|
مناقشه بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین در روابط تجاری و اقتصادی
واقعیتی است انکار ناپذیر. روز دوم آپریل، بموجب گزارش وزارت دارایی چین،
این کشور تعرفه های مربوط به 128 قلم تولیدات آمریکایی در پاسخ به گمرکات
وضع شده توسط واشنگتن برای واردات فولاد و آلومینیوم را به حال تعلیق
درآورد.
هوآ چونین سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه جمهوری خلق چین تصمیم واشنگتن را
چنین تفسیر کرد:«زمان آن رسیده که آمریکا از ارعاب اقتصادی و هژمونیسم دست
بردارد». به گفته وی، ایالات متحده باید درک کند که در سده بیست و یکم
تجارت بین المللی نیازمند قوانین است و نه زورگویی و اعمال خشونت. کمیته
امور گمرکی شورای دولتی جمهوری خلق چین تصمیم به برقراری 15 درصد گمرک بر
120 قلم محصولات وارداتی از ایالات متحده آمریکا، ازجمله میوه جات و
محصولات مربوط به آن و همچنین 25 درصد گمرک بر 8 قلم واردات از آمریکا،
ازجمله گوشت خوک و محصولات مربوط به آنرا گرفت.اقدامات تلافی جویانه و
متقابل طرف چینی در مورد محصولات ایالات متحده آمریکا به سه میلیارد دلار
خواهد رسید.
در فوریه سال 2017 ایالات متحده آمریکا گمرکات هدفمند ضد دمپینگ به میزان
86\63 تا 64\76 درصد و گمرکات ضد اعتباری [جبرانی] از 6\75 تا 71\190 درصد
بر واردات ورقه های ضد زنگ و نوارهای فولادی از چین برقرار کرد. آن زمان
طرف چینی از این امر بعنوان یک روش غیرمنصفانه آمریکایی اجرای ضد دمپینگ
انتقاد کرد. این مسئله نشان داد که ایالات متحده آمریکا قوانین سازمان
تجارت جهانی را ضمن تبعیض بر شرکت های چینی تنها بر اساس تعلق دولتی آنها
نقض کرده است. پکن ضمن متقاعد کردن واشنگتن به آسیب های متقابل چنین
اقداماتی، به آن استدلالی توجه داشت که تجارت فولاد و روی هم رفته مناسبات
تجاری بین دو کشور، با اصل تعامل و مکمل یکدیگر بودن مشخص می شود، زیرا
جمهوری خلق چین نه تنها محصولات خود را به آمریکا می فروشد، بلکه فولاد را
از این کشور می خرد. مقامات چینی علت مشکلات تولید کنندگان فولاد آمریکایی
را در تجهیزات کهنه شده و کارآیی پایین موسسات متالوژی که هیچ ارتباطی با
چین ندارد می بینند. پاسخ متقابل فعلی پکن معلول اولا، بی نتیجه بودن
واکنش«نرم» پیشین، و دوم افزایش اخیر تعرفههاست که تنها بخشی از استراتژی
بزرگتر دولت ترامپ مربوط به «ممانعت از چین»است. همچنین ازمیان بدر کردن
کالاهای چینی از بازار آمریکا- یکی از شیوه های مهم چنین «بازدارندگی» است
که بنابر ایده ای، باید اقتصاد ایالات متحده آمریکا را بحساب جمهوری خلق
چین تقویت کند.
بزودی انتظار انتشار لیست ورود کالاهای چینی با تکنولوژی بالا به آمریکا
توسط مقامات آمریکایی می رود که در آن افزایش گمرکات به مبلغ کل 60 میلیارد
دلار بعنوان « تلافی»باصطلاح وام غیرقانونی شرکت های چینی از فناوری های
آمریکایی برنامه ریزی خواهد شد.گائوفن دبیر مطبوعاتی وزارت بازرگانی جمهوری
خلق چین احتمال داد که وام یا بازپرداخت می تواند توسط برخی شرکت ها
بکارگرفته شود، اما اکیدا آنرا بعنوان یک سیاست دولت چین حذف کرد و اگر
چنین باشد آنگاه می توان اوضاع را از طریق مذاکرات اصلاح کرد. بطورکلی
واکنش طرف چینی به چرخش واشنگتن بسمت حمایت از صنایع داخلی دوگانه است. چین
بدون عقب نشینی هم به عزم راسخ در برابر اقدامات یکجانبه واشنگتن وهم به
بررسی علل واقعی عدم تعادل مزمن و کلان به نفع جمهوری خلق چین در تجارت با
ایالات متحده متکی است.
پیش از هرچیز در چین خود ارقام کسری تجاری را، که واشنگتن نام می برد، ضمن
اشاره به آنکه دو کشور از روش مختلف محاسبه توازن تجاری دوجانبه استفاده می
کنند مورد شک و تردید قرار می دهند. خارج از برخورد و نحوه عمل آمریکایی
فاکتور شرکتهای وابسته آمریکایی در چین و دیگر فاکتورهایی که با یافته های
اقتصاد چین در بخش ها و اجزاء میانه و پایین زنجیره جهانی تولید ارزش تعیین
می شوند باقی می ماند. برای نمونه طبق روش آمریکایی محصولات تولیدی ژاپنی و
کره ای که به ایالات متحده آمریکا عرضه می شود، حتی اگر آنها تنها در چین
آماده شده باشند، صادرات چینی بحساب می آید. به این دلیل بیش از 50 درصد
کسری تجاری – اینها کالاهای کمپانی های آمریکایی تولید شده در چین هستند،
برای تولیداتی که طرف چینی قطعات و ماشین آلات از جمله از ایالات متحده
آمریکا وارد می کند.
محاسبات واشنگتن از ارزش واردات چین به ایالات متحده آمریکا، معمولا شامل
کالاهای منتقل شده از چین به هنگ کنگ و سپس به ایالات متحده آمریکا هستند.
اما هنگام صادرات کالاهای ایالات متحده آمریکا به چین از طریق هنگ کنگ
واشنگتن این کالاها را از کل مجموع صادرات آمریکایی به چین حذف می کند.
علاوه بر این در محاسبه تراز بازرگانی ایالات متحده آمریکا با چین هزینه
خدمات بازرگانی شامل نمی شود و در اینجا در ایالات متحده آمریکا مازاد رشد
سریع است. از 2011 تا 2016 عدم موازنه خدمات تجاری چین و آمریکا از 77\6
میلیارد دلار به 69\55 میلیارد دلار افزایش یافت. اقتصاددانان چینی معتقدند
که اندازه گیری دقیق کسری ترازنامه تجارتی آمریکا در تجارت با چین را
میتوان تنهااز کل هزینه‌هایی مانند قیمت های محلی،هزینه‌های نیروی کار و
ارزش افزوده محصولات حساب کرد. بنابراین عدم تعادل واقعی در تجارت دوجانبه
چندان بزرگ نیست و ثمره بهینه سازی بازار توزیع منابع است و در نتیجه هر دو
طرف مزایا و برتری دارند. درکل مسائل و مشکلات مناسبات تجاری دوجانبه
بمراتب بیشتر از چارچوب عدم تعادل تجاری است. برای ازمیان برداشتن آنها
کارشناسان چینی بویژه سرعت بخشیدن مذاکرات درمورد توافقنامه سرمایه گذاری
دوجانبه، گسترش استفاده از یوان در بازار ایالات متحده آمریکا، تقویت
همکاری های دوجانبه در زمینه زیرساخت ها و بازکردن بیشتر بازار در هر دو
طرف را پیشنهاد می کنند. در خود ایالات متحده امریکا اتفاقا شرکتهای بزرگ
آمریکایی مانند اپل، آمازون، فیسبوک، مایکروسافت مخالف تصمیمات ترامپ هستند
و به همراه دیگر سازه های بازرگانی با تقاضای عدم اجرای تعرفه های بالا و
انجام دیگر اقداماتی که به شرکتهای آمریکایی و سرمایه گذاران بتوانند به
رئیس جمهور آسیب برسانند روی می آورند.
بطورکلی پکن مایل به مذاکره با واشنگتن است و در جریان آن طرف چینی به
اتفاق شرکای تجاری آمریکایی امیدوار است که دولت امریکا به مشکلات بوجود
آمده پی ببرد. مسئله این است که آیا دولت ترامپ، بویژه در چارچوب بحث محافل
حاکم آمریکا درباره راه های «بازدارندگی چین» این مسئله را میخواهد؟موضع
حزب کمونیست چین چنین است:«ما یک جنگ تجاری را نمی خواهیم... اما قطعا از
آن هراسی نداریم».
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
|
