|
نظام اقتصادی باید تغییر کند تغییر کابینه بی نتیجه است |
|
در هفته‌های اخیر بهای ارز در کشور به شکلی بیسابقه رو به افزایش بود که با خود فقیر شدن مردم و افزایش بهای همه کالاهای مورد نیاز عمومی همراه شد. البته شماری از صادرکنندگان کالاها در بخش خصوصی و بنگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی و حکومتی غیردولتی که از افزایش بهای ارز سود می‌کنند و می‌توانند ارزهای صادراتی خود را به بهای بیشتری به فروش برسانند از این افزایش نرخ ارز خشنودند و از آن حمایت می‌کنند ولی سودهای نجومی آنها به بهای فقر و فلاکت عمومی حاصل می‌شود. آنها همان کسانی بودند که زیربار فروش ارز صادراتی خود به دولت و به بهای دولتی نرفتند و با این مقاومت موفق شده‌اند دارایی اکثریت جامعه را از دست آنها ربوده و به جیب خود بریزند. این پولی که از جیب مردم با افزایش هر روزه نرخ ارز خارج می‌شود، دود نمی‌شود و به هوا نمی‌رود، بلکه به جیب این عده از صادرکنندگان و واردکنندگان و حکومتی‌ها ریخته می‌شود. پرسش اینجاست که آیا دولت روحانی می‌خواهد جلوی نهادهای حکومتی و نظامیان و اتاق بازرگانی و بخش خصوصی ناسالم و رانتی کشور که سودبرندگان افزایش بهای ارز هستند بایستند یا نه؟ اگر نمی‌ایستد یا نمی‌توان بایستد مشکل در کجاست؟ در واقع بنیان بحران به ضعف دولت باز می‌گردد. این ضعف چندین دلیل دارد. دلیل نخست وجود نهادهای حکومتی موازی با قوه مجریه و در بیشتر موارد خرابکار در کار قوه مجریه است. پنجاه درصد اقتصاد ایران اصولا زیر نظر دولت به معنای قوه مجریه نیست. این پنجاه درصد بخش غیرقابل نظارت و غیرپاسخگو را هم تشکیل می‌دهند. یعنی می‌توانند هر ضربه‌ای را به اقتصاد کشور وارد کنند بدون آنکه بتوان آن را پیگیری کرد یا بازخواست کرد. 800 شرکت وابسته به سپاه پاسداران، کارتل آستان قدس، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد به اصطلاح فرمان امام و شماری دیگر از نهادهای زیر نظر رهبر عملا یک اقتصاد موازی و غیرپاسخگو تشکیل داده‌اند که تابع دولت و قوه مجریه کشور نیستند. در کنار آنها یک بخش خصوصی تجاری ناسالم و رانتی و غیرپاسخگو هم بوجود آمده و ایندو در مجموع هدایت اقتصاد کشور را از دست دولت خارج کرده و آن را ناگزیر کرده‌اند که مطابق خواست‌های آنها عمل کند. مقاومت بخش شبه دولتی و خصوصی فاسد و ناسالم کشور در برابر فروش ارزهای صادراتی و پیامدهای آن بر روی نرخ ارز، تنها جنبه‌ای از این ضعف دولت و نمونه‌ای از قدرت این بخش غیرپاسخگو بود. اما علاوه بر وجود اقتصاد موازی که موجب ناتوانی دولت و قوه مجریه در مقابله با باندها و مافیاهای صادرات و واردات و نهادهای شبه دولتی شده، مشکل بزرگ دیگر دولت خصوصی سازی‌ها و فروش اموال دولتی است که عملا خزانه دولت و امکان تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور را بشدت محدود کرده است. بنا بر محاسبات پاره‌ای از اقتصاددانان کل بودجه‌ای که دولت و قوه مجریه برای امور کشور در اختیار دارد، پس از پرداخت یارانه و حقوق کارمندان و تعهدات و بدهی‌ها و غیره تنها 6000 میلیارد تومان است یعنی از ارقام اختلاس شده هم به مراتب کمتر است. در واقع دولت امکان تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور را از دست داه است. در کنار اینها یک اشکال بزرگ در کار خود قوه مجریه بوجود آمده که صرفا مشکل شخص حسن روحانی یا گزینش‌های او نیست. دستگاه دولتی ما با یک سقوط وحشتناک بنیه کارشناسی روبرو شده است که ناشی از حاکمیت اقتصاد تجاری و آموزه‌های بازار خود تنظیم کننده است. برخلاف یک اقتصاد تولیدی که نیازمند رشد و گسترش دانش فنی و مدیریتی است اقتصاد تجاری به هیچ نوع گسترش علوم مهندسی و دانش فنی نیاز ندارد. یک کارخانه را نمی‌توان به دست هر کسی داد که آن را مدیریت کند ولی می‌توان میلیاردها دلار را بدست هر کس داد که آن را توزیع کند. یکی از پیامدهای خصوصی سازی‌های واحدهای تولیدی آن شد که رابطه دولت را در ایران با دانش فنی و مدیریتی در آن حدی که نیاز به مدیریت واحدهای تولیدی بود از بین برد. دولت به یک دستگاهی تبدیل شد که تنها وظیفه آن فروش نفت و توزیع رانت است. علاوه بر این و مخربتر از این، ایدئولوژی حکومت در ایران است و گردانندگان حکومتی در همه سطوح را هواداران آموزه به اصطلاح "بازار خود تنظیم کننده" تشکیل می‌دهند یعنی مدیران، وزرا، گردانندگان حکومتی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای شورای اقتصاد، اعضای شورای امنیت ملی، گردانندگان سازمان برنامه و بودجه کشور را کسانی تشکیل می‌دهند که معتقدند بازار خود مسائل خود را حل می‌کند به شرطی که در آن دخالت نشود. در نتیجه مدیران حکومتی و حتی وزرای ما نقش خود را نه مدیریت اقتصاد، که عدم مدیریت یعنی این می‌دانند که در کار بازار دخالت نکند. با همین آموزه بود که دولت احمدی نژاد اصلا سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد. به اعتقاد احمدی نژاد "بازار آزاد" خود اقتصاد را تنظیم می‌کند نیاز به برنامه و بودجه و حتی آمار ما نداریم! سیستم مدیریتی که معتقد است بازار آزاد خود اقتصاد را تنظیم می‌کند و وظیفه مدیریت را عدم دخالت در کار بازار می‌داند چگونه می‌تواند اقتصاد را اداره کند و به مصاف بحران‌ها برود؟ آن بحث مداومی که درباره ترمیم کابینه می‌شود از این جهت بی‌معنی است که هم کسانی که می‌روند و هم کسانی که می‌آیند همه از درون حلقه‌ای هستند که معتقدند وظیفه دولت "پایمردی" بر عدم مدیریت و عدم دخالت در کار بازار آزاد است. در شرایطی که ما به یک حکومت مبتنی بر دولتی نیرومند، برنامه ریز و مداخله گر نیاز داریم که با تمام قوا به مصاف بحران‌هایی که در پیش رو داریم برود، برعکس ما با ضعیف ترین حکومت تمام تاریخ ایران سروکار داریم. حکومتی که رابطه آن با ملت به طور کل گسسته و همه اعتمادها فرو ریخته، حکومتی که سراپای آن را فساد فرا گرفته، حکومتی که در آن منافع بخش خصوصی تجاری و ناسالم و نهادهای نظامی و حکومتی از منافع ملی مهمتر تلقی می‌شود، حکومتی که از بیرون پاره و پاره و چند تکه و از درون فاقد حداقل دانش و بنیه کارشناسی و حتی اعتقاد به ضرورت مدیریت و برنامه ریزی برای مقابله با بحرانهاست. در شرایط کنونی، تا آنجا که به اقتصاد کشور مربوط می‌شود، هیچ راه حلی جز برگشت کامل و قطعی از راه سه دهه گذشته، پایان دادن به توهم حکومتی اقتصاد بازار آزاد خود تنظیم کننده، پذیرش ضرورت تقویت دولت و بخش دولتی و بنیه کارشناسی و علمی و مدیریتی آن، پذیرش ضرورت مداخله دولت برای مقابله با بحران‌ها و مهار اقتصاد و پیش از هر چیز آغاز یک بحث ملی درباره نیازها و الویت‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. و این غیر از ضرورت تغییر در فضای سیاسی و باز کردن راه گفتگو میان مردم برای یافتن عملی ترین راه‌های برونرفت از بحران است!
تلگرام راه توده:
|
شماره 655 راه توده - 11 مرداد ماه 1397
اشتراک
گذاری:
