|
بخش خصوصی ارزهای دولت را غارت کرد!
|
|
حسن روحانی این هفته وزرای دولت را مکلف کرد نام کسانی را که در ماه‌های اخیر ارز دولتی گرفته‌اند اعلام کنند. با وجود مقاومت وزیر صنعت که گفته می‌شود وزیر تحمیلی بیت رهبر به کابینه روحانی است، نام بخشی از شرکت‌ها و اشخاص خصوصی دریافت کنندگان ارز و موضوع فعالیت آنها و کالاهایی که برای ورود آن ارز دولتی گرفته‌اند اعلام شد. این دومین موج آگاهی و شفاف سازی است که دولت روحانی بدان دست زده است. در موج اول نام نهادهای روحانی و مذهبی که بنام فعالیت‌های به اصطلاح فرهنگی از دولت بودجه می‌گرفتند اعلام شد و به شفاف سازی و آگاهی مردم علیه روحانیان حکومتی مخالف دولت انجامید. این بار اعلام اسامی گیرندگان ارز دولتی سمت آگاهی و نفرت مردم را نسبت به این "بخش خصوصی" متوجه کرد. بخش عمده این گیرندگان ارز همانها هستند که حکومت آنها را بخش خصوصی "واقعی" می‌نامد و مدعی است افسار تولید و بازرگانی را باید بدست غارت آنها سپرد. در حالیکه ما در ایران بخش خصوصی واقعی و غیر واقعی نداریم، بخش خصوصی سالم و ناسالم داریم. با انتشار اسامی ارزبگیران دولتی برای همه مردم آشکار شد که غارتگران بخش خصوصی از با‌ریش و بی‌ریش، کراواتی و عمامه‌ای و کلاه سبزپوش و چکمه به پا و نعلینی همه دستشان در یک کاسه غارت ایران است. اگر تا دیروز عده‌ای با بدست گرفتن تسبیح خود را بخش خصوصی صالح معرفی می‌کردند، امروز عده‌ای با تبدیل ریش انبوه به ریش بزی تصور می‌کنند می‌توانند خود را به عنوان "بخش خصوصی واقعی" جا بزنند تا مردم حساب آنها را از حکومت و غارتگران ثروت ملی جدا کنند. امروز همه می‌دانند که بدون رانت و وابستگی به نهادهای قدرت و بویژه سپاه و نهاد اقتصادی آن "خاتم الانبیاء" کسی نمی‌تواند در جمهوری اسلامی سرمایه‌دار و ثروتمند شود. این سرمایه‌دارها و رانت خوارها هم خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: بخش خصوصی "غیرواقعی" یعنی نهادها و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی وابسته به بیت رهبر و نهادهای انتصابی و غیرپاسخگو. و بخش خصوصی "واقعی" یعنی همین دلالان و واردکنندگان بزرگ و گردانندگان اتاق بازرگانی و بقیه رانت خوارها و فک و فامیل‌های حکومتی ها که وابسته به قدرت اولی است. البته بخش خصوصی "سالم" در ایران وجود دارد که با بخش خصوصی واقعی و غیرواقعی تفاوت دارد. این بخش خصوصی "سالم" صاحبان سرمایه‌های کوچک و متوسط هستند که از کنار در کارخانه‌ها و پتروشیمی‌ها و صنایع خصوصی سازی شده هم نمی‌توانند رد شوند. بخش خصوصی سالم نه در کار تجارت و صادرات و واردات است، نه به آنها ارز دولتی می‌دهند که با آن کالا وارد کنند، نه ارز صادراتی در اختیار دارند که بیایند در بازار آزاد بفروشند، نه به وام بانکی دسترسی دارند، نه یارانه می‌گیرند و باید همه فشارها را هم تحمل کنند. بخش خصوصی سالم از نوع و میزان سرمایه اش از بخش خصوصی ناسالم و رانتی و غارتگر مشخص می‌شود. همه کسانی که بنوعی به منابع حکومتی دسترسی دارند، همه برخورداران از خصوصی سازی‌ها، همه صاحبان و گردانندگان بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی، همه وام گیرندگان کلان بانکی، همه صاحبان و گردانندگان واحدهای خصوصی سازی شده، همه بهره مندان از ارز و امکانات دولتی، همه فراریان مالیاتی، همه دست اندرکاران قاچاق کالاها، همه دارندگان ارز صادراتی و … همه اینها که روی همدیگر 2 درصد مردم ایران هم نمی‌شوند، اعم از اینکه بخش خصوصی "غیرواقعی" یعنی خصولتی و سپاهی، یا وابسته به بیت و ارگان‌های انتصابی باشند؛ یا اینکه خود را بخش خصوصی "واقعی" بدانند بدین عنوان که مستقیما به نهادهای بالا وابسته نیستند، همه بخش خصوصی ناسالم و رانتی ایران هستند که ثروت کشور را در جیب خود گذاشته و اکثریت مردم ما را به فقر و فلاکت کشانده‌اند. تا این بخش‌های خصوصی و غیرخصوصی ناسالم و متکی بر تجارت مهار نشود، نه امکان رشد بخش خصوصی سالم و تولیدی وجود خواهد داشت و نه امکان بیرون کشیدن ایران از وضعیتی که امروز بدان دچار شده است!
تلگرام راه توده:
|
شماره 651 راه توده - 14 تیر ماه 1397
اشتراک
گذاری:
