|
راه حلی غیر از کنترل واردات و توزیع مایحتاج مردم نیست!
|
|
در شرایطی که فشار تحریم‌ها بر حکومت، دولت و مردم ایران روز به روز افزایش می‌یابد، درباره چگونگی مقابله با این وضعیت دو راه، دو گرایش روزبروز بیشتر از هم متمایز می‌شود. یک راه معتقد به ادامه سیاست‌های کنونی، اقتصاد- تجاری و "پایمردی در اقتصاد بازار" یعنی پایمردی در ادامه ویرانی کشور و حفظ منافع سرمایه‌های مالی و تجاری و حکومتی است. از نظر این گروه راه حل در ادامه اقتصاد تجاری و بازاری است یعنی دادن سرنوشت مالی کشور به موسسات مالی و بانکی سپاهی یا غیرپاسخگو دربرابر مردم و حفظ سیاست صادرات و واردات و تکرار همان برنامه دور زدن تحریم‌های دوران احمدی نژاد. می توان دید که طرح دوباره توهم دور زدن تحریم‌ها خود نشاندهنده آن است که فقط شخص احمدی نژاد نبود که مبتکر و حامی غارت و فساد ناشی از تحریم‌ها بود بلکه این یک سیستم، یک نظم اقتصادی بود که راه حل دیگری در برابر تحریم و بنای کشور براساس صادرات و واردات نمی‌شناخت. بانک‌های خصوصی و امثال بابک زنجانی و موسسات اعتباری سپاه در همان دوران شکل گرفت و مثل اختاپوس به اقتصاد کشور چنگ انداخت. اکنون هم می‌کوشند همین را تکرار کنند. مسئله برای عده‌ای که منافعشان در اقتصاد تجاریست این نیست که چگونه بندناف اقتصاد کشور را از پول و تجارت و صادرات و واردات قطع کنیم، بحث آن است که چگونه به اصطلاح تحریم‌ها را دور بزنیم و به تجارت ادامه دهیم. اینها کسانی هستند که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند از سود حاصل از ارز کالاهای صادراتی و واردات در برابر آن صرفنظر کنند و کالاهای خود را که غالبا مواد خوراکی مورد نیاز مردم است به دست مصرف کننده داخلی برسانند. اینها به "تحریم" همچون یک فرصت سوداندوزی بیشتر نگاه می‌کنند و بنام "دور زدن تحریم ها" می‌خواهند خود را از هرگونه مقررات و نظارت معاف کنند. در مقابل این کاسبان تحریم، این اندیشه روزبروز بیشتر قوت می‌گیرد که ما باید راه رفته و آسیب‌های ناشی از آن و دلایل وضعیتی را که اکنون در آن قرار داریم عمیقا بررسی کنیم و برای پایان دادن به آن راه حل‌هایی مناسب بیابیم. اینکه ما براساس اعتقاد به چند حکم جزمی و دگماتیک خود را از بررسی و درس اندوزی تجربه سی سال گذشته کشور محروم کرده‌ایم و کشور را "با پایمردی" به اصول اقتصاد بازار به ویرانی سوق داده‌ایم دیگر قابل قبول و قابل ادامه نیست. برای پایان دادن به این وضع هیچ راهی جز این نیست که دولت مجددا رهبری اقتصاد کشور را بدست گیرد و به موتور توسعه ملی تبدیل شود. بانک‌ها باید تحت نظارت دقیق دولت قرار گیرند، فسادها و رانت‌هایی که در واگذاری‌های آنها انجام شده بررسی شود و مجددا به مالکیت عمومی درآیند. به سیاست‌های "برون سپاری" یعنی سلب مالکیت از مردم و تقسیم ثروت‌های عمومی به سود بخش‌های خاص موسوم به خصولتی و شبه دولتی غیرپاسخگو یا بخش خصوصی رانتی و ناسالم کشور خاتمه داده شود. نظارت عمیق و شدید بر تجارت خارجی کشور برقرار شود و منافذ سودجویی از این طریق بسته شده تا سرمایه‌های کوچک و متوسط داخلی به سمت تولید سوق پیدا کنند. در عین حال لازم است کالاهای مورد نیاز مردم را دسته بندی کرد و الویت آنها را تشخیص داد نه برای اینکه ارز دولتی برای واردات این کالاها اختصاص داد بلکه با این هدف که چگونگی تولید آن در داخل مورد کارشناسی قرار گیرد و از نهادهای عملی و دانشگاهی در این موارد یاری خواسته شود و مواد ضروری برای تولید این کالاها در داخل کشور تشخیص داده شده و اگر ارزی قرار است اختصاص داده شود برای ورود کارخانه‌ها و زنجیره‌های تولید این کالاها در داخل کشور اختصاص یابد. تردید نیست برای این کار باید به مقاومت سرمایه‌داری تجاری که در تمام ارکان نظام از قوه قضاییه و مجریه و بیت رهبری و سپاه و بنیادهای اقتصادی و بانک‌های تجاری نفوذ کرده است غلبه کرد. و این دشوارترین بخش کار است. در عین حال باید ورود کالای لوکس به کشور را ممنوع کرد. این کالاها علاوه برآنکه سرمایه‌های ملی کشور ما را برای رفاه یک اقلیت اندک مصرف می‌کند، موجب بروز هرچه بیشتر شکاف طبقاتی و احساس عدم تعلق اکثریت مردم به ملتی واحد و کشوری واحد می‌شود. با واردات و مصرف این کالاها در میان اقلیتی از جامعه، در اکثریت مردم این احساس ایجاد شده است که گویی دو کشور و دو ملت که ربطی به یکدیگر ندارند و چیزی آنها را به هم پیوند نمی‌دهد در کنار هم در یک سرزمین زندگی می‌کنند. احساسی که در آینده می‌تواند تا بروز جنگ داخلی و غارت عمومی پیش رود. اینها بخشی از کلی ترین گام‌هایی است که برای تغییر سمت اقتصاد کشور می‌توان و باید هرچه زودتر برداشت که در مرکز آن سوق دادن همه امکانات کشور به سمت تولید کالاهای مورد نیاز مردم از طریق کنترل نظام مالی و بانکی و غیرسودآور کردن اقتصاد تجاری، برای همه بخش‌های کشور اعم از خصوصی و غیرخصوصی قرار دارد!
تلگرام راه توده:
|
شماره 654 راه توده - 4 مرداد ماه 1397
اشتراک
گذاری:
