستیزی در سیاست خارجی‌اند. از روزنامه‌هایی ماند آفتاب و شرق و اعتماد و بقیه که با روسیه ستیزی‌ می‌خواهند بین خود و اصولگرایان خط مرز بکشند و بر نداشتن برنامه اقتصادی و چشم اندازی متفاوت برای آینده ایران سرپوش بگذارند صرفنظر‌ می‌کنیم.

کنوانسیون خزر نشان داد که کشور در عرصه سیاست خارجی، براثر عملکرد دو جناح، در حال حرکت به سمت بن بست است. اکنون اگر خود آقای خامنه‌ای بخواهد با امریکا مذاکره کند، مردم حتی اگر با این مذاکره بدلیل تصور گشایشی که در اقتصاد کشور ایجاد‌ می‌کند موافق باشند، آن را چیزی کمتر از فروش ایران به امریکا حساب نخواهند کرد؛ یعنی همان اتهامی که خود آقای خامنه‌ای در این سی سال برای بسته نگه داشتن فضای سیاسی کشور و حذف مخالفان از آن بهره گرفته است. برونرفت کشور از این بن بست یک راه حل بیشتر ندارد و آن اینکه هر دو جناح برنامه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و چشم اندازی را که برای ایران آینده ترسیم‌ می‌کنند به مردم ارائه دهند و مبارزه جناح‌ها و نبرد ایدئولوژیک و فکری در جامعه به حول این برنامه‌ها انتقال یابد و راه برای گشایش در عرصه سیاست خارجی کشور باز شود. نامه هفته گذشته نزدیک به چهل اقتصاددان مترقی و مخالف سیاست‌های اقتصادی حاکم را‌ می‌توان گامی بزرگ و پراهمیت در جهت روشن شدن مرزهای میان جناح‌ها و نیروهای سیاسی کشور و ایجاد شرایط چنین گشایشی دانست. 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده