خصوصی سازی ها

اعتصاب وسیع کارگران هفت تپه در کنار اعتصاب کارگران فولاد اهواز در هفته‌‌‌های گذشته بار دیگر توجه افکار عمومی را به پیامدهای خصوصی سازی‌‌‌ها جلب کرد. این توجه افکار عمومی خود یک دستاورد است زیرا در 30 سال گذشته هرگونه اطلاع و آگاهی مردم از چگونگی خصوصی سازی‌‌‌ها، هویت کسانی که به آنها واگذار شده و نتیجه و پیامد و هزینه و فایده و نقد و اصلاح از مردم ما سلب شده است. خصوصی سازی در حد یکی از اصول جدید اسلام حکومتی درآمده که مخالفت با آن در حد کفر و نشانه ارتداد و البته کمونیسم است. یعنی اکنون همه کارگران هفت تپه که خواهان لغو خصوصی سازی شده اند مرتد و کمونیست هستند.

به هر روی، بنا به اطلاعات منتشره در کانال‌‌‌های تلگرامی براساس گزارش حسابرسی قانونی شرکت هفته تپه، این شرکت را که دارای ۲۴ هزار هکتار زمین معادل ۲۴۰ کیلومتر مربع، یعنی به وسعت شهر شیراز است با کلیه تجهیزات و مواد اولیه و ماشین آلات در سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۶ میلیارد تومان نقد و کمتر از ۳۰۰ میلیارد با اقساط ۸ ساله واگذار کردند. جالب اینجاست که گفته می شود خریداران آن خود واردکنندگان شکر بوده اند! یعنی از روز نخست با هدف نابودی آن را تصاحب کرده اند. این شرکت که بزرگترین شرکت تولید شکر خاورمیانه بوده هر سال ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن شکر سفید و مقدار بسیار زیادی ملاس و شکر سفید و خوراک پایه دام هم دارد.

کارفرمایان فراری، پارسال به بهانه احداث کارخانه‌‌‌های تولید الکل و رب گوجه و غیره ۸۰۰ میلیون دلار وام گرفته اند که به بهای دلار ۱۰ هزار تومانی امروز می شود ۸۰۰۰ میلیارد تومان.

نتیجه همه اینها عبارست از شرکتی ورشکسته، کارفرمایان فراری و کارگران گرسنه. در این شرایط کارگران هفت تپه خواهان لغو خصوصی سازی، بازگشت آن به دولت و دستیابی به تمهیدی برای اداره شورایی یا تعاونی یا غیره کارخانه هستند.

صرفنظر از اینکه سرنوشت اعتصاب و خواست‌‌‌های کارکنان شرکت هفته تپه به کجا بیانجامد، سرنوشت شرکت هفت تپه نمونه ایست از سرنوشت خصوصی سازی‌‌‌های ویرانگر در ایران که سرمایه‌داران تجاری و نظامی و دولتی به مردم ایران تحمیل کردند. هر قدر در پذیرش واقعیت تعلل کنیم و خصوصی سازی را از اصول دین هم بالاتر بگیریم تاثیری در جنبه ویرانگر آن نخواهد گذاشت و در جایی دیگر و زمانی دیگر خود را نشان خواهد داد. این خصوصی سازی‌‌‌ها ضمنا خلاف نص صریح اصل 44 قانون اساسی است که مانند همه موارد دیگر به گفته اسحاق جهانگیری بدستور رهبری انجام شد. جهانگیری چندی پیش در گفتگو با روزنامه شرق یادآور شد: "با ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که هیچ بخشی نمی‌تواند با تمرکز بر یک بخش مانع توسعه کشور شود، ایشان (رهبر) گفتند این تمرکز در بخش دولتی مانع توسعه کشور شده است و از این جمله استفاده کردند و همه را به بخش خصوصی واگذار کردند ... بعدا هم جلسه‌ای گذاشته شد و گفتند از این جلسات انتظار یک انقلاب اقتصادی در ایران می‌رود."

بدینسان قرار بود بنظر رهبر از آن جلسات و واگذاری و خصوصی سازی واحدهای ملی و زیر نظارت دولت یک "انقلاب اقتصادی" در ایران انجام شود که البته به افتضاح اقتصادی انجامید و معلوم نیست چرا اکنون که آشکار شده این خصوصی سازی‌‌‌هاست که جلوی توسعه کشور را گرفته دستور توقف آن را نمی دهند.

آقای جهانگیری در همان مصاحبه می پذیرد که "10 سال از این قضیه گذشته است اما کارایی آنها افزایش پیدا نکرده و تماما با فساد همراه بوده است. باید پذیرفت موضوع اصل ۴۴ در خصوصی‌سازی از مسیر خود منحرف شده است. نه بهره ‌وری افزایش یافته، نه بخش ‌خصوصی توانمند شکل گرفته است و عمدتا نهادهای عمومی غیردولتی بزرگ و نیز نهادهای غیرمرتبط جای آنها را گرفته‌اند. برای مثال نیرو را گرفتند و تحت عنوان خصوصی‌سازی به بنیاد شهید واگذار کردند که درواقع بدهی خود را این‌گونه پرداخت کنند. در واقع هم آنها را گرفتار کردیم و هم دستگاه اصلی را."

بنابراین خلاصه ترین نتیجه خصوصی سازی‌‌‌ها به گفته اقای جهانگیری ان بوده که کارایی واحدهای واگذار شده افزایش نیافته و تماما با فساد همراه بوده است. بیشتر بنگاه‌‌‌ها به نهادهای غیرخصوصی مانند سپاه و بنیاد شهید و آستانقدس و غیره واگذار شده که نه تنها کارایی این واحدها افزایش نیافته بلکه موجب از بین رفتن نهادهای نظارتی عمومی شده که حاصل آن فساد بیسابقه ای بوده است که اکنون اقتصاد کشور در آن فرو رفته است. آنها هم که به بخش خصوصی واگذار شده مانند شرکت هفت تپه، در واقع بدست تجار افتاده و به ویرانی کشیده شده است.

به گفته اقای جهانگیری "موضوع دوم اصل ۴۴ این بود که بخش خصوصی ابتدایی ورود کند و کارهای بزرگ راه بیندازد اما تنها جایی که ابتدایی ورود کرده، بانک‌های خصوصی است. بانک‌های بزرگ دیگری هم که واگذار کردیم، در همین ‌راستاست ... الان باید یک آسیب ‌شناسی از سیاست‌های اصل ۴۴ انجام شود، علت آن هم این است که این سیاست‌ها آثار تنگاتنگی روی اقتصاد مقاومتی دارد. اینکه فساد در کشور زیاد شد، همه ناشی از واگذاری‌ها نبود. یکی از علت‌ها، نبود مطبوعات بود که حضور خود را در صحنه کم کردند و نتوانستند حضور جدی داشته باشند. "

ماجرای بانک‌‌‌های خصوصی و ورود بخش خصوصی به آن هم که همه خبر دارند و می دانند با چه فساد و حقه بازی توام بوده و از همه زیانبارتر برای اقتصاد ایران همین بانک‌‌‌های خصوصی بوده اند. ولی پذیرش ضرورت آسیب شناسی در سیاست‌‌‌های اصل 44 یک گام بزرگ به پیش است که حداقل 15 سال در این زمینه تاخیر شده است، 15 سالی که باید آن را دوران از دست رفتن بزرگترین فرصت‌‌‌ها دانست. از همان دو سه سال اول اجرای سیاست‌‌‌های واگذاری و از همان نخستین واگذاری‌‌‌هایی که انجام شد همین نتایج و پیامدها در برابر ما بود و کارشناسان مستقل هم آن را دیده و پیش بینی کرده بودند ولی چون از یکسو تفکر برنامه ریزی علمی و اعتقاد به آزمایش و اصلاح در دولتمردان ایران وجود ندارد و از سوی دیگر برنده اصلی خصوصی سازی‌‌‌ها سپاه و نهادهای زیر مجموعه رهبری بود حاضر به کمترین تجدید نظر در این سیاست‌‌‌ها نبودند.

اکنون که مسئله شکست سیاست‌‌‌های اصل 44 و ضرورت آسیب شناسی آن، به عنوان پرخطا ترین و فسادآفرین ترین سیاست‌‌‌های 20 سال اخیر آشکار شده است ضرورت دارد که این آسیب شناسی در پشت درهای بسته صورت نگیرد. نخست باید یک بیلان شفاف از واگذاری‌‌‌ها چه به بخش خصوصی و چه غیرخصوصی اعلام شود. سپس یک بحث ملی میان اقتصاد دانان و مردم، کارکنان و کارگران و نمایندگان صنفی بنگاه‌‌‌های واگذار شده، نمایندگان بخش خصوصی انجام شود تا بتوان این آسیب شناسی را از روی کاغذ خارج کرد و بسود منافع ملی و مردم ایران انجام داد. برای جلوگیری از تکرار هفت تپه و فولاد و هپکو و پتروشیمی‌‌‌ها راهی جز این وجود ندارد.

تلگرام را توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده