باید برُد به سمت تغییر سیاست ها

در ماهها و هفته های اخیر و بدنبال گسترش و ژرف شدن بحران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، شمار وسیعی تحلیل و مقاله و جلسات و بحث و گردهم آیی در کشور برگزار شد که موضوع و محتوای آنها عمدتا از طریق فضای مجازی و بویژه تلگرام در سراسر کشور وسیعا پخش شد و این مسئله  ادامه دارد. بدیهی است که بخش عمده این تحلیل ها یا موضوع جلسه ها بررسی دلایل بحران کنونی در کشور و مسئولیت حکومت و دولت در آنهاست. سمتگیری عمده در این بحث ها پیامدهای فساد و بی عدالتی در کشور است که امروز همه مردم و از جمله محافل علمی و دانشگاهی و رسانه ای را به حق نگران کرده است.

در این شرایط بخش مهمی از انتقادها متوجه دولت و نهادهای مسئول است. این انتقادها مشروع است و با صراحت و قاطعیت باید ادامه یابد ولی باید موازینی در آن رعایت شود که در غیراینصورت اثرگذاری خود را از دست می دهد. وقتی که مثلا در یک بحث عمومی همه بار بحران اقتصادی و اجتماعی به حساب دولت روحانی نوشته می شود، بخش بزرگی از شرکت کنندگان در بحث تصور می کنند که این یک جلسه سیاسی با هدف تضعیف دولت و تقویت سپاه و رقبای آن است. در نتیجه سخنان درست نیز کارایی خود را از دست می دهد. در حالیکه آن کسی که چنین نقدی می کند ممکن است اصلا چنین قصد و نیتی نداشته باشد و معمولا هم همین است ولی مخاطب چنین احساس می کند.

مشکل بعدی چنین رویکردی آن است که به مخاطب چنین القا می کند که اگر دولت روحانی برود همه چیز درست می شود که کلا تصور مهملی است. نه این مسائل را دولت روحانی به تنهایی ایجاد کرده، نه سیاستگذاری ها دست این دولت است، نه با رفتن آن مسائل به خودی خود حل خواهد شد.

به گفته بهزاد  نبوی، از یاران میرحسین موسوی و از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در هفته های اخیر دو مصاحبه مهم و تحلیلی درباره اوضاع کشور کرده، دولت فقط 30 در صد اختیارات را در نظام در اختیار دارد و 70 در صد اختیارات در جای دیگری است. البته او نام آن جای دیگر را نمی برد اما مشخص است که اشاره او به نهاد رهبری و نهادهای زیر مجموعه آنست که به هیچ کجا و هیچ کس پاسخ نمیدهند.

به همین دلیل است که در نقد از وضع موجود اولا نباید آن را صرفا یا عمدتا متوجه دولت روحانی کرد، بلکه باید آن را به کل حکومت و سیاست های سه دهه گذشته گره زد. ثانیا نقد ها باید متوجه سیاست ها باشد نه افراد و اشخاص و این یا آن وزیر. افراد می آیند و می روند ولی سیاست ها پابرجا می مانند، همانطور که در سه دهه گذشته پابرجا مانده اند.

در عین حال فراموش نباید کرد که تغییر سیاست های کلان و بویژه جمع شدن نیروهای هوادار عدالت اجتماعی که مافیای حکومتی و بخش خصوصی ناسالم کشور با آنها بشدت مخالفند در یک شرایط بسته و اختناقی ناممکن است. تجربه نشان داده است که وجود آزادی ها شرط دفاع از عدالت اجتماعی و بسیج مردم برای آن است. همین امکانی که امروز در کشور بوجود آمده که بتوان در حول خواست عدالت اجتماعی و آزادی جمع شد مرهون وجود فضای نسبتا آزادیست که در محافل علمی و سیاسی کشور وجود دارد. اگر یکصدم همین آزادی نسبی امروز در دوران احمدی نژاد وجود داشت کار کشور به اینجا نمی کشید که کشیده است. همواره باید سرنوشت یکی از اقتصاددانان شناخته شده کشور را که نسبت به نقدی شدن یارانه های احمدی نژاد اعتراض کرد و فردای آن  روز توسط قوه قضاییه دستگیر و فورا به پنج سال زندان محکوم شد به خاطر داشته باشیم تا دچار فراموشی و توهم نشویم که از نظر حق اعتراض و اظهار نظر در چه شرایطی بودیم و اکنون در چه شرایطی هستیم.

خلاصه اینکه کشاندن بحث بحران اقتصادی یا عدالت اجتماعی به تبلیغ علیه شخص حسن روحانی علاوه براینکه به حفظ فضای آزادی های نسبی موجود کمکی نمی کند، بلکه موجب می شود که بخشی از مردم یا مخاطبان تصور کنند که همه ادعاهای معترضانه و عدالت خواهانه بهانه و ترفندی برای تسویه حساب با دولت است. بحث باید بر سیاست های سه دهه اخیر باشد نه این یا آن شخص. این سیاست ها هستند که باید تغییر کنند و تغییر آن در دست این یا آن رئیس جمهور نیست. نقش حسن روحانی آن است شرایطی را فراهم کند که مردم بتوانند درباره این مسائل با یکدیگر گفتگو کنند که این شرایط را در حد توان فراهم کرده است. کمترین دستاورد رای ما به حسن روحانی این گفتگویی است که امروز می توانیم با هم انجام دهیم. در هر کلام و نوشته و سخن و بحث و جمعی باید از این دستاورد دفاع و حراست کرد.

تلگرام را توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده