در هفته‌های اخیر و همزمان با اعلام تصمیم دولت در تثبیت بهای ارز، اقتصاددانان حکومتی هوادار اقتصاد تجاری به صدا درآمده و یک صدا از اینکه دولت به مصاف "بازار" و قواعد بازار رفته گله‌ می‌کنند. بقول دکتر موسی غنی نژاد، مبتکر و مفتخر به ارائه پیشنهاد ویرانگر یارانه‌های نقدی به دولت احمدی نژاد، طرح دولت روحانی "به معنی اعلان جنگ دادن به قوانین علم اقتصاد است." بنظر اینان نرخ ارز را باید به بازار سپرد تا خود براساس عرضه و تقاضا آن را تعیین کند. هدف ما در اینجا بررسی این سخنان ساده گرایانه و یکجانبه نیست، بلکه‌ می‌خواهیم این مسئله را عمیق تر بررسی کنیم و ببینیم تا کجا تولید برای بازار و قواعد اقتصاد بازار‌ می‌تواند اقتصاد کشورها را و به چه شکل تنظیم کند.

در همان آغاز توضیح دهیم که سخن ما در اینجا درباره اقتصادی است مانند اقتصاد کشور ما که کالا برای بازار تولید‌ می‌کند و‌ می‌خواهیم کارایی چنین اقتصادی را در همین چارچوب تولید برای بازار بسنجیم. شکل‌های دیگر سازماندهی اقتصادی وجود دارد که در اینجا مورد بحث ما نیست.این درست است که در اقتصادی که کالا برای فروش یعنی برای بازار تولید‌ می‌کند، این بازار نقش تعیین کننده در تعیین بهای کالاها دارد. ولی نقش بازار به تعیین بهای کالاها محدود‌ نمی‌شود. این را که در یک اقتصاد تولیدی کدام کالا تولید شود یا در یک اقتصاد وارداتی کدام کالا وارد شود نیز بازار تعیین‌ می‌کند. در یک اقتصاد تولیدی یا تولید محور وقتی کالایی در بازار کم است بهای آن بالا‌ می‌رود و شماری از سرمایه‌داران به تولید آن کالا روی‌ می‌آورند و در شرایطی که بهای آن پایین است شماری از تولید آن خارج‌ می‌شوند یا به سراغ تولید کالاهایی دیگری می‌روند که بهای بیشتری دارند یا بدان نیاز بوجود آمده و به این ترتیب در طول زمان سیستم تولیدی براساس رفع نیازهای داخلی بر مبنای نقش و کارکرد تنظیم کننده بازار داخلی شکل‌ می‌گیرد.

اما در کشورهایی مانند ما که اقتصاد آنها تجارت محور است بازار داخلی‌ نمی‌تواند چنین نقشی را داشته باشد. هر کالایی که کمبود آن باشد یا نیاز به آن باشد یا بهای آن بالا رود قبل از اینکه اقتصاد پیشه وری یا صنعتی ما بخواهد برنامه‌ای برای تولید آن سازماندهی کند، واردکننده‌ها بسرعت وارد عمل‌ می‌شوند و آن را از خارج وارد‌ می‌کنند و عملا مانع از آن‌ می‌شوند که بازار داخلی بتواند اقتصاد ملی ما را برمبنای تولید تنظیم کند.

چنانکه مشاهده‌ می‌شود بحث به همان سادگی نقش بازار و عرضه و تقاضا در بهای ارز که تجار و اقتصاددانان هوادار ادامه بحران موجود مدعی آن هستند نیست. به ویژه که در اینجا بحث بر سر بهای ارز است، یعنی بحث بر سر کالایی است که بنوعی حلقه اتصال بازار جهانی و بازار داخلی است. اقتصاددانان و تجاری که خواهان عدم دخالت دولت در تعیین نرخ ارز هستند در واقع خواهان آن هستند که ما همچنان و با وجود بحران و ورشکستگی کشور، اقتصاد مان را به دست نامریی و تعیین کننده بازار جهانی بسپاریم و اجازه دهیم که بازار جهانی سرنوشت بازار داخلی ما را هم تعیین کند. این در حالیست که نقش بازار جهانی و بازار داخلی در کشورهایی نظیر ما نه تنها متفاوت که کاملا متضاد است. نقش بازار داخلی تعیین شمار، وظیفه و ابعاد بنگاه‌های خصوصی یا دولتی و جایگاه هر یک در اقتصاد ملی است. وظیفه بازار خارجی تعیین نقش و جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی است. اینکه ما اقتصادمان را به طور عمده بدست تنظیم کننده بازار داخلی بسپاریم یک معنا دارد، و اینکه آن را بدست تنظیم کننده بازارجهانی بسپاریم معنایی کاملا متفاوت.

وظیفه اصلی بازار جهانی تنظیم اقتصاد جهانی و جلوگیری از برهم خوردن نظم آن است. از اینرو نقش بازار جهانی آن است که جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی را حفظ کند. آنها که صادرکننده مواد خام هستند به تولیدکننده تبدیل نشوند تا عرضه مواد خام دچار مشکل نگردد و در عین حال خریدار کالاهای وارداتی باقی بمانند و از این طریق کشورهای تولیدکننده کالاهای صنعتی هم، بنوبه خود همچنان به مواد خام دسترسی داشته و دچار مشکل و اختلال در نظم اقتصادی خود نشوند. بعبارت دیگر تا زمانی که اقتصاد کشور ما براساس بازار جهانی تنظیم‌ می‌شود یعنی هدف عمده اقتصاد کشور ما تولید برای بازار جهانی یا بقول آقایان "صادرات محور" است جایگاه آن در اقتصاد جهانی به عنوان یک کشور عقب مانده تولید کننده نفت  گاز و مواد خام و کشاورزی و واردکننده کالاهای ساخته شده تغییر نخواهد کرد حتی اگر اندکی یا بسیاری هم کالای ساخته شده هم مانند بنگلادش بتواند صادر کند. "دست نامریی" و کارکرد تنظیم کننده بازار جهانی حفظ نقش و جایگاه جهانی عقب مانده کشور ماست. چگونه؟

تجارت جهانی مبتنی بر صادرات و واردات است. تا کشوری چیزی نتواند صادر کند،‌ نمی‌تواند واردات کند. هرگاه جایگاه کشوری در تجارت جهانی بر مبنای صادرات مواد خام و کشاورزی شکل گرفته – مانند کشور ما- به میزانی که‌ می‌تواند صادر کند‌ می‌تواند از کشورهای دیگر کالا وارد کند. تا زمانی که این صادرات اندک است، بازار داخلی کوچکی هم به همان اندازه برای کالاهای وارداتی وجود خواهد داشت. بقیه نیازهای مردم ناگزیر باید از طریق تولید داخلی مرتفع شود. اما هر موج افزایش صادرات کالا به افزایش واردات کالا‌ می‌انجامد و با هر موج بخشی از پیشه وری و صنایعی که تا پیش از آن برای بازار داخلی تولید‌ می‌کرد نابود‌ می‌شود. این موج‌های پیاپی افزایش درآمدهای صادراتی، نه فقط پیشه وری و صنایع بلکه در نهایت کشاورزی و روستاها را هم نابود‌ می‌کند. این روندی است که در کشور ما از بیش از 300 سال پیش و با افزایش نقش صادرات ابریشم آغاز شد و بعدها با صادرات پشم و کرک و تنباکو و تریاک و چرم و پنبه و دیگر کالاهای کشاورزی، تولید داخلی ما را وابسته به نوسانات جهانی بهای مواد خام صادراتی کرد و آن را با افت و خیزها و بحران‌های مداوم روبرو ساخت که نتیجه آن باز تولید انحطاط و در نهایت عقب ماندگی بود.

در سده اخیر با افزایش نقش صادرات نفت در اقتصاد کشورمان حداقل دوبار شاهد این امواج بزرگ ویرانگر بودیم. موج نخست که در سالهای دهه پنجاه به بعد با افزایش جهشی درآمد نفت روی داد که حاصل آن بحران اقتصادی و سیاسی و انقلاب 57 شد و بار دوم در دوران احمدی نژاد. در هر دو بار افزایش درآمد حاصل از صادرات و تولید برای بازار جهانی، با واردات وسیع کالاها و افزایش مخارج تجملی و غیرمولد همراه شد که اقتصاد داخلی را از هم پاشاند. در دوره احمدی نژاد درآمد صدها میلیارد دلاری نفت به شکل واردات همه کالاها درآمد که تمام صنایعی را که در دوران‌های پس از انقلاب بدلیل کمبود صادرات و درآمد و ناتوانی از واردات کالاها شکل گرفته بود نابود کرد.

نتیجه بحرانی که شده که اکنون کشور ما را در بر گرفته که ما را ناگزیر‌ می‌کند واردات خود را محدود کنیم و بکوشیم تولید داخلی را تقویت کنیم. اینکه امسال "حمایت از کالای ایرانی" نام گرفته از سر یک درک عمیق ضرورت تغییر سمتگیری اقتصاد از تولید برای بازار خارجی به سمت تولید برای بازار داخلی نیست؛ از سر ناگزیری و ناتوانی در تامین نیازهای مردم از طریق واردات است. تمام تلاشهایی که در این سال و سال‌های آینده صورت بگیرد، حتی اگر موفق شود و حتی اگر بتواند صنایعی را بوجود آورد که نیازهای داخلی را برطرف کند، با اولین موج افزایش درآمد کشور از طریق صادرات نابود خواهد شد. زیرا تمام درآمد صادراتی، براساس سازوکار سودآوری در بازار، تبدیل خواهد شد به کالای وارداتی و صنایع ملی را نابود خواهد کرد. این، همان نقش تنظیم کننده و دست نامریی بازار جهانی است که به طور متناوب در جهت تخریب اقتصاد داخلی عمل‌ می‌کند تا جایگاه هر کشور را در چارچوب ثبات اقتصاد جهانی حفظ کند و اجازه تغییر بدان ندهد.

می توان جدل کرد و برهان آورد که الزاما چنین نیست. ما‌ می‌توانیم درآمد ناشی از صادرات را به جای وارد کردن کالا، صرف سرمایه گذاری‌های تولیدی و مولد کنیم یا در جهت گسترش و تامین ارزان بهداشت، آموزش و پرورش، مسکن، هنر، فرهنگ، ورزش و غیره یعنی افزایش قدرت خرید مردم و گسترش بازار داخلی بکار گیریم. بله چنین چیزی ممکن است ولی این به معنای تخطی از قواعد بازار، به معنای دخالت در کارکرد بازار جهانی است! معنایش آن است که دیگر اجازه ندهیم دست نامریی بازار جهانی در اقتصاد ما عمل کند. سازوکار تولید برای بازار جهانی و سپردن اقتصاد کشور به دست تنظیم کننده قواعد بازارجهانی که اقتصاددانان هوادار اقتصاد تجاری به ما توصیه‌ می‌کنند این نیست. هدف اقتصادی که برای بازار جهانی تولید‌ می‌کند آن است که سودی که از طریق صادرات بدست‌ می‌آید مطابق منطق بازار در کاری سودآور به کار انداخته شود و سود در چنین اقتصادی در همان واردات یا زمین بازی یا فعالیت‌های غیرمولد است. کدام صادرکننده‌ای تا به امروز دیده شده که سود حاصل از صادرات را در فعالیت مولد داخلی به کار اندازد؟ یا آن را به صورت ارز از کشور خارج‌ می‌کند، یا با آن کالا وارد‌ می‌کند، یا در زمین بازی و فعالیت‌های غیرمولد آن را بکار‌ می‌گیرد. اگر صادرکننده‌ای سود حاصل از صادرات را بجای آنکه از کشورخارج کند یا صرف واردات کند، در فعالیت صنعتی و تولیدی به کار اندازد یعنی‌ می‌خواهد از قواعد بازار و سودآوری تخطی کند، یعنی دیگر دنبال اقتصاد بازار و سودآوری نیست. در حالیکه همه حرف آنها این است که از قواعد بازار نباید تخطی کرد.

بنابراین‌ می‌شود فرض کرد که سازوکار صادرات و تجارت خارجی به بازتولید عقب ماندگی ایران منجر نشود به شرطی که قواعد بازار جهانی برای تنظیم اقتصاد ایران را نپذیریم و اجازه ندهیم که دست نامریی سودآوری در بازار جهانی اقتصاد ایران را تنظیم کند. یعنی سمتگیری و هدف تولید را به سمت تولید برای بازار داخلی جهت دهیم و بازار جهانی در خدمت تولید داخلی قرار گیرد و نه مانند امروز تولید داخلی در خدمت بازار جهانی.

تجار و اقتصاد دانان هوادار آنها که امروز تصمیمات ارزی دولت را مداخله در کار بازار معرفی‌ می‌کنند درست‌ می‌گویند ولی‌ نمی‌گویند مداخله در کار کدام بازار. دولت با تنظیم و تثبیت بهای ارز در کار اقتصاد و تاجرانی دخالت‌ می‌کند که برای بازار جهانی تولید و از آنجا کالا وارد‌ می‌کنند. تا این دخالت در کار بازار جهانی صورت نگیرد، تا ما جلوی اثرگذاری سودآوری در اقتصاد جهانی را بر بازار داخلی مان نگیریم، تا ما سمتگیری اقتصادمان را از تولید برای بازار جهانی به سمت تولید برای بازار داخلی تغییر ندهیم،‌ نمی‌توانیم به اقتصادی فکر کنیم که متقابلا بازار داخلی آن را تنظیم کند. تصمیمات ارزی دولت مطابق با قواعد اقتصاد بازار است ولی اقتصاد حمایت از بازار داخلی. این تصمیمات،علاوه بر دهها شرط دیگری که به عرصه سیاسی مربوط‌ می‌شوند، به شرطی موثرند که همراه با تغییر سمتگیری اقتصاد کشور از تولید برای صادرات به سوی تولید برای بازار داخلی باشند. واگرنه با عبور از بحران و با اولین موج افزایش درآمدهای صادراتی همه دستاوردهای این تصمیمات فرو خواهد پاشید.

تازه زمانی که ما شروع کردیم به تولید برای بازار داخلی امکان آن را بدست‌ می‌اوریم که بفهمیم کدام بخش از اقتصادمان را لازم است دولتی نگه داریم و کدام عرصه‌ها را‌ می‌توانیم و بهتر است به بخش خصوصی بسپاریم؛ چه چیزی را باید خصوصی کنیم و چه چیزی را باید خصوصی زدایی و ملی کنیم؛ دستمزدها را به چه شکل و چگونه و با چه آهنگی برای تقویت بازار داخلی و تولید داخلی افزایش دهیم یا با رایگان کردن آموزش و بهداشت و دیگر تدابیری از این دست فشار دستمزد را بر تولیدکننده کاهش دهیم و امثال آن. شرایطی که فعلا و با سمتگیری به سوی تولید نفت و مواد خام و اولیه کشاورزی و صنعتی از آن به کلی دور هستیم.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده