|
سرمقاله راه توده 638
سقوط پایگاه روحانیت حکومتی
نباید به تائید کودتای سپاه بیانجامد
|
|
شورش دیماه اخیر نه تنها کاهش نقش و نفوذ روحانیت حکومتی در جامعه بلکه اوج گرفتن تنفر عمومی از آن را نشان داد. این شورش همچنین نشانه‌ای بود از بن بست اقتصادی و اجتماعی که کشور در آن قرار گرفته است. برای برونرفت از این بن بست در جناح‌های مختلف حاکمیت نیز راه حلهای گوناگونی اندیشیده می‌شود که یکی از آنها مداخله و کودتای سپاه برای بدست گرفتن قدرت است. همزمان با مطرح شدن این راهها عده‌ای نیز که بعضا خود را "چپ" معرفی می‌کنند دست به کار شده و بسود یکسره شدن کار روحانیت بدست سپاه که گویا نیرویی مترقی است وارد میدان شده‌اند. اساس استدلال آنها چیز تازه‌ای نیست و همان به اصطلاح تحلیل‌های "طبقاتی" است که برخی‌ها به آن متوسل شده و مدعی بودند که خامنه‌ای و احمدی نژاد نماینده خرده بورژوازی هستند در حالیکه موسوی و هاشمی رفسنجانی نماینده سرمایه داری لیبرال و باید از اولی دربرابر دومی پشتیبانی کرد! همین "تحلیل طبقاتی" را بعدها درباره دولت روحانی کردند و آن را نماینده "سرمایه‌داریِ بوروکراتیکِ انحصاری با گرایش‌های راستِ نولیبرالی" نامیدند (نامه مردم 23 دی 1392) که در واقع تنها معنایی که از این "تحلیل طبقاتی" می‌شد فهمید آن بود که نباید از روحانی دربرابر جلیلی یا رئیسی دفاع شود. اکنون هم بازار اینگونه تحلیل‌های طبقاتی این بار بسود سپاه گرم شده، تحلیل‌هایی که براساس آن سپاه نماینده بخش مترقی و گویا مردمگرای حاکمیت است و اموال متعلق به سپاه اموال دولتی است و نسبت به بخش خصوصی که روحانیت با آن پیوند دارد مترقی است. بنابراین سرکوب روحانیت که نماینده ارتجاع و حامی بخش خصوصی است توسط سپاه یک پیشرفت است. بنیاد اینگونه تحلیل ها، علاوه بر اشکالات نظری ناشی از عدم درک مفهوم تحلیل طبقاتی، بر ساده نگری و ساده انگاری مبتنی است. نه سپاه یکپارچه است و نه روحانیت. و اگر قرار باشد هر بخش غیرخصوصی مترقی باشد بنابراین اموال استان قدس هم خصوصی نیست پس حتما باید از رئیسی هم دربرابر بقیه روحانیت مثلا محمد خاتمی حمایت کرد. تازه خود دولت هم که اصلا همه اموالش دولتی است باید بیش از همه مورد حمایت قرار گیرد. با این حساب مردم ایران اشتباه کردند که در انقلاب 57 شرکت کردند باید از شاه که نماینده دولت و بخش دولتی بود در برابر امثال بازرگان و رهبران جبهه ملی و روحانیت که نماینده بخش خصوصی بودند دفاع می‌کردند! بارها گفته شده که سیاست یک عرصه مستقل و شاید پیچیده ترین دانش و هنر بشری است. اگر به همین سادگی و با تحلیل طبقاتی و تعیین بخش دولتی و خصوصی می‌شد خط مشی سیاسی تعیین کرد که دیگر سیاستمدار و حزب سیاسی و تحلیل سیاسی برای چه لازم بود؟ یک استاد جامعه شناسی دانشگاه را می‌آوردند و می‌گفتند یک تحلیل طبقاتی از جامعه ارائه دهد و آن را می‌کردند پایه سیاست و آن آقا یا خانم را هم دبیرکل حزب! نه طبقات به شکلی یکپارچه در عرصه سیاسی ظاهر می‌شوند، نه احزاب و شخصیت‌های وابسته به طبقات. تحلیل طبقاتی چیزی بیش از یک قطب نما که گرایش‌های درازمدت تحولات جامعه و طبقات و جای ما در آن را آشکار می‌کند نیست. هرگز از تحلیل طبقاتی نمی‌شود خط مشی سیاسی نتیجه گرفت. هیچ تحلیل طبقاتی وجود ندارد که به ما نشان دهد که مثلا در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 یا 96 شرکت کرد یا نکرد و اگر شرکت کرد به روحانی رای داد، یا رئیسی یا قالیباف یا میرسلیم و … تصمیم گیری در این زمینه و همه دیگر عرصه‌های سیاسی ناشی از یک تحلیل سیاسی است. در آن تحلیل سیاسی مواضع طبقات هم در نظر گرفته می‌شود نه اینکه تعیین کننده تحلیل باشد. عرصه سیاسی عرصه تصمیمات لحظه‌ای و روزانه و چرخش‌های گاه تند است بدون آنکه در موقعیت طبقات یا مواضع و نقش آنها تغییر خاصی صورت گرفته باشد. امروز هم در روحانیت ایران جناح‌های گوناگونی وجود دارد. هرگز نمی‌توان امثال خاتمی یا روحانی را با امثال علم الهدی و رئیسی یکی کرد و از سرکوب آنها بدست سپاه دفاع کرد. آنها نمایندگان سیاست‌های مختلفی هستند که ممکن است در عرصه‌هایی به هم نزدیک باشد ولی تفاوت‌های آنها آنقدر هست که یک بخش از این روحانیت، محمد خاتمی را ممنوع التصویر و ممنوع الخروج و حرکت کند یا بخواهند علیه روحانی کودتا کند. آنچه هم درباره مترقی بودن بخش دولتی دربرابر بخش خصوصی گفته می‌شود باید گفت که اولا اموال سپاه بخش دولتی نیست. بخش دولتی تا جایی موجه و به طور نسبی مترقی است که اموال آن زیر نظارت ملی قرار داشته باشد و بابت آن حساب و کتاب به مجلس و سازمان‌های نظارتی پس داده می‌شود و در خدمت توسعه ملی قرار گیرد. سپاه اولا برای چه باید کار اقتصادی کند و اموال مستقل داشته باشد، ثانیا حساب و کتاب این اموال را به چه کسی پس می‌دهد؟ نه تنها فعالیت‌های اقتصادی سپاه نقش مترقی ندارد بلکه یکی از عوامل انحطاط و فروپاشی نظام اقتصادی ایران است. این فعالیت‌ها مزاحم و علیه آن بخش خصوصی تولیدی یا خدماتی مترقی است که برای رفع نیازهای جامعه ما فعالیت می‌کند و همسو با فعالیت‌های مخرب نهادهای مالی و تجاری و مافیایی و خود از پایه‌های آن است. ضمن اینکه با تصاحب و دست اندازی به اموال عمومی و متعلق به دولت عملا جلوی فعالیت مترقی بخش دولتی و پاسخگویی آن را نیز گرفته و به هسته مرکزی مجموعه اقتصاد غیرپاسخگو و غیرقابل نظارت و ویرانگر در ایران تبدیل شده است. نه تنها از فعالیت‌های اقتصادی سپاه و برنامه‌های سیاسی آن نمی‌توان پشتیبانی کرد، بلکه باید با آن قاطعانه مبارزه کرد. هر نوع تحلیلی که بخواهد به بهانه دولتی بودن اموال سپاه حامی آن دربرابر دیگر بخش های حکومتی باشد نه تنها به بیراهه می‌رود بلکه اساسا مسئله اصلی کشور را که بیرون کردن سپاه از عرصه اقتصادی و محدود کردن آن به فعالیت های دفاعی ملی است به شکلی وارونه مطرح می‌کند و علیه نیازهای بنیادین کشور چه در عرصه اقتصادی و چه سیاسی است.
تلگرام راه توده:
تلگرام راه توده:
|
شماره 638 راه توده - 10 اسفند ماه 1396
اشتراک
گذاری:
