|
خروج از بحران اقتصادی درج. اسلامی با تغییر مسیر آن امکان پذیر است
|
|
در یک اقتصاد کالایی، یعنی اقتصادی که نه برای مصرف بلکه برای فروش تولید می‌کند، نیازهای ملی خود را در بازار داخلی نشان می‌دهد. چون این اقتصاد برای بازار تولید می‌کند بنابراین همیشه ممکن است کالاهایی تولید شود که نیازی از جامعه را رفع نمی‌کند یعنی بازاری برای فروش خود پیدا نمی‌کند. برعکس ممکن است که کالایی نیاز جامعه را رفع کند ولی قدرت خرید آن وجود نداشته باشد و در نتیجه تولید کننده آن برای فروش با دشواری مواجه شود یا نتواند تولیدش را گسترش دهد یا حتی ورشکست شود. دهها و صدها کارگاه و کارخانه ایران که تعطیل شده‌اند یا زیر ظرفیت کار می‌کنند بدلیل همین نداشتن بازار فروش است. نتیجه آن می‌شود که کارگران این کارخانه‌ها نیز یا اخراج یا تعدیل می‌شوند و آن دستمزدی هم که می‌گرفتند و با آن خرید می‌کردند هم دیگر نمی‌گیرند یعنی بازار داخلی باز کوچکتر و محدودتر می‌شود و امکان تولید و گسترش تولید کاهش می‌یابد و این یک حلقه معیوب است که مدام خود را تکرار می‌کند و پیامدهای مخرب آن را وسیعتر می‌کند. در شرایط ناتوانی تولید داخلی برای رفع نیازهای داخلی واردات از خارج گسترش می‌یابد که بنوبه خود بازار را برای تولیدات داخلی محدودتر و به رکود و بیکاری بیشتر دامن می‌زند. برای آنکه بشود با این جریان مقابله کرد باید بازار داخلی را برای تولیدات داخلی حفظ کرد و مانع رقابت مخرب کالاهای وارداتی سرمایه‌داری تجاری شد. این نکته‌ای بسیار ساده است و همه کشورهای دنیا هم در مرحله پیشرفت خود با آن مواجه بوده‌اند و ناگزیر از حمایت از بازار داخلی شده‌اند. ولی اکنون هم آنها نیاز به بازار ما دارند و هم در داخل کشور ما یک سرمایه‌داری مالی و تجاری بوجود آمده که بصورت کارگزار کشورهای تولیدکننده کالا در ایران فعالیت می‌کند و سودش در تضعیف و حتی نابودی تولید داخلی است. تا این جریان بر مقدرات و سرنوشت اقتصادی ایران حاکم است امیدی به بهبود و توسعه اقتصادی کشور نمی‌توان داشت. اینان نه تنها با واردات به اقتصاد ملی آسیب می‌رسانند بلکه با صادرات هم به همین کار مشغولند. یعنی کالاهای مورد نیاز مردم را ما را به جای آنکه به بازار داخلی عرضه کنند صادر می‌کنند و موجب گرانی آن می‌شوند که بنوبه خود بر روی دستمزدها و امکان تنوع و قدرت خرید مردم فشار می‌آورد و به رکود دامن می‌زند. درآمد حاصل از صادرات را هم عمدتا از کشور خارج می‌کنند که اکنون این امر یعنی وادار کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور خود به یک بحث محافل حکومتی ایران تبدیل شده است. یعنی آنها رسما بنام صادرات ارز را از کشور خارج و پولهای خود را سفید می‌کنند و حکومت هم قدرت اینکه جلوی آنها را بگیرد ندارند. چون یا وابسته به محافل نظامی و سپاهی هستند یا اتاق بازرگانی یا دفاتر روحانیان و مراجع یا بیت رهبر. جنبه مخرب دیگر این صادرات عدم اجازه به شکلگیری یک چرخه تولید ملی است. یعنی بجای آنکه اجزای مختلف اقتصاد کشور را به همدیگر وصل کنند و یک چرخه تولید رفع نیازهای ملی از صنایع استخراجی و تبدیلی و تولیدی و خدماتی و غیره را بوجود آورند، هر بخش اقتصادی را از چرخه اقتصادی داخلی خارج و مستقیما به بازارهای خارجی متصل می‌کنند یعنی بجای همگرایی تولید ملی به واگرایی آن دامن می‌زنند. درآمد نفت هم متاسفانه همین نقش را در اقتصاد کشور ما داشته است و دارد. ولی در دوران اخیر که دیگر درآمد نفت حتی کفاف مخارج دستگاه دولتی و هزینه واردات را نمی‌دهد، بجای کوشش برای تغییر سمتگیری اقتصاد از تولید برای بازارهای خارجی به رفع نیازهای داخلی، راه حل را در فرار به عقب در به اصطلاح "صادرات غیرنفتی" یافته‌اند یعنی حالا باید همه منابع و مواد خام کشور را به حراج گذاشت تا نیازهای فزاینده دستگاه دولتی و مردم کشور را که تولید داخلی قادر به حل آن نیست از این طریق پاسخ داد. تغییر این سیستم و انحطاط حاصل از آن بدین سادگی ممکن نیست چرا که چنانکه گفتیم طبقات و قشرهای معینی که در رابطه با بازارهای خارجی به عنوان صادرکننده و واردکننده فعالیت می‌کنند در حفظ و ادامه آن که عامل عقب ماندگی و انحطاط کشور شده است نفع دارند و مانع هرگونه تغییر آن هستند. حاکمیت ایدئولوژی‌های واپسگرای وارداتی از غرب که نقش آنها حفظ این عقب ماندگی است در پیوند با منافع این قشرهاست. در این شرایط، باید برای تغییر این مجموعه و هدف‌های آن، برای سمت دادن اقتصاد کشور به سوی تولید برای بازار داخلی و رفع نیازهای داخلی کوشید. این تنها راه برای برونرفت از بحران و بن بست اقتصادی و اجتماعی است که کشور ما گرفتار آن شده است.
تلگرام راه توده:
تلگرام راه توده:
|
شماره 638 راه توده - 10 اسفند ماه 1396
اشتراک
گذاری:
