کارگران محروم شهر و روستا

طبقه کارگر کشورمان که قشرهای گوناگونی را در شهرها و روستاها در بر می گیرد، بزرگترین نیروی مولد ثروت ملی ماست. این طبقه از کارگران پیشرفته کارخانه های ماشین سازی (اراک و تبریز)، کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیرو و معادن و فلزات و پارچه بافی و قالی باف تا کارگران ساده بدون تخصص در ساختمان و خدمات را در بر می گیرد. کارگران بخش صنایع و خدمات در بخش دولتی و بخش خصوصی دست اندرکارند. همه می دانیم که نبض اقتصاد کشور در دست کارگران و بویژه در دست کارگران صنایع کلیدی است. نقش تعیین کننده این نیروی عظیم را در هفته های پایانی رژیم شاه دیدیم. اعتصاب عظیم کارگران و بویژه کارگران صنعت نفت، نقش تعیین کننده ای در ناتوان کردن رژیم و بویژه نیروی ضربتی اش ارتش است. تا جائی که طبق خاطرات "ژنرال هایزر" امریکائی که زمینه کودتای نظامی را در تهران تدارک می دید، برای تهیه "سوخت" برای یکان های ارتش در پایتخت امریکائی ها تصمیم گرفتند یک کشتی سوخت به بندر عباس بفرستند. اما این ترفند هم کاری از پیش نبرد زیرا رانندگان نفتکش های جاده ای هم در اعتصاب بودند.

در خبرهائی که از کشورهای پیشرفته اروپائی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه می رسد شنیده ها حاکی از نیروی اتحادیه های کارگری برای دفاع از حقوق کارگران برابر دولت در بخش خصوصی و معادن و حمل و نقل دولتی و هم برابر صاحبان بخش خصوصی چه در صنایع و چه در بخش خدمات دارند. نیروی متحد کارگری در این کشورها توانسته است که قانون های پیشرفته کار را به سرمایه داری بزرگ حاکم در دولت ها و مجالس قانون گذاری این کشورها بقبولاند. کارگران این کشورها طبق همان قانون های کار از دو نیروی عمده برخوردارند یکی حق "اعتصاب" یعنی خودداری از کار و دیگری حق قراردادهای دسته جمعی برای تعیین دستمزد. در کشور ما اولین قانون کار در سال 1325 که جنبش کارگری در سراسر ایران به اوج قدرت همبستگی خود رسیده بود از سوی این جنبش و کمک نیروهای پیشرو علیرغم مقاومت سرسختانه سرمایه داران و ارتجاع دولتی از تصویب مجلس گذرانده شده ولی پس از اینکه محافل حاکمه ارتجاعی موفق شدند اتحادیه های کارگری را در هم شکنند، دیگر از قانون کار تنها "شیر بی یال و دمی" یعنی "نامی" باقی ماند.

پس از پیروزی انقلاب در دوران نخست وزیری آقای "مهندس موسوی" "قانون کار" نوینی تهیه و تصویب گردید و ادعا شد که "از قوانین کار همه کشورهای جهان پیشرفته تر است". ولی اگر این قانون کار را با قوانین کار کشورهائی که جنبش کارگری سازمان یافته ای دارند برابر نهیم، خواهیم دید که "میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است." یک نمونه: گفته می شود که در کشور دو میلیون نفر در صنعت تولید فرش فعال هستند. نزدیک و شاید بیش از 90 درصد این دو میلیون نفر دختران جوان و زنانی هستند که در کارگاههای بزرگ قالیبافی و در کارگاههای کوچک خانگی روستاها هستند که هیچ قانونی از حقوق مسلم آنان یعنی دستمزد متناسب و بیمه دفاع نمی کند.

کارگران حق تشکیل "اتحادیه کارگری" حتی در یک کارخانه را ندارند چه رسد به اتحادیه سراسری که همه کارگران کشور را زیر پوشش خود بگیرد. این در حالی است که اصناف مانند نجاران، آهنگران، و ..... اتحادیه صنفی تشکیل می دهند.

"جامعه مدنی" بدون تشکیل احزاب، نه "احزاب رهبران" بلکه احزاب واقعی که منافع طبقات معینی از جامعه را دفاع کنند و بدون تشکیل اتحادیه های کارگری و بویژه اتحادیه سراسری همه کارگران که از گردآمدن اتحادیه های جداگانه بر پایه یک اساسنامه دموکراتیک تنها شعاری روی کاغذ باقی خواهد ماند. احزاب و تشکل های سیاسی که تاکنون پیدا شده اند و موجودیت خود را بدون اعلام یک برنامه روشن اعلام کرده اند، چیزی جز گروهی از "رهبران" همفکر نیستند. توده واقعی زحمتکشان کشور ناآگاهانه در آرزوی پیدایش تشکل های واقعی سیاسی و صنفی مدافع حقوق حقه شان هستند!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده