در هفته‌های اخیر و باوجود آشکار شدن بن بست اقتصاد تجاری و ناکارآمدی و فساد ناشی از آن، آیت‌الله خامنه‌ای همچنان به سخنرانی علیه "اقتصاد دولتی" ادامه‌ می‌دهد و خواهان واگذاری کارهای دولت به "مردم" یعنی نظامیان و تجار و بازرگانان و نهادهای غیرپاسخگوی وابسته به بیت رهبریست. در واقع ترجیع بند سخنان آیت‌الله خامنه‌ای و کوشش بخشی از عناصر حکومتی و دولتی آن است که به مردم ثابت کنند که اقتصاد ایران یک اقتصاد تجاری نیست، بلکه یک اقتصاد دولتی است و مشکلات اقتصاد ایران نه ناشی از ماهیت "تجاری" آن که ناشی از خصلت "دولتی" آن است. بعبارت دیگر کافیست تولید و تجارت و صادرات و واردات را از دولت بگیریم و بدهیم دست تجار و نظامیان و بیت رهبر تا همه مشکلات کشور حل شود. این در حالیست که مشکل اصلی اقتصاد ایران که هیچکدام از حکومتیان ایران بدان اشاره‌ نمی‌کنند آن است که در این اقتصاد از حدود 300 سال پیش بدینسو عنصر تجاری غلبه یافته و حاکم شده که این موجب عقب ماندگی و توسعه‌ نیافتگی کشور ما شده است.

اقتصاد ایران از سیصد سال پیش و از زمانی که به چرخه صادرات ابریشم خام و بعدها پشم و کرُک و طلا و نقره و تنباکو و تریاک و پنبه  و غیره افتاد از یک اقتصاد تولیدی پیشه وری و کشاورزی که نیروی محرک آن رفع نیازهای متقابل همه مردم بود به یک اقتصاد تجاری تبدیل شد که نیروی محرک آن سود تجاری بود. نخستین ضربه به اقتصاد پیشه وری و کشاورزی ایران زمانی وارد شد که دولت شاه عباس، به دلایل مختلف، در شرایط گسترش تجارت جهانی بجای تکیه بر تولید و صادرات پارچه و لباس ابریشمی، راه صادرات ابریشم خام را بیشتر باز کرد. بدینسان ابریشم خام ایران در خدمت رشد صنایع تولید پارچه و لباس ابریشمی اروپا قرار گرفت.

اما صدور ابریشم خام هنوز کاری ترین ضربه به پیشه وری و کشاورزی ایران نبود. زیرا این ابریشم در داخل ایران در نهایت در خدمت تولید پارچه یا لباس‌های ابریشمی قرار داشت که عمدتا برای صادرات یا برای مصرف ثروتمندان و اشراف جامعه بود. حتی اگر همه ابریشم ایران هم در داخل کشور مصرف‌ می‌شد و تبدیل به پارچه و لباس ابریشمی برای صادرات‌ می‌شد باز هم موجب توسعه ایران نمی شد- همانطور که در ایتالیا نشد- چون اقتصاد صادراتی قادر به ایجاد تمرکز و یک چرخه و پیوند میان شاخه‌های مختلف معدن، کشاورزی و پیشه وری نیست و تنها‌ می‌تواند جزیره‌های پراکنده‌ای ایجاد کند که هر کدام نه با هم، که جداگانه با بازار خارجی در ارتباط هستند. ضربه کاری به پیشه وری و کشاورزی ایران زمانی وارد شد که صدور ابریشم خام به یک الگوی تجارت و کسب ثروت تبدیل شد و پشم و کرک و مواد خام ضرور برای تولید پارچه و لباس مورد مصرف توده مردم نیز به عرصه کالاهای صادراتی پیوست. بخش عمده پیشه وران ایران را کسانی تشکیل‌ می‌دادند که برای بازار داخلی و مردم ایران لباس و وسایل اولیه زندگی تولید‌ می‌کردند. زمانی که مواد خام مورد نیاز آنها نیز صادر و از کشور خارج شد، این پیشه وران نیز ورشکسته و خانه خراب شدند. آنها یا ناگزیر از مهاجرت شدند، یا بصورت فقرا و گدایان و مستمندان در آمدند. در نتیجه محلات و شهرهایی که این پیشه وران در آن زندگی‌ می‌کردند به‌ تدریج به ویرانه هایی تبدیل شد که در کتاب های سفرنامه نویسان شرح آن آمده است. روستاهایی هم که در کنار و در پیوند با این شهرها زندگی‌ می‌کردند و انواع نیازهای خوراکی و غذایی و غیره این شهرها را تهیه‌ می‌کردند نیز به‌ تدریج از تولید و رونق افتادند و مجددا به اقتصاد طبیعی پناه بردند. به این ترتیب ورود ایران به چرخه صادرات مواد خام و الویت دادن اقتصاد تجاری بر اقتصاد تولیدی به عامل عقب ماندگی تدریجی کشور تبدیل شد که تا به امروز اقتصاد تجاری و متکی بر صادرات و واردات همین نقش عقب مانده ساز را حفظ کرده است.

این اقتصاد تجاری گاهی اوقات بیشتر دولتی بود یعنی در انحصار بیشتر دولت بود مانند دوران شاه عباس یا در زمان رضاشاه و به همین دلیل دولتی بودن ماهیت تجاری اقتصاد با شدت کمتری علیه توسعه کشور به کار‌ می‌افتاد. گاه برعکس نقش تجار و منافع خصوصی در آن عمده تر بود مانند دوران صفویه پس از شاه عباس یا دوران قاجار. از زمان افزایش درآمد نفت، اقتصاد کشور ما کاملا به عرصه اقتصاد تجاری- دولتی کشیده شد. اینکه عده‌ای اقتصاد ایران را دولتی‌ می‌دانند و این دولتی بودن را دلیل عقب ماندگی آن‌ می‌نامند تنها بیان نیمی از واقعیت است. دلیل عقب ماندگی اقتصاد ایران تجاری بودن آن است. حالا این اقتصاد تجاری‌ می‌تواند دولتی باشد یا‌ می‌تواند خصوصی و غیردولتی باشد. از نظر نقش ضدتوسعه‌ای تفاوتی ندارد. این تصور که اگر اقتصاد تجاری- دولتی را به اقتصاد تجاری- غیردولتی تبدیل کنیم پیشرفت‌ می‌کنیم توهمی است که همین دوران چند ساله اخیر پس از احمدی نژاد بنظر‌ می‌رسد به اندازه کافی اوهام بودن را نشان داده باشد. اینکه مثلا صدور گاز و پتروشیمی را از دولت بگیریم و آن را بدهیم بدست "بخش خصوصی" و تصور کنیم که بدینگونه ایران پیشرفت خواهد کرد چون دیگر دولتی نیست، اگر ناشی از زدو بند و داشتن منافع در خصوصی سازی‌ها و به جیب زدن‌ها نباشد؛ که هست، ناشی از خیالپردازی و کج فهمی اساسی است که این نیز هست.

البته دولت نفتی هم خود یعنی دولت تجاری. دولتی که با صادرات و واردات کشور را اداره‌ می‌کند هم مثل یک تاجر بزرگ عمل‌ می‌کند. با این تفاوت که این دولت تاجر به میزانی که دموکراتیک باشد و مردم در انتخاب آن تاثیر داشته باشند و بر رفتار آن نظارت داشته باشند، ماهیت تجاری آن با شدت کمتری علیه اقتصاد به کار‌ می‌افتد. دولت تاجر لااقل دیگر ارز را از کشور خارج‌ نمی‌کند و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری‌ نمی‌کند یا در کشورهای دیگر خانه‌ نمی‌خرد و هتل‌ نمی‌سازد، در داخل هم بدنبال سود نیست و سرمایه حاصل از صادرات تجارت نفت را در رشته‌های سودآور یعنی غیرتولیدی به کار‌ نمی‌اندازد. دولت تاجر برخلاف تاجرخصوصی ناگزیر است سود حاصل از تجارت و مثلا فروش نفت و گاز را وارد بودجه عمومی کند که اجازه سرمایه گذاری یا توزیع عادلانه تر و برنامه ریزی و جلوگیری از انفجار اجتماعی را به آن‌ می‌دهد. هرچند دولت تجاری، نه بدلیل خصلت دولتی بلکه بدلیل ماهیت تجاری آن در نهایت قادر به ایجاد توسعه اقتصادی نیست.

نه تنها اقتصاد تجاری- خصوصی بر اقتصاد تجاری- دولتی برتر نیست که به مراتب از آن ویرانگرتر است، چرا که اقتصاد تجاری – خصوصی مبتنی بر سود است در حالیکه اقتصاد تجاری - دولتی در پی کسب سود نیست. اقتصاد تجاری- دولتی‌ نمی‌تواند توسعه ایجاد کند، در حالیکه اقتصاد تجاری- خصوصی ویران‌ می‌کند. غلبه سودآوری در اقتصاد تجاری نه تنها یک انگیزه مثبت نیست که یک عامل بسیار منفی است.

اگر بپذیریم که مشکل عمده اقتصاد ایران تجاری بودن آن است و نه دولتی بودن آن، در اینصورت راه پیشرفت کشور- حتی اگر آقای خامنه‌ای صدبار هم تاکید کند- در آن نیست که این اقتصاد تجاری را از دست دولت بگیریم و به دست تجار یا به اصطلاح بخش خصوصی بدهیم. راه پیشرفت در آن است که این اقتصاد تجاری را به یک اقتصاد تولیدی تبدیل کنیم. زمانی که تصمیم گرفتیم با بخش تجاری اقتصاد مبارزه کنیم و مانع سودآوری آن شویم و اقتصاد تولیدی را تقویت کنیم، آن زمان نقش بخش دولتی و خصوصی نیز خودبخود روشن خواهد شد. در آن زمان دولت وارد عرصه‌هایی از تولید ملی‌ می‌شود که به سرمایه‌های کلان نیاز دارد و زمانبر است و سودآوری کمتری دارد یا اصلا ندارد یعنی عرصه صنایع سنگین و کلیه عرصه‌ها و صنایعی که در آنجا غلبه معیارهای سودآوری به عنوان یک عامل بازدارنده و مخرب عمل‌ می‌کند و در مقابل بخش خصوصی سالم وارد عرصه‌هایی می‌شود که سودآوری در آنها یک انگیزه مثبت برای گسترش تولید بوجود‌ می‌آورد.

برای پیشرفت کشور باید با اقتصاد تجاری - خصوصی کنونی ایران وداع کرد و بنای یک اقتصاد تولیدی - دولتی و خصوصی را گذاشت یعنی همان چارچوبی که به دقت در اصل 44 قانون اساسی نیز تشریح و بیان شده است و سی سال است که آن را با مصوبه غیرقانونی مجمع تشخیص مصلحت تحت عنوان به اصطلاح "سیاست‌های اصل 44" نقض کرده‌اند و‌ می‌کنند و کشور را به ناکارآمدی و فساد بیسابقه و آستانه انفجار کشانده‌اند.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetude

        پیج فیسبوک راه توده