آقای خامنه ایست

در هفته‌های اخیر و با وخامت روزبروز اوضاع اقتصادی کشور؛ دولت، مجلس، قوه قضاییه همه از دست "سودجویان"‌ می‌نالند. سودجویانی که ارز دولتی را‌ می‌گیرند که با آن جنس وارد کنند ولی آن را در بازار آزاد‌ می‌فروشند یا اصلا جنسی‌ نمی‌آورند یا از کشور خارج‌ می‌کنند یا جنسی را که وارد کرده اند به چند برابر بهای تمام شده‌ می‌فروشند. کسانی که امروز از سودجویی سخن‌ می‌گویند و ناله‌ می‌کنند ظاهرا فراموش کرده‌اند که همانها بودند که سه دهه پیش و زمانی که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر برگزیده شد همه کاسه کوزه‌های ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران را بر سر دولت مهندس موسوی شکستند به این بهانه که چرا واحدهای دولتی سودآور نیستند.‌ می ‌گفتند اگر واحدهای دولتی سودآوری داشتند یا بلد بودند سودجویی کنند؛ و اگر "بخش خصوصی" را اجازه‌ می‌دانند که سودجویی کند در آنصورت این سود می‌آمد و در جامعه پخش‌ می‌شد و همه مردم ایران از سود بهره مند و میلیونر‌ می‌شدند. پس اگر مردم ایران و به ویژه قشرهای متوسط همه میلیونر و میلیاردر نشده‌اند گناهش به گردن موسوی و دولت اوست که جلوی سودجویی را در بخش دولتی و خصوصی گرفته است. اکنون برای جبران این وضع باید اصل 44 قانون اساسی را که دولت موسوی براساس آن عمل‌ می‌کرد لغو کرد و همه ثروت ملی را باید از دولت که سودجویی بلد نیست گرفت و بدست "بخش خصوصی" داد تا آنها سودجویی کنند و وضع مردم ایران درست شود. که به فرمان آقای خامنه ای و تائید مجمع مصلحت چنین نیز شد و اصل 44 قانون اساسی بکلی تغییر کرد و ماهیتی خلاف ماهیت اولیه را به آن دادند.

در این ادعاها - مانند همه دیگر ادعاهای پوپولیستی- بخشی کوچکی از واقعیت گفته‌ می‌شد تا بر روی بخش عمده آن سرپوش گذاشته شود. درست است که اگر دولت سودجویی نکند درآمد افزوده‌ای ندارد که بین مردم پخش کند ولی عدم سودجویی دلایل عمیق اقتصادی خود را بسود رفاه دراز مدت مردم و بخش تولیدی داشت. دولت سودجویی‌ نمی‌کرد تا بتواند کالاها را به بهایی ارزان یا ارزانتر بدست مردم برساند، با سودجویی دولت مردم باید کالاها را گرانتر بخرند. در صنایع بزرگی که متعلق به دولت بود به بخش تولیدی کوچک و متوسط سفارش‌ می‌داد بدون آنکه خود سود کند تا آنها بتوانند به حیات خود ادامه دهند و رشد کنند و ثروت بیشتری در کل جامعه تولید شود. بجای آنکه کارگران خود را بیرون کند تا سود کند آنها را حفظ‌ می‌کرد تا هم دستمزد و قدرت خرید آنها به کمک رشد تقاضا برای تولید داخلی بیاید و هم مانع از همپاشیدگی خانواده‌ها و گسترش فقر و فحشا شود. در پشت منطق عدم سودجویی دولت، منطق یک اقتصاد ملی، یک جامعه رشد یابنده، به هم پیوسته، همبسته نهفته بود و نهفته هست. طرفداران منطق مخرب حاکمیت سودجو به مردم‌ نمی‌گفتند اگر قرار باشد منطق سودجویی بر دولت و جامعه حاکم شود، پول تحصیل و بهداشت و ورزش و خدمات شهری و عمومی و حتی حق داشتن امنیت را باید از جیبتان بپردازید و از آن رفاهی که به شما وعده‌ می‌دهند با حاکمیت سودجویی بدست خواهد آمد فقط فقر و محرومیت آن برای اکثریت مردم باقی خواهد ماند.

ولی برای طرفداران اقتصاد سرمایه‌داری و منطق سودجویی یک خدا بیشتر وجود ندارد و آن هم خدای سود است. به عنوان سودآوری و برخورداری مردم از مزایای ادعایی سودآوری اقتصاد ایران را به ویرانی کشاندند و بدترین اشکال فقر و فساد و فحشا و فروپاشی اجتماعی را به کشور ما تحمیل کردند. اکنون که جامعه در آستانه از هم پاشی قرار گرفته، اقتصاد ملی رو به ویرانی‌ می‌رود و صدای اعتراض و درد مردم از هر سو بلند شده کار برعکس شده و‌ سران نظام می‌گویند چرا آنهایی که گفتیم سودجویی کنید دارند سودجویی‌ می‌کنند؟ چرا ارزی که دادیم را از کشور خارج‌ می‌کنند یا ارز صادراتی را بر‌ نمی‌گردانند؟ یا چرا پتروشیمی‌ها می‌روند ارز را در بازار آزاد‌ می‌فروشند؟ اگر قرار بود پتروشیمی سودجویی نکند پس چرا آن را خصوصی کردید و گاز متعلق به همه ملت را ارزان یا رایگان در اختیار آنها‌ می‌گذارید که سود کنند؟

آنچه در این هفته‌ها روی داده و روی‌ می‌دهد و در آینده هم تکرار خواهد شد نتیجه سه دهه حاکمیت منطق پوپولیستی سودجویی بر جامعه است. تا در این منطق تردید نشود روند فروپاشی اقتصاد ایران متوقف شدنی نیست!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetude

        پیج فیسبوک راه توده