مدتهاست که ما با دو تفسیر و سئوال از دو طرف روبرو هستیم. از یک طرف می پرسند که شما چرا اخبار جنبش کارگری را مرتب پوشش نمیدهید؟ و از طرف دیگر برخی رفقای داخل کشور معتقدند اگر سپاه نبود لیبرالیسم اقتصادی حاکم شده بود و اصلاح طلبان نیز سردمدار این ماجرا. همین گروه دوم کم کم به این اعتقاد رسیده است که اگر سپاه کار را یکسره کند و قدرت را بدست بگیرد و روحانیون را از میدان خارج کند یک تحول مثبت است.

درباره جنبش کارگری، تکرار اخباری که اغلب با هیجان و بزرگ نمائی در رسانه های خارج از کشور منتشر می شود معنای توجه به جنبش کارگری را ندارد. ما باید خیلی عمق تر به اعتراضات عمدتا معیشتی و مزدی کارگران نگاه کنیم و در گام اصلی سمت گیری ما باید فشار به حاکمیت برای قبول فعالیت سندیکاها از یکسو و از سوی دیگر ریشه یابی بحران در صنایع تولیدی کشور و روند خصوصی سازی و نتایج آن باشد.

درباره نظر دوم، سئوال ما اینست که مگر در دولت احمدی نژاد سپاه قوه مجریه و بخشی از قوه مقننه را دراختیار نداشت و در قوه قضائیه نماینده ویژه سپاه "سردار ذوالقدر" سکان را بدست نگرفته بود؟

مسائل مهم تحلیلی را نمی توان احساسی و با حدس و گمان مطرح کرد. این که درجامعه پایگاه روحانیت چنان سقوط کرده که مردم حاکمیت مطلق سپاه را راه حل میدانند یک واقعیت است اما هر واقعیتی حقیقت نیست. ما بتدریج در باره هر دو مبحث بالا بیشتر خواهیم نوشت.

آنچه را پس از این مقدمه می خوانید تفسیری است که در سایت خبری اسپوتنیک درباره موقعیت اقتصادی سپاه در جمهوری اسلامی منتشر شده و نام نویسنده نیز زیر عنوان آن قید شده است.

«سپاه، قدرت اقتصادی خود را افزایش داده است. بلافاصله پس از جنگ ایران-عراق (1988-1980)، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور آن زمان ایران، سعی کرد از شدت آتش بلندپروازی های سیاسی سپاه بکاهد که طی سال های جنگ تا حد خطرناکی افزایش یافته بود. رفسنجانی سعی نمود تلاش های آنها را تغییر مسیر بدهد و این امکان را برای «پاسدارها» ایجاد کرد تا آنها زیربنای اقتصادی ویران شده در زمان جنگ را احیا کنند. تا حد معینی این کاری موجه بود.

در آنموقع، همانا از زمان تأسیس یکی از بزرگترین شرکت های ساختمانی ایران به نام «خاتم الانبیا»  که هم اکنون 135000 کارمند دارد، تشکیل امپراطوری اقتصادی سپاه آغاز شد.

اما قابل درک است که اشتهای سپاه مدام بیشتر و بیشتر می شد. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی حامی مالی سپاه است که بلافاصله پس از انقلاب اسلامی برای مدیریت اموال مصادره شاه تشکیل شد. این بنیاد با 40 هزار کارمند حضور فعالی در بورس اوراق بهادار دارد و توسط سپاه کنترل می  شود و بزرگ ترین پاکت سهام دهها شرکت را بدست آورده است.

در سال 2009، دولت احمدی نژاد 51 درصد سهام شرکت مخابرات ایران را به قیمت 7 میلیارد و 800 میلیون دلار به کنسرسیوم «اعتماد مبین» که بخشی از سپاه بود فروخت. این بزرگترین معامله در تاریخ بورس اوراق بهادار بود.

مطابق با تعدادی از داده ها، 11 هولدینگ و 160 شرکت وابسته که در ایران 27 درصد محصولات نساجی و 22 درصد سیمان، 45 درصد نوشابه های غیر الکلی و 28 درصد تولید تایر و 25 درصد تولید شکر را کنترل می کنند، توسط بنیاد نامبرده کنترل می شوند. از سال 2008  مطابق با توافق با وزارت نفت ایران، بنیاد مستضعفان در معاملات مواد انرژی زا نیز شرکت دارد.

«پاسدارها» شرکت « Turkcell » را از گروه شرکت های گوشی موبایل بیرون راندند و آن را با شرکت «قرب» عوض کردند. در یک نمونه دیگر قرار بود مدیریت فرودگاه بین المللی امام به کنسرسیوم ترکی- سوئیسی  واگذار بشود اما سپاه، آن را تحت کنترل خود در آورد.

در سال 2005 پس از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شد — که تحت حمایت سپاه بود- قدرت اقتصادی سپاه سیر صعودی پیمود. در جریان اجرای سیاست های اقتصادی دوران وی، انواع  سازمان ها در کشور بنوعی با سپاه مرتبط شدند و از سهام شرکت های دولتی حدود 12 میلیارد یورو برخوردار گشتند.

تحریم های مالی-اقتصادی بین المللی که علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل برنامه هسته ای ایران در سال 2006 وضع شد و به ویژه تحریم های یکجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از دیگر کشورها از سال 2011، شرایطی برای نفوذ هر چه بیشتر سپاه به اقتصاد کشور ایجاد کرد. در شرایطی که امکانات سرمایه گذاران خارجی محدود بود، سپاه روی نیروهای داخلی متمرکز شد (طرح فاجعه بار دور زدن تحریم ها). امکانات کم بخش خصوصی، هم از نظر مالی و هم فنی، باعث شد تا سازمان های تحت کنترل سپاه، جایگزین شرکت های خارجی شوند. قراردادهای ساخت مترو، استخراج معادن گاز، ساخت  لوله های گاز و غیره به سپاه واگذار شد.

علاوه بر آن، در رسانه ها مقالاتی منتشر شده اند که حاوی اشاراتی در باره شرکت سپاه در قاچاق کالا با دور زدن کنترل گمرکی است.

با وجود تأثیر مهلک تحریم های غرب طی سال های 2016-2011 برای اقتصاد ایران، سپاه  یکی از مهم ترین نیروهایی بود که با لغو تحریم ها مخالفت کرد. نمایندگان سپاه وارد دورزدن تحریم ها شد و معاملات مالی غیر قانونی زیادی از این طریق انجام شد. زمانی که ایران تحریم شد و بسیاری از شرکت های غربی ایران را ترک کردند، بخش های استراتژیکی زیادی در عرصه اقتصاد به مدیریت سپاه واگذار شد. از اینرو مذاکرات، حل و فصل مسائل، سازش ها در چارچوب مسأله هسته ای ایران و بالاخره، برجام — همه اینها با مخالفت سپاه روبروست و به همین دلیل به مبارزه سرسختانه خود با رئیس جمهور روحانی و سیاست وی ادامه می دهد.

میزان دقیق دارایی سپاه پاسداران، مشخص نیست، هر چند تحلیلگران معتقدند که خیلی زیاد است.  تأثیرسپاه محسوس است — دست کم در 229 هولدینگ و شرکت بزرگ. (در اینجا، منظور ما،  صنعت نظامی و حوزه های دفاعی مرتبط با آن نیست.)

سپاه در رشته های ساخت و ساز، انرژتیک، پتروشیمی، معادن، ماشین سازی، حمل ونقل، مخابرات، تجارت، بیمه و بخش بانکی فعالیت دارد و این درحالی است که نقش سپاه در سلسله مراتب بخش بانکی مانع از مدرنیزه شدن آن می شود که متعاقبا به فراری دادن سرمایه گذاران بین المللی منجر گشته و مشکلاتی برای بخش خصوصی تجارت ایران ایجاد می کند.

سپاه پاسداران در نتیجه توسعه طلبی اقتصادی، توانست تا سال 2015، کنترل خود را بر 35-25 درصد  اقتصاد ایران و 25 درصد کل سرمایه کشور برقرار سازد.

سیاست انحصارطلبانه و توسعه گرای سپاه پاسداران در اقتصاد باعث ویرانی اقتصاد شد. هم اکنون فقط  20 درصد تولید ناخالص داخلی سهم بخش خصوصی است که توسعه و پیشرفت اقتصاد را کند می کند. حسن روحانی وقتی در سال 2013 رئیس جمهور شد و در سال 2017 مجددا به این سمت انتخاب شد، این موضوع را بخوبی درک کرده و می کند.

حسن روحانی بلافاصله پس از آنکه رئیس جمهور کشور شد، سعی نمود، فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران را محدود سازد، اما تلاش وی نافرجام بود. فقط پس از ژانویه 2016، زمانی که فرآیند لغو تحریم ها رسما آغاز شد، در تهران به این درک رسیدند که نه فقط تحریم های خارجی باعث کند شدن روند توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور شده، بلکه سیستم داخلی منسوخ شده اقتصاد مانع جدی در این است و اصلاحاتی ضروری است که جهت گیری آن مدرنیزه کردن باشد، از جمله در سیستم بانکی.

مسائل اقتصادی ایران و تشدید جنبش اعتراضی در کشور به رئیس جمهور روحانی  کمک کرد رهبر ایران را به آغاز فرایند خصوصی سازی تأسیسات مالی — اقتصادی سپاه پاسداران متقاعد کند و با همین هدف ستاد ویژه ای برای مدیریت و اجرایی کردن این روند تأسیس شد.

هنوز مشخص نیست که این روند چگونه جریان خواهد داشت.علاوه بر مقاومت قابل انتظار پاسداران، طرح «حراج دارایی سپاه» و خصوصی سازی ساختارهای اقتصادی آن با مشکلات بسیار زیادی همراه خواهد بود.

اولا، معلوم نیست کدام یک از این تأسیسات به فروش رفته و روند خصوصی سازی  چگونه طی خواهد شد. فعلا اطلاعاتی در این خصوص در دست نیست. احتمال آن وجود دارد که شخصیت های فوق العاده بانفوذ در سپاه برای هر «تکه از کیک» خود سرسختانه مبارزه کنند. بعید است که سپاه با ازکف دادن دارایی خود موافقت کند.

دوما، با درنظر داشت ارزش قابل توجه ساختارهای اقتصادی سپاه پاسداران، بسختی می توان تصور کرد که کدام بخش خصوصی ایران بتواند آن ها را خریداری کند. شاید منظور خریداران و سرمایه گذاران خارجی باشد؟

سوما، گذار دارایی تجاری سپاه پاسداران به دیگر ساختارهای دولتی بعید است به رفع مشکلات موجود کمک کند و باعث سالم سازی اقتصاد ایران بشود.

البته طراحی «نقشه راه باز» برای تأمین شفافیت فرایند گذار ساختارهای اقتصادی از سپاه، می تواند تأثیر مثبتی داشته باشد. این امر می تواند علامت خوبی برای سرمایه گذاران خارجی باشد.

بدین ترتیب، موافقت رهبر ایران با محدود کردن فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران، علیرغم فرایند دشوار آن بی شک می تواند پیروزی سیاسی حسن روحانی ارزیابی شود.

البته این گام آیت الله خامنه ای را نیز می توان به عنوان «گوی سنجش» تلقی نمود که نه تنها در جامعه ایران بلکه در فضای جهانی رها شده است تا واکنش جامعه داخلی و جهانی را برای هماهنگی سیاست اقتصادی داخلی و خارجی (و نه فقط اقتصادی!) معین کند.»

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده